المؤتمر الوطني الفرنسي 1792–1795

أثناء الانتفاضة التي وقعت في العاشر من أغسطس عام 1792, عندما اقتحمت جماهير باريس قصر التويليري وطالبوا بإلغاء الملكية، أصدرت الجمعية التشريعية مرسومًا يقضي بتعليق حكم الملك لويس السادس عشر بشكل مؤقت ووقف دعوة انعقاد «المؤتمر الوطني» الذي من شأنه وضع الدستور. وفي نفس الوقت تقرر أن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر من جموع الفرنسيين الذين يبلغون من العمر 25 عامًا أو يزيد والمقيمين لمدة عام في فرنسا والذين يعيشون من نتاج أعمالهم. ومن ثم كان المؤتمر الوطني هو أول جمعية فرنسية منتخبة عن طريق الاقتراع العام الذي شارك فيه الذكور بدون تمييز على أساس الطبقة فيما بعد تم تخفيض الحد الأدنى لسن الناخبين ليصل إلى 21 عامًا، وتثبيت سن الأهلية على 25 عاماً.

وانعقدت الجلسة الأولى في العشرين من سبتمبر عام 1792. وفي اليوم التالي، تم إلغاء الملكية الفرنسية. وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن العام، أصبح الثاني والعشرون من سبتمبر التاريخ الأساسي للتقويم الثوري الفرنسي الجديد، أي بداية العام الأول من الجمهورية الفرنسية.[1]

استمر المؤتمر لمدة ثلاث سنوات وجاء بعد الجمعية الوطنية والجمعية التشريعية. بدأت حروب الثورة الفرنسية وبدا من الأفضل تأجيل تطبيق الدستور الجديد إلى حين يتم التوصل إلى سلام. وفي نفس الوقت، عمد المؤتمر إلى تمديد صلاحياته وزيادتها بشكل كبير لمواجهة الأخطار الملحة التي تهدد الجمهورية.

وعلى الرغم من أن المؤتمر كان عبارة عن جمعية تشريعية، إلا أنه أخذ لنفسه السلطة التنفيذية وعهد بها إلى أعضائه. كان هذا «الدمج بين السلطات» الذي يناقض النظريات الفلسفية – وخاصةً نظريات Montesquieu – التي ألهمت الثورة في البداية، أحد السمات الأساسية للمؤتمر. شكلت سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي تسبب فيها الدمج بين السلطات «الحكومة الثورية» بالمعنى الدقيق للكلمة، حيث تكون الحكومة في كامل نشاطها لا سيما أثناء عهد الإرهاب. عند مناقشة المؤتمر يجب أن نُفرِّق بين هذه الذرائع المؤقتة وبين التدابير الرامية إلى أن تستمر دائمًا.

ماكسمليان روبسبير

مثَّلت السنوات الأولى في المؤتمر ذروة اهتمام النوادي السياسية الثورية مثل Jacobins وCordeliers; الذي تشكل بطريقة غير رسمية Girondists, وهذه النوادي على الرغم من مضي ذروة قوتها، إلا أنها كانت من العوامل المهمة. ومع اقتراب نهاية المؤتمر، كان أبرز أعضائه من كل تلك الجماعات قد فارقوا الحياة، وكان معظمهم ضحايا للإرهاب أو ردة فعل تيرميدور التي أنهت الإرهاب.[2]

عقد المؤتمر أولى جلساته في قاعة Tuileries, ثم انتقل للانعقاد في Salle du Manège, وأخيرًا منذ العاشر من مايو 1793 انعقد في قاعة العروض (أو الآلة), وهي قاعة ضخمة كان الأعضاء يتناثرون فيها في حرية تامة. وكانت هذه القاعة الأخيرة تضم منابر للجماهير الذين كانوا يؤثرون على الحوار بالمقاطعة أو التصفيق.[3]

