اقتصاد السوق

الرأسمالية هي نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، إما كليًا أو إلى حدّ كبير، وتشغيلها بهدف تحقيق الربح المادي، وهيكلة الاقتصاد بناءً على عملية تراكم رأس المال. في الأنظمة الرأسمالية عمومًا، تحدد الأسواق -المنظمة وغير المنظمة- الاستثمار والتوزيع والدخل والأسعار.

هناك أشكال مختلفة للرأسمالية، وتختلف في كل واحدة منها علاقة النظام الاقتصادي بالأسواق. في الأنظمة الرأسمالية التي ترتكز على مبدأ عدم التدخل والسوق الحر، يعمل السوق بالحدود الدنيا من تدخل الدولة، أو حتى غياب التدخل كليًا، وبالحدود الدنيا من تنظيم وضبط الأسعار وعروض السلع والخدمات، أو حتى بدون هذا التنظيم. في أنظمة الاقتصاد المختلط والرأسمالية الرفاهية أو الأنظمة القائمة على التدخل الاقتصادي، تستمر السوق في لعب دورها السائد، لكنها تخضع لتنظيم وضبط الحكومة إلى حد ما بهدف تصحيح عجز أو فشل الأسواق، أو بهدف دعم الرفاه الاجتماعي. في نظام رأسمالية الدولة، تعتمد الأسواق على أقل أشكال التدخل، بينما تعتمد الدولة بشدة على التخطيط التأشيري و/أو المؤسسات المملوكة للدولة بهدف تراكم رأس المال.

لا تزال الرأسمالية النظام الاقتصادي المهيمن على العالم الغربي منذ نهاية الإقطاعية. على أي حال، يدعي البعض أن مصطلح الاقتصاد المختلط يصف أغلب الاقتصادات المعاصرة بدقة أكبر جراء اعتماد تلك الاقتصادات على المنشآت المملوكة لكلّ من القطاع الخاص والدولة. في النظام الرأسمالي، تحدّد الأسعار حجم العرض والطلب. يؤدي الطلب المرتفع على سلع وخدمات معينة إلى ارتفاع أسعارها، بينما يؤدي الطلب المنخفض إلى انخفاض الأسعار.

اشتراكية السوق هي نموذج من اقتصاد السوق ذي الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج. في اقتصاد السوق الاشتراكي، تعمل الشركات وفق أحكام العرض والطلب بهدف تعظيم الربح، لكن الاختلاف الرئيس بين اشتراكية السوق والرأسمالية هو أن الأرباح في الأولى تتراكم لصالح المجتمع ككل، وليس لأصحاب الملكيات الخاصة.[16]

تختلف الاشتراكية عن اشتراكية السوق بعلامة فارقة هي وجود سوق لعوامل الإنتاج ومعيار ربحيّة المشاريع والمنشآت التجارية. بالإمكان استخدام الأرباح المأخوذة من المنشآت ذات الملكية العامة في شتى الطرق للاستثمار مجددًا في مزيدٍ من الإنتاج، وبالتالي تمويل الحكومة والخدمات الاجتماعية مباشرة، أو توزيع الأرباح على عامة الجماهير عبر العائد الاجتماعي أو نظام الراتب الأساسي.[17]

يدعي أنصار اشتراكية السوق، كياروسلاف فانيِك، أن الأسواق الحرة حقًا غير قابلة للوجود في ظلّ الملكية الخاصة للأملاك الإنتاجية. يؤكد فانيك على أن الاختلافات الطبقية وتفاوت الدخل والسلطة الناجم عن الملكية الخاصة هي ما تدفع بالطبقة المسيطرة إلى تحقيق مصالحها عبر حرف السوق لصالحها، إما عن طريق الاحتكار والتحكّم في السوق، أو عبر استخدام ثروتها ومواردها لسنّ تشريعات حكومية تفيد مشاريعها التجارية الخاصة.[18]

لودفيغ إيرهارت 1957 ماسكا كتابه "الرخاء للجميع".

هو نموذج اقترحه الألمانيان ألفريد أرماك ولودفيغ إيرهارت يجمع بين اقتصاد السوق الحر، مثل قدرة اقتصاده متطورة عالية الكفاءة وتوفير المنتجات، وفي نفس الوقت تلافي مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالانفراد بتصنيع المنتجات (منع الاحتكار) ومن استغلال العاملين وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيئ إلى النظام الاجتماعي. فالغرض من اقتصاد السوق الاجتماعي هو تحقيق أكبر مستوى للرخاء مع تأمين المجتمع والعاملين. وفي ظل هذا النظام لاقتصاد السوق الاجتماعي لا تتصرف الحكومة سلبيا كما هو في اقتصاد السوق الحر، وإنما تتدخل الحكومة على هامش مجرى الاقتصاد الذي يكون إلى أبعد الحدود في القطاع الأهلي المدني، مثل تحفيز النشاط الاقتصادي، وضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة، وسياسات اجتماعية تخص العاملين والمواطنين. "[19]

