استجابة الاتحاد الأوروبي لجائحة كوفيد-19

تركّزت معظم وفيات «الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة» ضمن الاتحاد الأوروبي بنسبة 77%، إذ بلغ عدد الوفيات 125,431 حالة وفاة من أصل 163,515 حالة في 29 مايو 2020، وبنسبة 73% من الوفيات في أوروبا وفقًا للتقرير الأسبوعي للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.[1]

أُبلِغ عن عدد كبير من الحالات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 58% من الحالات الأوروبية مع 1,105,287 حالة من أصل 1,899,216 حالة مُبلَغ عنها في 29 مايو 2020، وفقًا لنفس التقرير السابق.[1]

تركّزت معظم وفيات «الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة» ضمن الاتحاد الأوروبي بنسبة 76%، إذ بلغ عدد الوفيات 128,247 حالة وفاة من أصل 168,400 حالة في 29 مايو 2020، وبنسبة 72% من الوفيات في أوروبا وفقًا للتقرير الأسبوعي للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.[2]

أُبلِغ عن عدد كبير من الحالات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 56% من الحالات الأوروبية مع 1,131,618   حالة من أصل 2,017,436  حالة مُبلَغ عنها في 29 مايو 2020، وفقًا لنفس التقرير السابق.[3]

بمقتضى مبدأ تفريع السلطة في الاتحاد الأوروبي، لا يملك الاتحاد الأوروبي السلطات القانونية لفرض سياسة أو إجراءات إدارة الصحة، كتدابير الحجر الصحي أو إغلاق المدارس، على الدول الأعضاء.[4]

في 21 يناير 2020، فعّلت منصة التأهب الأوروبي لمكافحة الأوبئة الناشئة (PREPARE)«الوضع 1» من استجابتها لتفشي المرض.[5]

في 28 فبراير 2020، افتتحت المفوضية الأوروبية عملية مناقصة لشراء معدات طبية خاصة بكوفيد-19. قدمت عشرون دولةً عضوًا طلبات شراء. افتُتِحت جولة ثانية في 17 مارس لشراء قفازات ونظارات واقية وواقيات للوجه وأقنعة وملابس جراحية. كانت بولندا من بين الدول الأعضاء التي تقدمت بطلب للمناقصة للجولة الثانية. وادّعت المفوضية الأوروبية أن كل المشتريات قد لبِّيت من خلال العروض. وصف المفوض تيري بريتون الإجراء بأنه يوضح القوة التنسيقية في الاتحاد الأوروبي. وفي 19 مارس، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن إنشاء مخزون ريسكيو (rescEU) الاستراتيجي من المعدات الطبية، الممول بنسبة 90% من قبل المفوضية، للتعامل مع جائحة كوفيد-19.[6]

أصدرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، المكلفة بمكافحة المعلومات المضللة من روسيا والصين، تقريرًا أوليًا عن تحديث الحالة في 1 أبريل أبرزت فيه محاولات الصين للتلاعب بالقصة. أكد التقرير أن وسائل الإعلام الحكومية الصينية والمسؤولين الحكوميين يروّجون «لنظريات غير مؤكدة عن أصل كوفيد-19» ويشددون أيضًا على «إظهار امتنان بعض القادة الأوربيين ردًا على المساعدات الصينية». ذكر التقرير الأصلي وجود أدلة على «جهود مستمرة ومنسقة من جانب المصادر الصينية الرسمية لإخلاء أي نوع من المسؤولية».[7]

تبين أن الصياغة قد عُدِّلت تحت ضغوطات صينية لكتابة: «إننا نرى جهود مستمرة ومنسقة من جانب بعض الجهات الفاعلة، بما في ذلك المصادر الصينية، لإخلاء أي نوع من أ المسؤولية»، وطبقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن مكتب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد تدخل لتأخير نشر التقرير الأولي لتأمين التعديل المطلوب للصياغة. تلت ذلك فضيحة الرقابة الذاتية بعد تسريب رسالة بريد إلكتروني من موظف في الدائرة الأوروبية للشؤن الخارجية إلى صحيفة نيويورك تايمز والتي حذر فيها من أن تخفيف حدة التقرير «سيشكل سابقة رهيبة ويشجع على إكراه مماثل في المستقبل». أمر بوريل بإجراء تحقيق داخلي حول التسريب.[8][9]

تلعب بعض وكالات الاتحاد الأوروبي دورًا في الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

على سبيل المثال، تشارك وكالة الأدوية الأوروبية، الواقعة في أمستردام، في تقديم معلومات عن جائحة كوفيد-19، والتعجيل بتطوير واعتماد علاجات ولقاحات آمنة وفعالة، ودعم استمرار توافر الأدوية في الاتحاد الأوروبي.[10]

لا يقدم عدد الوفيات المُبلغ عنها الرقم الأدق للوفيات الناجمة عن الجائحة، ذلك لأن بعض البلدان تستخدم أساليب مختلفة قليلًا للإبلاغ عن هذه الوفيات.

