اضطهاد الأحمديين

المقال الرئيسي: أعمال شغب لاهور 1953
اندلعت في عام 1953، بتحريض من الأحزاب الدينية، أعمال شغب مناهضة للجماعة الأحمدية في باكستان مما أسفر عن مقتل الكثير من المسلمين الأحمديين وتدمير ممتلكاتهم. حصلت اضطرابات شديدة ضد الأحمديين وقامت مظاهرات في الشوارع وحملات سياسية ونشرت مقالات مُحرّضة. أدت هذه الاضطرابات إلى قتل 2000 أحمدي. وبناء على ذلك، فُرض قانون الطوارئ وحُلَّ مجلس الوزراء الباكستاني الفدرالي من قبل الحاكم العام غلام محمد.[13]

المقال الرئيسي: 1974 أعمال الشغب ضد الأحمدية
في عام 1974 بدأت حملة عنيفة، قادتها بشكل أساسي ما عُرف باسم جماعة الإسلام، ضد الجماعة الإسلامية الأحمدية في باكستان على إثر اشتباك بين مجموعة من الأحمديين وغير الأحمديين في محطة السكة الحديدية في ربوة. أسفرت هذه الحملة عن وقوع إصابات كثيرة بين الأحمديين وتدمير لممتلكاتهم، بما في ذلك تدنيس المساجد والمقابر. نتيجة للضغوط الناجمة عن هذه الاضطرابات سُنّت تعديلات تشريعية ودستورية لتجريم ممارسات الأحمديين الدينية وذلك بمنعهم من الادعاء أنهم مسلمون أو التصرف على أنهم مسلمون.
ووفقا للدكتور مبشر حسن، الذي كان آنذاك مقربا من رئيس الوزراء بوتو، فقد جاءت هذه التغييرات نتيجة الضغوط التي مارسها الحاكم السعودي في ذلك الوقت، الملك فيصل بن سعود. تبنّى البرلمان الباكستاني قانونا يعلن أن الأحمديين غير مسلمين؛ وعُدِّل دستور البلاد ليُعرِّف المسلم على أنه ذلك "الشخص الذي يؤمن بأن محمدا آخر الأنبياء.[14]

المقالة الرئيسية:المرسوم المرسوم عشرون
أصدر الرئيس الباكستاني الجنرال محمد ضياء الحق مرسوما ضد الجماعة الأحمدية عُرف باسم المرسوم عشرين بتاريخ 26 أبريل عام 1984، الذي يحظر على الأحمديين ممارسة معتقداتهم أو التبشير.[15] المرسوم الذي كان من المفروض أن يمنع "النشاطات المعادية للإسلام" قد منع الأحمديين من تسميهم أنفسهم مسلمين أو أن يقدموا أنفسهم كمسلمين؛ مما يعني حرمانهم من المجاهرة بعقيدتهم الإسلامية أو تسمية مكان عبادتهم بالمساجد.
وقد منع القانون الأحمديين أيضاً من العبادة في مساجد غير الأحمديين أو غرف الصلاة العامة ورفع الأذان واستخدام التحية الإسلامية علناً والاقتباس من القرآن الكريم علناً والتبشير علنا أو تأليف ونشر وتوزيع أدبياتهم الدينية.وعقوبة هذه الأفعال السجن لما يقارب ثلاث سنوات.[16] وقد منح المرسوم عشرون وتعديل الدستور لعام 1974 الدولة الصلاحية الحصرية في تحديد معنى مصطلح " المسلم " في الباكستان. اعتُقل العديد من الأحمديين في غضون أيام من صدور ذلك المرسوم، وفتح ذلك الباب أمام اضطهاد واسع مقنن وغير مقنن.

