عصيان مدني

لا يوجد إجماع حول تعريف العصيان المدني. وقد كان لكل من جون راولز وج. هابرمس تعريف خاص به. فوفقا لما ذكره راولز: يمكن تعريف العصيان المدني على أنه عمل عام، سلمي، يتم بوعي كامل، ولكنه عمل سياسي، يتعارض مع القانون ويطبق في أغلب الأحوال لإحداث تغيير في القانون أو في سياسة الحكومة. وباتخاذ هذا المسلك، يخاطب العصيان حس العدالة لدى غالبية المجتمع ويصرح، وفقا لرأي وتفكير ناضج، بأن مبادئ التعاون الاجتماعي بين أفراد يتمتعون بالحرية والمساواة في الحقوق لا يتم حاليا احترامها. أما بالنسبة لهابرماس: فينطوي العصيان المدني على أعمال غير قانونية، ونظرا لطابعها الجماعي، فهي توصف بأنها عمل عام ورمزي في آن واحد وتتضمن كذلك على مجموعة من المبادئ. إنها أعمال تشتمل في المقام الأول على وسائل للاحتجاج غير عنيفة تنادي بالقدرة على التعقل وتخاطب حس العدالة لدى الشعب". ويتسم فعل العصيان المدني بست خصائص:

لا تكتسب مبررات العصيان المدنى أهمية متزايدة عند إدراجه في بعده الأخلاقى فحسب، على الرغم من قبوله بصفة عامة، بل أيضا بوضعه في الإطار القانوني. إلا أن هذا ما يشكل قضية كانت محلا لجدل واسع المدى.

فهل هناك حق في العصيان المدنى؟

إن العصيان المدنى قد يعتبر ضمانا للحريات العامة لا يخضع للسلطة القضائية، ضمانا يمارسه المواطنون أنفسهم. وهو غير معترف به قانونيا بشكل صريح داخل تصنيف المعايير الفرنسية. إلا أن المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن تنص على:

وقد ذهب دستور مونتنرد (الجبل) لعام 1793 إلى أبعد من ذلك حيث وضع في مواده رقم 33 و34 و35 حقا فعليا في الثورة. فالمادة 35 تنص أنه: «عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب، تصبح الثورة بالنسبة للشعب بكل شرائحه أكثر الحقوق قدسية وأكثر الواجبات حتمية». وعلى الرغم من القصر الشديد لديباجة دستور 1958، إلا أنها تشير إلى نصين أساسيين في تاريخ القانون الفرنسي: إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 وديباجة دستور 1946. وقد ظلت قيمة إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 محل النقاش لمدة طويلة، فهل هو مجرد إعلان للنوايا أم معيار لقانون وضعي؟. وتعارض الرأيان حول القيمة القانونية لهذه الديباجة ومرجعية نصوصها. فأحد الرأيين كان يعضض فكرة أن قيمة الديباجة لا يمكن أن تكون سوى قيمة "أخلاقية وفلسفية" (أي دليل اختيارى للدولة)، بينما كان يدافع الرأى الآخر عن طابعها المعيارى والقانوني (أي أنه نصا ملزما ذا قيمة دستورية).

وقد حسم المجلس الدستورى الفرنسى المسألة في قراره الصادر في 16 يوليو 1971 والمتعلق بحرية التجمع: إذ يعتبر هذا الإعلان نصا معياريا ذا قيمة عليا. ومن ثم فإن مرجعية المجلس الدستورى في قراره الصادر في 27 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لعام 1974، كانت ولأول مرة هي اعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789. ثم أقر المجلس بشكل غير مباشر بالقيمة الدستورية لمقاومة القمع وذلك من خلال القرار الصادر16 يناير 1982 بشأن قانون التأميم: في الواقع أكد المجلس مجددا على القيمة الدستورية لحق الملكية مشيرا إلى أن إعلان 1789 «قد وضعه في المرتبة نفسها للحق في الحرية والأمن ومقاومة القمع».

وهنا يجب أن نتساءل: عن العلاقة بين مقاومة القمع والعصيان المدني. فمقاومة القمع قد تكون لها غايات بعيدة المدى والنص المذكور يعتبرها حقا بل وأيضا» أكثر الواجبات تقديسا «مما يعنى أنها لا تعد وسيلة للعمل فحسب بل هدفا في حد ذاته وأن من يدعو إليها يجب عليه العمل بها "فورا وبقوة شديدة". وهذا يتخطى فكرة العصيان المدني الذي يظل وسيلة للعمل ضمن وسائل أخرى مثل التظاهر وإقامة محاكمات صورية والنضال المسلح، إلخ.

