محمود الحسني الصرخي

ولِدَ محمود الحسني في مدينة بغداد الكاظمية في يوم 27 رجب 1384 هـ.

هو محمود بن عبد الرضا بن محمد بن لفته بن بلول بن حاوي بن حسن بن محمد بن غزال بن جنديل بن خليفة بن سلطان النجدي بن غالب بن رشيد بن خلف بن حسين بن جاسم بن أسود بن سلهب بن مشيرف بن درع بن مغصوب بن قتادة بن إدريس بن علي (قاضي المدينة) بن (صرخه) بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان (أبي عبد الله) بن علي (أبي السلمية) بن عبد الله بن أبي جعفر محمد الثعلب بن عبد الله الأكبر بن محمد الأكبر بن موسى الثاني بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الإمام الحسن الزكي بن الإمام علي بن أبي طالب.[5][6][7]

التحق الحسني بالحوزة العلمية وباشر تدريس المقدمات، ثم واصل تقرير دروسه وإنهاء مراحل دراسته التكميلية، وكان اللقاء مع محمد محمد صادق الصدر عندما دخل بحث الكفاية للصدر فكان يوجَه الأسئلة والمناقشات العلمية التي تدل على أنَّ الطالب قد أكمل دورة الكفاية مسبقًا،[8] لاحقًا وجه الصدر دعوة لحضور البحث الخارج (الأصولي والفقهي)[9] وباشر الحسني حضور دروس البحث الخارج مع الصدر.[10]^{[بحاجة لمصدر]}

بعد مقتل محمد صادق الصدر، أعلن الحسني عن تصديه للمرجعية وإقامة صلاة جمعة سُميت جمعة المسجد الأقصى وكانت أول صلاة جمعة تقام بعد الصدر[12] ألقت السلطات القبض على الحسني على إثر تلك الصلاة لكونها اعتبرت تحدي للنظام الحاكم الذي كان قد أصدر منعاً للطائفة الشيعية عن إقامة صلاة الجمعة في عموم العراق بعد مقتل الصدر، لاحقاً أطلق سراح الصرخي بسبب توتر الاوضاع، استخدم أنصار الصرخي إستراتيجية سلمية لتخليص مرجعهم من سجون النظام من خلال التجمهر بأعداد كبيرة قرب براني الصرخي، حين وصلت أجهزة السلطة المحلية أبلغوهم بأنهم تجمعوا بشكل سلمي ولا يريدون سوى إطلاق سراح مرجعهم ومعرفة سبب اعتقاله وأنهم مستعدون للذهاب للسجن معه فيما لو لم يتم إطلاق سراحه، وتم اعتقالهم فعلياً، فسّر بعض أنصار الصرخي تحركهم هذا بأن هناك جهات أكدت للسلطة المحلية أن الصرخي ليس مرجع ديني ولا يمتلك قاعدة جماهيرية وأن إعدامه لن يسبب أي اضطراب في الشارع، تحرك أتباع الصرخي دفع النظام إلى اطلاق سراحه خصوصا أن الجماهير المتجمعة كانت مسالمة ولم تكن تسعى لإثارة أي أعمال عنف،

مجموعة بحوث أصوليّة استدلالية قدمها الحسني الصرخي كدليل على أعلميته وتتضمّن تلك البحوث شرح معالم المدرسة الأصولية للسيّد محمد باقر الصدر وقد صنفها على ثمانية أجزاء: الجزء الأوّلــ: علم الأصول تعريفه وموضوعه، الجزء الثاني: الحكم الشرعي وتقسيماته، الجزء الثالث: حجّيّة القطع، الجزء الرابع: القطع ومبادئ عامّة، الجزء الخامس: مباحث الدليل اللفظي القسم الأوّل، الجزء السادس: مباحث الدليل اللفظي القسم الثاني، الجزء السابع: الأوامر، الجزء الثامن: الإطلاق، وهذه البحوث الأصوليّة تمثّل النظريّات الأصوليّة المختارة والتي يناقش فيها بعض الآراء الأصوليّة لبعض العلماء الأموات والأحياء كالسيد الخوئي والسيّد محمود الهاشمي.[16]

