تفاوت الدخل في الولايات المتحدة

تفاوت الدخل في الولايات المتحدة هو مدى التباين في توزيع الدخل بطريقة بين المواطنين الأمريكيين. تذبذبت نسب التفاوت بشكل كبير منذ بدأت القياسات حوالي عام 1915، متغيرة ضمن منحنى تحده قمتين، الأولى في عشرينيات القرن الماضي والثانية عام 2000، مع فترة من التفاوت الأدنى بين عامي 1950 و1980.[1]

عند مقارنة مداخيل جميع الأسر الأمريكية، فإنه بإمكاننا مقارنة تفاوت الدخل في الولايات المتحدة بالدول المتقدمة الأخرى قبل احتساب الضرائب والتحويلات، لكنه من بين أعلى المعدلات بعد احتساب الضرائب والتحويلات، ما يعني أن الولايات المتحدة تنقل أقل نسبة من الدخل من الأسر ذات الدخل المرتفع إلى الأسر ذات الدخل المنخفض. عام 2016، بلغ متوسط دخل السوق 15600 دولار لخمس الأفراد الأدنى دخلًا، و280300 للخمس الأعلى دخلًا. تسارعت درجة التباين ضمن الشريحة العليا، إذ جنى الـ1% الأعلى دخلًا 1.8 مليون دولار بالمعدل، أي ما يقرب من 30 ضعف دخل الشريح الوسطى الذي يبلغ 59300 دولار.[2][3]

قد تشمل الآثار الاقتصادية والسياسية لهذا التفاوت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض حركة الدخل وارتفاع معدلات الفقر وزيادة الديون الأسرية ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الأزمات المالية، إضافة إلى الاستقطاب السياسي. قد تشمل أسباب عدم المساواة زيادة تعويضات المدراء نسبة للعمال العاديين والتوسع المالي وزيادة تركيز الصناعة وانخفاض معدلات الانتساب للنقابات وانخفاض معدلات الضرائب المروضة على أصحاب الدخل المرتفع، إضافة إلى التغيرات التكنولوجية التي تكافئ أصحاب التحصيل العلمي العالي.[4][5]

تثير طريقة احتساب التفاوت أو قياسه الجدل والنقاش، إذ تختلف مقاييسه بشكل كبير. يعتبر معامل جيني طريقة إحصائية مقبولة على نطاق واسع تطبق مقارنات عبر مناطق أو أقاليم متعددة، يشير الصفر فيه إلى المساواة المثالية، أما 1 فيشير إلى أقصى قدر من عدم المساواة. إضافة إلى ذلك، تقيس مجموعات بيانات عامة وخاصة مختلفة تلك المداخيل، ومنها على سبيل المثال، مكتب الميزانية في الكونغرس وخدمة الإيرادات الداخلية ووحدة التعداد. بحسب مكتب الإحصاء، وصل التفاوت في الدخل إلى مستويات قياسية عام 2018 حين بلغ 0.49 معادل جيني.[6][7][8][9]

تعتمد الولايات المتحدة سياسات ضريبية تصاعدية وبالتالي تقلل من التفاوت في الدخل. كان معامل جيني الأمريكي يبلغ 0.56 عام 2016 إذا ما قيس وفقًا للدخل السوقي، لكنه ينخفض إلى 0.42 بعد احتساب الضرائب والتحويلات، وذلك حسب أرقام مكتب الميزانية بالكونغرس. ارتفعت حصة الـ 1% الأكثر دخلًا من إجمالي الدخل السوقي من 9.6% عام 1979 ليبلغ ذروته بنسبة 20.7% عام 2007، قبل أن تنخفض هذه النسبة إلى 17.5% بحلول عام 2016. بعد احتساب الضرائب والتحويلات، كانت هذه الأرقام تبلغ 7.4% و16.6% و12.5% على التوالي.

