العمالة الأجنبية في السعودية

بدأت العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية والتي يقدر عددها بنحو 9 ملايين شخص اعتباراً من أبريل 2013،[1] بالتوافد إلى البلاد بعد فترة قصيرة من اكتشاف النفط في أواخر الثلاثينيات. كان الوافدون في البداية متألفين من الكوادر الفنية والمهنية والإدارية من العرب والغربيين، ولكن بعد ذلك جاءت أعداد كبيرة من جنوب شرق آسيا. أصبحت المملكة العربية السعودية تعتمد بشكل متزايد على العمالة الأجنبية، وعلى الرغم من أن العمال الأجانب لا يزالون حاضرين في المناصب الفنية، فإن معظمهم يعملون الآن في قطاعات الزراعة والتنظيف والخدمات المنزلية. غالباً ما يعتمد التسلسل الهرمي للعمال الأجانب على بلدهم الأصلي، حيث يشغل العمال من الدول العربية والغربية عموماً المناصب الأعلى التي لا يشغلها السعوديون، أما المراكز الأدنى فيشغلها أشخاص من أفريقيا وجنوب شرق آسيا. واجهت الحكومة السعودية انتقادات من الهيئات القانونية وأرباب العمل بشأن معاملة العمال الأجانب. أجرت السعودية عدة إصلاحات وتحديثات في سوق العمل، كان من أبرزها الإعلان، في نوفمبر 2020، عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات رؤية السعودية 2030، وبموجب هذه المبادرة تم إلغاء سلطة صاحب العمل (الكفيل) فيما يتعلق بالتنقل الوظيفي وسفر العامل.[2][3]

الخلفية والتاريخ
طالع أيضًا: تاريخ السعودية

كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أفقر الدول وأقلها تطوراً في العالم عندما اكتشف النفط فيها في أواخر الثلاثينيات.[4] ولهذا احتاجت البلاد إلى الخبرة والعمالة الأجنبية لاستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة. ونتيجة لذلك وفي السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية كانت هناك زيادة في أعداد الكوادر الفنية والمهنية والإدارية، معظمهم من بلدان الشرق الأوسط الأخرى ولكن تم جلبهم بواسطة شركات النفط الغربية، عمل الكثير منهم في شركة الزيت العربية الأمريكية «أرامكو».[5] حدثت زيادة أكبر بكثير في أعداد العمال الأجانب مع طفرة أسعار النفط في أعقاب أزمة النفط عام 1973.[6] أدت خطط البنية التحتية والتنمية إلى توافد العمال المهرة وغير المهرة، وخاصةً الفلسطينيين والمصريين واليمنيين وغيرهم من الدول العربية، وكذلك الهنود والباكستانيين، مما أدى إلى مضاعفة عدد السكان السعوديين بحلول عام 1985.[6] وابتداءاً من أوائل الثمانينيات تزايدت أعداد العمال المهاجرين الوافدين من دول جنوب وشرق آسيا مثل تايلاند والفلبين وكوريا الجنوبية.[6]

أدى انخفاض سعر النفط منذ عام 1985 إلى انخفاض الطلب على العمالة الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الهجرة من أسيا.[6] ومع ذلك وفي الوقت نفسه كانت هناك زيادة كبيرة في العاملات الإناث القادمات من سريلانكا وبنغلاديش والفلبين وإندونيسيا اللواتي شغلن أدواراً في قطاع الخدمات وخاصة في الفنادق وكخادمات في المنازل.[6] أدت حرب الخليج الثانية عام 1991 إلى مجموعة من عمليات ترحيل العمال الأجانب المشتبه في عدم ولائهم، بما فيها ترحيل 800,000 يمني.[7] وصلت أعداد العمال الأجانب إلى ذروتها في التسعينيات، ولكن مع نهاية العقد استأنفت الزيادة في تدفق المهاجرين.[8] وفقاً للاحصائيات الرسمية في عام 2012 شغل العمال الأجانب 66% من الوظائف في المملكة العربية السعودية، على الرغم من أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 12% بين السعوديين. ويرسل المغتربون في المتوسط 18 مليار دولار أمريكي كل عام بشكل تحويلات إلى بلدانهم الأصلية.[9]