إلا أن التأكيد على هذا الحق يظل إلى حد ما نظريا ولا يستخدم من قبل القضاة أثناء محاكمة أي شخص ارتكب فعل عصيان. وهناك قاعدة أخرى في القانون الفرنسى (مادة 433-6 من القانون الجنائي)، والتي تحمل تفسيرا مخالفا، فتمنح نوعا من الحماية للأشخاص الذين يتمردون ضد الموظفين الحكوميين الذين يقومون بأفعال دون وجه حق (على سبيل المثال، في حالة القيام باعتقالات أو تفتيش دون تصريح مسبق من قبل قاضى الحريات). ومن ناحية أخرى، عندما يتلقى الموظف أمرا غير قانونى بشكل واضح، يكون له حق الاعتراض على هذا الأمر ورفضه بالعصيان وهو المنصوص عليه في (مادة 122-4 من القانون الجنائي).

وبالتالى، تقع مقاومة الظلم بين التأكيد على الحق النظري في المقاومة والاعتراف ضيق الحدود بالحق في العصيان. إذن فمسألة قانونية العصيان المدنى ليست مؤكدة بشكل واضح. فالعصيان هو فعل غير شرعى من حيث المبدأ، ولكن هذا لا يمنع وجود بعض مظاهر "التسامح الإدارى أو الرأفة القضائية ". (يمتلك القاضى العديد من الوسائل القانونية لتبرأة المتهم أو لتخفيف العقوبة: في حالة الضرورة أو شرعية الدفاع عن النفس أو خطأ في الإجراءات القانونية، أو لظروف تستدعي تخفيف العقوبة، أو للتفسير المحدود لسيادة القانون).

وتأتى مشكلة قانونية العصيان المدنى من أنه على الرغم من خرقه المتعمد لسيادة القانون، إلا أن ذلك يحدث بشكل متناقض من خلال الولاء لباقى أحكام القانون (بما في ذلك، على سبيل المثال، الولاء للعقوبة المنصوص عليها في القانون محل النزاع)، إلى جانب الالتزام "بالقوانين العليا ". وبالتالي يمكن تحليل العصيان المدنى على أنه " جنحة سياسية "، وحينئذ سوف يستفيد من يقوم بالعصيان المدنى من نظام الحماية الذي يمكن وضعه لمثل هذا النوع من الجنح.

كتب "د. كوينراد ألست" في خاتمة "رسائل المهاتما غاندى لأدولف هتلر" قائلا: " إن نجاح هذا الأمر ليس مؤكدا ولكن فلسفة غاندى ليست دائما مرادفا للفاعلية. فقد نجحت سياسة غاندي في أن تثنى بريطانيا عن التمسك بالهند، ولكنها لم تنجح في ردع الرابطة الإسلامية عن فكرة تقسيم الهند. ومن هذه الزاوية، فإننا نطرح سؤلا قد لا تكون له إجابة وتجربة جديدة لم تكن محل اختبار، وهي هل كانت سياسة غاندى ستنجح في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية؟ وعلى العكس من ذلك، لا يوجد خلاف على أن هذا الأسلوب في الردع السلمي كان متأثرا بفلسفة غاندي. فما كان المهاتما غاندى ليصبح مهاتما ولو أنه فضل اللجوء لأسلوب آخر. وينبغى أن يكون الحكم المتعلق على رسائل غاندي لهتلر هو ذاته حكمنا على مذهب غاندى نفسه: فإما أن الاثنين يمثلان بديلا أخلاقيا أكثر سموا من الأساليب المعتادة لسياسة القوة وإما أن يكون كلاهما مغلوطا وغريبا.

النقاط التي يرتكز عليها نقد العصيان المدنى:

