استبعاد اجتماعي

«الإنسان المهمش...من حكم عليه بالعيش في مجتمعين وثقافتين مختلفتين تحملان قدرًا من العداوة... فيصبح عقله بوتقة تذوب فيها ثقافتان بنقائضهما وعنادهما، وتنصهران معًا جزئيًا أو كليًا».[4]

يؤدي التهميش الاجتماعي على المستوى الفردي إلى استبعاد الفرد من المساهمات الاجتماعية ذات المغزى.[5] يمثل استبعاد الأمهات العازبات من نظم الرعاية الاجتماعية قبل إصلاحه في تسعينيات القرن الماضي أحد الأمثلة الصريحة على ذلك. يستند نظام الرعاية الاجتماعية الحديث إلى مفهوم استحقاق الوسائل الأساسية لتكوين أفراد منتجين في المجتمع باعتبار ذلك وظيفةً عضوية للمجتمع وتعويضًا عن المجهود الاجتماعي الإيجابي المقدم.

لا تعتمد مساهمة الأمهات العازبات في المجتمع على التوظيف الرسمي، بل على مفهوم أن توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال نفقة اجتماعية ضرورية. يُنتقص من قيمة رعاية الأطفال في بعض السياقات المهنية ويُنظر إلى الأمومة على أنها عائق للتوظيف.[6] هُمشت الأمهات العازبات سابقًا رغم دورهن المهم في التنشئة الاجتماعية للأطفال نتيجة الفكرة التي تقول إن الفرد لا يستطيع المساهمة في المجتمع بشكل فعال إلا من خلال العمل المربح إضافةً للانزياح الثقافي ضد الأمهات العازبات.

أوعز إلى الآباء سابقًا مهمة وحيدة تتمثل في إعالة العائلة، وبذلك كان تهميشهم يستند أساسًا إلى الظروف الطبقية. أدت حالات الأبوة الوحيدة إلى وضع مهام إضافية على عاتق الرجل لأن المجتمع أصبح أقل تقبلًا للذكور المتهربين من العمل ونقص أو انعدام تقبل الآباء العازبين في المجتمع.

يمكن ملاحظة الاعتراف بحاجات الآباء التشاركيين بالاطلاع على التغيرات التي طرأت على التقرير السريري الأصلي الذي يدرس دور الآباء، والمنشور من قبل أكاديمية أطباء الأطفال الأمريكيين في مايو 2004، وأحد الأمثلة الجيدة على ذلك منح عطلة أبوة لمدة 8 أسابيع.[7]

يملك المراعون الصحيون لصحة الطفل فرصة تطبيق تأثير أكبر على الطفل وبنية العائلة عبر دعم الآباء وتعزيز أدوارهم.[8]

اتسع نطاق مواجهة النساء للاستبعاد الاجتماعي. ترى موسا-ميسا الحركة النسوية الغربية رد فعل مباشر على تهميش النساء البيض في المجتمع.[9] استثنيت النساء من القوى العاملة ولم تُعر أي قيمة لعملهن في المنازل. احتجت النسويات بوجوب المساواة بين الرجال والنساء في المشاركة في القوى العاملة في القطاعين العام والخاص وفي الواجبات المنزلية، وركزن أيضًا على قوانين العمل لزيادة إتاحة فرص التوظيف واعتبار تربية الأطفال نمطًا قيمًا من العمل. لا تزال النساء تعانين من التهميش من المناصب التنفيذية وانخفاض الدخل مقارنة بالرجال في مناصب الإدارة العليا في بعض الأماكن.[10]

يمثل استبعاد الأفراد المصابين بالعجز من القوى العاملة أحد الأمثلة الأخرى على التهميش. يناقش غراندز وجهة نظر الموظف حول توظيف الأفراد العاجزين معتبرًا أنها تؤثر سلبًا على الإنتاجية وتزيد معدل التهرب الوظيفي، وتسبب زيادة الحوادث في أماكن العمل.[11] يناقش كانتور أيضًا مخاوف الموظفين من تكلفة استيعاب العاجزين المرتفعة. يشيع حاليًا تهميش العاجزين رغم التشريعات التي تميل إلى منع ذلك في أغلب البلدان الغربية، ورغم الإنجازات الأكاديمية والمهارات والتدريب الذي حاز عليه العديد منهم.[11]

هناك حاليًا تهميش لمثليي الجنس من الذكور والإناث والمتحولين جنسيًا وثنائيي الجنس، أي مجتمع الميم بأكمله بسبب توجهاتهم الجنسية وهويتهم الجندرية وخصائصهم الجنسية. تقول مبادئ يوغياكارتا أن على الدول والمجتمعات إلغاء أي صورة نمطية حول مجتمع الميم علاوةً على أدوارهم الجندرية المنمطة.

«يشيع الانعزال في أغلب المجموعات المهنية أو الدينية أو الثقافية في المدن الكبرى، وكل منها يطور ميوله وتوجهاته ورموزه وحتى كلماته الخاصة، وهي في أفضل أحوالها تصل معانيها جزئيًا للمجموعات الأخرى وحسب».[12]

تعاني العديد من المجتمعات من الاستبعاد الاجتماعي، مثل المجتمعات العرقية (استبعاد السود) (حظر المساس أو الطبقات المنخفضة أو المنبوذين في النظام الطبقي الهندي) والمجتمعات الاقتصادية (مثل الغجر).

تُعد مجتمعات الأستراليين الأصليين أحد الأمثلة على ذلك، إذ هُمشت هذه المجتمعات نتيجة الاستعمار الذي سلبها أراضيها وأُجبرها على اللجوء إلى الأراضي الفقيرة، فخسرت موارد عيشها واستبعد أفرادها من أسواق العمل وخضعوا لمذابح واسعة مرت دون معاقبة.[13]

خسرت المجتمعات الأصلية ثقافتها وقيمها نتيجة الانحلال القسري، وخسر أفرادها حقوقهم الاجتماعية. ما تزال العديد من المجتمعات الأصلية حاليًا تعاني من التهميش الاجتماعي بسبب تطور الممارسات والسياسات والبرامج التي تحقق احتياجات الشعوب البيض على حساب المجموعات المهمشة وفقًا لشيرلي جي يي. ربط يي أيضًا التهميش مع الأقليات الاجتماعية عندما اعتبر أن مفهوم بياض البشرة يمثل الحفاظ على الأعراف والخطابات السائدة والإجبار عليها.[14] قد يعاني الفقراء القاطنون في عقارات السكن العامة المتهاوية ومناطق الجريمة المرتفعة من الحرمان الاجتماعي.[15]

هناك العديد من العوامل المساهمة في الاستبعاد الاجتماعي، وأهمها العرق والدخل والحالة الوظيفية والعادات الشخصية والمظهر والتعليم والمعتقدات الدينية والانتماء السياسي.

الاندماج الاجتماعي، وهو عكس الاستبعاد الاجتماعي، أي العمل الإيجابي لتغيير الظروف والعادات التي تؤدي إلى (أو أدت إلى) الإقصاء الاجتماعي. ويعرف البنك الدولي الاندماج الاجتماعي باعتباره عملية تحسين القدرة والفرصة وكرامة الناس، المحرومين على أساس هويتهم، للمشاركة في المجتمع.[16]

وقد تم تعيين وزراء للإدماج الاجتماعي، وإنشاء وحدات خاصة بذلك، في العدد من الدول. وكان أول وزير للإدماج الاجتماعي رئيس وزراء جنوب أستراليا مايك ران، الذي تولى وزارة في عام 2004.[17]

• بوابة علم النفس
• بوابة علم الاجتماع
• بوابة فلسفة