كانت حادثة شابقدر مشهداً علنياً لرجم فردين من أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية في مدينة شابقدر الواقعة في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية لباكستان عام 1995.[17][18] فقد هوجم الدكتور رشيد أحمد وصهره رياض أحمد خان عندما كانا على وشك حضور جلسة استماع في المحكمة في شابقدر .فما إن دخلا قاعة المحكمة حتى هاجمهما غوغاء محرضين من قبل رجال الدين المحليين بالعصي والحجارة . لقد رُجم رياض أحمد حتى الموت وعرِّيت جثته وجُرَّت في المدينة بحبل. نُقل الدكتور رشيد أحمد إلى مستشفى في بيشاور بإصابات خطيرة. وقد فرَّ أحمدي ثالث هو المحامي بشير أحمد دون أذى..[19][20] لقد حصلت هذه الجريمة أمام أعين الشرط. حتى إن رياض خان طلب مساعدة ضابط شرطي إلا أنه دفعه بعيداً عنه بدل مساعدته. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية فإن الشرطة: "وقفت وتفرجت" و"بررت لاحقا بأنه لم يكن بإمكانها التدخل في حالة كهذه".لم يُعتقل ولم يجرَّم أحد بهذا القتل.
لقد جاء الضحايا –وهم من كبار الجماعة الأحمدية في بشاور- من عاصمة الإقليم بهدف تقديم كفالة لمسلم أحمدي آخر اسمه دولت خان، الذي تعرض بعد انضمامه إلى الجماعة لمضايقات، وقد أفتى رجال الدين المحليين بقتله. قُبِض على دولت خان وسجن في 5 أبريل 1995 وفق البند 107 (التحريض) والبند 151 ( الإخلال بالأمن بالانضمام إلى تجمعات غير مشروعة) من قانون العقوبات. بعد رجم رشيد أحمد ورياض أحمد خان بقي دولت خان رهن الاعتقال ووجهت إليه تهمة انتحال صفة المسلم والتبشير بالأحمدية (وفق البند (298 –ج ) من قانون العقوبات) وتهمة المساس بالمشاعر الدينية للمسلمين وإهانتها ( البند 295 – أ ).
ذكر الروائي الأردي مستنصر حسين تارار هذه الحادثة في روايةٍ له بعنوان (رماد ) أو (راكه بالأردية ) .

في 30 من أكتوبر من عام 2000 أطلق مسلحون النار على مصلين أحمديين في مقاطعة البنجاب الباكستانية فقتل خمسة أشخاص وجرح سبعة آخرين.[21]

المقالة الرئيسية:مهاجمة مسجد أحمدي في مندي بهاء الدين عام 2005
في السابع من أكتوبر عام 2005، اقتحم ملثمون مسلحون ببندقيات كلاشينكوف مسجدا تابعا للجماعة الإسلامية الأحمدية في قرية مونغ التابعة لمنطقة "مندي بهاء الدين"فقتلوا ثمانية وجرحوا أربعة عشر آخرين.

قُتل فردان بارزان من الجماعة الإسلامية الأحمدية في 8 و9 من سبتمبر عام 2008 بعد أن بُث برنامج حرّض على قتل الأحمديين على قناة جيو القناة الباكستانية المعروفة قدّمه أمير لياقت حسين قبل يوم أي في السابع من سبتمبر.[22][23]

وفقا لتقرير نشرته "نظارة الأمورة العامة صدر أنجمن أحمدية باكستان" بعنوان " اضطهاد الأحمديين في الباكستان في العام 2009 "؛ فقد قتل 11 أحمديا في عام 2009 وتعرض العديد من الأحمديين لمحاولات قتل. وادعى التقرير أن أفعال "معارضي الأحمدية" قد شجع عليها السلوك المتحيز للسلطات، وزعم التقرير أن الحكومة الفيدرالية قد أنكرت حقوق الإنسان والحرية الدينية للأحمديين، وخاصة حكومات البنجاب وآزاد جامووالكشمير.[24]

في الأول من أبريل عام 2010 نحو الساعة العاشرة ليلا، كان ثلاثة من الأحمديين عائدين بسيارتهم إلى منازلهم من محلات المجوهرات والملابس التابعة لهم في "سوق السكة" في فيصل أباد، وعندما اقتربت سيارتهم من "طريق القناة" قرب "مستشفى فيصل" تعرض لهم أربعة أو خمسة مسلحين مجهولي الهوية في سيارة بيضاء.. وقد أصيب الأحمديون الثلاثة بجراح خطرة عندما أطلق عليهم هؤلاء النار. ولاذ المهاجمون بالفرار من مكان الحدث ومات الرجال الثلاثة قبل وصولهم للمستشفى.[25]

