الانتقال إلى النظام الجديد

ومع ذلك، منحت هذه السياسات ذاتها سوكارنو القليل من الأصدقاء وأعداءًا كثر في العالم الغربي. كانت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على وجه التحديد من بين هؤلاء الأعداء واللتان أثار تأميم سوكارنو لأصول الطاقة والزراعة والمعدن غضب مستثمريها. لحاجتها لحلفاء إندونيسيين في حربها الباردة ضد الاتحاد السوفييتي، أقامت الولايات المتحدة عددًا من الصلات مع ضباط الجيش من خلال التبادلات وصفقات الأسلحة. عزز هذا انقسامًا ضمن صفوف الجيش، فدعمت الولايات المتحدة وآخرون تكتلًا يمينيًا ضد تكتل يساري متداخل مع الحزب الشيوعي الإندونيسي.

مع رفض سوكارنو الإعانة الأمريكية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الأمر الذي فاقم ظروف المجاعة، تبنّى الجناح اليميني في الجيش هيكل قيادة إقليمي يمكن تهريب السلع الأساسية عبره لكسب ولاء السكان الريفيين. شكّل الحزب الشيوعي الإندونيسي والجناح اليساري في الجيش عدة منظماتٍ فلاحية وأخرى جماهيرية في محاولة للحد من النفوذ المتعاظم للجناح اليميني في الجيش.

في عام 1963، أعلن نظام سوكارنو سياسة كونفرونتاسي (المواجهة) ضد ماليزيا الحديث التشكّل. أدى ذلك إلى تفاقم الانشقاق بين الفصيلين اليميني واليساري في الجيش، إذ اشترك التكتل اليساري والحزب الشيوعي في هجمات حرب عصابات على الحدود مع ماليزيا، في حين غاب التكتل اليميني عن الصراع أغلب الأحيان (لم يتضح إذا ما كان ذلك خياريًا أم أوامر سوكارنو).

شَجّعت سياسة المواجهة الغرب على البحث عن طرق للإطاحة بسوكارنو، الذي اعتُبر خطرًا متعاظمًا على الاستقرار الإقليمي لجنوب شرق آسيا (كما هو الحال مع فييتنام الشمالية في ظل نظرية الدومينو). زاد تعميق الصراع المسلح الذي قارب حرب شاملة عام 1965 من عدم الرضى السائد عن نظام سوكارنو وقوّى يد الجنرالات اليمنيين الذي كانت قواتهم ما تزال قريبةً من مركز السلطة في جاكرتا. ^{[بحاجة لمصدر]}

في ليلة 30 سبتمبر-1 أكتوبر 1965 اختُطف ستة من كبار جنرالات الجيش وأُعدموا في جاكرتا من قبل كتيبة من الجنود من فوج تجاكرابيراوا (الحرس الرئاسي) في «محاولة انقلاب». قُضي على التكتل اليميني ضمن الجنرالات الكبار، من بينهم الرئيس القوي لأركان الجيش، أحمد ياني، إلا أن وزير الدفاع، عبد الحارث ناسوتيون، لاذ بالفرار. احتَلّ نحو 2000 جندي من المجموعات الانقلابية ثلاثة جوانب من ساحة ميرديكا، واحتلوا القصر الرئاسي ومحطة الإذاعة ومركز الاتصالات، إلا أنهم لم يحتلوا الجانب الشرقي، موقع مقر كوستراد. نحو الساعة السابعة أعلنت المجموعة، التي أطلقت على نفسها اسم «حركة 30 سبتمبر»، عبر الإذاعة أنهم كانوا يحاولون إيقاف الانقلاب العسكري المدعوم من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) والذي كان يخطط لطرد سوكارنو من السلطة.[7]

زعموا أنهم اعتقلوا عدة جنرالات ضالعين في المؤامرة، «مجلس الجنرالات»، التي خططت لانقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس سوكارنو. وزعموا أيضًا أن هذا الانقلاب كان سيحدث في يوم القوات المسلحة (5 أكتوبر) مع دعم من السي آي إيه وأن المجلس سينصب نفسه عندئذ كمجلس عسكري.[8][9] علاوة على ذلك، أعلن الجنود تأسيس «مجلس ثوري» يتألف من العديد من ضباط الجيش والقادة المدنيين والذي سيكون أعلى سلطة في إندونيسيا. إضافة إلى ذلك، أعلنوا حلّ حكومة ديكورا التابعة للرئيس سوكارنو (استقالة).[10]

وفقًا للمقدّم لطيف، أحد المتؤامرين الرئيسيين، لم يحاول حرس القصر قتل أو أسْر اللواء سوهارتو، قائد كوستراد (قيادة الاحتياطات الاستراتيجية للجيش)، لأنه كان يُعَدّ مواليًا لسوكارنو.[11] ادعى سوهارتو، إلى جانب الجنرال الناجي ناسوتيون، ادعاءًا مضادًا بأن حركة 30 سبتمبر كانت حركةً متمردة سعت إلى إقامة حكومة شيوعية مكان حكومة الرئيس سوكارنو تحت قيادة الحزب الشيوعي الإندونيسي الذي كان قادته وزراء دون حقيبة في الحكومة.