كان أعضاء المؤتمر ينتمون إلى جميع شرائح المجتمع، إلا أن معظمهم كانوا محامين. ضمت الجمعية الوطنية التأسيسية 75 عضوًا و183 عضوًا في الجمعية التشريعية. بينما بلغ عدد الأعضاء بالكامل 749 عضوًا، دون احتساب الأعضاء الثلاثة والثلاثين من المستعمرات الذين كان عدد قليل فقط منهم يصل إلى باريس. وبجانب هؤلاء، كان من حق départements التي تشكلت مؤخرًا وانضمت إلى فرنسا بين عام 1792 و1795 أن تُرسل وفودًا. توفي عدد كبير من الأعضاء الأصليين أو قُتلوا أثناء المؤتمر، ولكن لم تُشغل كل مواقعهم من قِبل suppléants. وبدأ بعض الأعضاء الذين كانوا قد تم نفيهم أثناء الإرهاب في العودة بعد أن بدأ الانقلاب التشريعي في التاسع من Thermidor ردة فعل تيرميدور. وفي النهاية، تم نفي الكثير من الأعضا إما إلى départments أو إلى الجيوش، في بعثات كانت أحيانًا تستمر لفترات طويلة من الزمن. لكل هذه الأسباب، كان من الصعب تحديد عدد الأعضاء القائمين في تاريخ محدد، خاصةً وقد كان التصويت بنداء بالاسم نادرًا. وأثناء عهد الإرهاب، بلغ متوسط عدد من يقومون بالتصويت 250 عضوًا فقط.

ووفقًا للقرار الذي أصدره المؤتمر بنفسه، كان المؤتمر ينتخب رئيسًا له كل أسبوعين. ويكون رئيس المؤتمر مؤهلاً لإعادة انتخابه بعد انقضاء أسبوعين. كانت جلسات المؤتمر في العادة تنعقد في الصباح، ولكن في كثير من الأحيان كانت تنعقد الجلسات في المساء وتمتد حتى وقت متأخر من الليل. وفي بعض الأحيان في الظروف الاستثنائية، كان المؤتمر يُعلن أنه في حالة انعقاد دائم وتستمر الجلسة لعدة أيام دون انقطاع. كان المؤتمر يستخدم لجانًا في الأمور التشريعية والإدارية ويمنحها صلاحيات يتم تمديدها وتنظيمها بالقوانين المتعاقبة. وكان من أشهر هذه اللجان لجنة السلامة العامة ولجنة الأمن العام ولجنة التعليم.

اختتم المقال الصادر عن المؤتمر والذي نُشر في موسوعة بريتانيكا (1911) بأن "عمل المؤتمر كان هائلاً في جميع فروع الشؤون العامة. لنفي بقدر هذه الجمعية دون إخلال، يجب على المرء أن يتذكر أن هذه الجمعية أنقذت فرنسا من الحرب الأهلية ومن الغزو وأنها أسست نظامًا للتعليم العام (متحف وÉcole Polytechnique وÉcole Normale Supérieure وÉcole des langues orientales وConservatoire), وأنشأت مؤسسات ذات أهمية كبرى مثل مؤسسة Grand Livre de la Dette publique, وأكدت على المكاسب الاجتماعية والسياسية للثورة." ومن خلال المرسوم الذي صدر في الرابع من فبراير عام 1794 (16 بلوفيوز) صدَّقت الجمعية على قانون 1793 بإلغاء العبودية في سانت دومينيك الذي أصدره المفوض المدني سنسونكس وبولفيرال، ونشر هذا المرسوم في جميع المستعمرات الفرنسية ولكن هذا لم يكن له تأثير على المارتينيك أو جزر جوادلوب وتم إلغاؤه بقانون العشرين من مايو عام 1802.

• الثورة الفرنسية
• لويس السادس عشر
• حزب الجبل

• تحوي هذه المقالة معلومات مترجمة من الطبعة الحادية عشرة لدائرة المعارف البريطانية لسنة 1911 وهي الآن ضمن الملكية العامة.

• Presidents of the National Convention: 1792–1795
• National Convention pamphlets and documents from the Ball State University Digital Media Repository

• بوابة التاريخ
• بوابة السياسة
• بوابة فرنسا