في الثامن والعشرين من مايو 2010 اعتُدي على مسجدين تابعين للجماعة الإسلامية الأحمدية في لاهور من قبل حركة طالبان باكستان جناح البنجاب. وقع الهجومان تقريباً في وقتٍ واحد على مسجد بيت الذكر في غارهي شاهو ومسجد بيت النور في لاهور مودل تاون اللذان يبعدان عن بعضهما 15 كيلومترا. قُتل في هذا الحادث أكثر من 90 شخصا وجرح أكثر من 108. لاقى أحد منفذي العملية حتفه في حين قُبِضَ على آخر من قِبل المصلين. لم تقم الحكومة الباكستانية بشيء لمنع ذلك وحتى الآن لم يقدموا حماية للأحمديين.[26]
في 31 من مايو من 2010، طُعن أحد الأحمديين حتى الموت وجُرح ابنه بشدة عندما تسلق ناشط جدار بيتهما حاملاً خنجراً. لقد توفي الابن لاحقا في المستشفى من شدة جراحه، وقد فر المهاجم. يقول المقيمون أن المعتدي هدد أنه لن يترك أي أحمدي حيا بعد أن وجد الدافع لقتلهم في خطبة ألقاها أحد رجال الدين المحليين المتعصبين من السنة.

نشرت صحيفة "ديلي جانغ" في السابع من سبتمبر عام 2011 طبعة خاصة ضد الأحمديين. تعرض، على مر السنة، طلاب وأساتذة أحمديون في إقليم البنجاب في الباكستان لاضطهاد ممنهج مارسته المدارس والجامعات. وقدشملت المضايقات: المقاطعة الاجتماعية، الطرد، التهديد والعنف من قبل الطلاب والمعلمين ومديري المدارس من الأغلبية المسلمة.[27]

أزيلت في مدينة فيصل اباد آيات قرآنية من شواهد القبور الأحمدية من قبل الشرطة.[28]

بلدان أخرى :

لم يسمح للأحمديين باللقاء في حيدر أباد بسبب احتجاجات المجموعات الإسلامية الأخرى.[36][37][38] في 19 أغسطس 2008 حرّض رجل دين إسلامي يدعى المولوي حبيب الرحمن على كراهية الأحمديين في جمع حاشد. في ليلة 21 و22 من شهر أوغسطس 2008 هوجم ثلاثة أحمديين مع إلحاق الضرر بممتلكاتهم. وبالإجمال فقد هوجم 6 أشخاص.[39]

في تشيناي، استخرجت جثة امرأة أحمدية في لسادس والثلاثين من العمر من مقبرتها في رويابتا في الأول من يونيو من قبل مجموعات معادية للمجتمع .زعم الأحمدييون أن الشرطة غضت الطرف عن هذه الحادث، ليعقدوا مؤتمراً صحفياً قال رئيس الجماعة السيد تنوير أحمد أن الشرطة انقادت لضغط الأغلبية المسلمة فغضوا الطرف عن فعلهم الشنيع. وقد زعم أيضاً أن بعض المشايخ المتعصبين السياسيين لا يدّخرون جهداً في محاولاتهم لاستئصال الجماعة من الهند حيث يشيعون زوراً وبهتاناً أن الأحمديين ليسوا بمسلمين وذلك على الرغم من أن جميع المحاكم ومن ضمنها محكمة المدرسة العليا يصرون على أن هذه الجماعة فئة تنتمي إلى أهل السنة والجماعة.[40]
في حدثٍ آخر من نفس العام : تظاهر المسلمون في الهند ضد الجلسة السنوية التي تقيمها الجماعة الأحمدية بقيادة إمامهم حبيب الرحمن ثاني حيث انضم إلى هذه التظاهرة مسلمون من جميع أنحاء البلاد. وكان من المحتمل أن يحضر الجلسة السنوية وزير الاقتصاد السيد براناب موكارجي إلا أن المتظاهرين اقتحموا مكتبه لتخريبه واعترضوا طرق المواصلات للحيلولة دون وصول الحضور إلى الجلسة. تم فرض حظر تجولٍ لثلاثة أيام من قِبل الشرطة وقد جرح الكثير ومات أحد السيخ .عندما عُقدت الجلسة السنوية قدم المتظاهرون وثيقةً ضد الأحمدية إلى رئيس المفوضية كي يتم تحويلها إلى براكاش سينغ بادل.حيث تم تنظيم التظاهر في جميع مساجد بانجاب الكبرى .[41]