ولتجنب مثل هذه التناقضات، يعمل علماء الأوبئة من معهد ستاينس سيروم أسبوعيًا ضمن مرصد الوفيات الزائدة «رصد الوفيات الأوروبية» (يورومومو) باستخدام بيانات 28 شريك من 24 دولة.[15]

يستخدم هذا المشروع أساليب موحدة لتسهيل المقارنات الدولية.

يرى لاسه فيستيغارد أن تقديرات الوفيات الزائدة هي أفضل طريقة لمراقبة الوفيات جرّاء كوفيد-19. يحسب مشروع يورومو القيمة-z لتصنيف هذه الوفيات الزائدة.[15]

في 18 مارس، أعلن البنك المركزي الأوروبي، برئاسة كريستين لاغارد، عن شراء 750 مليار يورو إضافية من سندات الشركات والسندات الحكومية الأوروبية لهذا العام. حثَّت لاغارد الحكومات الوطنية للدول الأعضاء على النظر بجدية في سندات دين صادرة بشكل مشترك لمرة واحدة (سندات كورونا).[19][20]

بحلول أوائل أبريل، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن اعتزامه دفع هدف عملية مراجعة الاستراتيجية من أواخر عام 2020 إلى منتصف عام 2021.[21]

صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي بأن البلدان الأعضاء – لا القطاع الخاص – ينبغي أن تستوعب خسائر فيروس كورونا. وقد شبه تأثير فيروس كورونا بتأثير الحرب العالمية الأولى.[19]

المواقف الوطنية إزاء سندات كورونا  

  نعم/مؤيد

  لا/ضد

  موقف محايد أو غير معروف

صرّح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قائلًا: «إن لم نقترح الآن استجابةً موحدةً وقويةً وفعالةً لهذه الأزمة الاقتصادية، سوف نعاني من تبعات أكثر قساوة، وستلاحقنا آثارها لفترة أطول، وسنعرض المشروع الأوروبي برمته للخطر». في حين علق رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قائلاً: «إن المشروع الأوروبي برمته مهدد بفقدان مبرر وجوده في أعين مواطنينا».[22]

تسبب الجدل حول كيفية الاستجابة للوباء وتداعياته الاقتصادية في ظهور شرخ بين الدول الأعضاء في شمال أوروبا وجنوبها، ما يعود بالأذهان إلى الجدل حول أزمة الديون الأوروبية في عام 2010. دعت تسع دول من الاتحاد الأوروبي -إيطاليا وفرنسا وبلجيكا واليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ولوكسمبورغ- في 25 مارس إلى إصدار «سندات كورونا» (نوع من سندات اليورو) لمساعدة دولها على التعافي من الوباء.[23][24] جاء في خطابهم: «تدعو هذه الظروف بقوة إلى إصدار مثل هذا الصك المشترك، لأننا نواجه جميعًا صدمةً خارجيةً متشابهة». عارضت دول شمال أوروبا مثل ألمانيا والنمسا وفنلندا وهولندا إصدار الدَين المشترك، خوفًا من الاضطرار إلى سداده في حالة تخلف الدول الأخرى، واقترحت بدلاً من ذلك تقديم البلدان طلبات للحصول على قروض من صندوق آلية الاستقرار الأوروبي.[25][19] نوقشت سندات كورونا في 26 مارس 2020 في اجتماع للمجلس الأوروبي، وعلى عكس أزمة الديون الأوروبية – التي تسببت فيها جزئيًا الدول المتأثرة – لم تسهم دول جنوب أوروبا في انتشار جائحة فيروس كورونا، ومن ثم لم ترغب في تحمل أي مسؤولية وطنية.[23]

ثمّة العديد من الإجراءات التي تقوم بها العديد من دول الاتحاد الأوروبي لمساعدة نظرائها من الدول.[26][27]

في الفترة منذ 4 حتى 19 مارس، حظرت ألمانيا تصدير معدات الحماية الشخصية،[28][29] وقيدت فرنسا تصدير المعدات الطبية، ما أثار انتقاد مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين دعوا إلى التضامن. أغلقت العديد من بلدان منطقة شنغن حدودها لمنع انتشار الفيروس.[30]

عقد أعضاء المجلس الأوروبي مؤتمرًا عبر الفيديو في 10 مارس، حيث قدم الرئيس شارل ميشيل أربعة مجالات ذات أولوية حددها الزعماء:[31]

• الحد من انتشار الفيروس
• توفير المعدات الطبية مع التركيز بشكل خاص على الأقنعة وأجهزة التنفس الصناعي.
• تعزيز البحث، بما في ذلك البحث في مجال اللقاح
• معالجة التبعات الاجتماعية الاقتصادية.