وهي تقريرات الصرخي لأبحاث أستاذه الصدر الثاني دروس البحث الخارج الأصولي، وهو في جزئين: الأول بعنوان (مبحث الضدّ) والثاني بعنوان (حالات خاصة للأمر) ويتضمن الكتاب تعليقات وإشكالات على آراء الصدر الثاني، والذي كتب بخطه وتوقيعه ما نصّه: «بسمه تعالى: قد استقرأت في الجملة بعض مطالب هذا البحث الجليل الذي تفضل به هذا السيد الجليل فوجدته وافيًا بالمقصود ومسيطرًا على المطلوب، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ذكره في مقدمته أسأل الله حسن التوفيق له ولنا ولجميع المؤمنين». توقيع الصدر. بالإضافة إلى أن المرجع الصدر حين سُئِل عن دليل أعلميته فإنه استدل بثلاث مؤلفات من تأليفه وبهذين المؤلفين من تأليف الصرخي كدليل على أعلميته [17]

حين تصدى الصرخي الحسني للمرجعية خلفاً للصدر متبنياً لخط الصدرين ومسلكهما الاجتماعي والسياسي، واجه استعداء من قبل الجهات ذاتها التي رفضت منهج الصدر والتي سماها بالحوزة الانعزالية أو الحوزة الساكتة، قوبل تصدي الصرخي للمرجعية بالقول بعدم صحة اجتهاده وأعلميته كونه لا يمتلك شهادة أهل خبرة معترف بها من الحوزة الأخرى، وهي ذات المشاكل التي واجهها الصدر الثاني حين تصدى للمرجعية إذ أنهم امتنعوا عن الإقرار باجتهاده إلى درجة أن الصدر لجأ في إثبات أعلميته إلى أدلة أخرى منها دعوتهم للمناظرة العلمية، [18][19] يرى طلاب الصرخي أنَّ الخلاف والنقد لم يكن مبرراً لكون الصرخي دعم تصديه للأعلمية بأدلة تامة بحسب المنهج المعمول به وقياساً ببقية المتصدين، بالإضافة إلى شهادة الصدر له وإضافة لتبني دليل الصدر وهو المناظرة العلمية والمباحثة لمن لا يسعه الاطمئنان لكل الأدلة الأخرى. ويرى مقلدو الصرخي أن ثمة جهود حثيثة تبذل لإبقاء الشعب العراقي تابع لولاية ووصاية مرجعيات من خارج العراق وأن الاستعداء يتم تكريسه فقط بحق المراجع من ذوي الأصول العراقية دون بقية المرجعيات غير العراقية، ويعتقدون أن النقد لم يصدر عن علماء حوزة بل من جهات سياسية متنفذة تسعى لبقاء وتمدد نفوذها السياسي على الفكر الشيعي، لذا لا يوجد بنظرهم أي مبرر علمي موضوعي لكل ذلك النقد ولماذا لا يتم التعامل مع الأمر بروحية علمية عالية إذ أنَّ العرف السائد في الحوزة العلمية الشيعية هو اختلاف العلماء بينهم ومناقشة أفكار بعضهم البعض دون أن يعني ذلك وجود خلاف بينهم بل يرون أن ذلك هو ما أبقى الحوزة الشيعية متجددة على مرّ العصور،

عرف الصرخي بآرائه الناقدة للأحزاب التي حكمت البلاد ونقل عنه قوله: إنَّ «المكر السياسي في العراق فاق كلّ مكر العالم»، وقوله: إنَّ «أهل السياسة لا دين لهم»[22] في إشارة إلى رفضه للصبغة الدينية الطائفية التي سعى رجال الحكم أن يلبسوها صراعاتهم السياسية. انتقد المرجع الصرخي مواقف بعض المرجعيات مما يجري في العراق ومنها مواقف المرجع الإيراني آية الله علي السيستاني من الغزو الأميركي للعراق، إذ يرى الصرخي أنه لا يجوز لمرجع شيعي إمضاء دستور وضعه وأشرف عليه حاكم منصب من سلطات احتلال عام 2003. وكذلك رفضه الفتوى الطائفية الخاصة بالجهاد. وحسب ما ذكره في لقاء متلفز فإن هذا الموقف هو سبب الهجوم على مقره مطلع يوليو/تموز 2014. وقد أكد الصرخي ذلك في خطبة الجمعة أواخر يونيو/حزيران. وعقب الهجوم على مقره اتهم الصرخي رئيس الوزراء نوري المالكي بإعدام ثلاثين من أتباعه ومهاجمة مقراته في كربلاء بالصواريخ وقصفها بالطيران ردًا على دعوته لحل أزمة ساحات الاعتصام سلمياً وتأييده لمطالب المحتجين في المحافظات الشمالية. كما يعرف آية الله الصرخي بمواقفه المناوئة لنظام ولاية الفقيه بنموذجه الإيراني وينتقد تدخل دول الجوار في الشأن العراقي بتلك الذريعة. ويلاحظ المراقب أنّ الصرخي يتعرض بين فترة وأخرى لهجمات مسيئة على مواقع متشددة بتهمة مخالفة الإجماع وتهم متعددة تنتقد كل ما يصدر منه. وقد صدر منه ما يقارب 83 بيان بما يتعلق بالوضع في البلد [23]