• إنه ليس سوى نوع من وسائل الاتصال، مجرد وسيلة اتصال. بينما نطاقه يقتصر على:
• وسائل الاعلام التي قد تختار أو لا تختار متابعة الحدث مع توجيه رسالة قد لا تتماشى بالضرورة مع المعنى الذي ربما يرمى إليه النشطاء.
• وسائل الاعلام التي قد تدمر أو لا تدمر الصورة التي ربما نرغب في نقلها، وإما ستقلل أو ستسخر من تأثير ما يسمى بالعصيان المدنى.
• المجتمع والأفكار السائدة بالفعل لدى الشعوب (خلل عقلى واجتماعى واقتصادى)، المتغلغلة داخل النسيج المجتمعى لاسيما بسبب التأثير الملحوظ لوسائل الاعلام التي تعمل لصالح أيديولوجيات (اقتصادية وسياسية ولكن ليست ديمقراطية) تتجاوز حدودها.
• يقول البعض أن ما عمل غاندى نجح لأنه كان يتمتع بواجهة بارزة في المجتمع، واجهة شبه دينية في المجتمع الهندى الذي ربما يعتبر مجتمعا شديد الإيمان وشديد التدين وشديد التصوف (فالدين هو شكل من أشكال الايديولوجيات). ويرى آخرون أن المجتمع الهندى ليس أكثر تدينأ من المجتمعات الأخرى وأن الزعماء الذين يتمتعون بكاريزما يرتبطون نوعا ما بالطابع الريفى للمجتمعات. فقد أثبت الطلاب الجامعيون الهنود الذين تخرجوا في المدارس الثانوية أن الوطنيين كانت صلتهم ضعيفة بعامة الناس فيما عدا غاندى الذي كان يتواصل عبر أعراف شعبية ولهذا كان يتبعه الشعب أكثر من الآخرين. فهذ هي العبقرية الإستراتيجية لغاندى التي لعبت ربما دورا، أكثر تأثيرا من بعض التفسيرات "الدينية" التي لا توضح القضية بل تجعلها أكثر غموضا، طالما من الممكن أن يختلط هذا اللفظ بالنطاق الرمزى الخاص بالمجتمعات البشرية.
• يتخذ غاندى من المسيح نموذجا فهو يريد بالتأكيد أن يكون مخلصا ويفرض السلام الشامل: بكل ما ينتج عن ذلك من حظر للعصيان أو تمرد حقيقي وملموس.
• تحت غطاء التوجه السلمي، ربما كان من الممكن إدراج حركات سلمية أخرى للوصول إلى الهدف المحدد، مستبعدين في الواقع أولئك الذين لا يتفقون مع أفكار العصيان المدنى.
• في رؤية غاندى للعصيان المدنى والمسالمة ما يتعين استنكاره: فعلى الرغم من كل شيء، قد يتعرض العصيان المدنى في بعض الحالات للفشل، وهناك حالات أخرى لا يغير فيها الطغاة أو الطبقات العليا سياساتهم نظرا لتعارض ذلك مع مصلحتهم. وهناك حالات أخرى قد لا ينقاد فيها النظام لمحاولات الخديعة في التواصل على الرغم من كونها وسيلة شديدة الديمقراطية. فلا يحدث أي تغيير في المجتمع دون فعل حقيقى: وهو ما يختلف عن " اللا فعل " الخاص بالعصيان المدنى. وربما كانت أو ستكون هناك ضرورة لإحداث تغيير مجتمعى آخر. إن كلمة عنف بالفرنسية تشتق من اللاتينية “ “ visالتي تعنى في البداية القوة بغض النظر عن شرعية استخدامها.

إن العصيان المدنى، في جميع الأحوال، يرفض انتقاد مادية العالم والمظالم المادية بشكل كاف في الوقت الذي يطالبنا ألا يكون سلوكنا ماديا. وفي هذه الحالة، ربما يمكننا أن نتساءل ما إذا كان العصيان المدنى دائما أفضل الوسائل الممكنة. وفضلا عن ذلك، من المشكوك فيه أن مجرد العصيان المدنى يكفي دون اللجوء إلى تطبيقات أخرى في الحياة (مثل اختيار نمط حياة آخر على شاكلة القرى الصديقة للبيئة أو الأشرام). وربما نتساءل إذا ما كان ذلك يعد مخرجا آخر للا فعل لا يمكن التصريح به وصورة من عدم اندماج الشعوب داخل مجتمعاتها التي تعد، من الناحية النظرية، مجتمعات ديمقراطية ولكنها في النهاية تأبى أن تكون ديمقراطية، وهو أن تندرج الشعوب بما في ذلك عصيانها اللامسؤول داخل عقيدة النوايا الحسنة. ربما يستطيع العصيان المدنى أن يكون وسيلة فاعلة في عالم جديد شجاع أو في مجتمع ديمقراطى حقيقى، مجتمع يخلو من الطبقات الاجتماعية. إلا أننا لم نصل حتى الآن إلى هذه المرحلة. فطالما وجدت الطبقات نشأ الصراع الطبقى. ولكن حظر رد الفعل العنيف على الطبقات الدنيا الذي يكون أحيانا سبيلها الوحيد، بسبب ما يقع عليها من عنف هيكلى ومادي وظلم فكري، ربما يعد جريمة. وتظل المقاومة المدنية مجرد أداة اتصال يتم الجوء إليها في أي إستراتيجية شعبية.

