أبارتايد

أول استعمال معروف لكلمة "أبارتهايد" كان عام 1917 خلال خطاب ألقاه جان كريستيان سماتس، الذي أصبح لاحقا رئيس وزراء جنوب أفريقيا عام 1919. ومع أن نشأة الفصل العنصري عادة تنسب إلى الحكومة الأفركانية المهيمنة على الحكم في الفترة 1948-1994 إلا أنه جزئيا هو تركة الاستعمار البريطاني الذي أدخل نظام إصدار القوانين في مستعمرة الكاب ومستعمرة ناتال خلال القرن التاسع عشر. وأسفر ذلك عن تنظيم حركة السود من المناطق القبلية إلى المناطق التي يحتلها البيض والملونون، والتي كان يحكمها البريطانيون. وقد كانت هناك أنظمة مماثلة في أستراليا وكاليدونيا الجديدة (Code de L'indigenat). والقوانين المقيدة لحركة السود لم تكن تحظر حركتهم في هذه المناطق فقط ولكن أيضا تقيد حركتهم من منطقة إلى أخرى بدون تصريح موقع بالمرور. ولم يسمح للسود بالتواجد في شوارع المدن في مستعمرة الكاب وناتال بعد حلول الظلام، وعليهم أن يحملوا تصريح مرور في كل الأوقات.

أبرتهايد هو نظام الحكم والسياسة العنصرية التي اتبعتها حكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا من عام 1948 حتى عام 1990. استندت هذه السياسة على مباديء الفصل العنصري بين المستوطنين البيض الحاكمين وبين السكان السود أصحاب الأرض الأصليين، وتفضيل الإنسان الأبيض على الإنسان الأسود في جميع المجالات. جاءت الكلمة من لغة "الأفريكان" (لغة المستوطنين البيض ذوي الأصول الهولندية) ومعناها الفصل. وقد رفضت كافة لغات العالم استقبال هذه الكلمة بترجمتها، وبقيت كما هي "أبرتهايد" تعبر عن حالة متفردة من العنصرية الرسمية الصريحة المترجمة حقوقيا بالنصوص. بدأ نظام الأبرتهايد كسياسة رسمية ومعلنة عام 1948 مع وصول "الحزب الوطني" اليميني الأفريكاني الأبيض إلى الحكم، والذي كان من بين أهدافه استمرار حكم العرق الأبيض في جنوب أفريقيا. عام 1990 ترأس الحكومة البيضاء "فردريك دي كلارك" الذي فاجأ العالم بإعلانه أن سياسة الأبرتهايد قد فشلت. وألغى جميع قوانين الأبرتهايد العنصرية التي تفرق بين المواطن الأبيض والمواطن الأسود. وسمح بتجديد عمل "الكونغرس الوطني الأفريقي" وأطلق سراح زعيمه نلسون مانديلا، وسمح بقيام الأحزاب السياسية. قام كلارك بالتنسيق مع نلسون مانديلا لإجراء انتخابات حرة يشارك فيها، ولأول مرة، كل الأعراق في البلاد. فاز حزب "الكونغرس الوطني الأفريقي" بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي تمت عام 1994. انتقل الحكم بطريقة سلمية وهادئة، وأصبح نلسون مانديلا الأسود رئيس حكومة جنوب أفريقيا. أنشأ مانديلا لجنة "الحقيقة والمصالحة" للتحقيق في مظالم الأبرتهايد وفي نفس الوقت منح العفو للبيض المسؤولين عن هذه المظالم بعد أن يبدوا الندم على أفعالهم.

1. نشاط استيطاني ضمن مشروع كولونيالي انفصل عن الدولة أو الدول الاستعمارية الأم.
2. تشكل جماعة قومية من خلال هذا الاستيطان تؤكد على تميزها “العرقي الأرقى” عن السكان الأصليين، بحيث تعبر الدولة عن سعي هذه الجماعة إلى الحرية والاستقلال، رغم أنها تشكل أقلية ضمن سكان هذه الدولة.
3. نظام حقوقي من الفصل العنصري يبقي “العرق الأدنى” في نطاق الدولة، ولكنه يحرمه من حرية التنقل، ومن حق الاقتراع، فأبناء العرق الأدنى السكان الأصليون هم نظريا مواطنون ولكنهم في الواقع رعايا الدولة خاضعون لها، والدولة ليست تعبيرا عن تطلعاتهم، ثقافتهم، بل هي أداة لسيطرة “العرق الأرقى” عليهم.
4. سيطرة نخب “العرق الأرقى” على مقدرات البلاد الاقتصادية وثرواتها، بما في ذلك الأرض. أثمن الثروات إطلاقا.
5. ثقافة سياسية ودينية منتشرة ترتكز على نظريات عرقية تتبناها الدولة والكنيسة، وتشكل تبريرا نظريا وأخلاقيا لنظام الفصل العنصري.