يذكر المرجع الصرخي في نبذة عن حياته بأنه حين تولى شؤون الحوزة بعد شهادة المرجع الصدر وتعرض للاعتقال فإن نظام صدام وأثناء الاعتقال عرض عليه مسك زمام الحوزة وأن يتسلم كل ما كان للصدر من مؤسسات ومكاتب ومساجد مقابل عدم معارضة النظام،[24] لكن معارضته لسياسة النظام في الإدارة الخاطئة للبلد دفعته لأن يرفض ذلك بالإضافة إلى قوله بأنه يبتغي إدارة شؤون الحوزة بشكل علمي سلمي وأن يتصدى للقضايا العلمية دون التورط بأي صراع سياسي مع أي جهة وأنه لا يسعى سوى لتهيئة وتنمية المجتمع المسلم علميًا وأخلاقيًا وثقافيًا ولا يريد أن يتعرض لما تعرض له الصدر من ظلم. ورغم أنه لم يدع إلى حمل السلاح لكن النظام السياسي الحاكم لم يتقبل وجود مرجع غير موالي للنظام، لذا واجه الحبس لمرتين متعاقبتين انتهت الأولى بإفراجهم عنه والثانية استمرت حتى سقوط النظام البعثي.

بسبب رفض الصرخي [25] للغزو الامريكي ورفضه إمضاء الدستور بحجة أنه تمت كتابته تحت إشراف قوات محتلة ورفض تأييد نظام المحاصصة السياسي رغم وعود سلطة الائتلاف المؤقتة المدنية أنه سيجلب الديمقراطية والرفاه للعراق، الصرخي أكد في بيانات متتالية بأن تلك العملية السياسية ستقود إلى تقسيم العراق إلى حصص ووضع ثرواته بيد حكومة غير كفوءة على إدارته وسيقود العراق إلى الهاوية، البيان الرابع الذي أصدره المرجع الصرخي الذي وقف فيه بالضد من القوات الأمريكية والحكومة التي نتجت عنه ومن دعمها من رجال الدين كان سبباً في توجه العداء ضده [26] أدى ذلك إلى وقوع اعتداءات كثيرة على مدى سنوات تسببت بتغييب الصرخي عن الساحة،

حين وقع العراق تحت الغزو الأمريكي الذي توعد بإقامة حكم ديمقراطي نموذجي وأجمع رجال الدين والنخب السياسية في المنطقة الخضراء برعاية أمريكية وإشراف أممي على التأسيس للعملية السياسية وإصدار الدستور والقوانين بتلك الصيغة النهائية والتي عرضت للشعب لغرض التصويت والتي حظيت بمباركة المراجع الدينية الإيرانية وتأييدها لتلك العملية وما جرى لاحقًا من فشل العملية السياسية وذهاب العراق نحو الفساد والخراب ونحو مستويات تصنيفية متدنية اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا وخدمياً وخسارته أموال طائلة والتشريد والموت الذي تعرض له الشعب في فشل واضح ملموس لتلك العملية السياسية غير أنَّ ما يحسب للمرجع الصرخي موقفه منذ الأيام الأولى وتحذيره من تلك التشريعات وأنَّ الآلية التي تسير بها تلك العملية السياسية لن تنتج إلّا نتائج سلبية وسيقع العراق ضحية صراع حزبي نفعي أسست له العملية القائمة على أساس المحاصصة وفي وقت صدرت الفتاوى بوجوب التصويت للدستور وأمرت الشعب بوجوب الانتخاب وبشرت أنَّ هذه العملية ستحقق للشعب العراقي طموحاته لكن الصرخي خالف تلك الآراء ووقف ليحذر وينتقد بأن الظروف والحيثيات التي كتب بها الدستور وأسست لها تلك العملية كانت تعاني من ثغرات قاتلة ومدمرة، ومن البيانات التي أصدرها ونشرت على موقعه الرسمي وفي جميع مكاتبه هو البيان 17 لآية الله الصرخي والذي يعتبر من البيانات المهمة في تاريخ العملية السياسية المعاصرة.

