حرب الرمال

ساهمت عدة عوامل في اندلاع الصراع بين المغرب والجزائر من بينها انعدام اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين بدقة بسبب المستعمر الفرنسي. قبل أن تقوم فرنسا باحتلال المنطقة ابتداء من القرن التاسع عشر، ولم يكن هناك أي رسم للحدود مقنن باتفاقية، ففي معاهدة للا مغنية 18 مارس 1845، التي تثبت الحدود بين المغرب والجزائر الفرنسية،[9] تنص الاتفاقية على «منطقة جافة بدون منابع مائية وغير مأهولة وتحديدها مبهم» أما ما تم رسمه لا يمثل سوى 165 كلم [10] ابتداءا من البحر الأبيض المتوسط في الشمال وإلى الجنوب باتجاه مدينة فيكيك المغربية. ما عداه لا يوجد أي منطقة حدودية، بدون رسم دقيق، تعبره مناطق قبلية تابعة للجزائر والمغرب. بعد دخول المغرب تحت الحماية الفرنسية في 1912، قررت الإدارة الفرنسية تثبيت الحدود بين البلدين، لكن هذه اتبعت تحديدا سيئا (خط فارنييه 1912 وخط ترنكي 1938) يختلف من خارطة لأخرى.[7] بما أنه في نظر الإدارة الفرنسية ليس ذلك بحدود فعلية والمنطقة أصلا غير مأهولة أي لا تمثل أي أهمية ما.[5] اكتشاف مناجم الحديد والمنغنيز في المنطقة جعل فرنسا تقرر في سنة 1950 تدقيق رسم الحدود وإدخال كل من تندوف وكولومب بشار ضمن المقاطعات الفرنسية للجزائر.

بعد استقلال الجزائر قام الملك الحسن الثاني الذي خلف أباه في الحكم بعد وفاته عام 1961 بأول زيارة إلى الجزائر يوم 13 مارس 1963، حيث ذكّر نظيره الجزائري بن بلة بالاتفاق الموقع مع الحكومة الجزائرية المؤقتة بشأن وضع الحدود بين البلدين الذي خلقه الاستعمار الفرنسي،[11] طلب الرئيس بن بلة من الحسن الثاني تأجيل مناقشة الأمر إلى حين استكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة. ليتراجع فيما بعد عن الاتفاق الذي سبق للحكومة الجزائرية المؤقتة أن أبرمته مع المغرب.

 المغرب : طالب بالأراضي الجزائرية من فرنسا الاستعمارية قصد التوسع شرقا مستندا لخارطة المغرب الكبير التي نشرها علال الفاسي في 7 يوليو 1956 والتي تدعي أن للمغرب حقائق تاريخية ترجع إلى ما قبل الاستعمار الفرنسي للجزائر حينما كانت هذه الأخيرة تحت الحكم التركي.

 الجزائر : تنظر لتلك الأراضي انها حق طبيعي، وطالبت بعدم المساس بالحدود الموروثة عن الإستعمار وبالاستناد مؤتمر باندونغ المنعقد في 1956.

خارطة المغرب الكبير لحزب الاستقلال

اندلعت بعد زيارة ملك المغرب للجزائر بشكل مفاجئ حرب إعلامية بين البلدين، حيث صرحت الجزائر أن المغرب لديه أطماع توسعية في المنطقة، فيما رأى المغرب في الاتهامات الجزائرية المدعومة إعلاميا من طرف مصر جمال عبد الناصر التي تبحث عن امتداد لها في منطقة المغرب العربي، عناصر قلق تهدد وحدة البلاد. كان جمال عبد الناصر الرئيس المصري في ذلك الوقت يصنف الأنظمة الملكية العربية كأنظمة رجعية ويساند الحركات الثورية ضدها ويقف مع الأنظمة التي لها نفس سياساته تجاه الدول الغربية خصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. رفض حزب الاستقلال المغربي موقف النظام الجزائري والحملة الإعلامية الجزائرية المصرية على المغرب، وفي مارس 1963 نشر خارطة «للمغرب الكبير» في الجريدة المغربية التي يصدرها (يومية العلم). الخارطة تضم ثلث الجزائر حتى عين صالح والصحراء الغربية التي كانت في ذلك الوقت ماتزال خاضعة لإسبانيا وموريتانيا المستقلة سنة 1960 والتي تم فصلها عن مملكة المغرب بتشجيع من فرنسا، وقسم من مالي المستقل سنة 1960.[8]

