مجلس الشورى الإسلامي (إيران)

قبل الثورة الإسلامية في إيران وفي عهد الدولة البهلوية كان البرلمان الإيراني مقسمًا إلى قسمين: -

الأول: يسمى (بالفارسية: مجلس) وهو بما يسمى الآن بالعربية مجلس العموم وأحيانًا يدعى بالمجلس الأدنى وأحيانا أخرى بمجلس النواب أو مجلس الشعب في بعض المناطق.

الثاني: مجلس الشيوخ أو المجلس الأعلى (بالفارسية: کاخ مجلس سنا) وكان هذا من عام 1906 م إلى 1979 م وكان هذا نتيجة للثورة الدستورية الفارسية الواقعة عام 1906م وكان أول اجتماع للمجلس في 6 نوفمبر 1906 م (بالتقويم الفارسي:13 مهر 1285 هـ.ش).

1. قانون الحماية الأسري الصادر في عام 1967 م الذي منح المرأة العديد من الحقوق كحق الحضانة عند الطلاق.
2. لم يسمح للنساء بالتصويت أو الترشح للبرلمان إلا عام 1963 م، ضمن إصلاحات للشاه تحت عنوان «الثورة البيضاء»(تظاهرات 5 يوليو 1963 في إيران). افتتحت الجمعية الوطنية الاستشارية الحادية والعشرين، والتي ضمت عدد من النساء كأعضاء في البرلمان في 6 أكتوبر 1963.

كانت آخر جلسة للبرلمان في العهد الملكي قبل الثورة يوم السابع من فبراير 1979 م (بالتقويم الفارسي: 18 بهمان 1357 هـ.ش) قبل الثورة بسبع أشهر وعشرين يومًا.

من بعد الثورة تولى رئاسة البرلمان الإيراني خمسة رؤساء هم بالترتيب.

مجلس الشورى الإسلامي (بعد الثورة)
1		أكبر هاشم رفسنجاني (1934–)	28 يوليو 1980	3 أغسطس 1989	مجمع علماء الدين المجاهدين
2		مهدي كروبي (1937–)	3 أغسطس 1989	3 مايو 1992	مجمع علماء الدين المجاهدين
3		علي أکبر ناطق‌ نوري (1944–)	3 مايو 1992	3 مايو 2000	مجمع علماء الدين المجاهدين
4		مهدي كروبي التولي الثاني له (1937–)	3 مايو 2000	2 مايو 2004	مجمع علماء الدين المجاهدين
5		غلام علي حداد عادل (1945–)	3 مايو 2004	2 مايو 2008	جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
6		علي لاريجاني (1957–)	2 مايو 2008	حتى الآن.[1]	أتباع الولاية

ويوصف البرلمان الإيراني من أنه قد تحول من كونه «غرفة مناقشة للوجهاءو الممثلين للشعب» إلى «نادٍ لرجال الشاه» في العهد البهلوي، ثم إلى هيئة يهيمن عليها أعضاء من «الطبقة الوسطى المالكة» في عهد ما بعد الثورة.[3][4]

1. تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة
2. مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل.
3. المناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية.
4. المصادقة على كل البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها.
5. إحداث تغييرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.
6. الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
7. التصويت على منح أو سحب الثقة وكذلك توجيه أسئلة واستجواب واستيضاح رئيس الجمهورية والوزراء أو أي موظف حكومي.
8. يحق له، بغالبية ثلث أعضائه، طرح الثقة برئيس الجمهورية عند عدم كفاءته على أن يرفع إلى مقام القيادة للإطلاع عليه

وحدود المجلس في ألا يسن قوانين تتعارض مع الدين والمذهب.

يتم بت الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور في حال حدوثه عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام.

كفل الدستور الإيراني طبقُا للمادة 26[6] للأقليات الدينية من اليهود والأرمن والآشوريون والزردشت حق التمثيل في المجلس لكل منهم مقعد.

عدا الأرمن مقعدين لسببين هما:-

1. كثرة عددهم نسبيا مقارنة بالأقليات الأخرى
2. توزعهم الجغرافي فهناك مقعدٌ لأرمن الشمال وآخر للجنوب.[7]

و بجمع هذه المقاعد تشغل الأقليات الدينية خمس مقاعد في البرلمان من أصل 290 مقعدًا

في الجدول أدناه توزيع 285 مقعدًا في البرلمان بين الواحد وثلاثين محافظة إيرانية[8]

مبنى مجلس الشورى الإيراني القديم في ساحة بهارستان عام 1956 م

من عام 1979، كان البرلمان يُعقد في المبنى الذي كان يستخدم من قبل المجلس الأعلى الإيراني (مجلس الشيوخ). ثم بُني مبنىً جديد للجمعية في ساحة بهارستان في وسط طهران، بالقرب من مبنى البرلمان الإيراني القديم الذي كان يستخدم من عام 1906 إلى 1979. وبعد عدة مناقشات، تمت الموافقة أخيرا على الانتقال للمبنى الجديد في عام 2004. وعقدت الدورة الأولى للبرلمان في 16 نوفمبر 2004 في المبنى الجديد.

صورة المبنى القديم مطبوعة على ظهر المئة ريال إيراني.[9]