وفي مؤتمر ثانٍ عبر الفيديو عُقد في 17 مارس، أُضيف مجال خامس:[32]

• مساعدة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في دول أخرى.

وفي المؤتمر المرئي الذي عُقد في 17 مارس، وافق الزعماء على فرض قيود مؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يومًا.[32]

وفي مؤتمرهم المرئي الثالث الذي عُقد في 26 مارس، تعهد أعضاء المجلس بزيادة القدرات المتعلقة بإجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا نظرًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية.[33]

في 9 أبريل، وافق وزراء المالية من بلدان منطقة اليورو التسعة عشر على توفير 240 مليار يورو في هيئة أموال إنقاذ مالي للأنظمة الصحية، و200 مليار يورو في هيئة ضمانات ائتمانية لبنك الاستثمار الأوروبي، و100 مليار يورو للعمال الذين فقدوا رواتبهم. وفي مؤتمرهم المرئي الرابع الذي عُقد في 23 نيسان، أقرَّ المجلس الأوروبي الخطة، ودعا إلى بدء العمل بهذه الحزمة بحلول 1 يونيو 2020.[34] وفي نفس المؤتمر، كلَّف المجلس المفوضية الأوروبية أيضًا باتخاذ خطوات نحو إنشاء صندوق للإنعاش، والذي كان من المتوقع أن يصل حجمه إلى تريليون يورو على الأقل. ماتزال الدول الأعضاء تتنازع على الطرائق المتبعة لهذا الصندوق الأخير، مع توجه فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بطلبات للحصول على منح مقدمة للاقتصادات المنكوبة، وتفضيل ألمانيا القروض بقوة.[34][35]

في 27 مايو، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق للإنعاش تحت اسم «الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي»، مع تخصيص منح وقروض لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو و250 مليار يورو على التوالي. ثم أعقب ذلك مفاوضات مكثفة رفضت فيها ما تُسمى «الدول المقتصدة»، كالنمسا وهولندا والدنمارك والسويد، فكرة تقديم المساعدات النقدية، وفضلت القروض بدلاً من ذلك. وبموجب الاقتراح، فإن الأموال التي يتم جمعها في سوق رأس المال سوف تُسدد في الفترة بين 2028 و2058.[36][37]

أصدرت 16 دولةً عضوًا في الاتحاد الأوروبي بيانًا في 1 أبريل، حذرت فيه من احتمالية إسهام بعض الإجراءات الطارئة التي أصدرتها الدول خلال جائحة فيروس كورونا في تقويض مبادئ سيادة القانون والديمقراطية، وأعلنوا «دعمهم مبادرة المفوضية الأوروبية لمراقبة تدابير الطوارئ وتطبيقها لضمان المحافظة على قيم الاتحاد الأساسية». لم يتحدث البيان عن المجر، لكن يُرجح المراقبون إشارته ضمنيًا إلى قانون مجري يمنح الحكومة المجرية السلطة الكاملة خلال جائحة فيروس كورونا. يُذكر انضمام الحكومة المجرية في اليوم التالي إلى الدول المشاركة في البيان.[38][39]

أقر البرلمان المجري في 30 مارس عام 2020 القانون الذي يمنح بالأغلبية المؤهلة السلطة العامة للحكومة: 137 صوتًا مقابل 53 صوتًا. أعلن رئيس المجر، يانوش أدير، عقب إصدار القانون أن تفويض الحكومة يأتي لمدة معينة بالتزامن مع منحها صلاحيات محدودة. أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قلقها إزاء إجراءات الطوارئ المجرية وأكدت أهمية اقتصارها على الضرورات، واقترح وزير الخارجية ميخائيل روث استخدام العقوبات الاقتصادية ضد المجر.[40][41]

قدم رؤساء 13 حزبًا من أعضاء حزب الشعب الأوروبي (إي بّي بّي) اقتراحًا بشطب عضوية الاتحاد المدني المجري (فيدس) في التشريع الجديد في 2 أبريل. ردّ فيكتور أوربان على الاقتراح عبر رسالة موجهة إلى الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي أنطونيو لوبيز-إستوريس وايت أعلن فيها نيّته مناقشة القضايا المتعلقة بعضوية فيدس «حالما ينتهي الوباء».[42] علّق على اقتراح القادة السياسيين الثلاثة عشر قائلًا: «لا يمكنني تصوّر امتلاك أي منا الوقت لتخيل نوايا الدول الأخرى. يبدو أنها رفاهية باهظة الثمن هذه الأيام». نُشر مقطع فيديو في مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 3 أبريل 2020، طلب فيه وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، من الوزراء الآخرين قراءة التشريع نفسه بدلًا من اعتماد صورته المسيسة في الصحف قبل التعليق عليه.[43]

• بوابة الاتحاد الأوروبي
• بوابة كوفيد-19
• بوابة طب