الأسباب

بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن الأسباب الدقيقة للنمو السريع الذي شهدناه مؤخرًا في دخل الفئة العليا غير مفهوم، لكنه ينطوي على عوامل متعددة وربما متضاربة.[10][11][12][13]

تشمل الأسباب ما يلي:

  • تراجع النقابات العمالية – ضعفت النقابات الضعيفة جزئيًا بسبب العولمة والأتمتة وهي قد تكون مسؤولة عن نسبة تتراوح بين الثلث وأثر من نصف زيادة التفاوت بين الرجال. انخفض الضغط على أرباب العمل لزيادة الأجور وعلى المشرعين لسن إجراءات صديقة للعمال. ذهبت المكافآت إلى المديرين التنفيذيين والمستثمرين والدائنين. أفادت دراسة أجراها كريستال وكوهين أن ارتفاع التفاوت في الأجور كان مدفوعًا بشكل أكبر بتراجع النقابات وانخفاض القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور التي بلغ تأثيرها ضعف تأثير التكنولوجيا. [14][15][16][17][18][19][20]
  • العولمة - فقد العمال الأمريكيون ذوو المهارات المنخفضة مكاسبهم في مواجهة المنافسة من العمال ذوي الأجور المتدنية في آسيا وغيرها من الاقتصادات «الناشئة».[21][22]
  • التغيير التكنولوجي المنحاز لأصحاب المهارات - أدى التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات إلى زيادة الطلب على العمال المهرة والمتعلمين.[21]
  • النجوم - غالبًا ما تحول تقنيات الاتصال الحديثة المنافسة إلى بطولة يحصل فيها الفائز على مكافأة كبيرة، بينما يحصل وصفاؤه على أقل من ذلك بكثير.[21]
  • التمويل - ارتفعت رسملة سوق الأسهم في التسعينات من 55% لتبلغ 155% من الناتج المحلي الإجمالي. بدأت الشركات بتحويل تعويضات المدراء التنفيذيين لأسهم، ما زاد حوافز هؤلاء لاتخاذ قرارات تزيد أسعار الأسهم. ارتفع متوسط خيارات أسهم المدير التنفيذي السنوية من 500000 دولار إلى أكثر من 3 ملايين دولار. شكلت الأسهم ما يقارب 50% من تعويضات المدير التنفيذي. حُفّز المديرون لزيادة ثروة المساهمين بدل تحسين العقود طويلة الأجل مع العمال. بين عامي 2000 و 2007، جاءت 75% تقريبًا من زيادة أسعار الأسهم على حساب أجور العمال ورواتبهم.[23][24][25]
  • هجرة العمال الأقل تعليمًا - ربما كانت المستويات المرتفعة نسبيًا من هجرة العمال ذوي المهارات المتدنية منذ عام 1965 قد خفضت أجور المتسربين من المدارس المولودين في الولايات المتحدة.[26]
  • عِلاوة الجامعة – يكسب العمال الذين حصلوا على درجات جامعية أكثر من غيرهم ويواجهون معدل بطالة أقل منهم. [27]
  • الأتمتة - وجد مكتب إحصاءات العمل أن زيادة الأتمتة أدت إلى «انخفاض عام في الحاجة إلى اليد العاملة. سيؤدي هذا الأمر إلى زيادة حصة رأس المال نسبة لحصة العمالة، فتحلّ الآلات مكان بعض العمال».[28]
  • السياسة - أكد كروغمان أن المحافظين زادوا من نفوذهم في الحزب الجمهوري ابتداء من السبعينيات. في نفس العصر، زادت قوة الحزب السياسية. كانت النتيجة قوانين ضريبية أقل تصاعدية، وسياسات غير مواتية لليد العاملة، وتوسع أبطأ في تحقيق دولة الرفاهية بالمقارنة مع الدول المتقدمة الأخرى (على سبيل المثال، غياب الرعاية الصحية الشاملة والمجانية). إضافة إلى ذلك، يشير التباين في تفاوت الدخل عبر البلدان المتقدمة إلى أن السياسة لها تأثير كبير على هذا التفاوت. تعاني اليابان والسويد وفرنسا من عدم المساواة في الدخل قريب من المستويات السائدة عام 1960. كانت الولايات المتحدة من أوائل الذين تبنوا النيوليبرالية، التي امتد تركيزها على النمو بدل المساواة إلى دول أخرى بمرور الوقت.[29][30][31][32]
  • التشاركية والديمقراطية - قلل الاهتمام المفرط بمصالح الشركات من التدقيق في تحولات التعويضات.[33][34][35]
  • مشاركة الإناث في القوى العاملة - من المرجح أن تكون الأسر ذات الدخل المرتفع أسرًا مزدوجة الدخل، أي من الرجل والمرأة.[36]