هدد بعض المشايخ المسلمين بأن تزيل حكومة ماياواتي الطائفة الأحمدية من مناهج التدريس.[42]

في مومباي، قامت "دار العلوم ديوباند" بتقديم طلب للحكومة السعودية لمنع الأحمديين من تأدية فريضة الحج.[43] وقال المتحدث بأن الأحمديين لا يؤمنون بخاتمية النبوة ولذلك لا يمكنهم الحج. وأرسلوا رسالة إلى الحكومة، قال المتحدث باسم الجماعة الأحمدية بأنهم ليسوا على علم بها. في نيودلهي تعرض الأحمديون إلى احتجاجات على بعثة السلام إذ كانوا في طريقهم لنشر نور الإسلام والسلام من خلال القرآن الكريم لكنهم لم يُقابلوا إلا باحتجاجات من مسلمي الهند. وقد شارك أعضاء(مجلس قوانين الأحوال الشخصية لمسلمي الهند)في التظاهرات. وقد غير الأحمديون توقيت البعثة. واعتُقِل مولانا بخاري والمحتجين معه في مركز الشرطة لاحتجاجهم على ذلك.[44][45][46][47][48]

في عام 2008 تظاهر العديد من المسلمين في إندونيسيا ضد الجماعة الأحمدية. وقد ضغط المتشددون الإسلاميون على الحكومة بمظاهرات حاشدة وعنيفة من أجل مراقبة ومضايقة الجماعة الإسلامية الأحمدية في إندونيسيا. ينقسم الرأي العام في إندونيسيا إلى ثلاثة أقسام في كيفية التعامل مع الأحمدية: (أ) يرى البعض أن تمنع من جميع الحقوق لكونها طائفة منحرفة ومهرطقة غير مدرجة رسمياً في قائمة الأديان المعترف بها في إندونيسيا. (ب) يرى آخرون أنه لا يجب أن تحظر بسبب مادة حرية الأديان في الدستور، ولكن يجب ألا يسمح لها بالدعوة تحت راية الإسلام لأن ذلك مُضِل.(ج) ويرى آخرون أن تكون حرة بفعل وقول ما تريد بناء على الحق الدستوري بحرية الأديان. في يونيو عام 2008 صدر قانون يمنع التبشير الذي يقوم به أفراد الجماعة الأحمدية.[49] وحُرق مسجد أحمدي .[50] وقد اعترضت جمعية حقوق الإنسان على منع الحريات الدينية. وقد حظر مرسوم حكومي أقرَّ في عام 2008 تحت ضغط المحافظين الإسلاميين الطائفة من نشر معتقداتها.[51]

في يوليو 2010 قام تجمهرٌ من 200 إندونيسي بتطويق مسجدٍ أحمدي في قرية مانيسلور في مقاطعة كونينجان في جاوا الغربية، ورشقَ المسجد بالحجارة قبل أن تفرِّقهم الشرطة.[52]

في 6 شباط 2011 قُتل 3 أحمديين (في الأصل ذُكر 6 ثم عُدّل لاحقاً) في بانديغلانغ في مقاطعة بانتن، في اشتباك بين السكان المحليين.[53] وقد أمرت الحكومة الشرطة بملاحقة القتلة ولكنها أيضا طلبت من الجماعة الأحمدية الالتزام بمرسوم عام 2008 وأن يتوقفوا عن نشر معتقدهم.[54] في يوليو 2011 سعى الادعاء لاستصدار حُكمٍ بين خمسة وسبعة شهور ضد المدّعى عليهم، مما أحدث موجة غضب بين نُشطاء حقوقيين.[55] وكان الحكم النهائي بين ثلاثة إلى ستة شهور، وهو أخف قليلا مما طُلب. وقد أثار ذلك انتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.[56] بالإضافة إلى ذلك حُكِم على القائد الأحمدي في سيكيوسيك، ديدن دارموان سودجانا، بستة أشهر سجنا لسوء المعاملة الجسدية والتعدي على الدولة، لرفضه أمراً من ضابط الشرطة بمغادرة المنزل.[57] وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أنها أصيبت بخيبة أمل من الحكم الصادر، بينما وصف ناشطٌ في منظمة "هيومن رايتس واتش" في نيويورك ذلك بأنه "طلبنة إندونيسيا".[58]