حقوق الطفل

صبي يعمل "صبي ساعة" في شوارع ميريدا، المكسيك.

هناك مجموعة من قوانين حقوق الإنسان، والتي تتضمن كل من المعاهدات والقانون غير الملزم، سواء العامة أو الخاصة بالأطفال، والتي تعترف بالمتطلبات الخاصة للأطفال. نظرا لضعفهم وأهميتهم كجيل المستقبل، يحق لهم الحصول على معاملة خاصة عموما، وفي حالات الخطر يحصلون على الأولوية في تلقي المساعدة والحماية.

- جيني كوبر، القانون الدولي المتعلق بالأطفال المدنيين في النزاعات المسلحة (1997، مطبعة كلارندون).

ولأن الأطفال قاصرون بموجب القانون، لا يتمتع الأطفال بالحكم الذاتي أو الحق في اتخاذ القرارات بأنفسهم بأنفسهم في أي ولاية قضائية معروفة في العالم. وبدلاً من ذلك، فإن مقدمو الرعاية الكبار، بما في ذلك الآباء والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون والعمال الشباب وغيرهم، يتمتعون بهذه السلطة، علي حسب الظروف.[5] يعتقد البعض أن هذه الحالة تعطي الأطفال سيطرة غير كافية على حياتهم وتسبب لهم الضعف.[6] لقد ذهب لويس ألثسر إلى حد وصف هذه الآلية القانونية، على أنها «أجهزة الدولة القمعية».[7]

وقد وصف المعلقون سياسة الحكومة أنها تخفي الطرق التي يسيء بها البالغون إلى الأطفال واستغلالهم، مما يؤدي إلى فقر الأطفال ونقص الفرص التعليمية وعمالة الأطفال. من وجهة النظر هذه، يجب اعتبار الأطفال فئة أقلية يحتاج المجتمع إلى إعادة النظرللطريقة التي يتصرف بها تجاههم.[8]

عرف الباحثون الأطفال على أنهم بحاجة إلى الاعتراف بهم كمشاركين في المجتمع الذي يجب عليه الاعتراف بحقوقهم ومسؤولياتهم في جميع الأعمار.[9]

أقر السير وليام بلاكستون (1765-9) بثلاث واجبات أبوية للطفل: التربية والحماية والتعليم.[10] في اللغة الحديثة، للطفل الحق في الحصول على هذه الحقوق من الآباء.

اعتمدت عصبة الأمم إعلان جنيف لحقوق الطفل (1924)، الذي أعلن حق الطفل في الحصول على متطلبات التنمية الطبيعية، وحق الطفل الجائع في التغذية، وحق الطفل المريض في تلقي الرعاية الصحية، وحق الأيتام في المأوى، والحق في الحماية من الاستغلال.[11]

اعترف إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة 25 (2) بحاجة الأمومة والطفولة إلى «الحماية الخاصة والمساعدة» وحق جميع الأطفال في الحماية الاجتماعية.[12]

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1959)، الذي أعلن عشرة مبادئ لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك عالمية الحقوق، والحق في الحماية الخاصة، والحق في الحماية من التمييز.[13]

أصبح توافق الآراء بشأن تعريف حقوق الطفل أكثر وضوحًا في الخمسين سنة الماضية.[14] ذكرت نشرة هيلاري كلينتون عام 1973 (التي كانت محامية في ذلك الوقت) أن حقوق الأطفال هي «شعار بحاجة إلى تعريف».[15] ووفقاً لبعض الباحثين، فإن مفهوم حقوق الأطفال لا يزال غير محدد بشكل جيد، مع اقتراح واحد على الأقل بعدم وجود تعريف مقبول أو نظرية للحقوق التي يحملها الأطفال.[16]

يُعرّف قانون حقوق الطفل بأنه النقطة التي يتقاطع فيها القانون مع حياة الطفل. ويشمل ذلك جنح الأحداث، ومراعاة الأصول القانونية للأطفال المشتركين في نظام العدالة الجنائية، والتمثيل المناسب، وخدمات إعادة التأهيل الفعالة، ورعاية وحماية الأطفال من قبل الدولة، ضمان التعليم لجميع الأطفال بغض النظر عن العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الأصل القومي أو الدين أو الإعاقة أو اللون أو العرق أو الخصائص الأخرى والرعاية الصحية.[17]

تنطبق حقوق الإنسان على جميع الفئات العمرية، وللأطفال حق التمتع بنفس حقوق البالغين. غير أنهم ضعفاء ولذلك ينبغي وضع حقوق مميزة تعترف باحتياجهم للحماية الخاصة.

