عبد الفتاح البرهان

أشرفَ البرهان على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وذلك ضمنَ التحالف العربي الذي تقودهُ المملكة العربيّة السعودية منذُ عام 2015.[9]

بحلول 12 نيسان/أبريل من عام 2019؛ وبعد رفضِ الشعب السوداني للسياسي والعسكري أحمد عوض بن عوف رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي عقبَ إعلان هذا الأخير تنحيّة الرئيس السابق عُمر البشير قبل يومٍ واحد؛ عُيّن عبد الفتاح البرهان رئيسًا جديدًا للمجلس الانتقالي من قِبل عوض بن عوف نفسه الذي قالَ في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي: «أُعلن أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وجدارته بأن يصل بالسفينة إلى بر الأمان وبعد التفاكر والتشاور أعلنُ عنِ اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ليخلفني في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي.[10]»

في أوائل حزيران/يونيو 2019؛ قامت قوات الأمن وقوات الدعم السريع – بما في ذلك ميليشيات الجنجويد بفض الاعتصام حول مقر القيادة العامة في الخرطوم، فيما عرفت لاحقًا بمجزرة الخرطوم،[11][12] التي يصعب تحديد عدد ضحاياها، وقيل أنه قد قُتل فيها العشرات من المتظاهرين بل وأُلقيت حوالي أربعين جثة في نهر النيل فيما زُعِم أن تلك الميليشيات كانت وراء تعذيب واغتصاب العشرات في شوارع الخرطوم.[13]

أدانت العديد من المنظمات الحقوقيّة بما فيها هيومن رايتس ووتش المجلس العسكري السوداني بقيادة البرهان لقطعهِ الإنترنت عن الشعبِ السوداني. في السياق ذاته؛ قالَ متحدثٌ باسم شمس الدين كباشي بأنه «سيتمُّ قطعُ الإنترنت لفترةٍ طويلةٍ لأنها تمثل تهديدًا للأمن القومي.[14][15]» وصفت هيومن رايتس ووتش هذه الخطوة بأنها انتهاكٌ صارخٌ لحقوق الإنسان؛ فيما هاجمت وسائل الإعلام الدوليّة المجلس العسكري بعد هذه الخطورة مُعتبرةً ذلك علامة على العودة للديكتاتورية.[16] يعتقدُ الكثير من النشطاء والثوار أن قطع النت على كاملِ السودان كانت محاولة من المجلس العسكري لإخفاءِ ما قامت وتقوم به ميليشيات البرهان من انتهاكاتٍ في حقّ المتظاهرين السلميين.[17]

طالبَ العديد من المتظاهرين بتشكيلِ حكومة مدنية؛ وفي يوم السبت الموافق للثالث عشر من نيسان/أبريل 2019 أعلن عبد الفتاح البرهان عن اقترابِ تشكيلِ حكومة مدنية واعدًا بأنَّ الفترة الانتقالية ستستغرقُ عامين كحدٍ أقصى.[18]

بدأت المفاوضات مع زعماء المعارضة وقادة الثورة من أجلِ التوصل لحلٍ فيما يخصُّ الحكومة المدنيّة؛ وبحلول آب/أغسطس ظهر ما عُرف بـ «الإعلان الدستوري» للعلن والذي قيل إنّه يؤسّس لنظام برلمان بالبلاد ومن ثمّ حكومة مدنية تهدفُ إلى إصلاح الدولة وإنشاء آليات وضع الدستور وإصلاح القوات المسلحة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.[19]