احتجاجات هونغ كونغ 2019-20

اندلعت احتجاجات هونغ كونغ في عامي 2019 – 2020، والمعروفة أيضًا باسم الحركة المناهضة لمشروع تعديل قانون تسليم المطلوبين، إثر إصدار حكومة هونغ كونغ لمشروع قانون تسليم المجرمين الفارين. كان القانون ليسمح بتسليم المجرمين إلى السلطات القضائية التي لم توقع اتفاقيات تسليم مع هونغ كونغ، بما فيها بر الصين الرئيسي وتايوان. قاد هذا إلى مخاوف من أن يصير المقيمون في هونغ كونغ وزوارها عرضة للنظام القانوني خاصة بر الصين الرئيسي، وبالتالي ضعضعة حكم هونغ كونغ الذاتي وانتهاك الحريات المدنية. أطلق الأمر سلسلة من الأفعال الاحتجاجية التي بدأت باعتصام في مقرات الحكومة في 15 مارس 2019، وتظاهرة خرج فيها مئات الآلاف في 9 يونيو 2019، أعقبها احتشاد خارج مجمع المجلس التشريعي بغية تعطيل قراءة المشروع الثانية في 12 يونيو تصعّدَ إلى عنف جذب انتباه العالم.

احتجاجات هونغ كونغ 2019-20
جزء من احتجاجات عام 2019[1] 
مئات الآلاف من المتظاهرين يسيرون في مظاهرة 9 يونيو ، التي تم الاستيلاء عليها في طريق هينيسي
بداية: 15 مارس 2019 
المكان هونغ كونغ[2] 
22°17′00″N 114°10′00″E  
الحالة جارية
الأسباب اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك.[3]
الأهداف
  • سحب مشروع القانون
  • منع التسليم إلى بر الصين الرئيسي
  • استقالة الرئيس التنفيذي كاري لام
  • إطلاق سراح المعتقلين.
  • التوقف عن وصف الاحتجاجات بأعمال الشغب.
  • تحقيق مستقل في ادعاءات حول ممارسات الشرطة.[4]
المظاهر اعتصام، وعصيان مدني، وتظاهرات، ونشاط على الإنترنت، وإضراب عام
الأطراف
;محامون
  • جمعية القانون في هونغ كونغ
  • نقابة المحامين في هونغ كونغ
نشطاء مؤيدون للديمقراطية
  • الجبهة المدنية لحقوق الإنسان
  • Demosistō
  • معسكر مؤيد للديمقراطية (هونغ كونغ)
;السلطات
القتلى 5 (يوليو 2019)
8 (سبتمبر 2019) 
الجرحى 2600  
المعتقلون 358[5] (as of 9 June 2019)

في 16 يونيو، بعد يوم واحد فقط من تعليق حكومة هونغ كونغ القانون، حدث احتجاج أكبر من سابقيه للضغط ناحية الإلغاء الكامل للمشروع وردًا على الاستخدام المفرط المحسوس للقوة من قبل الشرطة في 12 يونيو. بعد أن حققت الاحتجاجات تقدمًا، طرح الناشطون خمسة مطالب رئيسية، هي بالتحديد إلغاء القانون، والتحقيق في وحشية الشرطة وسوء سلوكها المزعومين، وإطلاق سراح كل المعتقلين، والتراجع عن التوصيف الرسمي للاحتجاجات على أنها «أعمال شغب»، واستقالة كاري لام من منصب الرئيس التنفيذي إلى جانب تطبيق حق الاقتراع العمومي في الإقليم. تصّعدت الاحتجاجات أكثر جراء تراخي الشرطة عندما اعتدى مَن اشتُبه في أنهم أفراد من عصابة الثالوث الصيني على المحتجين والمسافرين في يوين لونغ في 21 يوليو، واقتحام الشرطة لمحطة الأمير إدوارد في 31 أغسطس.

ألغت لام القانون في الرابع من سبتمبر، لكنها رفضت الإذعان للمطالب الأربعة البقية. بعد شهر واحد تمامًا، أنْفَذَت قانون أنظمة الطوارئ لتطبيق قانون مكافحة التقنّع، ما نجم عنه نتائج عكسية. تصاعدت المواجهات وصارت أكثر حدّةً، وتزايدت المزاعم حول وحشية الشرطة وسوء سلوكها، في حين بدأ بعض المحتجين باستخدام قنابل المولوتوف وتخريب المؤسسات والرموز الموالية لبكين والتي تمثل الحكومة. توسعت الشقاقات في المجتمع وهاجم الناشطون من كلا الطرفين بعضهم. كان اقتحام المجلس التشريعي في يوليو 2019، ووفاة كل من تشاو تزيلوك ولو تشانغكينغ، وإطلاق النار على محتجٍ أعزل، وحصار جامعتين في نوفمبر 2019 أحداثًا بارزة.

بعد الاشتباك في الجامعة الصينية وحصار الجامعة المتعددة التكنولوجية، جلب الانتصار الساحق غير المسبوق لمعسكر مناصرة الديمقراطية في انتخابات مجلس المنطقة في نوفمبر وجائحة فيروس كورونا في بداية عام 2020 فترة راحة وجيزة. تعاظمت التوترات مجددًا في مايو 2020 بعد قرار المؤتمر الشعبي الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ قبل سبتمبر. انتقد الكثيرون هذا باعتباره تهديدًا للحريات السياسية والحريات المدنية الجوهرية المقدسة زعمًا في قانون هونغ كونغ الأساسي، ودفعت البعض في المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم سياساتهم تجاه هونغ كونغ، التي اعتبروها لم تعد مستقلة ذاتيًا بعد الآن.