اتفاقية حقوق الطفل هي مجموعة من المعايير والالتزامات غير القابلة للتفاوض، تمت الموافقة عليها عالمياً، وتوّفر الحماية والدعم لحقوق الأطفال. وباعتماده لهذه الاتفاقية، أقرّ المجتمع الدولي بحاجة من هم دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. ولدعم القضاء على سوء المعاملة والاستغلال المنتشرين بصورة متزايدة في أنحاء العالم اعتمدت الجمعية العامة في عام 2000 البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالاتفاقية والمتعلقان بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح.[19] يحدد البروتوكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد القسري. ويطالب الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر من هم دون الثامنة عشر من الاشتراك اشتراكا مباشراً في النشاطات العدائية.ويشدد البروتوكول الاختياري المتعلق بالإتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية؛ على ضرورة تجريم هذة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك الانتهاكات.

طفل مصري يعمل في الزراعة تعود لعام 1911

جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات اولوية وافضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الآخرين، لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، ويكون محميا من جميع الجهات ولديه الحقوق التي تؤمن له حياة سعيده، لخيره وخير المجتمع، وهي ما يلي:

• أولاً:--

يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء الحق في أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.

• ثانيا:-

يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.

• ثالثا:-

للطفل حق في اسم وجنسية وهوية: أي من حق الطفل أن يسجل في دفتر الحالة المدنية باسم خاص به ونسب حتى يتمتع بحقوق عديدة مثل التلقيح والتمدرس والحصول على كل الوثائق الضرورية كالبطاقة الوطنية كي يتوفر الطفل على الحماية القانونية وتجعله مواطنا (له حق في الإنتخاب، والشغل، إلخ)

• رابعا:-

يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلى هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية.

• خامسا:-

يجب أن يحاط الطفل المعاق جسميا أو عقليا أو المقصي اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.

• سادسا:-

يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية سليمة إلى الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز إلا في بعض الظروف، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش.

• سابعا:-

للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ويجب أن تتاح للطفل جميع الظروف المناسبة لتعليم، يجب أن يكون الطفل بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.

• ثامنا:-

يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.

• تاسعا:-

يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تضر به كالتمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى على روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.

يُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أساس جميع المعايير القانونية العالمية لحقوق الطفل اليوم، وتوجد عدة اتفاقيات وقوانين تخاطب حقوق الطفل حول العالم.

تمتلك العديد من الدول حول العالم مرشدين لحقوق الطفل أو مفوّضين للأطفال تكمن مهمتهم الرسمية والحكومية في تمثيل مصالح عامة الشعب، من خلال تحرّي الشكاوى التي أبلغ عنها مواطنون فيما يخص حقوق الطفل، والسعي لمعالجتها، كما يمكن أن يعمل مرشدو الأطفال لصالح أي شركة، أو جريدة، أو منظمة غير حكومية، أو حتى لعامة الشعب.

• حركة حقوق الأطفال
• اليوم العالمي لحقوق الطفل
• العنف ضد الأطفال
• قانون زراعي للطفل
• متلازمة الطفل المتبنى
• اختطاف الأطفال
• استرقاق الأطفال
• حقوق الجنين
• هجرة الأطفال
• حركة حقوق الوالدين
• دار الأطفال الميئوس من شفائهم

• بوابة مجتمع
• بوابة القانون
• بوابة الولايات المتحدة
• بوابة حقوق الإنسان