نص البيان الكامل هنا

في العام 2006 تعرض الصرخي لحملة إساءات من قبل الإعلام الإيراني ونشر قضايا أثارت الغضب في الشارع من أمثلة ذلك ما حصل من على فضائية إيرانية أساءت للصرخي واتهمته بتهم مسيئة صدرت من الشيخ الكوراني، حيث ادعى بأنه لم يتسنى له التأكد من صحة التهم لكنه مع ذلك نشرها على قناة فضائية دون تحقيق وسؤال عن صحتها بحسب تصريحه[36]، أدى ذلك إلى موجة غضب شعبي وسط أتباع الصرخي في العراق خصوصا وسط موجة استياء جراء تغييب مرجعيتهم الروحية عن الساحة دون المراجع الآخرين، أدى ذلك إلى خروج مسيرات احتجاجية في البصرة وكربلاء مطالبة باعتذار إيراني وتصحيح للخطأ، ولكن القنصل الإيراني لم يستقبل المتظاهرين ولم يقدم أي اعتذار رسمي مما أشعل الغضب واقتحمت التظاهرة مبنى السفارة الإيرانية وأنزلت العلم الإيراني وقامت برفع العلم العراقي، السلطات الإيرانية لم تقدم أي اعتذار بعد ذلك بل استمرت بتبني حملة الإساءة والاعتداء وتزامن ذلك مع نشر صورة مسيئة نسبت للصرخي. حكومة إيران واصلت تدخلها في الشأن العراقي وإبعاد كل من يعارض تمدد نفوذها لذا تلقي الصرخي النصيب الأكبر من الحملة الإعلامية والتي تظهر بوضوح ما بثه إعلامهم من اعتداءات على مدار السنوات [37][38][39][40][41][42][43][44][45]

يرى الحسني أن الأحداث التي شهدها العراق كرّست الطائفية حين ارتفعت أصوات التطرف والانقسام مقابل ضياع أصوات الاعتدال[46]، وفي ظلّ نظام ودستور أنشئ على المحاصصات الطائفية وتحت وطاة الأعمال الإرهابية والمجازر المستمرة كانت أصوات التطرف ترتفع وأصوات الاعتدال تكاد تنعدم إثر كل حادثة تفجير أو قتل انتقامي وانتشار أعمال القتل على الهوية الطائفية والاسم،[47] الصرخي انتهج نهج مخالف وتبنى الدفاع عن الطائفة السنية لاعتقاده أنهم لا يملكون الأصوات المدافعة عنهم وأن ممثليهم وقادة كلتهم يدفعون أيضا نحو الاحتقان والتخندق لنيل الأصوات والمكاسب الانتخابية ولذا فإنه أعلن عن رفضه التفرقة بين العراقيين بحسب المذهب وأن الطائفة السنية اُضطُهدّت تماماً كما هو حال الشيعة[48] وأن جرائم النظام السابق لم تكن تمثل السنة كما أن جرائم هذا النظام الحالي لا تمثل الشيعة بل هي أفعال الساسة والحكام وكان يلقي باللائمة في كل بياناته على الجهة التي تتصدى للحكم سواء كانت قوات احتلال أو حكومة منتخبة سنية أو شيعية، وأن الملام على كل جريمة هم الساسة ورجال الدين المتصدين وليس الشعوب والطوائف، ذلك الرأي شدد الحملة ضده واعتبر مرة أخرى يخالف الإجماع ووصل الأمر إلى اتهامه بالولاء لنظام البعث ودول الجوار وانحيازه للسنة، ويوجد عشرات الأدلة والمواقع والمقالات التي تبين نشر تلك الاتهامات من قبل الجهات المتحكمة وأحزاب السلطة بل الغريب أن الوسائل الإعلامية التي تدعي الدفاع عن السنة والانتماء لهم فهي كانت تزيد من الحملة ضده مما يدفع للتساؤول حول حقيقة ما يجري معه ولماذا كل القوى الحاكمة ووسائل الإعلام تتحد ضد مرجعيته دون أي استثناء [49]