لم تطالب غالبية السكان في جنوب أفريقيا بالانفصال عنها كدولة وإقامة دولة أخرى، كما لم تطالب بطرد الأقلية البيضاء التي انفصلت ثقافيا وسياسيا عن دولتها الأم فقد كانت معركة الغالبية في جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري ولا يمكن أن يكون الانفصال علاجا للفصل أو ردا عليه.

صنف السكان إلى أربع مجموعات: الأفارقة والبيض والهنود والملونين (الذين كان لهم تعريف مخصص لهم في قانون جنوب أفريقيا). ضمن المجموعة الملونة أفرادًا من أصل مختلط ضم البانتو والكويسان والأوروبي والمالاي. تحدر العديد منهم من أشخاص جلبوا إلى جنوب أفريقيا من أجزاء أخرى من العالم، مثل الهند وسريلانكا ومدغشقر والصين كعبيد وعمال مستأجرين.[9]

يعرف قانون تسجيل السكان (القانون 30 لعام 1950) مواطني جنوب أفريقيا بأنهم ينتمون إلى أحد الأجناس الثلاثة التالية: البيض أو السود أو الملونين. يعتبر السكان المتحدرون من أصل هندي ملونين بموجب هذا القانون. استخدم المظهر والقبول الاجتماعي والنسب لتحديد تصنيف الفرد في واحدة من الفئات الثلاث. يصف هذا القانون الشخص الأبيض بأنه ابن لوالدين كلاهما من البيض، ولديه «عادات وخطابات وتعاليم ووصايا وسلوكيات» الشخص الأبيض. يعرف القانون السود بأنهم ينتمون إلى عرق أو قبيلة أفريقية. أخيرًا، أشير إلى الملونين بأنهم من لا يمكن تصنيفهم سودًا أو بيضًا.[10]

وضعت بيروقراطية الفصل العنصري معايير معقدة (وغالبًا تعسفية) وقت تنفيذ قانون تسجيل السكان لتحديد من هم الملونون. أجرى الموظفون اختبارات لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف شخص ما إما ملونًا أو أبيض، أو ما إذا كان ينبغي تصنيف شخص آخر إما ملونًا أو أسود. شملت الاختبارات «اختبار قلم الرصاص)، إذ يوضع قلم رصاص في شعر الشخص المجعد، ويحرك الخاضع للاختبار رأسه. إذا علق قلم الرصاص، اعتبر الفرد أسودًا؛ وفي حال تحرك القلم، يعتبر الفرد ملونًا. شملت الاختبارات الأخرى فحص أشكال خطوط الفك والأرداف وقرص الأفراد لسماع ما سيقولونه عندها (مثل أوتش أو آخ).[11] نتيجة لتلك الاختبارات، صنف أفراد من العائلة نفسها في مجموعات عرقية مختلفة. حددت اختبارات إضافية عضوية مختلف المجموعات العرقية الفرعية للأفراد الملونين.

في ظل التمييز العنصري، كان الأفراد الملونون مجبرين على العيش في بلديات منفصلة، على النحو المحدد في قانون مناطق الجماعات لعام 1950.[12] أجبروا في بعض الحالات على ترك منازلهم التي كانت أسرهم تشغلها لأجيال، وتلقوا تعليمًا أدنى، وإن كان أفضل من التعليم الذي يتلقاه الأفارقة. لعبوا أيضًا دورًا هامًا في الحركة المناهضة للفصل العنصري: مثلًا، ضمت المنظمة السياسية الأفريقية التي أنشئت سنة 1902 عضوية من الأفراد الملونين فقط.