على الرغم من أن اعتماد الدولة على العمالة الأجنبية كان مصدر قلق للحكومة السعودية منذ منتصف الخمسينيات،[5] إلا ان الوضع استمر بسبب امتناع السعوديين عن القيام بأعمال وضيعة بالإضافة إلى قلة المرشحين السعوديين للوظائف التي تتطلب مهارات عالية.[10] وتم إلقاء جزء من اللوم إلى حدٍ ما على نظام التعليم السعودي، الذي تعرض لانتقادات بسبب تركيزه على الدين والتعلم عن غيب.[11] وبالتالي ظل الاقتصاد السعودي يعتمد على الغربيين في الصناعات المتخصصة التي تتطلب خبرة، وعلى القوة العاملة الآسيوية في صناعة البناء بالإضافة إلى المهام لا تتطلب مهارات عالية.[10] ورداً على ذلك بدأت الحكومة السعودية منذ عام 1995 سياسة «السعودة»، والتي يتم فيها إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الأجنبية في وظائف القطاع الخاص. على سبيل المثال، صدر في عام 2000 قرار يقضي بأن تكون 20% من قوى العمل في الشركات التي تضم أكثر من 20 موظفاً من السعوديين.[7] كان هناك تردد في توظيف السعوديين في القطاع الخاص وكانت السعودة تعتبر بشكل عام فاشلة.[12] قد لا يرغب السعوديون أنفسهم في شغل وظائف معينة بحجة إنها تفتقر إلى القيمة الاجتماعية.[13]

تعترف الحكومة السعودية فقط بعقود العمال الأجانب المكتوبة باللغة العربية، كما يتم اعتماد اللغة العربية في العقود ثنائية اللغة. تُعقد العقود والتي يجب أن تتضمن شروط التوظيف في نسختين، واحدة للراعي وواحدة للعامل.[14] تختلف أجور العمال الأجانب حسب الوظيفة، رغم أن السعوديين الذين يشغلون مناصب مماثلة بشكل عام يكسبون أكثر.[13]

التركيب والأرقام
طالع أيضًا: التكوين الاجتماعي للسعودية

قدرت طبعة عام 2010 من «كتاب حقائق العالم» لوكالة المخابرات المركزية أن الأجانب مثلوا 5,576,076 شخص من أصل 25,731,776 في المملكة العربية السعودية.[15] ومع ذلك ذكرت أرقام التعداد الرسمية لعام 2010 أن هناك 8,429,401 مغترب من إجمالي عدد السكان البالغ 27,136,977 أي ما يقرب من 31% من مجموع السكان.[16]

اعداد الأجانب المتواجدين في المملكة العربية السعودية.
الجنسية عدد الأشخاص (سنة البيانات) الجنسية عدد الاشخاص (سنة البيانات) الجنسية عدد الاشخاص (سنة البيانات)
هندي
4,100,000 (2017) [17][18]
 فلبيني
938,490 (2014)[19]
 أردني
450,000 (2017)[20]
مصري
2,900,000 (2017)[21]
 يمني
890,000 (2010)[22][23]
 فلسطيني
423,000 (2019)[24][25]
باكستاني
2,600,000 (2017)[26]
 سوداني
500,000 (2010)[27]
 سريكلاني
400,000 (2015)[28]
إندونيسي
1,500,000 (2014)[29]
 سوري
500,000 مقيم (2015)[30][31]
2,500,000 لاجئ (2015)[32][33]
 تركي
150,000 (2013)[34]
بنغلاديشي
1,300,000 (2015)[35]
 غربي
100,000 (2007)[36]

تشير نتائج تعداد عام 2004 إلى أن حوالي 15% فقط من العمال الأجانب هم من المهرة، بينما يعمل الباقي في الغالب في الزراعة والتنظيف والخدمة المنزلية.[37] يُعد بلد المنشأ عاملاً مهما في تحديد وظائف العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية. وقد اعتمدت الشركات السعودية تقليدياً منظومة هرمية محددة عرقياً.[38] حيث أشارت دراسة أكاديمية لشركة سعودية تابعة لشركة تصنيع دنماركية إلى أن المدير يجب أن يكون أوروبياً، ويجب أن يكون المشرف مصرياً، وغالباً ما يشغل الفلبينيون أدواراً فنية، ويعمل الهنود وهم الأدني في التسلسل الهرمي في الإنتاج.[38] يميل العمال الأجانب المتواجدين في المملكة العربية السعودية إلى الانتقال، حيث يبقى 3% فقط من العمال الأجانب في البلاد لأكثر من ست سنوات.[39]