في العام 2011 كانت قوات الامريكان تستعد للانسحاب من العراق وتسليم السلطة للأحزاب العراقية بعد غزو للعراق دام 8 أعوام، الأحزاب الحاكمة رحبت باتفاقية الانسحاب واعتبرتها من أهم منجزاتها التي تعيد السياد للعراق، ولم تبدر معارضة قوية وحازمة للاتفاقية من القوى الوطنية سوى الاعتراض الشديد من قبل مرجعية الصرخي الحسني الذي أصدر بيان يعترض فيه على بنود الاتفاقية ويبين فيها رأيه بإنها احتلال جديد مغلف [50] وشوهد أنصار الصرخي يخرجون بشكل متواصل لعدة جمع متتالية للتنديد بالاتفاقية واعتبارها غير لائقة ومنتهكة لسيادة العراق لكن غياب الغطاء الإعلامي سبب في كتم أصواتهم وآرائهم عن الشارع[51] مرجعية السيد السيستاني كانت قد تركت أمر الاتفاقية للحكومة والبرلمان، وثم رأى أن الصيغة النهائية للاتفاقية هي أفضل الخيارات المُـمكنة للعراق وأن المرجعية لن تعتَـرض على الصيغة الأخيرة مع التأكيد على التوصّـل إلى إجماع يظهر تأييد مکوّنات الشعب عن طريق القوى السياسية الرئيسية الممثلة للشعب مع رفض أي اتِّـفاق يمسّ بالسيادة العراقية. حكومة طهران التي كانت أول مَـن عارض الاتفاقية خففت اعتراضها بعد أن خضعت الاتفاقية لنقاش طويل ولأربع تعديلات، ترى أنه سيكون من الأسهل قبول الاتفاقية بعد انتخاب باراك أوباما الذي أعلن أنه ينوي سحب القوات الأمريكية من العراق قبل منتصف عام 2010، إيران أعطت بذلك الضوء الأخضر لحلفائها العراقيين لتمرير الاتفاقية بعد التعديل الأخير الذي لا يسمح للقوات الأمريكية باستخدام العراق كقاعدة لشنّ هجوم على جيرانه [52] في النهاية يمكن القول أن المرجعيات الرئيسية لم تكن معترضة بشكل قاطع ومررت الاتفاقية، التيار الصدري الذي هو ليس مرجعية دينية بل هو جهة سياسية تقر بالدستور وتدعم العملية السياسية اعترض على تمديد بقاء القوات الأمريكية وطالب بالانحساب، لاحقاً مقتدى الصدر منح في يوم الأربعاء تشرين الأول 2011 [53] موافقته على بقاء قوات أمريكية في العراق لأغراض التدريب شرط انسحاب جميع القوات الأمريكية الأخرى، الحسني واصل رفضه التام للاتفاقية ورفض بقاء الشركات الأمنية والمدربين إلى حد أنه أطلق عليها (اتفاقية بقاء لا اتفاقية انسحاب) وأنها تمهِّـد لمفاسد كثيرة ستقع وتمهد لسيطرة أمريكية على الموارد النفطية العراقية كما ورد في بيانه، الصرخي كان يريد نهاية للغزو دون أي شروط مع التكفل بإصلاح وتعويض كل الأخطاء التي تسبب الاحتلال بها، رئيس الوزراء المالكي صرح بأن منتقدوا الاتفاقية يريدون بقاء القوات الأمريكية الأمر الذي يعتبر غير منصف ومتجاهل لبيان الصرخي الحسني.

حين اندلعت موجة الاحتجاجات في المنطقة الغربية دعا الصرخي إلى حل الأزمة بطرق سلمية وأعلن عن مشروعية المطالب الجماهيرية وعرض نفسه كواسطة بين الحكومة والمحتجين وكادت الأزمة أن تنفرج خصوصا مع صدور تصريحات حكومية تؤيد مطالب المعتصمين، ولكن التعنت الحكومي والقرار الذي صدر لاحقاً بقمع التظاهرات وقاد إلى الفوضى أنهى مبادرات الحل الدبلوماسي[54]، لاحقاً قادت الأحداث نحو فوضى داعش وسقوط الموصل في خضم تلك الفوضى الهائلة كان حل المرجعية الإيرانية بإصدار فتوى جهاد كفائي.

