لجنة التعديلات الدستورية المصرية 2011

لجنة عينها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 15 فبراير 2011[1] من أجل إجراء تعديلات علي دستور 1971 الذي تم تعطيله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 فبراير 2011. و قد تم الاستفتاء علي هذه التعديلات في يوم 19 مارس 2011 و وافق عليها الشعب بنسبة 77%.

تشكيل اللجنة

رئيس اللجنة

المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق

أعضاء اللجنة

  • د.عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة،
  • حسنين عبد العال العميد السابق لحقوق القاهرة،
  • د. محمد باهي وكيل كلية حقوق إسكندرية.
  • المستشار ماهر سامى يوسف، المستشار الفنى لرئيس المحكمة الدستورية العليا،
  • الأستاذ صبحي صالح، محام نقض ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
  • المستشار حسن البدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية،
  • المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، و يكون مقرر اللجنة.

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بما يلي:

  • دراسة إلغاء المادة 179 من الدستور المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
  • تعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
  • دراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.

انظر أيضاً

المراجع


  • بوابة مصر
  • بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.