نشأة مفهوم العصيان المدني

من العصور القديمة إلى العصر الحديث

بدأ ظهور صور للعصيان المدني منذ نشأة أسطورة أنتيجون التي ضربت فيها البطلة بقوانين المدينة عرض الحائط لتكفل لشقيقها مدفنا لائقا. وفي كوميديا ليسيستراتا لأريستوفانيس، نجد النساء يتمنعن عن أزواجهن لإرغامهم على وضع نهاية للحرب. كما يسجل التاريخ الروماني المظاهرات النسائية في عام 195 ق م. المناهضة للقيود المفروضة على الملابس وكذلك مظاهرات عام 42 ق م. ضد الضرائب الباهظة، مما يدل على أن فكرة مقاومة قانون ما ظالم كانت موجودة بالفعل منذ زمن بعيد. ومن جانبه، كان الدين المسيحي في العصور الوسطى يميز بين دائرة المدنيين ودائرة رجال الدين استنادا لمبدأ السيفين الذي وضعه البابا جلاسيوس الأول في القرن الخامس. كما أنه استنادا إلي المبدأ الإنجيلي الذي ينص على " إعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله"، عملت الكنيسة على إرساء مبدأ الطاعة بصورة مطلقة، متخذة من مذهب بولس الرسول قاعدة تنص على أنه لا توجد سلطة غير السلطة الإلهية. هذا فضلا عن المبدأ القائل بأن ذراع الله المحاربة أقوى من مثيلتها لدى البشر سواء كانوا ملوكا أو أباطرة، لأنهم لم يصلوا لهذه المكانة إلا بفضل الله. إلا أن القديس توماس الاكويني في "الخلاصة اللاهوتية"، استطاع شق ثغرة في مبدأ الطاعة العمياء للقانون، معلنا قبوله لعصيان قوانين ظالمة (هي أقرب إلي أعمال العنف منها إلي القوانين) ولكن على ألا تتعارض تلك القوانين مع القانون الإلهي وألا يتسبب العصيان في أضرار تفوق العمل به. وفي القرن السادس عشر، قام بعض المفكرين مثل اتيان دو لا بويسي أو مجموعة الموناركوماك (مجموعة فرنسية مناهضة للملك) بوضع نظريات لرفض طاعة الطاغية. هنري ديفيد ثورو، 1856 كانت حركة "استقلال المستعمرات " في مواجهة الحكم المطلق للعاصمة سببا في ظهور أنظمة قانونية جديدة، سبقتها حركات عصيان كانت هي الأساس في إرساء حق الشعوب في تقرير المصير. فقد أتاحت هذه الحركة الاستقلالية وضع الإطار النظري للعصيان المدني بواسطة هنري ديفيد ثورو من خلال بحثه بعنوان "مقاومة الحكومة المدنية " المنشور في عام 1849، بعد رفضه دفع الضريبة المخصصة لتمويل الحرب ضد المكسيك بغية ضم ولاية تكساس، الأمر الذي أرغم بموجبه ثورو على قضاء ليلة في السجن. كان ثورو معارضا أيضا لسياسة الولايات الجنوبية فيما يتعلق بالعبودية، والمعاملة الجائرة التي يخضع لها سكان أمريكا الأصليين. ولقد قام ناشر البحث بإعادة طبعه بعد وفاة ثورو تحت عنوان جديد: " العصيان المدني"، استوحى اسمه من بعض مراسلات المؤلف التي كانت متضمنة بالفعل تلك الكلمة. وقد ترجم عنوان العمل بالعصيان المدني على الرغم من وجود ترجمة أكثر دقة للمصطلح وهو " العصيان المواطني"، إلا أن استخدام مصطلح "العصيان المدني" أصبح فيما بعد شائعا. تولى ثورو الدفاع عن الأقليات، فقد كتب قائلا:" إن الرجل الذي يمتلك رجاحة عقل أكثر من باقي المواطنين يشكل بالفعل "أغلبية الفرد الواحد" وبتشجيع هذا الرجل على العمل، يضيف ثورو،"لن تمتلك الأقلية أي سلطة مادامت تتماشى مع إرادة الأغلبية: وفي هذه الحالة، فإنها لن تصبح حتى أقلية. ولكنها عندما تعارض بكل ما تملكه من قوة، فسيستحيل حينئذ وقفها". وعندئذ، سيصبح العصيان المدني أداة ضد ديكتاتورية الأغلبية التي تجتاح البلاد في ظل الديمقراطية على حد تعبير توكفيل، المفكر الشهير المعاصر لثورو.