تطورت الأحداث بعدها بشكل متسارع، حيث شنت عناصر من القوات الجزائرية يوم 8 أكتوبر 1963 هجومًا على منطقة حاسي البيضاء قُتل فيه عشرة عناصر من الجيش المغربي الموجود بالمركز العسكري للبلدة.^{[بحاجة لمصدر]} سارعت المغرب بعدها إلى إرسال أكثر من وفد رسمي إلى الرئيس الجزائري بن بلة للاحتجاج على ذلك الهجوم المفاجئ على الالجنود مغاربة وغيره من الهجمات التي اتهمت الرباط أطرافا جزائرية بالقيام بها على مناطق حدودية بين الدولتين جنوبا وشمالا منها منطقتا تينجوب وإيش. وصل الجانبان إلى طريق مسدود، وأغلقت أبواب التفاوض والعمل الدبلوماسي وأصبح البلدان على حافة الحرب.

ارتفع الضغط بين البلدين تدريجيًا، ولا شيء ينبئ بأن أحد الطرفين سيتراجع عن موقفه. في 1962 عرفت منطقة تندوف مظاهرات ومناوشات لبعض السكان حيث رُفعت لافتات (نعم للاستقلال عن فرنسا لكن نحن صحراويين).[12] استقرت الأوضاع نسبيا في منطقة بشار[7] أثناء صيف 1963. بدأ البلدان في تعزيز وجودهما العسكري على طول الحدود وبدأت الصحافة تنشر التجاوزات، طرد حرس الحدود الجزائري المغاربة ووجههم نحو الحدود المغربية، بينما سجل السكان في تندوف وبشار أنفسهم للحصول على الجنسية الجزائرية.[13] طُرد عمال مغاربة يعملون في الجزائر وكذلك تجار جزائريون في مدينة وجدة، ضلت المناوشات العسكرية حتى شهر سبتمبر تنسب لعناصر«معزولة».[14] لتندلع الحرب فعليا في أكتوبر 1963.

في اجتماع جرى على انفراد بين الملك الحسن الثاني والرئيس أحمد بن بلة أثناء الزيارة طلب هذا الأخير من الملك المغربي أن يؤخر بحث موضوع الحدود إلى حين استكمال الجزائر إقامةَ المؤسسات الدستورية، وتسلُّمَه مقاليد السلطة بوصفه رئيس الدولة الجزائرية المنتخب.^{[بحاجة لمصدر]}

ابتداءا من أوائل سبتمبر نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء المقربة من حزب الاستقلال آنذاك خبرًا مفاده أن القوات الجزائرية قد دخلت لطرفاية كي تحرض السكان على الثورة ضد الملك، وأن المدرعات تحتل واحتي زقدو ومريجة مع نهاية سبتمبر، قام الملك الحسن الثاني ومحمد أوفقير بإرسال القواة المغربية المرابطة بتوقنيت لاستعادة تينجوب وحاسي البيضاء، في قلب الأراضي «المنزوعة» من طرف الفرنسيين،[15] هاتين القريتين تسيطران على الطريق الرابط بين الحدود الجزائرية إلى تندوف والصحراء الغربية،[7] هذه التحركات سمحت للملك بكسب دعم كبير من طرف الشعب المغربي.

في 30 سبتمبر، أعلن الرئيس بن بلة أن القوات المغربية تؤيد انتفاضة حسين آيت أحمد في منطقة القبائل.^{[بحاجة لمصدر]}

في 05 أكتوبر، اتفق وزيري خارجية البلدين أحمد رضا اجديرة وعبد العزيز بوتفليقة في مدينة وجدة، وتوصّلا إلى ضرورة تنظيم قمة بين الملك الحسن الثاني والرئيس بن بلة، لحل مشكلة النزاع على الأراضي لكن القمة لن يكتب لها النجاح.^{[بحاجة لمصدر]}

في 8 أكتوبر، استعادت قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري تينجوب وحاسي البيضاء وتقتل عشرة من جنود المغرب.[7] في اليوم الموالي، أعلن المغرب أن محمية تينجوب وحاسي البيضاء وتينفوشي قد استلوت عليها القوات الجزائرية «في هجوم مفاجئ»، بالنسبة للجزائر القوات المغربية تتقدم في الصحراء منذ شهر سبتمبر لإقامة محميات، وأنها هاجمت كولومب بشار حاليًا. تحت أمر من الملك الحسن الثاني، توجه عبد الهادي بوطالب، وزير الإعلام، للجزائر لكن مهمته باءت بالفشل.^{[وفقاً لِمَن؟]}