الحزب الحاكم برئاسة نوري المالكي لم يتقبل وجهة نظر المرجع الصرخي واستراتيجيته الساعية لعزل داعش عن المواطنين العراقيين السنة قبل إعلان حالة الجهاد، ولم يتقبل رأيه بتحديد وتشخيص حدود ساحة المعركة وإزالة الصورة الفوضوية قبل إعلان الجهاد بفتوى دينية، الأحزاب الدينية الحاكم وجهت اتهامات خطيرة للصرخي بالتعاون مع داعش في جو من الفوضى والغضب وخندقة طائفية عمت البلاد، ثم وبشكل غير مفهوم هاجمت قوات تابعة لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي مكاتب الصرخي وتعرض منزله ومكتبه للقصف بسلاح الطيران، [62] لاحقًا ادعى ممثل الحزب الحاكم العثور على مصنع عبوات لا مثيل له في الشرق الأوسط في بيت المرجع، إلا أنَّ الهجوم على مكتب الصرخي تزامن معه تصوير مباشر ولم يظهر أثناء التصوير أي مصنع عبوات ولا وجود لسلاح ثقيل ولا عدد كافي من الأفراد لدعم تهمة احتلال العتبة ولم يكن سوى مكتب مرجعية بحمايات محدودة.[63] واعتبر الصرخيون تلك الاتهامات كيدية من نظام ولاية الفقيه لإزاحة الصرخي من العراق كونه يواصل الاعتراض على سياساتهم ويتسبب وجوده بمشاكل لهم خصوصا بعد اعتراضه على استغلال الأحزاب الدينية للفتوى من أجل عسكرة المجتمع المدني. انجلت مذبحة كربلاء عن تهديم بيت الصرخي ومكاتبه وغلق مساجد وتشريده مع عائلته واعتقال وقتل مقلديه ونشر المواقع الإعلامية مشاهد قتل وتعذيب وحشية جدًا مع التساؤل المستمر هل اختلافه في آلية حل معضلة داعش تستدعي كل هذا الإرهاب بحقه؟[64] لاحقاً أنصار المرجع الصرخي تسائلوا عن غياب الطيران في ضرب قوافل داعش قبل احتلال الموصل وتواجده القوي لضرب الأصوات المعارضة للحكومة واستعداده لقصف المدينة المقدسة [65]، كان هذا الهجوم قد سبقه اتهام بالسعي لاحتلال العتبات المقدسة لكن الصرخي نفى ذلك ببيان واضح قبل عام من الهجوم وبين رأيه كمرجع ومطالبه بوجوب استثمار المزارات الدينية لخدمة الشعب العراقي وحمايتها من قبل الدولة ومنع تملكها من جهات محددة ولم يدعوا أبدا لأي صراع مسلح لأي سبب كان[66]

بعد مجزرة كربلاء كان يتوقع كتم صوت المرجع الصرخي تماماً لكن الصرخي عاد للبروز من خلال المحاضرات والتسجيلات الصوتية والبيانات المسموعة، كان يرى أنَّ داعش لا يمكن هزمها عسكريًا وأنَّ الشعب العراقي يحتاج إلى حملة فكرية لهزيمة داعش وإلّا فسوف ينتهي الحال إلى فقدان الآلاف من الشباب العراقي وتستمر داعش بالتمدد ونقل عنه قوله: (إنَّ المعركة معهم خاسرة، ولن يوازنها إلّا نظراء لهم في العقيدة) لذا ولمنع هزيمة ثانية قد تحل بالجيش فإن المرجع الصرخي لم يعتزل بعد تهديم داره بل تصدى بنفسه لقيادة تلك الحملة الفكرية والعقائدية من خلال وسائل التواصل وباشر ببث سلسلة محاضرات عقائدية وتاريخية وأمر بنشرها في كل صفحات النت لتغطية أي موقع ممكن لدعاة الفكر المتطرف الاطلاع عليه وتفويت أي فرصة أن يبقى بينهم غافل،

