حقوق المثليين في الإمارات العربية المتحدة

تحدد المادة 80 من قانون العقوبات لإمارة أبو ظبي عقاب اللواط بالسجن لمدة 14 عامًا. كشفت عدة تقارير إخبارية عن تطبيق القانون عادةً على المتهمين بالمادة. كما أن شهوة الملابس المغايرة غير قانونية.[13] [14]

في عام 2005، تم اعتقال 26 شاب في فندق بأبوظبي بعد أن اكتشفت الشرطة أنهم مشتبهون في إقامة ممارسات مثلية، وشهوة الملابس المغايرة وفي مناقشة المداهمة، قال وزير العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية محمد بن نخيره الظاهري أنه ’’لن يكون هناك مجال للأفعال المثلية والكويرية داخل دولة الإمارات، مجتمعنا لا يتقبل السلوك الكويري، سواءً بالقول أو الفعل‘‘.[13] كما أشارت تقارير أولية إلى أن بعضًا من هؤلاء الرجال أمروا بإعطائهم علاجات هرمونية تجريبية، على الرغم من أن الحكومة تراجعت فيما بعد عن تلك التصريحات. وقد حُكم على جميع أولئك الرجال بالسجن لمدة 5 سنوات.[13]

تقر المادة 177 من قانون العقوبات لإمارة دبي عقوبة تصل إلى 10 سنوات للمتهمين بممارسة أفعال جنسية مثلية.[15] التصور الأكثر شيوعًا من قبل وسائل الإعلام المحلية تجاه الأفراد من مجتمع المثليين متعلق بالأجانب أو باعتبارها مرضا، أو بالجرائم الجنسية كالاغتصاب.[16]

في يونيو 2007،[17] تتعلق إحدى الحالات باختطاف واغتصاب صبي فرنسي-سويسري يبلغ من العمر 16 عامًا من قبل مجموعة من الرجال، وفي البداية، عاملته الشرطة على أنه مشتبه به وخوفه وأسرته من اتهامهم بموجب المادة 177 دفعهم لمغادرة البلاد.[18] ذكر الصبي في جلسة محكمة مغلقة أنه بعد فترة وجيزة من مغادرته الممرات، رأى أحد معارفه البالغ من العمر 17 عامًا والذي عرض عليه إيصاله إلى المنزل وبعد ركوبه لسيارة الدفع الرباعي والقيادة بعد منزله، قام الرجال الثلاثة بعد فترة قصيرة باغتصاب الصبي.[17][19] في البداية، عاملت الشرطة الضحية كمشتبه به، ودفع الخوف من توجيه الاتهام بموجب المادة 177 الصبي وعائلته إلى مغادرة البلاد. واتهمت الأم سلطات الإمارات العربية المتحدة بعدم إخطار أسرة الضحية بأن أحد المغتصبين كان مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية، وأثبتت إصابته بالفيروس عام 2003، مما أدى إلى تأخير طلب الرعاية الطبية لابنها.[19] تجاهل رئيس شرطة دبي هذا الاتهام قائلاً «القضية قضية محكمة... أعتقد أنها تلوم الجميع...». في نهاية المطاف، لم توجه أي تهم رسمية ضد المراهق الذي عاد للشهادة ضد المغتصبين. أثارت القصة اهتمام وسائل الإعلام الدولية بممثلي الحكومة الذين يدافعون عن القوانين الجنائية ضد المثلية الجنسية، قائلين: «هذا مجتمع محافظ. المثلية الجنسية، والقيام بالمثلية الجنسية هو عمل غير قانوني. ونحن لا نخجل من ذلك». أطلقت والدة الصبي حملة دولية لمقاطعة دبي لمعاملة ابنها، لكنها أنهت الحملة عندما وافقت الحكومة على مطالب معينة.[20] حصل الفتى بعد ذلك على تعويض مدني قدره 15 مليون درهم إماراتي.[21]

في عام 2008، سجنت سائحتين مثليتين لمدة شهر لسلوكهم العاطفي العلني على الشاطئ.[22] دفعت المحاكمة، التي يُعتقد أنها الأولى من نوعها، الشرطة إلى إنشاء فرقة عمل خاصة لمكافحة المثلية الجنسية وغيرها من «الأفعال غير اللائقة» التي تجري على الشواطئ.[23]