كان الكاتب الأمريكي هنري ديفيد ثورو (Henry David Thoreau) هو رائد النظرية الحديثة في هذه الممارسة في مقالته المنشورة عام 1849 بعنوان "العصيان المدني" (بالإنجليزية: Civil Disobedience) والتي كان عنوانها الأصلي "مقاومة السلطة المدنية" (بالإنجليزية: Resistance to Civil Government"). وكانت الفكرة الدافعة وراء المقالة هي الاعتماد على الذات وكيف أن الموقف الأخلاقي للفرد يكون سليما إذا كان بوسعه "مفارقة غيره" عند اختلافه معه؛ أي أنه ليس على الفرد محاربة الحكومة، لكن عليه أن لا يدعمها في أي شيء وأن لا يستفيد من دعمها له في أي شيء إن كان معارضا لها. كان لهذه المقالة أثر بالغ في عديد من ممارسي العصيان المدني لاحقا. في هذه المقالة يفسر ثورو أسبابه في رفض دفع الضرائب كفعل احتجاج ضد العبودية وضد الحرب المكسيكية الأمريكية.

كذلك كانت مقالة "منهج العبودية الاختيارية" (بالأوسيتية: Discours de la servitude volontaire) التي وضعها القاضي الفرنسي إتين لابوتي (بالفرنسية: Étienne de La Boétie)‏، أحد المصادر المبكرة التي دفعت بفكرة أن الطغاة يحوزون القوة لأن الناس يمنحوها لهم، وأن "هجر المجتمع الحرية يتركه فاسدا مفضلا عبودية المحظيات على حرية من يرفض التسلط ويأبى الخضوع". وبهذا فقد ربط لابوتي بين النقيضين التسلط والخضوع وهي العلاقة التي سيؤطرها فيما بعد المفكرون اللاسلطويون (الفوضويون). وبالدعوة إلى حل يتمثل في بساطة في رفض دعم الطاغية فإنه يكون أحد أبكر من دعوا إلى العصيان المدني والمقاومة السلمية. كتب لابوتي المقالة عام 1552 أو 1553 عندما كان لا يزال طالبا في الجامعة في الثانية والعشرين من عمره، وجرى تداولها سرا ولم تطبع حتى 1576 بعد موت لابوتي عام 1563.

لم يصغ ثورو مصطلح "العصيان المدني" ولم يستخدمه أبدا، إلا أنه بعد أن نشرت عام 1849 محاضراته التاريخية لعام 1849 بدأ مصطلح "العصيان المدني" يظهر في عديد من الفعاليات والمحاضرات ذات الصلة بالعبودية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لذا فحين نشرت محاضرات ثورو تحت عنوان "العصيان المدني" (بالإنجليزية Civil Disobedience) عام 1866 بعد موته بأربع سنوات كان المصطلح قد راج.

عقب الحرب العالمية الثانية، وخلال محاكمة النازيين القدماء في نورنبيرج، كان السؤال التالي هو محور الجدل السائد: "إلى أي مدى، يجب أن يسود مبدأ الشرعية على مبدأ العدالة؟". كان النازيون القدماء يزعمون أنهم مجرد أداة تنفيذ، وأنهم مرغمون على الالتزام بالصرامة العسكرية والوحشية النازية وتوقيع العقوبة على كافة أشكال الانشقاق. بيد أن كريستوفر براوننج أثبت ‒ في كتابه "رجال عاديون، كتيبة احتياط الشرطة الألمانية 101 والحل النهائى في بولندا"‒ أن رجالا عاديين، وليسوا بالضرورة نازيين، ولا حتى لديهم هوس بمعاداة السامية، قد تعاملوا بحماسة قتالية لاقتلاع جذور اليهود من بولندا. ويستشهد المؤرخ بفقرة مثيرة للاهتمام بشكل خاص يقول فيها: "بعد عرض المهمة الموكلة إلى أفراد الكتيبة والمتمثلة في قيام المجندين بإعدام النساء والأطفال والشيوخ القاطنين بقرية بولندية صغيرة والبالغ عددهم 1800 يهودى، شعر قائد الكتيبة بالحنق على الأمر الصادر له مما دفعه إلى اقتراح رفض الاشتراك في المهمة على أولئك الذين لا يملكون القوة على المشاركة؛ إلا أنه لم يرفض اتمام هذه المهمة سوى 12 رجل فقط من بين مجمل أفراد الكتيبة البالغ عددهم 500 مجند". ويضع براوننج في مقدمة هذه السلوكيات الإجرامية بعض العوامل التي أبرزها أيضا ميلجرام وهي: امتثال المجموعة للأوامر، قوة الروابط الاجتماعية، تقسيم وتنظيم "العمل" ولاسيما التجريد البطئ لليهود من سمات الإنسانية. وبالتالى، لم يكتف القضاة في نورنبيرج بالاعتراف بحق الفرد في عصيان القواعد الظالمة فحسب، وإنما أدانوا أيضا أولئك الذين امتثلوا للأوامر. وبمقتضى هذا القرار تحول الحق في إعلان العصيان على أمر غير قانونى أو ظالم إلى واجب يستوجب عدم تنفيذه توقيع العقوبة المناسبة.