العمال المهرة

معظم العاملين الفنيين المتخصصين هم أمريكيون وأوروبيون،[40] ويعملون بشكل خاص في الصناعات الدفاعية والبتروكيماوية.[41] يشعر الغربيون عموماً بأنهم يحصلون على رواتب جيدة ولديهم ظروف معيشية ممتاز وسكن مع تعليم مدفوع بواسطة أرباب عملهم.[42] غالباً ما يعيشون في مجمعات أو أحياء سكنية مسورة،[36] مثل مجمع أرامكو السعودية السكني في الظهران، ومع ذلك غادر العديد من الغربيين البلاد في عامي 2003 و2004 أعقاب الهجمات الإرهابية في الرياض والخبر وينبع.[42] كما ان هناك عدد كبير من العمال الأمريكيين من مدرسي اللغة الإنجليزية الذين يعملون في السعودية.[43]

بالإضافة إلى ذلك، هاجر المصريون لفترة طويلة إلى المملكة العربية السعودية لشغل وظائف مهنية مثل الأطباء والممرضين والمدرسين والمهندسين، وكذلك الفلبينيين للعمل في قطاعات الصحة والنفط والصناعة التحويلية.[44]

عمال المنازل

وفقاً لصحيفة الغارديان اعتباراً من عام 2013 كان هناك أكثر من نصف مليون من عمال المنازل الأجانب في المملكة العربية السعودية. معظمهم من خلفيات فقيرة وينحدرون من أفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.[45] للذهاب إلى المملكة العربية السعودية والعمل فيها يجب عليهم في كثير من الأحيان دفع مبالغ كبيرة لوكالات التوظيف في بلدانهم الأصلية، ثم تتعامل الوكالات مع الأوراق القانونية اللازمة.[14] يقوم البعض بتزييف تواريخ ميلادهم، مما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى البلاد.[14]

الإقامة المميزة
المقالة الرئيسة: الإقامة المميزة (السعودية)

في عام 2019 ، أدخلت المملكة العربية السعودية مخططًا جديداً يُعرف باسم «الإقامة المميزة» (البطاقة الخضراء السعودية غير الرسمية) التي تمنح المغتربين الحق في العيش والعمل والتملك التجاري والعقاري في المملكة دون الحاجة إلى كفيل.[46] تُمنح الإقامة المميزة غير محددة المدة مقابل 213,000 دولار أمريكي بينما تبلغ تكلفة الإقامة المحدد 26,660 دولار أمريكي في السنة.[47]

قيود

إن نظام الكفالة موجود في عدد من البلدان الإسلامية الأخرى، وهو يحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي. في ظل هذا النظام يجب على كل الأجانب الموجودين داخل البلاد لأغراض العمل أن يمتلكوا كفيلاً.[48] وعلى عكس البلدان التي تعترف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (والذي ينص في أحد فقراته على ان «لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده»)[49] فإن في المملكة العربية السعودية يتطلب من العمال الأجانب الحصول على إذن كفيلهم لدخول ومغادرة البلاد، ويمنع خروج الأشخاص الذين لديهم نزاعات عمل معلقة في المحكمة. يصادر الكفلاء عموماً جوازات سفر العمال أثناء تواجدهم في البلاد، وفي بعض الأحيان يحملون جوازات سفر أفراد أسر العمال.[48]

يجب أن يكون العمال الأجانب خاليين من الأمراض المعدية، بضمنها فيروس نقص المناعة البشرية والسل.[48] تجرى إختبارات الأمراض المعدية عندما يتقدم العامل بطلب للحصول على تأشيرة في وطنه الأم، ومن ثم يجب إجرائها مرة أخرى في المملكة العربية السعودية للحصول على بطاقة إقامة طويلة الأجل.