ويقر وزير الاقتصاد السابق في ألمانيا - وكان قد زار مصر في الستينيات من القرن الماضي بغرض تقديم اقتراحات إلى الحكومة المصرية آنذاك - يقر لودفيغ إيرهارد أن السوق من نفسه اجتماعي. ويوضح تلك الفكرة بتأكيده على أن الاقتصاد يكون أكثر اجتماعيا كلما زادت حريته.[20]

أما ألفريد أرماك فهو يرى في اقتصاد السوق الاجتماعي أنه " يحاول الجمع بين مثالية العدالة، والحرية، والنمو الاقتصادي في أنظومة متوازنة معقولة " [21]

التطبيق :

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها ألمانيا مدمرة تماما، اتبعت اقتصاد السوق الاجتماعي الذي وضعه لودفيج إيرهار، فأسس المجتمع المدني شركات تساهمية للإنتاج وإعادة البناء تعززها في ذلك المصارف والبنوك، نعرف منها اليوم شركات مثل مرسيدس بنز وفولكسفاجن وباير للأدوية والصناعات الكيميائية، وشركات مساهمة للحديد والصلب مثل كروب وسيمنز وغيرها... حتى إنتاج الكهرباء تقوم به شركات مساهمة أهلية تمتلك نحو 19 مفاعلا نوويا لإنتاج الكهرباء. ولكن كل هذا ليس إلا الجزء الصغير مما يظهر من جبل الثلج فمعظمه تحت الماء. إذ تعززها شركات أهلية تبدأ صغيرة ربما ب 5 أشخاص وتكبر وتنمو مع الأيام والسنين لتحوي بعد ذلك 200 عامل مثلا. تقوم تلك الشركات المتوسطة بإنتاج قطع تحتاجها المصانع الكبيرة فتشتريها منهم مرسيدس مثلا وتركبها في سياراتها من ضمنها الزجاج مثلا أو جلود الكراسي أو زيوت التشحيم أو الإطارات. وتقوم تلك الشركات المساهمة المتوسطة أيضا بإنتاج العديد من المنتجات التي يحتاجها الأفراد كالصابون، ومعلبات الغذاء، والزجاج، والأثاث، والبلاط، والخزف، السيراميك والكتب والأدوات اليدوية، وبالطبع أيضا شركات الخدمات والتسويق وغيرها. وفي الشركات المتوسطة الأهلية يعمل أكثر العاملين فهو الضمان للعمالة ووجود فرص العمل في ألمانيا.

في الأزمات الاقتصادية حيث تسرح الشركات والمصانع بعضا من عامليها بغرض التوفير، فيكثر عدد العاطلين، وهنا تشجع الحكومة الأشخاص على إنشاء مشروعات صغيرة يرتزقون منها وتكون بمثابة شركة صغيرة يمكن أن تنجح في السوق فتكبر ويزداد عدد العاملين فيها. وتشجيع الحكومة يأتي في صورة قروض صغيرة أو متوسطة بفائدة قليلة بحيث تتيح للأفراد التشجع ودخول سوق المنافسة. سواء في تأسيس شركات لصيد الأسماك أو النقل، أو الزراعة، أو فتح محل تجاري، وكلها تحتاج المجهود الشخصي الدائب، فيتمكن الناجح منهم من إعالة أسرته وقد تنشأ ويكبر المشروع ويستطيع تعيين آخرين من العاطلين.

ربط عدد كبير من الفلاسفة وعلماء اللاهوت بين اقتصاديات السوق والقيم التوحيدية. وصف ميخائيل نوفاك الرأسمالية بأنها مرتبطة بشكل وثيق بالكاثوليكية، لكن ربط ماكس فيبر بين الرأسمالية والبروتستانتية. قال الاقتصادي جيفري ساكس أن الخصائص الشفائية لليهودية كانت مصدر الإلهام الخاص به ليمارس عمله. يربط الحاخام الأكبر اللورد جوناثان ساكس من الكنيس المتحد بين الرأسمالية الحديثة والفكرة اليهودية عن العجل الذهبي.[22]

• مجتمع مدني
• اقتصاديات تقليدية محدثة
• اقتصاد السوق الاشتراكي
• ديمقراطية اشتراكية
• ليبرالية اشتراكية
• دولة رأسمالية

• بوابة اشتراكية
• بوابة الاقتصاد
• بوابة السياسة
• بوابة القانون
• بوابة رأسمالية
• بوابة فلسفة
• بوابة ليبرالية