تسييس العلم

كالَ أشهر علماء المناخ ومنتقديهم من كلا الطرفين الاتهامات لبعضهم بعضًا بتسييس العلوم في حالة التغير المناخي. ثمة إجماع علمي حول التغير المناخي وارتفاع حرارة سطح الأرض في العقود الأخيرة وأن هذا الارتفاع مردّه إلى عوامل بشرية تتمثل في انبعاثات الغازات الدفيئة.[11][12][13] رغم ذلك، ونظرًا لعدم قبول المنهج العلمي بالإجماع منهجًا لإثبات النظريات العلمية، فإنه لا يمكن التسليم بصحة الادعاءات المتعلقة بالاحتباس الحراري بناءً على الإجماع فحسب.

في العام 1991، أنشأ تحالف شركات أمريكية ضمّ رابطة التعدين الوطنية، ورابطة ويسترن فيولز، ومعهد أديسون للكهرباء منظمة علاقات عامة باسم «مجلس معلومات البيئة». أطلق مجلس معلومات البيئة حملة إعلانية بكلفة 500,000$ بهدف «إعادة وضع الاحتباس الحراري في مكانه الصحيح باعتباره نظرية (وليس حقيقة)»، حسب وصف المجلس. ردّ منتقدو جماعات تأييد الصناعات أن المزاعم بوجود خلاف حول الاحتباس الحراري ما هي إلا محاولة متعمدة لتقليل الأثر الذي قد تتركه أيما معاهدة دولية، مثل اتفاقية كيوتو، على مصالحهم التجارية.[14]

في يونيو من العام 2005، أكد محرر قسم البيئة في الجارديان، جون فيدال، وجود أبحاث أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية تثبت أن إدارة الرئيس بوش قد شكرت مدراء تنفيذيين في شركة إكسون «لمشاركتها الفعالة» في مساعدة صياغة سياسة التغير المناخي، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة من اتفاقية كيوتو. إضافة إلى ذلك، فقد أدت المشورة التي قدمتها جماعة تأييد الصناعة، تحالف المناخ العالمي دورًا في تلك السياسة.[15]

في العام 2006، ذكر الكاتب في الجارديان جورج مونبيوت أنه وفقًا للمعطيات الواردة في سجلات شركة إكسون الرسمية، فقد تلقت 124 منظمة التمويل من إكسون موبيل أو عملت معها بشكل حثيث، وأن «هذه المنظمات تتبنى موقفًا واحدًا من التغير المناخي: أن العلوم متناقضة بصدده، وأن العلماء مختلفون بشأنه، وأن ناشطي حقوق البيئة مجرد محتالون، وكاذبون أو مجانين، وأنه في حال قررت الحكومة اتخاذ خطوات قانونية لمنع الاحتباس الحراري، فسيلحق ذلك أضرارًا بالاقتصاد العالمي لغير سبب وجيه. وتطلق هذه المنظمة تسمية «العلم التافه» على النتائج العلمية التي لا توافق هواهم. أما النتائج العلمية التي يقبلونها، فيسمّونها «العلم السليم».[16][17] يحدّد معهد باسيفيك، وهو منظمة أنشئت لتقديم أبحاث مستقلة وتحليل السياسات المتصلة بالقضايا المشتركة بين التنمية، والبيئة، والأمن يحدّد «الاستخدام الانتقائي للمعلومات»، ومغالطة الدليل الناقص باعتبارها أبرز أشكال إساءة استخدام العلم.[18]

تسعى حركة التصميم الذكي المرتبطة بمعهد ديسكفري إلى «دحض وجهة النظر المادية عن العالم» المتمثلة في نظرية التطور، ليحل محلها «علم لا يتعارض والعقائد المسيحية والألوهية».[19] يصور معهد ديسكفري التطور باعتباره «نظرية مأزومة» لوجود العلماء الذي ينتقدون التطور والذين يعتقدون أنه لأسباب تتعلق «بالإنصاف» و«الوقت المتكافئ»، يجب تثقيف الطلاب بخصوص «الخلاف الدائر».

تُفيد إحدى أشد النظريات وثوقية وتجريبية في العلوم أن جميع أشكال الحياة على الكرة الأرضية تنحدر من سلف مشترك مع بعض التعديلات.[20] وفقًا لذلك، فإن أي جانب خلافي في التطور يتسم بطابع ديني أو سياسي، وليس علمي.[21] في العام 2005، خلص الحكم النهائي لمحكمة فيدرالية أمريكية في محاكمة دوفر، كيتسميلر ضد مدرسة مقاطعة دوفر، بعد تفحّص مزاعم أنصار التصميم الذكي، خلصت إلى أن التصميم الذكي ليس علمًا، وأنه «لا يمكن فصله عن سوابقه الخلقيّة، وبالتالي الدينية»، وخلص إلى أن ترويج المدرسة له يخرق البند التأسيسي للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.[22]

في العام 2006، نشرت مجلة ساينس العلمية نتائج إحصائية خلصت إلى أن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الثانية قبل الأخيرة في قبول نظرية التطور من بين 34 دولة متقدمة شملتها الإحصائية. ذكر المقال: «تُعتبر نسبة قبول نظرية التطور أقلّ في الولايات المتحدة منها في اليابان أو أوروبا، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الأصولية المستشرية وتسييس العلم السائد في الولايات المتحدة».[23]