لا يمكن للأجانب التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، على الرغم من أن تأشيرة الإقامة المميزة أصبحت متاحة في عام 2019. وأولئك الذين يحصلون على تصريح إقامة للأجانب ما زالوا بحاجة إلى كفيل، ويمكن أن يؤدي الفشل في تجديد البطاقة في الوقت المناسب إلى فقدان الأجنبي لوضعه القانوني. يجب على الأجانب الذي يفقدون أو يغيرون وظائفهم أن يغادروا البلاد للحصول على تأشيرة جديدة ومن ثم يجب عليهم المرور مرةً أخرى بهذه العملية من أجل الحصول على إقامة جديدة عند الوصول. يتطلب الحصول على الإقامة أحد أنواع التأشيرات المتخصصة مثل تأشيرة العمل أو زيارة الأقارب.

في أبريل 2016، نشرت الحكومة السعودية رؤيتها 2030، والتي اقترحت توسيع قدرة الأجانب على امتلاك العقارات، ونظام جديد لإصدار التصاريح:

سوف نسعى إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل لغير السعوديين، من خلال توسيع قدرتهم على امتلاك العقارات في مناطق معينة، وتحسين نوعية الحياة، والسماح بإنشاء المزيد من المدارس الخاصة واعتماد نظام فعال وبسيط لإصدار التأشيرات و تصاريح الإقامة.[50]

في عام 2019 ، تم وضع برنامج متخصص للإقامة المميزة لتسهيل هذه الأهداف.

تُحظر النقابات العمالية والإضرابات والمفاوضات المشتركة على المواطنين السعوديين والأجانب على حدٍ سواء.[51]

النشاط السياسي من أي نوع ممنوع منعاً باتاً للأجانب، والأحزاب السياسية محظورة أيضاً. تتم مقاضاة أي من الجرائم التي يرتكبها الأجانب في إطار النظام الأساسي للحكم، والذي يعتبر الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة المصدر الأول للقانون في البلاد. وبالتالي يتم فرض قواعد ضد استهلاك الكحول أو غيرها من انتهاكات الشريعة الإسلامية لجميع الناس سعوديين كانوا أو أجانب.

سوء المعاملة والفضائح
طالع أيضًا: حقوق الإنسان في السعودية وحقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة وحقوق المرأة في السعودية وإعلان القاهرة (1990)

تتم معاملة العديد من خدم المنازل في المملكة العربية السعودية معاملة لائقة،[14] ولكن مع ذلك سُجلت حالات عديدة من سوء المعاملة. تعرض العمال الأجانب للاغتصاب والاستغلال ونقص الأجور و الإيذاء الجسدي[45] والإرهاق والحبس في أماكن عملهم. تصف منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الظروف بأنها «شبه عبودية» وعزت المنظمة هذا الشيء إلى «التمييز الجنسي والديني والعرقي المتجذر».[14] وفي العديد من الحالات يكون العمال غير راغبين في الإبلاغ عن أرباب عملهم خوفاً من فقدان وظائفهم أو التعرض لمزيد من الانتهاكات.[14] هناك أشكال أخرى من التمييز العام، مثل عدم وجود حرية دينية للمسلمين من غير السنة.[14]

اشتكى بعض مدرسي اللغة الإنجليزية الأميركيين من أنهم لم يبلغوا بوجود فترة تجريبية مدتها 90 يوماً، حيث يدعون ان هذه المعلومة لم يرد ذكرها في عقد عملهم.[52]

وفقاً للمتحدث الرسمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، لا يوفر القانون السعودي حماية قانونية قوية للعمال المهاجرين وخادمات المنازل. وبالتالي يواجهون «اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائزة وعقوبات قاسية» وقد يُتهمون زوراً بارتكاب جرائم.[45] وتذكر منظمة العفو الدولية أن المتهمين غالباً ما يكونون غير قادرين على متابعة الإجراءات القضائية لأنهم غالباً ما يكونون غير قادرين على التحدث باللغة المحلية ولا يحصلون على مترجمين فوريين أو محامين.[45] اتُهم العمال الأجانب بجرائم مختلفة، بما فيها السرقة والقتل والسحر الأسود.[45][53] بعد إدانة العامل والحكم عليه بالإعدام، لا يتم إخطار حكومته في العديد من الحالات. وعندما يتم إخطار ممثلي البلاد يكون من الصعب عليهم في كثير من الأحيان أن يطالبوا بتخفيف الحكم.[14] طالبت الحكومة الإندونيسية عام 2011 في ظل جهودها في هذا الموضوع من أسر الضحايا منح العفو مقابل دفع «الدية» لهم بملايين الريالات[a] قبل ان تنظر الحكومة السعودية في القضية.[53] واعتباراً من يناير 2013 كان غالبية العمال الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية قادمين من إندونيسيا.[45]

