محاسبة

تعود أصول علم المحاسبة إلى عصر الحضارات القديمة[5][6][7]، مثل الحضارات الفرعونية، والإغريقية، والرومانية، حيث كانت المحاسبة عبارة عن نشاط ينصب على «التسجيل ومسك الدفاتر» " RECORD AND BOOK-KEEPING " يطلق عليه التحاسب.[5] ففي العصور القديمة كان الأغنياء يعطون بعض الأفراد الحق في إدارة مواردهم الزراعية والاقتصادية على أن يقوم هؤلاء الأفراد بتسجيل الوارد والمصروف من هذه الموارد مع إصدار كشف حساب "account" يوضح كيف يتم إدارة هذه الموارد. أي أن فكرة التحاسب على الموارد الاقتصادية بين من يمتلك تلك الموارد ومن يقوم بإدارتها ظهرت منذ فترة طويلة. تم اكتشاف نظام القيد المزدوج المستخدم حاليا يعود للإيطالي وعالم الرياضيات لوقا باشتيلو في عام 1494.[8]

هدف المحاسبة بشكل عام هي توفير المعلومات المالية وأهم هذه المعلومات:[9]

1. تحديد نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية خلال فتره زمنية معينة (ربح أو خسارة).
2. تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية (الشركة) والذي يتمثل في مصادر الأموال الوحدة من أين حصلت عليها وإستخدامات هذه الأموال في تاريخ نهاية هذه الفترة الزمنية المعينة.
3. معرفة وحساب صافي التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية خلال نفس الفترة الزمنية المعينة.
4. تسجيل جميع عمليات الوحدة الاقتصادية.
5. توفير وسيلة للرقابة على العمليات المالية للوحدة الاقتصادية بالأخص التعاملات النقدية.

إذا كانت الشركة توزع بياناتها المالية للجمهور، وكان المطلوب أن تتبع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما في إعداد تلك البيانات. علاوة على ذلك، إذا كان يتم التداول في أسهم الأوراق المالية للشركة، والقانون الاتحادي يتطلب مراجعة القوائم المالية للشركة من قبل محاسبين عموميين مستقلين. ويجب على كل من إدارة الشركة والمحاسبين المستقلين تثبت أنه تم إعداد البيانات المالية والملاحظات المتصلة بها على البيانات المالية وفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة، وتتنوع فروع المحاسبة لعدة فروع وكل فرع منها له أهميته في المنشأة، وفي العادة فإن خصوصية المنشأة (صناعية، حكومية، مصرفية إلى آخره) تحتم على التركيز على أحد هذه الفروع، ومن أهم فروع المحاسبة ما يلي:

صورة لمحاسبين صينيين يعملون في متجرهم في سان فرانسيسكو عام 1892.

ممارسو مهنة المحاسبة يسمون بـ المحاسبين. وهناك العديد من الجهات المهنية للمحاسبين حول العالم. يمنح الكثير من الجهات المحاسبية ألقاباً للأعضاء أو حسب مستوى التأهيل. مثلاً محاسب قانوني معتمد (ACCA or FCCA)، محاسب قانوني (FCA، CA or ACA)، محاسب إداري (سي إم إيه، FCMA or AICWA)، محاسب عام معتمد Certified Public Accountant، محاسب قانوني معتمد Certified General Accountant، وشهادة مدقق داخلي معتمد CIA، وشهادة محاسب محترف معتمد CPA، وشهادة محاسب إداري معتمد CMA.

التدقيق هو تخصص مستقل بذاته يقوم به من ألم من المحاسبين من خلال الخبرة العلمية والعملية بمعرفة هذه المهنة جيدا، لأنه وبالضرورة سيقوم بتقييم ومراقبة غيره من المحاسبين في وحدة ما والخروج بتقارير لفترة زمنية ما، وبالتدقيق يوجد فرعان أساسيان: التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.