وفي 15 أكتوبر، قررت الجزائر التعبئة العامة في قدامى محاربي الجيش «جنود جيش التحرير الوطني» أبطال حرب الاستقلال

تلقّت الجزائر دعماً عسكرياً من الاتحاد السوفياتي وكوبا ومصر. بينما تلقّى المغرب مساعدة من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

بعد مناوشات مكثفة على طول الحدود، مع مرور الوقت، أصبح الاشتباك حقيقي واقتتال عنيف حول واحة تندوف وفكيك. الجيش الجزائري، المتكونة صفوفه من محاربي جيش التحرير الوطني (ALN) كانت لا تزال غير مؤهلة وموجهة نحو حرب مباشرة، كان قليل المعدات الثقيلة.[16] رغم ذلك كانوا على استعداد لخوض المعركة عشرات الآلاف من المحاربين القدامى ذوي الخبرة معززين بالقوات المسلحة. علاوة على ذلك، الجيش المغربي كان يمتلك تجهيزاً حديثاً ومتفوقاً على أرض المعركة.[17][18]

في 14 أكتوبر، احتلت القوات الملكية المغربية حاسي البيضاء وتنجوب وتدفع بالقوات الجزائرية نحو طريق بشار – تندوف، شكل هذا التدخل للقوات النظامية البداية الفعلية للنزاع[7] استولى الجيش الجزائري على إيش موقع مغربي في الصحراء في ما وراء المنطقة المتنازع عليها، وتعتبر خطة لفتح جبهة جديدة لفك الضغط على القوات الجزائرية المهددة في الجنوب، أو بالأحرى الحصول على منطقة يمكن استغلالها في المفاوضات[19] وصل الجزائريون إلى حدود فكيك، الجيش المغربي المسير من طرف إدريس بنعمر مجهز جيدا بتجهيز غربي (كانت فرنسا أكبر بائع الأسلحة إلى المغرب في ذلك الوقت) وممونة على الدوام، أما القوات الجزائرية المسيرة من طرف هواري بومدين لها الخبرة في حرب العصابات والاعتماد على هجمات الكر والفر لكنها سيئة التجهيز والتي تشكلت مؤخرا من حرب العصابات في صفوف جبهة التحرير الوطني وتلقى تذبذبا في التموين، فكانت مواجهة غير متكافئة، إلا أن المغرب لم يتمكن من اختراق الجزائر.[20]

استفادت الجزائر من تسليح كوبي (686 رجل [21] بالطيارات، ومدرعات، ومدفعية [22]) ومن مصر (1000 جندي وبعد الهبوط الطارئ لهلكوبتر جزائري وراء الخطوط الجزائرية في 20 أكتوبر قدم 3 كولونيلات مصريين للصحافة [22]) بينما لا يتلقى المغرب أي دعم مباشر من الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا [23] قام المغرب بقطع علاقاته مع كوبا واستدعى سفراءه بمصر وسوريا وقام بطرد 350 معلم مصري، اندلعت أكبر معركة في 25 أكتوبر، أُسر حوالي 250 جزائري بالقرب من حاسي البيضاء.[22]

في نهاية الشهر صار للمغرب وضعية مريحة بما أنه يسيطر على حاسي البيضاء وتنجوب، بينما الجزائر لها وضعية دبلوماسية جيدة ولصالحها، لها تأييد كبير بعد حرب الاستقلال وهي مؤيدة وبدرجات مختلفة من طرف المنظمات الأفريقية وبإمكانها المطالبة بمبدأ «مبدأ الحدود الموروثة» لدعم مطالبها.[24]

بعد مفاوضات توسطت خلالها منظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية بين الطرفين جرى الإتفاق على مايلي :

• توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في 20 فبراير 1964.
• تحديد منطقة منزوعة السلاح.
• تعيين مراقبين من الدولتين لضمان حياة وسلام في هذه المنطقة.
• تشكيل لجنة تحكيم لتحديد المسؤولية حول من بدأ العمليات الحربية بين البلدين.
• دراسة مشكلة الحدود بين الطرفين وتقديم مقترحات إيجابية لهما.