وقد أثارت هذه الظروف إدانة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. في عام 2002، قال مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ أن الإسلام يطلب من أصحاب العمل احترام عقود عمالهم وعدم تخويفهم أو ابتزازهم أو تهديدهم.[14]

أثارت عدة عمليات إعدام بحق العمال الأجانب في المملكة ضجةً في المجتمع الدولي. في يونيو 2011 قطعتُ رأس روياتي بنتي ساتوبي، وهي خادمة إندونيسية، لقتلها زوجة صاحب علمها بعد سنوات من سوء المعاملة.[53][54] وأثار شريط فيديو الإعدام الذي نُشر على الإنترنيت انتقادات واسعة.[55] في سبتمبر 2011 قُطعت رأس عامل مهاجر سوداني بسبب «السحر»،[56] وهو الإعدام الذي أدانته منظمة العفو الدولية باعتباره «مروعاً».[57] في يناير 2013 قُطعت رأس خادمة سريلانكية تدعى ريزانا نفيق بعد إدانتها بقتل طفل تحت رعايتها، وهو الأمر الذي بررته باختناق الرضيع. وقد أدى الإعدام إلى إدانة دولية لممارسات الحكومة،[45] ودفع سريلانكا إلى استدعاء سفيرها.[58] وهذه ليست حالات منفردة، وفقاً لأرقام منظمة العفو الدولية، تم إعدام 27 عاملاً مهاجراً على الأقل في عام 2010، واعتباراً من يناير 2013 كان هناك أكثر من 45 خادمة أجنبية في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.[59]

في أكتوبر 2017 انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما قال إنه تجاهل من السلطات السعودية للانتهاكات الخطيرة بحق العمالة الوافدة. ووفقًا للمرصد، فرضت السعودية رسوماً إضافية على الوافدين من العمال والمرافقين لهم، مثل الضرائب المالية على الخدمات والمساكن والأفراد المرافقين مما زاد من سوء أوضاعهم المعيشية وأجبر عشرات الآلاف منهم على مغادرة المملكة. السلطات السعودية رحّلت أيضًا آلاف العمال المخالفين من البلاد بعد احتجازهم وتعريضهم لإساءات جسيمة بحسب المصدر.[60]

وصدرت العديد من الأوامر الملكية والسامية وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحقوق الإنسان.[61] وأطلقت السعودية محاكم عمالية متخصصة في أكتوبر 2018 بمسار رقمي كامل لتسريع إنهاء القضايا.[62][63]

انظر أيضا

الملاحظات
  • ^ بأسعار سبتمبر 2013، وهو يعادل مئات الآلاف إلى ملايين الدولارات الأمريكية.