يعتقد أنصار السيد الصرخي أنهم الشريحة الأكثر اضطهادًا في العراق الحديث وبشكل لم تتعرض له الأقليات والطوائف الأخرى. من خلال عشرات اللقاءات الصحفية معهم عبّر الصرخيون عن إيمانهم بأنهم هم الفئة التي تعرضت لأبشع الاضطهاد منذ نظام صدام والاحتلال من بعده ثم نظام الملالي والولي الفقيه الأجنبي وإلى الأحزاب الدينية، وبالإضافة لما نالهم من هجمات وإباحة الدم وتهميش وإبعاد عن الساحة وتهديم مساجدهم وغلقها وقتلهم وسجنهم.[70] وبث التهم الكثيرة ضدهم، كمثال لذلك أنهم الفئة الوحيدة في العراق التي يتم حرمانها من أبسط حقوقهم الدستورية كحقهم في التظاهر السلمي إذ تسعى الأحزاب الحاكمة إلى وصف أي تظاهرة شعبية تخرج للمطالبة بالحق فتوصف بأنها تتبع للصرخي، مما تستخدمه الأحزاب الحاكمة بأنه عذر كافي لقمعها، ويتسائل الصرخيون عن تلك الفقرة من الدستور والتي نصت على استثناء أتباع الصرخي من المشاركة في التظاهرات السلمية دون بقية الشعب وعن المادة القانونية التي جعلت مشاركتهم تبيح دماء المتظاهرين، هناك أدلة مرئية ومسموعة تثبت تورط مسؤولي الأحزاب الحاكمة بانتهاك حق التيار الصرخي في التظاهر السلمي مما يشكل دليل ملموس على الاضطهاد غير المبرر، ما جرى من أحداث في المدينة المقدسة بحقهم هو من أدلة الاضطهاد الكبير وسميت بمجزرة كربلاء وإلى الآن لم تقام محاكم لمحاسبة المتورطين بالجريمة مع صمت عالمي غير مبرر، يتسائل أنصار الصرخي عن المسوّغ القانوني الذي يسمح بقتلهم وتعذيبهم واعتقالهم من منازلهم فقط لأن مرجعهم رفض فتوى مرجع آخر وخالفت وجهة نظره الرأي الحكومي في آلية وكيفية مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، الاتهام بالاضطهاد مدعوم بوثائق كثيرة تمتد لأكثر من 17 عام من بينها ملاحقة وتهديد المرجع بالقتل دون مبرر يوجب ذلك ومن قبيل قصف بيته ومكتبه بالطائرات والأسلحة الثقيلة دون مسوغ قانوني، الحزب الحاكم آنذاك بررّ الهجوم أنه كان بحجة العثور على مصنع لتفخيخ السيارات ولا وجود لمثله في الشرق الأوسط، أتباع المرجع الحسني يفندون تلك التهمة من خلال تصوير مباشر صاحب عمليات الاقتحام لحظة بلحظة ولا يظهر فيه أي مما ذكره الناطق باسم الحزب الحاكم مما يشكّل إدانة للهجوم، تهمة أخرى استخدمتها الأحزاب الحاكمة بالسعي لاحتلال العتبة المقدسة، أتباع الصرخي يعبرون عن سخف تلك التهمة، وكذلك أن الهجوم كان من قبل الحزب الحاكم وليس من قبل أنصار الصرخي وأنه كان بعيد بمساحة شاسعة عن العتبات المقدسة، وكيل مرجعية الصرخي قدّم أدلة ووثائق فيديوهات مصورة تثبت أنَّ المكتب كان خاليًا من تلك الجيوش المزعومة التي ستحتل العتبات المقدسة عدا الحراسات المكلفة بحماية المكتب وأنَّ الهجوم المزعوم على العتبات يتطلب جيوش كبيرة وأسلحة ثقيلة فعن أي احتلال تتحدث الأحزاب الحاكمة مذكرين بنفس التهمة التي استخدمها رئيس الوزراء لقمع احتجاجات الغربية بحجة السلاح الثقيل ومرة أخرى لم يتم العثور على أي السلاح، بالإضافة إلى حقيقة أنَّ الاعتقالات تمت من خلال مداهمة منازل أتباع الصرخي في كافة نواحي المدينة ولم يكن هناك أي تحشد مزعوم أو تسلح عدا الحراسات المكلفة بحماية منطقة البراني وهي تمثل أقل حماية متوفرة قياسًا ببقية المرجعيات التي يشار إلى أنها فرق كاملة في محيط مكاتبها لذا يعتقد أنصار الصرخي أنَّ كل تلك الادعاءات لا أساس لها ولا تبرر الهجوم ولا تبرر القتل والتعذيب الذي مورس بحقهم، يشير منتقدون لسلوك حكومة المالكي بأن المرجعية العراقية لو كانت تبتغي إشعال الحرب فإن الفوضى كانت ممكن إيقاعها في عموم الجنوب العراقي ولكن انسحاب المرجع الصرخي ومنعه أنصاره من القتال الهجومي يثبت صحة نواياه في رفض الاقتتال ورفض إباحة الدم وينسب كل ما جرى إلى رغبة أحزاب ولاية الفقيه بإسكات وإزاحة الأصوات المعارضة من المدن المقدسة[71]

