الانتخابات التشريعية المغربية 2011

كانت انتخابات عام 2007 البرلمانية هي الثانية في عهد الملك محمد السادس. وتميزت بنسبة من الإقبال منخفضة نسبيا من 37 ٪، انخفاضا ب15 نقطة عن 2002 (52 ٪).[1] وخسر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (الاتحاد الاشتراكي) -- وهو أكبر حزب في الحكومة المنتهية ولايتها—12 مقعدا بشكل غير متوقع. وتقدم حزب الاستقلال للمرتبة الأولى ب 52 مقعدا متقدما على حزب العدالة والتنمية ب 46، على الرغم من أن الأخير هو الأول من حيث عدد الأصوات. أدى ائتلاف حكومي من خمسة أحزاب (الاستقلال، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشكلة) بغالبية ضيقة مجتمعة في مجلس النواب إلى تشكيل الحكومة التي رأسها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك.

تتمة للاحتجاجات الوطنية التي عقدت في أوائل فبراير 2011 تضامنا مع الثورة المصرية، مجموعة من الشباب (عرفت فيما بعد باسم حركة 20 فبراير)، طالبت المنظمة الإسلامية لجماعة العدل والإحسان ليوم من الاحتجاجات.[3][4] ومن بين مطالب المنظمين أن يتم تحديد الدور الدستوري للملك «خفضه إلى حجمه الطبيعي».[5] وفي 20 فبراير/شباط، شارك عدة آلاف من الأشخاص في تظاهرات في جميع أنحاء المغرب.[6] وفي 26 فبراير، عقدت مزيد من الاحتجاجات في الدار البيضاء.[7] ونظمت احتجاجات أخرى في كل من فاس، الدار البيضاء والرباط يوم 20 مارس.[8]

أعلن الملك محمد السادس يوم 9 مارس، انه سيشكل لجنة للعمل على تنقيح الدستور، والتي من شأنها أن تُقدم له مقترحات بحلول يونيو من نفس السنة، وبعد ذلك سيتم عقد الاستفتاء على مشروع (مسودة) الدستور.[9]

كُلفت من قبل الملك لجنة أكاديمية تمثل مختلف الأطراف لإعداد دستور جديد. وقد نُشرت مسودة الدستور في أوائل يونيو 2011.[10][11] وقد أجري استفتاء لاعتمادها في 1 تموز/يوليوز 2011 وسجلت نسبة مشاركة قياسية مع ارتفاع نسبة الإقبال إلى 70 ٪، وتم تمرير الإصلاحات بموافقة 98 ٪ [11] ولكن حركة الاحتجاج السابقة، كانت تدعي لمقاطعة الاستفتاء.[11] وكنتيجة لهذا الإصلاح، تم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى الأمام من سبتمبر 2012 إلى أكتوبر 2011. أنشئ دستور جديد، ودخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2011، بعدد من الحقوق المدنية الجديدة، بما في ذلك الضمانات الدستورية لحرية التعبير، المساواة الاجتماعية للمرأة، حقوق لغوية للمتحدثين بلغات الأقليات واستقلال القضاء.[12]

تم أيضا إدخال تغييرات كبيرة على القانون الانتخابي والإداري. ألغى الملك سلطته في تعيين رؤساء الوزراء عنوة وألزم نفسه أن يعين عضوا من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية.[12][13] في المقابل، مُنحت للوزير الأول سلطات إضافية بتعيين كبار الموظفين في الخدمة المدنية والدبلوماسيين، بالتشاور مع المجلس الوزاري الملكي.[14][15] عوض رئيس مجلس الوزراء محل الملك بوصفه رئيس الحكومة ورئيس مجلس الحكومي الاستشاري، واكتساب القدرة على حل البرلمان.[16]

كما تم تغيير نظام التصويت بحيث تم زيادة عدد المقاعد البرلمانية التي قُررت على أساس الدوائر الانتخابية 295-305. وخصصت مقاعد إضافية للانتخابات من قوائم الأحزاب الوطنية، 60 تتألف ب60 مقعدا فقط من المرشحات النساء و 30 للذكور تحت سن ال 40.[1][2]

بعد مفاوضات بين وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات، وأكثر من 20 حزبا سياسيا، اقترحت الحكومة انه ينبغي أن تنقل الانتخابات البرلمانية إلى 11 نوفمبر، مع إمكانية تحول ذلك نظرا لقربها من عطلة عيد الأضحى الإسلامية.[17] وفي النهاية، تم عقد الانتخابات في 25 نوفمبر 2011. وجرت الحملة الانتخابية من 12 إلى 24 نوفمبر.[18] كانت هناك مخاوف من أن تكون نسبة الإقبال على التصويت منخفضة، وهذه بالفعل مشكلة تقليدية، ويزيد من تفاقمها دعوة للمقاطعة من قبل حركة 20 فبراير المؤيدة للإصلاح وتنظيم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، الذين شعروا بأن الإصلاحات الدستورية ليست كافية.[1][19]