المراجع
  1. "New plan to nab illegals revealed"، عرب نيوز، 16 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2013.
  2. الإلكتروني, البيان، "السعودية تعلن رسمياً إلغاء نظام الكفالة - عالم واحد - العرب - البيان"، www.albayan.ae، مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2020.
  3. ""الموارد" تُطلق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين.. تسهيلات في الخروج والعودة ونقل الكفالة"، صحيفة سبق الإلكترونية، مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2020.
  4. El Ghonemy, Mohamad Riad (1998)، Affluence and poverty in the Middle East، ص. 56، ISBN 978-0-415-10033-5.
  5. Gibney, Matthew J.؛ Hansen, Randall (2005)، Immigration and Asylum: From 1900 to the Present، ص. 403، ISBN 978-1576077962، مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2020.
  6. Gibney, Matthew J.؛ Hansen, Randall (2005)، Immigration and Asylum: From 1900 to the Present، ص. 404، ISBN 978-1576077962، مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2020.
  7. Gibney, Matthew J.؛ Hansen, Randall (2005)، Immigration and Asylum: From 1900 to the Present، ص. 405، ISBN 978-1576077962، مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2020.
  8. Niblock, Tim (2006)، Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival، ص. 75، ISBN 978-0415303101.
  9. "Saudi Arabia pays a price for crackdown on foreign workers"، The Globe and Mail، 11 أبريل 2013، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 01 مايو 2013.
  10. al-Rasheed, Madawi (2002)، A History of Saudi Arabia، ص. 152، ISBN 978-0521644129.
  11. "Saudi Arabia's Education Reforms Emphasize Training for Jobs"، The Chronicle of Higher Education، 03 أكتوبر 2010، مؤرشف من الأصل في 29 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 12 يناير 2012.
  12. Menoret, Pascal؛ Camiller, Patrick (2005)، The Saudi enigma: A History، ص. xiii، ISBN 978-1842776056.
  13. Cordesman, Anthony H. (2003)، Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century: The Political, Foreign Policy, Economic, and Energy Dimensions، Westport: Praeger، ص. 271–273، ISBN 978-0-313-01624-0، مؤرشف من الأصل في 4 يناير 2020.
  14. Human Rights Watch (14 يوليو 2004)، "'Bad Dreams:' Exploitation and Abuse of Migrant Workers in Saudi Arabia"، United Nations High Commissioner for Refugees، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2013.
  15. Saudi Arabia على كتاب حقائق العالم
  16. "Saudi Gazette: Nov. 24, 2010 – Census shows Kingdom’s population at more than 27 million" "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 06 أكتوبر 2014، اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2014.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  17. "Indian to return home after 23 years in Saudi Arabia - Times of India"، The Times of India، مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  18. "Indians brace for Saudi 'family tax' - Times of India"، The Times of India، مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  19. "DISTRIBUTION ON FILIPINOS OVERSEAS"، 2014، مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2017، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  20. لطفي, كامل، "العمالة الأردنية في السعودية.. الحكومة تغط في النوم"، موقع جيل، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  21. "9.5 million Egyptians live abroad, mostly in Saudi Arabia and Jordan"، Egypt Independent (باللغة الإنجليزية)، 01 أكتوبر 2017، مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  22. الأحمدي, عادل، "العمالة اليمنية في السعودية..مشكلات ما بعد السياسة"، alaraby، مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  23. "عاصفة الترحيل: العمالة اليمنية في السعودية | أمين اليافعي"، السفير العربي، 07 أبريل 2018، مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  24. "فلسطينيو السعودية: هوية قلقة ومصائر معلّقة"، باب الواد، 25 نوفمبر 2019، مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  25. "معادلة جديدة معقدة بالسعودية تجبر الفلسطينيين على المغادرة"، www.pead.ps، مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  26. Tanoli, Qadeer (24 أبريل 2017)، "2.43 million Pakistanis working in Europe"، مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  27. "500 ألف سوداني بالمملكة يلقون معاملة خاصة"، جريدة الرياض، مؤرشف من الأصل في 17 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  28. "400 ألف سريلانكي يعملون في السعودية .. بينهم 280 ألف عمالة منزلية"، البوابة، مؤرشف من الأصل في 22 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  29. Kompasiana (2016)، Kami Tidak Lupa Indonesia، Bentang Pustaka، ISBN 9786022910046.
  30. كم عدد اللاجئين السوريين في السعودية؟، مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020