مارتن لوثر كينغ

مارتن لوثر كينغ

في النصف الثاني من القرن العشرين، تولى مارتن لوثر كينغ، زعيم حركة المطالبة بحقوق المواطنة للسود في الولايات المتحدة الأمريكية، تبنى حركة العصيان المدنى. فتزعم حملة مقاطعة الحافلات في مونتجومرى بولايةألاباما في عام 1955، وهي الحملة التي بدأت حين رفضت روزا باركس أن تخلي مقعدها لراكب أبيض. وخلال هذه الحملة، ألقى القبض على مارتن لوثر كينغ وأسفر اعتقاله عن صدور قرار من المحكمة العليا بالولايات المتحدة يحظر الفصل العنصري في الحافلات والمطاعم والمدارس والأماكن العامة الأخرى. كما تم استخدام العصيان المدنى من قبل مناضلون من أجل السلام والذين كانوا قد شككوا في فكر ودوافع التدخل العسكري في فيتنام. ومن ثم، قاموا بتنظيم اعتصامات شلت المناطق المركزية بالمدن الكبرى.

اقتلاع نباتات الذرة المعدلة وراثيا في بلدية مونفيل (بإقليم غارون العليا بفرنسا) في الخامس والعشرين من شهر يوليو عام 2004.

اقتلاع نباتات الذرة المعدلة وراثيا

في فرنسا، اتسع نطاق مفهوم العصيان المدنى ليضم أنصارا جددا. وفي هذا الصدد، يمكن أن نذكر حركة الكتاب والمؤلفين المناهضة لمشروع قانون دوبريه. وقد تم كتابة بيان رسمي لحركة جناة التضامن" في 27 مايو 2003، كنوع من الدعم للناشطين الذين تم القاء القبض عليهم نظرا لمساعدتهم أجانب مقيمين بطريقة غير قانونية، وقع عليه بالفعل أكثر من 12000 شخص و300 منظمة. ويتعارض هذا البيان بالتالى مع تطبيق المادة 21 من المرسوم الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 1945 والذي ينص على " تطبيق عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 30000 يورو على أي شخص، يقدم مساعدة مباشرة أو غير مباشرة، أو يسهل أو يحاول تسهيل دخول أو مرور أو إقامة أجنبي بطريقة غير قانونية في فرنسا أو في المحيط الدولي المذكور سلفا."

نذكر في هذا الصدد أيضا، الدعاوى القضائية التي لقيت صدى إعلاميا كبيرا والتي رفعت ضد جوزيه بوفيه لقيامه بتخريب مطعم للوجبات السريعة كان قيد الإنشاء أو لاقتلاع نباتات معدلة وراثيا بالتنسيق مع حركة "المنتزعون المتطوعون للنبات المعدل جينيا". وقد أثارت تلك القضايا موجة عارمة من التضامن وفتحت باب الجدل حول شرعية مثل هذه الممارسات، مرورا بتخريب الممتلكات المادية.

وحديثا، تم تدمير أجهزة المقاييس الحيوية"البيومترية" في بلدية جيف-سور-ايفيت بفرنسا من قبل إحدى مجموعات مكافحة أنظمة القياس الحيوى[1] وذلك للتنديد بتعميم استخدام النظام الرقمي في الرقابة الاجتماعية وللاعتراض على رغبة أصحاب الصناعات في تعويد الأطفال في سن مبكرة على نظام المقاييس الحيوية. وإثر هذه الحادثة، تمت ملاحقة ثلاثة أشخاص قضائيا وهم حاليا في مرحلة استئناف الحكم الصادر ضدهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع 10000 يورو تعويضا عن الخسائر وغرامة مالية قدرها 1500 يورو).