العقوبات القانونية والاجتماعية ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا يعني أنه لا توجد منظمات للمثليين رسمية أو ملاهي ليلية خاصة بهم في دبي. أحد الملاهي ويدعى نادي دايموند احتضن ليلة خاصة بالنسبة لمجتمع المثليين، بمشاركة دي جي بريطاني من مشتهي ملابس الجنس المغاير، إلا أن النادي أغلق من قبل الحكومة.[24]

في عام 2011، تم القبض على رجلين يمارسان الجنس في سيارة وحُكم عليهما بالسجن لمدة عام. كان أحدهما باكستانيًا، 24 عامًا، والآخر فلبيني، 33 عامًا، وكلاهما مذنب بتهمة «المثلية الجنسية»، الذي وقع في منطقة المدينة الدولية بدبي.[25] تم ترحيل كلا الرجلين بعد عقوبة السجن.[26]

في عام 2012، ألقت الشرطة القبض على رجلين هنديين لممارسة الجنس بالتراضي في مرحاض عام في محطة للحافلات. وقد سُجن كلاهما لمدة ستة أشهر وتم ترحيلهما إثر أحكام بالسجن.[27] في نفس العام، حكم على رجل بريطاني يبلغ من العمر 28 عامًا كان قد مارس الجنس في حالة سكر مع رجل آخر في العلن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتم ترحيله بعدها. في 21 مارس 2012، داهمت الشرطة حفلا مثليا كان فيه أكثر من 30 رجلاً.[28] في 7 يونيو 2012، اعترف رجل بلجيكي للشرطة بأنه كان على علاقة مثليو مع رجل فلبيني. تم اعتقاله وسجنه لمدة عام وتم ترحيله بعدها.[29]

في ديسمبر/كانون الأول 2013، قُبض على كارين ميك وكاميلا ساتو، وهما امرأتان متحولتان جنسياً من البرازيل، في ملهى ليلي في دبي بتهمة «تقليد النساء» بعد الاتصال بالشرطة بسبب التمييز والتحيزات التي تعرضوا لها في الملهى الليلي.[30]

بعد وصول الشرطة إلى الملهى الليلي وعلموا أن الاثنين كانا متحولين جنسياً، تم اعتقالهما واحتُجزت الاثنتان لمدة يومين دون أي تفسير.[30] لم يُسمح للنساء بمغادرة دبي بمجرد أخذ جوازات سفرهن ومواجهة تهم جنائية.[31] احتُجز الاثنان في دبي حتى صدور الحكم في مارس/آذار 2014، وغرّمتهما المحاكم بمبلغ 10,000 درهم (2722.50 دولارًا) وأُمر بترحيلهما.[32]

اعتُقل المسؤولون في مطار دبي الدولي اليوتيوبر والعارضة الكندية جيجي جورجوس، وهي امرأة متحولة جنسيا، لمدة 5 ساعات بسبب عدم اعتراف السلطات بجنسها قانونيا. تمت مصادرة جواز سفرها أثناء احتجازها. بعد إطلاق سراحها من الاحتجاز، غادرت فورًا إلى السويد.[33]

في أكتوبر 2017، واجه جيمي هارون من إستيرلينغ، اسكتلندا عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات بعد وضع يده على رجل في حانة حتى لا «يصطدما وتتسرب المشروبات».[34] تم اعتقاله بسبب الفحش العام بعد لمس فخذ الرجل. تم إسقاط التهم المتعلقة بالآداب العامة في نهاية المطاف بعد تدخل حاكم الإمارة محمد بن راشد آل مكتوم.[35]

فرضت الحكومة في الإمارات العربية المتحدة قيودًا على الوصول إلى مواقع الويب المختلفة وتراقب غرف الدردشة والرسائل الفورية والمدونات. لم يكن هناك سوى عدد قليل من التقارير عن الملاحقات القضائية والعقوبات، لكن العديد من الأشخاص على شبكة الإنترنت خضعوا للرقابة على محادثاتهم وهويتهم في غرف الدردشة المثلية. مزود خدمة الإنترنت الوحيد في البلاد لديه خادم وكيل يمنع أي موقع يتعارض مع القيم الأخلاقية للبلاد. المواقع المتعلقة بالمواعيد أو الزواج، قضايا المثليين، العقيدة البهائية، إسرائيل أو المواقع المتعلقة بإلغاء الرقابة كلها غير قابلة للوصول. تشير التقارير حتى إلى أن أي موقع يحتوي على كلمة مثلي الجنس أو الجنس محظور.[52]