مما يشار إليه بهذا الصدد حول قضية الاضطهاد الفكري والاجتماعي هو سعي بعض الحوزات لمنع نشر مؤلفاته وكتبه ونتاجاته الفكرية في المكتبات الشيعية رغم أنها يفترض نتاجات فكرية شاركت بإثراء المكتبة الإسلامية والشيعية، ومن الأمور المثيرة للانتباه إن من يتصفح النت كثرة المواضع المسيئة لهذا المرجع بالتحديد من مواقع تدين بالولاء للولي الفقيه الإيراني، أتباع الصرخي يتسائلون عن علة ومبرر ذلك الاستعداء سوى أنه يختلف معهم في وجهات النظر وأنه لم يرتكب أي جرم يبرر هذه الحرب وأنَّ إعلانه الاجتهاد والأعلمية ومناقشة آراء العلماء الآخرين لا يعتبر إساءة في العرف الحوزوي، يرى مراقبون من الوسط الشيعي أن ذلك النمط من التفكير الإقصائي انتشر مع تحول المرجعيات الدينية العلمية إلى ما يشبه المؤسسات الحكومية على غرار مؤسسات الإفتاء للطوائف الأخرى وفقدت المرجعية الشيعية تفردها واستقلالها الذي امتازت به على مرّ التاريخ وصارت أشبه بمؤسسات فتوائية لا تعتمد على نظام الأعلمية بل على نظام الأغلبية والدعم الإعلامي الحكومي وصار المكلف يتم تلقينه أنَّ نقد آراء مرجعه هو إساءة تستوجب الرد العنيف، أنصار الصرخي يرون أنَّ كل ذلك لم يكن موجود قبل انتشار الفكر المؤسساتي وكان الرأي العلمي يقابل بالرأي المقابل، لا شك أنَّ أي تصفح بسيط لصفحات النت يبين حجم الاضطهاد والاعتداء الذي تتعرض له تلك المرجعية مما قد يستوجب إصدار قانون بخصوص تلك الفئة[72] لكن أنصار الصرخي جمدوا إصدار قانون دولي بشأن المجازر واعتبارهم أقلية محمية لرغبة المرجع بأن تبقى مظلوميته كجزء من مظلومية الفرد العراقي وأن لا يعتزل بأنصاره كأقلية رغم أنَّ تحقق ذلك يضمن لهم وضع أكثر أمنا ومحاسبة من يتورط باضطهادهم على غرار بقية الأقليات. إضافة لذلك يرفض الصرخي تقسيم العراق إلى أقليات سنية وكردية ومسيحية ويرى أنَّ الاضطاد يشمل الجميع وأنه لن يطالب لأنصاره حق حرم منه بقية شرائح الشعب العراقي.[73][74][75]

• أ- شهادة أهل الخبرة بالمعنى الأخصّ (أصحاب الاختصاص في هذا المجال) ممّن شهد بأعلميّة السيّد الصرخي ومنهم:
• السيّد يوسف الحسيني، الشيخ الدكتور غسان البهادلي، الشيخ الأستاذ باسم الزيدي، الشيخ هادي البديري، الشيخ رياض الكرعاوي، الشيخ قاسم المياحي، الشيخ نصير العويدي، الشيخ الأستاذ علي الدراجي، وكذلك العديد مِن العلماء وطلبة البحوث الخارج في داخل العراق وخارجه.
• ب- شهادة أهل الخبرة بالمعنى الأعمّ؛ أي من الحوزة وخارجها، ويقصد من امتلك الحدّ الأدنى من الثقافة الفكريّة أو الأكاديميّة واطّلع على دليل الصرخي الحسني بإنصاف بعد التجرّد عن التحيز، إذ يستطيع كلّ من هؤلاء أن يناظر تلك العناوين الحوزويّة وغيرها ويبيّن أحقّيّة السيّد الحسني، كما حصل في العديد من المواقف والمناظرات.

• الفكر المتين.
• أحداث جنوب العراق (أبريل 2022).

• الموقع الرسمي

• بوابة العراق
• بوابة أعلام
• بوابة الإسلام
• بوابة الشيعة
• بوابة السياسة