من المرجح أن تزدهر الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب عندما تكون الأوضاع الاقتصادية إيجابية، فتعاني الخسائر خلال فترات الركود. يأتي جزء أكبر من دخل هذه الأسر من رؤوس الأموال وهذا الدخل يعتبر متقلبًا نسبيًا. على سبيل المثال، عام 2011، حصل أعلى 1% من المداخيل على 37% فقط من دخلهم من العمل، بينما حصلت الريحة الوسطى على 62% منه، وحصلت فئة الـ1% الأعلى دخلًا على 58% من مداخيلها من رأس المال، مقابل 4% للفئة الوسطى. تمثل التحويلات الحكومية 1% فقط من دخل الفئة الأعلى دخلًا لكنها تمثل 25% من دخل الفئة الوسطى. [37]

بحسب تقرير عام 2018 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن للولايات المتحدة مستوى أعلى من تفاوت الدخل ونسبة أكبر من العمال ذوي الدخل المنخفض من أي دولة متقدمة أخرى تقريبًا، لأن العاطلين عن العمل والعاملين المعرضين للخطر يحصلون على دعم أقل من الحكومة، مضافًا إليه ضعف نظام المفاوضة الجماعية.[38]

المراجع
  1. "FACTS: Income Inequality in the United States"، inequality.org، مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2019.
  2. "The Distribution of Household Income, 2016"، www.cbo.gov، Congressional Budget Office، يوليو 2019، مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2019.
  3. United Press International (UPI), 22 Jun. 2018, "U.N. Report: With 40M in Poverty, U.S. Most Unequal Developed Nation" نسخة محفوظة 28 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  4. Krueger, Alan (12 يناير 2012)، "Chairman Alan Krueger Discusses the Rise and Consequences of Inequality at the Center for American Progress"، whitehouse.gov، مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2016.
  5. Porter, Eduardo (12 نوفمبر 2013)، "Rethinking the Rise of Inequality"، NYT، مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2019.
  6. Taylor, Telford (26 سبتمبر 2019)، "Income inequality in America is the highest it's been since census started tracking it, data shows"، واشنطن بوست، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2019.
  7. "Distributional National Accounts: Methods and Estimates for the United States" (PDF)، NBER (باللغة الإنجليزية)، 01 ديسمبر 2018، مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 19 أكتوبر 2019.
  8. Rose, Stephen J. (ديسمبر 2018)، "Measuring Income Inequality in the US: Methodological Issues" (PDF)، Urban Institute، مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 مايو 2019.
  9. "Why the gap between worker pay and productivity might be a myth"، 23 يوليو 2015، مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2017.
  10. Yellen, J. L. (6 نوفمبر 2006)، "Speech to the Center for the Study of Democracy at the University of California, Irvine. Federal Reserve Bank of San Francisco."، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2013، اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2007.
  11. "The rich, the poor and the growing gap between them"، The Economist، 15 يونيو 2006، ISSN 0013-0613، مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2019.
  12. Noah, Timothy (9 أكتوبر 2014)، "The Great Divergence" (PDF)، slate.com، مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2019.
  13. "Trends in the Distribution of Household Income Between 1979 and 2007"، www.cbo.gov، مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2019.
  14. Western, Bruce؛ Rosenfeld (01 أغسطس 2011)، "Unions, Norms, and the Rise in U.S. Wage Inequality"، American Sociological Review (باللغة الإنجليزية)، 76 (4): 513–537، doi:10.1177/0003122411414817، ISSN 0003-1224.
  15. Stiglitz, Joseph E. (2012)، The price of inequality: how today's divided society endangers our future، New York: W.W. Norton & Company، ISBN 9780393088694، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
  16. Stiglitz؛ Greenwald (2014)، Creating a learning society: a new approach to growth, development, and social progress، New York: دار نشر جامعة كولومبيا، ISBN 9780231152143.
  17. Rosenfeld, Jake (2014)، What Unions No Longer Do، دار نشر جامعة هارفارد، ISBN 978-0674725119، مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2019.
  18. Hiltzik, Michael (25 مارس 2015)، "IMF agrees: Decline of union power has increased income inequality"، Los Angeles Times (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2019.
