تحولات تكنولوجية

اقترح الخبير الاقتصادي الروسي كوندراتيف أن النمو الاقتصادي يعمل في دورات الازدهار والإخفاق التي تبلغ حوالي 50 عامًا. تميزت هذه الدورات بفترات التوسع والركود والتراجع. ترتبط فترة التوسع بإدخال تكنولوجيا جديدة، على سبيل المثال قوة البخار أو المعالج الدقيق. اعتبر كوندراتيف في وقت نشره للنظرية أن دورتين حدثتا في القرن التاسع عشر وأن الدورة الثالثة بدأت في مطلع القرن العشرين. حدد الكتّاب المعاصرون، مثل فريمان وبيريز، خمس دورات في العصر الحديث:[7][8]

• الثورة الصناعية (1770-1830)
• الازدهار الفيكتوري: عصر البخار والسكك الحديدية (1830-1880)
• عصر الفولاذ (1880-1930)
• النفط والإنتاج بالجملة والمجتمع الاستهلاكي (1930-1980)
• عصر المعلومات (1980-؟)

اقترح فريمان وبيريز أن تتكون كل دورة من التقنيات المنتشرة وإنتاجها وهياكلها الاقتصادية التي تدعمها. فهم يُسمون «النماذج الاقتصادية التكنولوجية»، ويقترحون أن التحول من نموذج إلى آخر هو نتيجة للتقنيات الجديدة الناشئة.[9]

في أعقاب الأزمة الاقتصادية الأخيرة، اقترح مؤلفون مثل مودي ونوغريدي أن هناك دورة جديدة تنشأ عن سابقتها، تركز على استخدام التقنيات المستدامة في عالم تنضب فيه الموارد.

وصف توماس كون كيف أن تحول النموذج الفكري هو تحول شامل في الفهم الأساسي للنظرية العلمية. تتضمن الأمثلة في العلوم التغيير من فكرة أن سبب الأمراض هو الهواء الملوث إلى نظرية الجراثيم باعتبارها هي السبب للمرض. بناءً على هذا العمل، طور جيوفاني دوسي مفهوم «النماذج التقنية» و «المسارات التكنولوجية». وعند النظر في كيفية عمل المهندسين، فإن النموذج التقني هو نظرة مستقبلية للمشكلة التكنولوجية، وهو تعريف للمشاكل والحلول. إنه يرسم فكرة تحقيق تقدم معين. من خلال تحديد المشاكل التي يتعين حلها، ويؤثر النموذج على التغيير التكنولوجي. إن نمط نشاط حل المشاكل واتجاه التقدم هو المسار التكنولوجي. بطريقة مماثلة، حدد نيلسون وينتر مفهوم «النظام التكنولوجي» الذي يوجه التغيير التكنولوجي من خلال معتقدات المهندسين حول المشكلات التي يتعين حلها. إن عمل الجهات الفاعلة والمنظمات هو النتيجة الروتينية التنظيمية والمعرفية التي تحدد سلوك البحث. هذا يضع الحدود وكذلك مسارات (الاتجاه) لتلك الحدود.[10][11][12][13]

في الآونة الأخيرة، اتسع نطاق الخطاب الأكاديمي بشأن الاستدامة والتركيز على التحقيق إلى ما هو أبعد من دراسة المنتجات التكنولوجية والابتكارات والتحولات اللاحقة. وتبحث الكثير من المؤلفات حاليًا حول المنتجات والابتكارات التكنولوجية من خلال نطاق أوسع من النظم الاجتماعية-التقنية. قيل إن هذا الإطار المعاصر أظهر استجابة لكل من الفهم المتزايد إلى المشاكل البيئية والاعتراف بأن هناك حاجة إلى مزيد من التحولات الداعمة عبر الأنظمة المترابطة المتعددة للتخفيف من حدة الآثار.[14][15][16]