هناك العديد من الجمعيات التي تمارس فعل العصيان كوسيلة مؤقتة أو دائمة: مثال على ذلك، بعض الجمعيات مثل منظمة جرينبيس (أي السلام الأخضر) التي تناضل ضد عمليات نقل النفايات النووية؛ حيث يقوم المناضلون بتقييد أنفسهم إلى قضبان السكك الحديدية، وهناك بعض الجمعيات الأخرى مثل جمعية الحق في السكن التي تقوم باحتلال المساكن الخالية بصورة غير قانونية وذلك لحث الرأى العام على التحرك وتغيير سياسة الحكومة بشأن الإسكان. كما نجد أيضا جمعية تنظيم الأسرة التي تقوم على مرأى ومسمع من الجميع بممارسات سرية مخالفة للقانون مثل توزيع عناوين بعض المراكز الأجنبية المتخصصة في إجراء عمليات الإجهاض المتعمد للنساء اللائي تجاوزن المهلة القانونية للإجهاض في فرنسا.. وهناك أيضا جمعية أكت أب باريس التي تهدف إلى توعية الرأى العام. أما على صعيد التعليم الوطني في فرنسا، فقد نشأت حركة من المدرسين الرافضين لإجراءات التفتيش عليهم، أطلقوا على أنفسهم اسم (العصاة). وقد أثارت هذه الحركة التساؤل عن مولد أشكال جديدة للعصيان المدني. بيد أن غالبية الجمعيات تريد ألا ينظر إليها كعصاة مدنيين خشية أن يتهموا في أي قضية (و هو أمر ربما يسيء إلى صورتهم) وحتى لا يتم حلها لكونها جمعية سيئة السمعة أعضائها مجموعة من المنحرفين. ومن ثم، يصبح العصيان سلاح فعال حينما نكون متيقينين من ضرباته، لأنه سلاح خطير بين يدي الذين يستخدمونه ويطالبون به.

عند اللجوء لاستخدام نمط فعال من العصيان المدني قد يتم اللجوء إلى المخالفة العمدية لبعض القوانين، مثل سد الطرق على نحو سلمي أو احتلال منشآت بشكل مخالف للقانون. يمارس المحتجون هذا النوع من الشغب غير العنيف بهدف دفع السلطات إلى اعتقالهم أو حتى مهاجمتهم أو الاعتداء عليهم. وعادة ما يتلقى المحتجون تدريبات مسبقة على كيفية التصرف عند اعتقالهم أو مهاجمتهم بحيث تأتي أفعالهم بمسلك ينم عن مقاومة ورفض هادئين للسلطة لكن دون تهديد ودون اعتداء ولو حتى بغرض الدفاع عن النفس.

على سبيل المثال، فقد وضع غاندي القواعد التالية:

1. المقاوم المدني (ساتياجراهي) لن يداخله أي غضب.
2. أنه سيتحمل غضب الخصم.
3. أنه في سبيل ذلك سيحتمل هجوم الخصم عليه ولن يرد مطلقا، لكنه لن يخضع خوفا من العقاب إلى أي أمر يوجه إليه في غضب.
4. عندما يعمد أي شخص في السلطة إلى اعتقال المقاوم المدني فإنه سيخضع طوعا للاعتقال كما أنه لن يقاوم مصادرة متاعه.
5. إن كان أي من متاع المقاوم السلمي أمانة مودعة عنده فإنه سيرفض تسليمها حتى لو فقد حياته دون ذلك، لكنه مع ذلك لن يرد هجوما.
6. رد الهجوم يشمل السب والشتم واللعن.
7. لذا فإن المقاوم المدني لن يعمد إلى إهانة خصمه مطلقا، لذا فهو لن يشارك في أي من الصيحات التي تخالف روح فلسفة أهيمسا.
8. المقاوم المدني لن يحيي علم الاتحاد ولن يهينه أو يهين الموظفين البريطانيين أو الهنود.
9. خلال النضال إن أهان أحد موظفا أو اعتدى عليه فإن المقاوم المدني سيحمي الموظف من الإهانة أو الاعتداء حتى لو دفع حياته ثمنا.

