تملك بالاستيلاء

ينص القانون حسب مذهب «إلى السماء» الذي يمتلك بموجبه ملاك الأراضي كل شيء تحت الأرض وفوقها، إلى السماء وتحت الأرض إلى جوفها، باستثناء المعادن المتطايرة مثل الغاز الطبيعي. لم تحدد القواعد التي تشرع التملك في القانون العام وإنما في القانون التشريعي المحلي. يعترف القانون العام أيضًا بمفهوم «حيازة الواقع» (الحيازة الكافية قانونًا لكسب ملكية الأرض). انتقد موراي روثبارد هذا المذهب لكونه غير منسجم مع مبدأه بخصوص التملك كتطبيق حرفي يمنع الطائرات من السفر فوق أرض شخص ما، قائلًا:

لكن هل المسألة العملية بخصوص الطيران هي المشكلة الوحيدة في مذهب «إلى السماء»؟ تحت مبدأ التملك، لا تحمل قاعدة مذهب «إلى السماء» أي معنىً، وبالتالي هذا المبدأ مجرد فكرة تنتظر رميها في سلة مهملات التاريخ القانوني. في حال تملك فرد قطعة أرض واستعمل التربة وما تحتها، فبأي معنى يستخدم أيضًا السماء كلها فوقه وصولًا لأعالي السحاب؟ من الواضح أن ذلك لا يحدث في الواقع.

ما دامت الطائرة لم تلحق الضرر بالأرض أو تعطلها، فإن مالكها لن يرفع دعوى بذلك. حسب المبدأ نفسه، فإن ملكية الموارد المعدنية والمائية في الأرض أو تحتها تتطلب أيضًا تملكًا، وإلا تركت غير مملوكة.[1]

في القرن التاسع عشر، أضفى عدد من الحكومات الطابع الرسمي على مبدأ التملك من خلال سن قوانين من شأنها منح قطع أرض ذات حجم موحد معين للناس الذين يستقرون عليها ويعملون على «تحسينها» (عادة، يبنون مكان إقامتهم ويشرعون في زراعة جزء معين على الأقل من الأرض). عادة ما تنطبق مثل هذه القوانين على الأراضي التي انتزعت مؤخرًا من سكانها الأصليين، والتي تريد الدولة أن يكون المزارعون قد سكنوا بها. تتضمن الأمثلة:

• نيو ساوث ويلز: قانون أراضي التاج (1861)
• كندا: قانون الأراضي الدومينية (1872)
• الولايات المتحدة: قانون فلوريدا للاستيلاء الكمّي (1842)، قانون التملك (1862)[2]