  19. Kristal, Tali؛ Cohen (23 مارس 2016)، "The causes of rising wage inequality: the race between institutions and technology"، Socio-Economic Review (باللغة الإنجليزية): mww006، doi:10.1093/ser/mww006، ISSN 1475-1461.
  20. "Economists are rethinking the numbers on inequality"، The Economist، 28 نوفمبر 2019، ISSN 0013-0613، مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 09 ديسمبر 2019.
  21. Krugman, Paul (20 أكتوبر 2002)، "For Richer"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 23 يوليو 2016.
  22. Roser؛ Crespo-Cuaresma (2014)، "Why is Income Inequality Increasing in the Developed World?" (PDF)، Review of Income and Wealth، 62: 1–27، doi:10.1111/roiw.12153، ISSN 1475-4991، مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 ديسمبر 2019.
  23. Murphy, Kevin J. (2002)، "Explaining executive compensation: Managerial power versus the perceived cost of stock options."، The University of Chicago Law Review، 69 (3): 847–869، doi:10.2307/1600633، JSTOR 1600633، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020.
  24. "Stock Market Capitalization to GDP for United States"، research.stlouisfed.org، مؤرشف من الأصل في 03 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 3 فبراير 2016.
  25. Meyerson, Harold (13 سبتمبر 2012)، "If Labor Dies, What's Next?"، The American Prospect (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2019.
  26. estimate by economist George Borjas, quoted in Conscience of a Liberal, p. 34
  27. Dewan, Shaila (11 فبراير 2014)، "Wage Premium From College Is Said to Be Up"، nytimes.com، مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2018.
  28. Brill, Michael؛ Holman؛ Morris؛ Raichoudhary؛ Yosif، "Understanding the labor productivity and compensation gap : Beyond the Numbers: U.S. Bureau of Labor Statistics"، www.bls.gov، مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2018.
  29. Krugman, Paul (2007)، The Conscience of a Liberal، W.W. Norton Company, Inc.، ISBN 978-0-393-06069-0.
  30. Saez, Emmanuel، "Income and Wealth Inequality:Evidence and Policy Implications-October 2014" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 أغسطس 2019.
  31. "Neoliberalism: Oversold" (PDF)، IMF FINANCE & DEVELOPMENT، يونيو 2016، مؤرشف من الأصل (PDF) في 22 مارس 2020.
  32. Kotz, David M. (09 فبراير 2015)، The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism، Harvard University Press، ISBN 9780674725652.
  33. Phelps, Edmund (24 يوليو 2014)، "Corporatism, Not Capitalism Is To Blame For Inequality"، Financial Times (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2019.
  34. Duménil؛ Lévy (2004)، Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution، دار نشر جامعة هارفارد، ISBN 0674011589، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2020، The advent of economic neoliberalism in the 1980s triggered a shift in the world economy. In the three decades following World War II, now considered a golden age of capitalism, economic growth was high and income inequality decreasing. But in the mid-1970s this social compact was broken as the world economy entered the stagflation crisis, following a decline in the profitability of capital. This crisis opened a new phase of stagnating growth and wages, and unemployment. Interest rates as well as dividend flows rose, and income inequality widened.
  35. Haymes, Stephen؛ Vidal de Haymes, Maria؛ Miller, Reuben (المحررون)، "The Routledge Handbook of Poverty in the United States: 1st Edition (Hardback) - Routledge"، Routledge.com، ص. 7، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2019.
  36. Gilbert, Dennis (2002)، American Class Structure in an Age of Growing Inequality، Wadsworth.
  37. "The Distribution of Household Income and Federal Taxes 2011"، Congressional Budget Office, US Government، نوفمبر 2014، مؤرشف من الأصل في 25 فبراير 2020.
  38. Van Dam, Andrew (4 يوليو 2018)، "Is it great to be a worker in the U.S.? Not compared with the rest of the developed world."، The Washington Post، مؤرشف من الأصل في 07 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 6 يوليو 2018.
  • بوابة الولايات المتحدة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.