ويتدرب المناضلون في الحركات المناوئة للعولمة على أعمال المقاومة السلمية في" قمم موازية مضادة" أو في ورش التدريب على العصيان المدني (حتى يتسنى لهم التعرف على التقنيات غير القانونية السلمية وما عليهم القيام به في حالة إلقاء القبض عليهم) هو أمر إنما يشي أن العصيان المدني هو سلاح كامل لدى الحركات المناوئة للعولمة. أما دعاة الفوضى فهم يرون في العصيان المدني وسيلة للهروب من وطأة الدولة من خلال الاستيلاء على الأماكن في الشوارع واحتلالها وما شابه ذلك من أعمال.

ظهر أول استخدام لمصطلح العصيان المواطني في 19 ديسمبر 1996 مع نشر" الدعوة إلى العصيان المواطني" من قبل عدة شخصيات سينمائية رافضة لقانون ديبري وما يتصل بالهجرة من أحكام. وقد ورد في نص الدعوة: "إننا ندعو مواطنينا إلى العصيان وألا يخضعوا لهذه القوانين غير الإنسانية".

وفي كتابهما بعنوان: من أجل عصيان مواطني أفضل" استخدم كل من جوزيه بوفيه وجيل لينو هذا مصطلح بناء على ترجمة صوتية عن الإنجليزية. وقد حددا ستة معايير مجتمعة لوصف هذا العمل وهي:

1. عمل شخصي ومسؤول: يجب على من يقوم به معرفة المخاطر المترتبة عليه بحيث لا يتهرب من العقوبات القضائية.
2. عمل يتجرد من المصالح الشخصية: فنحن نعلن العصيان تجاه قانون مخالف للمصلحة العامة وليس بغرض مصلحة شخصية.
3. عمل يقوم على المقاومة الجماعية: فنحن نتحرك من منظور مشروع جماعي أكثر اتساعا.
4. عمل سلمي: فنحن نهدف إلى تغيير الرأي والرأي الآخر وليس إثارة أي نوع من أنواع القمع أو الرد المسلح أو أي هجوم على الممتلكات ليس له سوى بعد رمزي.
5. عمل شفاف: فنحن نعمل بوجه مكشوف.
6. عمل سامي: فنحن نلجأ إلى العصيان بعد استنفاد الوسائل الأخرى مثل اللجوء إلى الحوار والأعمال القانونية.

ومن جانبه ينتقد جون ماري مولر أستاذ الفلسفة ومنظر حركة ال لا عنف ومؤلف كتاب "عن العصيان المدني" استخدام مصطلح" العصيان المواطني". وهو هنا يرد على ملف لإفلين سير مارين الذي نشره في مجلة بولتسيس والخاص باحتفالية مئوية " العصيان المواطني" (في العدد رقم 916) ويستنكر فيه التعريف الذي وضعه للعصيان المدني. فهو يرى أن هذا التعريف " يعتريه تناقض تام مع كل الأعمال التي اتخذت منذ ما يقرب من قرن مضى وتم فيها استخدام هذا المسمى". فكلمة مدني مشتقة من اللاتينية civilis وهي المعنى المعاكس لكلمة criminalis.

أما جون ماري مولر فيرى أن العصيان "مدني" بمعنى أنه ليس "إجراميا" أي أنه يحترم المبادئ والقواعد ومتطلبات التمدين.

المقاومة الضريبية هو عمل سياسي يتمثل في رفض المشاركة في دفع ضرائب الدولة باسم القيم الأخلاقية. وتسعى مجموعات شتى إلى تقنين شكل من أشكال الاستنكاف الضميري تجاه الضريبة العسكرية وبما يسمح لمستنكفي الضمير بأن يحددوا مصارف ما يدفعونه من ضرائب حتى لا يتم صرفها إلا على البنود غير العسكرية من الميزانية.

شارك العديد من المثقفين والفنانين في المقاومة المدنية تحت أشكال مختلفة. كما حث عليها ناعوم شوسكي في خطابه عام 1966. وفي الولايات المتحدة، قام جون بايز بمساندة الحركات المطالبة بحقوق السود مثل حركة "الفهود السوداء" Black Panthers والحركات المناهضة لحرب فيتنام مثل "الخبز ومسرح العرائس" The Bread and Puppet Theatre,. كما قام كيمي أركانا بتأليف وترجمة أغنية بعنوان العصيان المدني.

• عصيان
• سياسة النزاع
• خروج على الحاكم
• عصيان مدني إلكتروني

• بوابة التاريخ
• بوابة السياسة
• بوابة لاسلطوية
• بوابة مجتمع