زكّى ما مجموعه 30 حزبا مرشحين له في الانتخابات[20] في حين أن ثلاثة أحزاب يسارية—الشيوعية «حزب الطليعة»، والحزب الاشتراكي الموحد، و«النهج الديمقراطي» -- دعوا لمقاطعة الانتخابات [21] ب الإضافة إلي منظمات غير حزبية مثل جماعة العدل والإحسان الإسلامية وحركة 20 فبراير الاحتجاجية.[21]

وكان حزب الاستقلال هو الحزب الوحيد الذي ملأ قائمة لكل دائرة انتخابية. بينما أوفد حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كل 393 مرشحا.[22]

المصدر:

	الحزب	مجموع المقاعد	مقاعد %	تغير المقاعد	المقاعد الانتخابية	مقاعد اللائحة	عدد الأصوات	عدد الأصوات %
	حزب العدالة والتنمية (PJD)	107	27.1	▲61	83	24	X	X
	حزب الاستقلال (PI)	60	15.2	▲ 8	47	13	X	X
	التجمع الوطني للأحرار	52	13.2	▲13	40	12	X	X
	حزب الأصالة والمعاصرة	47	11.9	▲47	35	12	X	X
	الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية	39	9.9	▲ 1	30	9	X	X
	الحركة الشعبية (MP)	32	8.1	▼ 9	24	8	X	X
	الاتحاد الدستوري	23	5.8	▼ 4	17	6	X	X
	حزب التقدم والاشتراكية (PPS)	18	4.6	▲ 1	12	6	X	X
	الحزب العمالي	4	1	▼ 1	4	0	X	X
	حزب التجديد والإنصاف [س 1]	2	0.5	▼ 2	2	0	X	X
	الحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS)	2	0.5	▼ 7	2	0	X	X
	حزب البيئة والتنمية المستدامة	2	0.5	▼ 3	2	0	X	X
	حزب العهد الديمقراطي (SD)	2	0.5	▲ 2	2	0	X	X
	جبهة القوى الديمقراطية	1	0.3	▼ 8	1	0	X	X
	حزب العمل (PA)	1	0.3	▲ 1	1	0	X	X
	حزب الوحدة والديمقراطية (PUD)	1	0.3	▲ 1	1	0	X	X
	حزب الحرية والعدالة الاجتماعية (PLJS)	1	0.3	▲ 1	1	0	X	X
	حزب اليسار الأخضر	1	0.3	▲ 1	1	0	X	X
	الحزب الاشتراكي (PS)	0	0	▼ 2	0	0	X	X
	الاتحاد المغربي الديمقراطي (UMD)	0	0	▼ 2	0	0	X	X
	حزب القوات المواطنة (PFC)	0	0	▼ 1	0	0	X	X
	حزب النهضة و الفضيلة (PRV)	0	0	▼ 1	0	0	X	X
	حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (PCNI)	0	0	▼ 6	0	0	X	X
	الحزب المغربي الليبرالي (PLM)	0	0		0	0	X	X
	حزب الوسط الاجتماعي (PCS)	0	0		0	0	X	X
	حزب الإصلاح والتنمية (PRD)	0	0		0	0	X	X
	الحزب الوطني الديمقراطي (PND)	0	0		0	0	X	X
	حزب الأمل (PE)	0	0		0	0	X	X
	حزب المجتمع الديمقراطي (PSD)	0	0		0	0	X	X
	حزب الشورى والاستقلال (PDI)	0	0		0	0	X	X
	لا منتمون	0	0	▼ 5	0	0	X	X
	المجموع (نسبة الإقبال 45.4%)	395	100%	▲70	305	90	X	X
تغيير إسم حزب التجديد والإنصاف إلى حزب الشعب في يونيو 2011 المصدر: الحكومة المغربية.[26]

نتائج البرلمان المغربي مجمعة حسب التحالف السابقة

التحالف	مقاعد منتخبة	مقاعد الائحة	مجموع المقاعد	مقاعد %	تغير المقاعد	أصوات	أصوات %
التحالف من أجل الديمقراطية	121	38	159	40.3	44
الكتلة الديموقراطية	89	28	117	29.6	10
حزب العدالة والتنمية	83	24	107	27.1	61