السياسة العسكرية (مصر)

دبابة إم1 أبرامز في في مدخل ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.

بعد فشل قوات الأمن المركزى في التصدى للمظاهرات، أمر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتحرك وحدات القوات المسلحة المصرية، لإعادة الأمن وتأمين المنشآت الهامة في الدولة مثل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومبانى الوزارات. وكان لهم موقف بطولي تاريخي في إعادة الأمن وحماية المتظاهرين. ورفضوا التعدى بالضرب على المتظاهرين.[9] وعند تنحي الرئيس مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وفق البيان الذي أذاعه اللواء عمر سليمان نائب الرئيس مبارك.[10] وقد أصدر المجلس عدة بيانات أذاعها لواء أ.ح محسن الفنجري منذ 10 فبراير 2011 أكد فيها وقوف المجلس إلى جانب رغبات الشعب المصري وتقديره لشهداء الثورة، وأكد المجلس أن إدارته للبلاد ستكون لفترة انتقالية لحين تسليم السلطة لسلطة منتخبة في آخر عام 2011.[11][12]

المشير محمد حسين طنطاوي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من 11 فبراير 2011 حتى تقاعده في 12 أغسطس 2012

الفريق سامي حافظ عنان، نائب الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من 11 فبراير 2011 حتى تقاعده في 12 أغسطس 2012

سلم المجلس العسكري السلطة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين. شهدت فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي أخطاء سياسية واجتماعية قامت علي إثرها مظاهرات وانتفاضات بالشارع المصري وظهرت في الشارع حركات احتجاجية أبرزها حركة تمرد واستطاعت جمع أكثر من 22 مليون توقيع (حسب ما أعلنته الحركة) علي استمارة سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وفي يوم الثلاثين من شهر يونيو احتشد ملايين المتظاهرين -حسب الإعلام الرسمي- في شوارع العاصمة المصرية القاهرة، وبالأخص ميدان التحرير وامام قصر الاتحادية، وبعض المحافظات، كما احتشد عدد كبير من مؤيدي جماعة الإخوان والحركات الإسلامية الأخرى في ميداني رابعة العدوية والنهضة. أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا، سبقه بيان آخر قبل المظاهرات بعدة أيام، أعطت من خلاله مهلة ثمانية وأربعين ساعة للرئيس والقوى السياسية للتوصل إلى حل سياسي يقي البلاد من الفوضى كما جاء في البيان، وبدا أن رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان عازمون على المواجهة.[13]

وفي مساء يوم الثالث من يوليو ظهر القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول حينئذ عبد الفتاح السيسي، وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، وبطريرك الكنيسة البابا تواضروس، والمعارض الليبرالي الدكتور محمد البرادعي، ومنشئ حركة تمرد السالف ذكرها، وممثل عن حزب النور ذو التوجه الإسلامي، والكاتبة سكينة فؤاد وبعض قادة القوات المسلحة وأصدروا بيانا تلاه قائد القوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان مفاده تعطيل العمل بدستور 2012 والدعوة لتعديله وأن يشغل منصب رئيس الجمهورية -بصورة مؤقتة- رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور وطرحت خطة طريق لفترة زمنية محددة. وتم احتجاز الرئيس المعزول في مكان غير معلوم تحت سيطرة القوات المسلحة.

الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية آنذاك.

حدث أعمال شغب بين المتظاهرين وقوات الأمن في القاهرة خلال للاحتجاجات المؤيدة لمرسي، داهمت قوات الأمن بعد إنهاء حكم محمد مرسي من يوليو 2013[14][15]
8 يوليو: خارج مقر نادي الحرس الجمهوري
27 يوليو: شارع النصر والاعتصام في مسجد رابعة العدوية
14 أغسطس: الاعتصامات في مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة
16 أغسطس: ميدان رمسيس ومسيرات في طريقها إلى (كوبرى 15 مايو)
6 أكتوبر: مسيرات توجهت من الدقي ورمسيس باتجاه ميدان التحرير

أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد علي أن قيادة القوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية شبابية، وأضاف أن بيانًا سيصدر عن القيادة العامة بعد انتهاء الاجتماع. في أثناء ذلك نُشر على صفحة فيس بوك الخاصة بمستشار الرئيس للشئون الخارجية عصام الحداد منشورًا باللغة الإنجليزية، جاء في مقدمته «من أجل مصر والدقة التاريخية هيا ندعو ما يحدث في مصر باسمه الحقيقي: انقلاب عسكري». وقال أن هذه الكلمات ربما تكون آخر ما يكتب على صفحته. لكن المنشور ذكر أيضًا أن شعبية الرئيس مرسي تراجعت لكنه شرعي.[16] بعد اجتماع لقادة القوات المسلحة مع قوى سياسية ودينية وشبابية، في حوالي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أذاع التلفزيون الرسمي بيانًا ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، أنهى فيه رئاسة محمد مرسي، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون، تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبين أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية. وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتًا. وجاء في البيان أيضًا دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب. حدث تباين في ردود الأفعال حول ما قام به الجيش المصري، فاعتبره البعض انقلاباً عسكرياً. واعتبره البعض الآخر استجابة «للمطالب الشعبية».[17][18]

وظهر الانقسام في الشارع المصري، فقد رفضت جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدوها وبعض القوى السياسية ما حدث وأسموه إنقلابا عسكريا، وفي حين خفت المظاهرات المعارضة لجماعة الإخوان، استمرت مظاهرات واعتصامات جماعة الإخوان ومعارضي الانقلاب، ووقعت مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى من الجماعة والعسكريين والشرطة وإن كانت الغالبية العظمي من أعضاء ومؤيدي الجماعة، وخاصة في أحداث الحرس الجمهوري، وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتم فرض حالة الطوارئ بعد فض اعتصامات مؤيدي الشرعية بالقوة.

وتبرز هذه الأحداث تأثير القوات المسلحة على المستوى الرسمي وفي الشارع السياسي المصري. وبينما يصف مؤيدو جماعة الإخوان والقوى السياسية المؤيدة لشرعية الرئيس المنتخب ما حدث بالانقلاب على الشرعية، فإن معارضو الرئيس السابق ومؤيدو الجيش والقوى المدنية يصفون المظاهرات وما تلاها من إجراءات بثورة ثلاثين يونيو أو موجة ثورية جديدة لثورة يناير 2011. وقد تأثرت ردود الفعل العالمية بهذا الانقسام، ولم يتحدد توصيف دقيق وواضح لما حدث في الدوائر الإعلامية والدبلوماسية العالمية.

وفي أغسطس 2014م صرحت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الجوية المصرية والإماراتية شنتا غارات جوية على ليبيا[19][20][21] وذلك في سياق أحداث « عملية الكرامة » وهو نزاع معقد واجه فيه تحالف بقيادة خليفة حفتر تحالفا آخر أبرز أعضائه « فجر ليبيا»، ولكن نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، ما يتردد بشأن عمل عسكري مصري في الأراضي الليبية، مشيرا أن بلاده تحترم السيادة الليبية.[22][23] وفي حوار أجري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قناة فرانس 24 الفرنسية أوضح السيسي، أن الجيش المصري لم يتدخل في ليبيا، وقال الرئيس إن القوات الجوية لبلاده لم تشن أي هجمات في ليبيا[24]، كما نفى في الوقت نفسه وجود قوات برية في هذا البلد، مؤكدا أنه «لو تدخلت القوات المصرية في ليبيا لن يتردد في الإعلان عن ذلك»، إلا أنه أكد تقديم مساعدات «للجيش والبرلمان الليبيين».[25]