• التدقيق الخارجي: هو عملية يقوم بها المدقق الخارجي المستقل بفحص القوائم المالية والسجلات المحاسبية بهدف إعطاء رأي عن مدى عدالة القوائم المالية والحسابات والتزامها بمعايير المحاسبة المقبولة عموماً، (بالإنجليزية: Generally Accepted Accounting Principles GAAP)‏ لو معايير التقارير المالية الدولية (بالإنجليزية: International Financial Reporting Standards IFRS)‏.
• التدقيق الداخلي: يقوم به المدقق الداخلي وهو موظف ضمن الشركة ويهدف لتزويد بمعلومات لاستخدام الإدارة. وغالباً تكون معلومات التدقيق الداخلي للاستخدام داخل الشركة وليس خارجها.

المحاسبة تهدف لإيجاد تقارير مالية عادلة ومفيدة للمدراء من الجهات الحكومية والتنظيمية وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة، مثل المساهمين والدائنين أوالملاك.

مسك الدفاتر (بالإنجليزية: bookkeeping)‏ هو القيام بتسجيل العمليات المحاسبية في دفتر اليومية بشكل يومي، وتبويبها من خلال تخصيص رقم لكل قيد وتدويره وترحيله إلى دفتر الأستاذ العام.

ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافا في الناحية العملية والشكلية ما بين الدفترين، ففي الأول يتم تسجيل جميع القيود دون الفصل ما بين طرفي القيد المدين والدائن، بينما في دفتر الأستاذ العام لكل جانب صفحة مرقمة برقم مخصص لها يذكر في دفتر اليومية.

بسبب الخصوصية التي تتمتع بها الشركات المالية الإسلامية من ناحية الأنشطة التمويلية والتشغيلية، كان لا بد من وجود مبادئ ومعايير شرعية ومحاسبية خاصة بهذا النوع من الشركات المالية، لضمان بقاء عملها ضمن ضوابط الشرع الإسلامي الحنيف. كما أن المراجعة في هذه الشركات لا تقتصر على عدم وجود أخطاء جوهرية في البيانات المحاسبية ولكن من ضمن مهام التدقيق المحاسبي ضمان أن هذه الشركات طبقت متطلبات وقرارات الهيئة الشرعية الخاصة بهذه الشركات. ولذلك ظهرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في العام 1990 في البحرين بادرةً لتوحيد معايير المحاسبة المتبعة في الشركات المالية الإسلامية سواءً كانت بنوكا أو شركات تأمين أو وساطة مالية أو تمويلا صغيرا أو أي نشاط مالي آخر.

إن كل دولة تحدد هيئة تقوم بمنح شهادة محاسب قانوني، تخول صاحبها ممارسة المحاسبة القانونية على أراضيها. وأشهر هذه الشهادات هي شهادة المحاسب القانوني المعتمد محاسب قانوني معتمد الأمريكية وشهادة محاسب قانوني (Chartered Accountant) البريطانية وشهادة المحاسب المحترف المعتمد البريطانية CPA. كما أن هناك شهادات تتبع لمختلف مجالات المحاسبة والتدقيق منها:

• شهادة محاسب إداري معتمد سي إم إيه.
• شهادة مدقق داخلي معتمد CIA.
• شهادة مدقق نظم معلومات معتمد CISA.
• شهادة محلل مالي معتمد.
• شهادة مدير الخزانة المعتمد CTP.
• شهادة محاسب عربي مهني معتمد (ACPA) الصادرة من المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.
• شهادة محاسب قانوني إسلامي (CIPA) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
• شهادة مراقب ومدقق شرعي (CSAA) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

• إطار مفاهيمي محاسبي
• توريد
• صفقة
• حسم
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب
• صافي الربح
• وقت العمل
• مجلس معايير المحاسبة الدولية
• هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
• دونالد كيسو
• تدقيق مالي
• قانون الأعمال
• نظام المعلومات المحاسبية

• موقع البورد البريطاني للمحترفين
• الموقع الرسمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية
• الموقع الرسمي لمجلس معايير المحاسبة المالية خاص بالولايات المتحدة الأمريكية
• الموقع الرسمي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

• بوابة الاقتصاد
• بوابة إدارة أعمال
• بوابة شركات
• بوابة التجارة
• بوابة القانون