  31. "Syria's Refugees Feel More Welcome in Europe Than in the Gulf"، www.bloomberg.com، مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  32. "Western Media's Miscount of Saudi Arabia's Syrian Refugees"، www.huffpost.com، 06 ديسمبر 2017، مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  33. نت, العربية (12 سبتمبر 2015)، "السعودية: استقبلنا 2.5 مليون سوري منذ بداية الأزمة"، العربية نت، مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  34. "orta doğu'da türk varlığı" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 أكتوبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 11 يناير 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  35. "عدد البنغاليين في السعودية 1.3 مليون يعملون بمختلف المهن"، أريبيان بزنس، مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2018، اطلع عليه بتاريخ 09 يناير 2020.
  36. Bowen, Wayne H. (2007)، The History of Saudi Arabia، ص. 6، ISBN 978-0313340123.
  37. Cordesman, Anthony H.؛ Corobaid, Nawaf (2005)، National Security in Saudi Arabia: Threats, Responses, and Challenges، ص. 374، ISBN 978-0275988111، مؤرشف من الأصل في 5 يناير 2020.
  38. Lytras, Miltiadis D. (2009)، Knowledge Ecology in Global Business: Managing Intellectual Capital، ص. 7–8، ISBN 978-1605662718.
  39. Weston, Mark (2008)، Prophets and Princes: Saudi Arabia from the Muhammad to the Present، ص. 276، ISBN 978-0470182574.
  40. Etheredge, Laura S. (2011)، Middle East: Region in Transition, Saudi Arabia and Yemen، ص. 8، ISBN 978-1615303359.
  41. Bowen, Wayne H. (2007)، The History of Saudi Arabia، ص. 6، ISBN 978-0313340123.
  42. Zuhur, Sherifa (2011)، Middle East in Focus: Saudi Arabia، ص. 212، ISBN 978-1598845716.
  43. "404 - Page Not Found"، travel.state.gov، مؤرشف من الأصل في 05 أبريل 2020. {{استشهاد ويب}}: Cite uses generic title (مساعدة)
  44. Zuhur, Sherifa (2011)، Middle East in Focus: Saudi Arabia، ص. 211، ISBN 978-1598845716.
  45. Chamberlain, Gethin (13 يناير 2013)، "Saudi Arabia's treatment of foreign workers under fire after beheading of Sri Lankan maid"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 29 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2013.
  46. "The Saudi 'Green Card' gets a green light"، Arab News (باللغة الإنجليزية)، 12 مايو 2019، مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 26 يونيو 2019.
  47. "About Premium Residency"، About Premium Residency، 2019، مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019.
  48. "Archived copy"، مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2011، اطلع عليه بتاريخ 02 نوفمبر 2011.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: الأرشيف كعنوان (link)
  49. https://web.archive.org/web/20200126083618/https://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml، مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2020. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  50. "National Transformation Program"، Vision 2030، Kingdom of Saudi Arabia، مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2018.
  51. "Saudi Arabia - 9.2-Labor Policies & Practices - export.gov"، www.export.gov، مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2018.
  52. (PDF) https://web.archive.org/web/20170829155435/http://photos.state.gov/libraries/saudi-arabia/768382/yoderja/guide.pdf، مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 أغسطس 2017. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  53. Sijabat, Ridwan Max (08 يوليو 2012)، "Hundreds of Indonesians on death row"، The Jakarta Post، مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2013.
  54. "Indonesia 'feels cheated' by Saudi government"، Jakarta Post، 21 يونيو 2011، مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2013.
  55. "Ruyati beheading is a blow to SBY's claims"، Jakarta Post، 20 يونيو 2011، مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2013، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2013.
  56. "Sudanese man executed in Saudi Arabia for 'witchcraft and sorcery'"، سودان تريبيون، 24 سبتمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 13 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2013.
  57. "Saudi Arabia executes man convicted of "sorcery""، منظمة العفو الدولية، 20 سبتمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2014، اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2012.
  58. "The plight of migrant workers in Saudi Arabia"، Al Jazeera، 12 يناير 2013، مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2013.
  59. "The beheading of a housemaid in Saudi Arabia highlights slave-like conditions"، ذي إندبندنت، 15 يناير 2013، مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2013.
  60. "السعودية: حياة العمال الأجانب أقرب إلى الرقيق وعلى الحكومة المباشرة بإصلاحات"، مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 2017-نوفمبر-07. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  61. "الإطار النظامي لحقوق الإنسان"، www.hrc.gov.sa، مؤرشف من الأصل في 9 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 17 مارس 2019.
  62. Sputnik، "السعودية تطور المحاكم العمالية لتعزيز الاستثمار وحماية حقوق أطراف المتعاقدين"، arabic.sputniknews.com (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 17 مارس 2019.
  63. «عكاظ» (الرياض) (29 أكتوبر 2018)، "وزير العدل يدشن أعمال «المحاكم العمالية» في أنحاء المملكة"، Okaz، مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 مارس 2019.
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة السعودية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.