يعترف إطار التحولات التكنولوجية بالتطور المشترك والتطور المتبادل للتغيير المجتمعي إلى جانب الابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، إن إطار التحولات الاجتماعية-التقنية ينظر في رؤية أكثر شمولًا للروابط المترابطة التي تحتفظ بها التكنولوجيا مع الأنظمة التي تولد الحاجة إلى ابتكارات جديدة والتي تنتجها وتحافظ عليها في النهاية. وعلى وجه التحديد، فإن الأنظمة التي تشكل النموذج الاجتماعي-التقني تشمل التكنولوجيا، وشبكات التوريد، والبنية التحتية، وشبكات الصيانة، والتنظيم، والمعنى الثقافي، فضلًا عن ممارسات المستخدمين والأسواق. وعلى هذا النحو، يمكن تعريف التحولات الاجتماعية-التقنية بأنها التحول المتعدد الأبعاد من نظام اجتماعي-تقني إلى نظام آخر ينطوي على تغييرات في الأنظمة التكنولوجية والاجتماعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا في النتائج المرتدة. وبصفة عامة، فإن التحولات الاجتماعية-التقنية عملية بطيئة حيث أن الابتكار التكنولوجي يميل إلى أن يحدث تدريجيًا على طول مسارات ثابتة بسبب صلابة المعايير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقواعد البنية التحتية والقواعد النظامية. ويُشار إلى هذا بالتبعية للمسار، وخلق «عمليات تأمين» تكنولوجية التي تمنع الابتكار الذي يعطل الوضع الراهن. ولذلك، فإن التقدم في الابتكارات التكنولوجية ونشرها يعتمدان على أكثر من الفوائد التي تعود على كلٍ منها، ما يوفر رؤية متعمقة لتعقيد القوى والأبعاد المتعددة التي تلعب دورها.[17][18][19][20][14]

المنظور متعدد المستويات (إم إل بّي) هو أداة تحليلية تحاول التعامل مع هذا التعقيد ومقاومة التغيير. مع التركيز على ديناميكية التطورات الانتقالية الأوسع نطاقًا على عكس الابتكارات التكنولوجية المنفصلة، يهتم إم إل بّي بتحولات النظام الاجتماعي-التقني، لا سيما مع التحولات نحو الاستدامة والمرونة. كما يوحي الاسم، فإن إم إل بّي يفرض ثلاثة مستويات تحليلية وإرشادية تتفاعل عليها العمليات وتتماشى معها لتؤدي إلى تحولات في النظام الاجتماعي-التقني؛ المناظر الطبيعية (على المستوى الكلي) والأنظمة (على المستوى المتوسط) والبيئة الملائمة (على المستوى الجزئي). أولًا، يمثل مستوى النظام الهياكل والممارسات الحالية التي تتميز بالقواعد والمؤسسات والتقنيات المهيمنة التي تعزز ذاتها. النظام الاجتماعي - التقني مستقر بشكل حيوي، بمعنى أن الابتكار لا يزال مستمرًا وإن كان بشكل تدريجي وعلى طول مسار يمكن التنبؤ به. وهذا من شأنه أن يجعل النظام «محبوسًا» ومقاومًا لكل من التحولات التكنولوجية والاجتماعية. ثانيًا، يُعرَّف مستوى المناظر الطبيعية على أنه التطورات السياقية الخارجية الأوسع نطاقًا في الأنماط الثقافية العميقة الجذور، والاقتصاد الكلي، والسياسة الكلية والانتشار السكني، والتي يمكن أن تنشأ نتيجة الصدمات المرتبطة بالحروب والأزمة الاقتصادية والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المناظر الطبيعية تتجاوز التأثير المباشر للأطراف الفاعلة، ولكنها تحفز وتمارس ضغطًا عليها على مستويات النظام والبيئة الملائمة. وأخيرًا، تُعرَّف هذه البيئة الملائمة بأنها «موضع الابتكارات الجذرية» حيث تكرس الجهات الفاعلة بتطوير المستحدثات التكنولوجية. وفي ظل تأثير السوق والتنظيم، تعزز هذه البيئة الملائمة الابتكارات التي تختلف اختلافًا جوهريًا عن النظام السائد، وتتطلب عادةً تطورات المناظر الطبيعية التي تفتح أبواب الفرص على مستوى النظام. لذلك، يسند إم إل بّي التحولات الاجتماعية-التقنية إلى تفاعل قوى الاستقرار على مستوى النظام مع القوى المزعزعة للاستقرار من كل من مستويات المناظر الطبيعية والبيئة الملائمة.[19][20][21][22][23][14][24][25][26]