هبطت معدلات تأييد الحكومة والشرطة إلى أدنى نقطة منذ نقل سيادة هونغ كونغ في عام 1997؛ إذ زعمت الحكومة الشعبية المركزية أن ثمة قوى أجنبية تحرض الصراع، رغم وصف المحتجين في أغلب الأحيان بأنهم «دون قيادة». سنّت الولايات المتحدة مرسوم هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية في 27 نوفمبر 2019 ردًا على حركة الاحتجاج. ألهمت التكتيكات والأساليب التي استُخدمت في هونغ كونغ احتجاجاتٍ أخرى في 2019.

خلفية

السبب المباشر

اقترحت حكومة هونغ كونغ مشروع تعديل قانون المجرمين الفارين والمساعدة القانونية المشتركة في المسائل الجنائية أول مرة في فبراير من عام 2019 ردًا على مقتل بون هيو وينغ على يد حبيبها تشان تونغ كاي في تايوان في عام 2018، حيث كان كلا الهونغ كونغيَين يزوران بصفتهما سائحين. لعدم وجود معاهدة تسليم مجرمين مع تايوان (لأن الحكومة الصينية لا تعترف بسيادة تايوان)، اقترحت حكومة هونغ كونغ تعديلًا على قانون المجرمين الفارين (Cap. 503) وقانونًا للمساعدة القانونية المشتركة في المسائل الجنائية (Cap. 525) لإرساء آلية لمبادلات الفارين الإفرادية، بأمر الرئيس التنفيذي، مع أي سلطة قضائية تفتقر المدينة إلى معاهدة تسليم مجرمين رسمية معها.[6]

يشكّل ضم بر الصين الرئيسي إلى التعديل مصدر قلق بالنسبة للمجتمع الهونغ كونغيّ؛ إذ يخشى المواطنون والأكاديميون والعاملون في المجال القانوني من أن يفتّت إلغاء الفصل بين السلطة القضائية للمنطقة والنظام القانوني الذي يديره الحزب الشيوعي الصيني (سي سي بّي) مبدأ «صين واحدة، ونظامان مخلتفان» المعمول به منذ نقل السيادة في عام 1997؛ وعلاوة على ذلك؛ لا يثق مواطنو هونغ كونغ بالنظام القضائي الصيني وحماية حقوق الإنسان فيها نتيجة لتاريخها في قمع المعارضة السياسية.[7] حث معارضو المشروع حكومة هونغ على التفكير في آليات أخرى، مثل ترتيب لتبادل المجرمين مع تايوان بمفردها، وتنفيذ حكم الانقضاء بحق هذا الترتيب مباشرة بعد تسليم المشتبه به.[8][6]

الأسباب الكامنة

جاءت احتجاجات هونغ كونغ في عامي 2019 و 2020 بعد أربع سنوات ونصف من ثورة المظلات في عام 2014 التي بدأت عقب قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (إن بّي سي إس سي) فيما يخص الإصلاحات المقترحة للنظام الانتخابي في هونغ كونغ، التي اعتُبرت إلى حد كبير مُقيِّدة. مع ذلك، انتهت الحركة على فشلٍ إذ لم تقدم الحكومة أي تنازلات.[9] منذ ذلك الوقت، تعثر التطور الديمقراطي: بقي نصف الكراسي فقط في المجلس التشريعي حاضعًا لانتخاب مباشر، وبقي انتخاب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ يجري على يد اللجنة الانتخابية خاصة الدائرة الصغرى. أمعن سَجن الناشطين الديمقراطيين في هونغ كونغ عام 2017 في محق أمل المدينة بالنسبة لإجراء إصلاحات سياسية قيمة.[10] بدأ المواطنون بالخوف من خسارة «الدرجة العالية من الاستقلالية» المنصوص عليها في قانون هونغ كونغ الأساسي، بعد أن بدت حكومة جمهورية الصين الشعبية تتدخل بتزايد وعلانية في شؤون هونغ كونغ. على نحو لافت للنظر، رأى إن بّي سي إس سي أنه من المناسب إصدار حكم بعزل ستة مشرعين؛ إذ أشعلت حوادث اختفاء طاقم عمل متجر كتب كوزواي بوكس شرارة مخاوف حول التسليم الذي تجيزه الدولة والاعتقال إداري.[10][11] يتسم الميل العام لخسارة الحريات في هونغ كونغ بانخفاضه المطرد على مؤشر الديمقراطية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية.[12][13] بدأ ارتقاء شي جين بينغ إلى منصب الزعيم الأعلى للصين في عام 2012 نهجًا استبداديًا أكثر تصلبًا، ولا سيّما مع تشييد معسكرات إعادة التعليم في سنجان. صار هاجس أن يجري إخضاع هونغ كونغ بالمثل عاملًا مهمًا في الاحتجاجات.[14]

انظر أيضًا

مراجع
  1. https://web.archive.org/web/20191120232720/https://www.theguardian.com/world/2019/oct/25/protests-rage-around-the-world-hong-kong-lebanon-chile-catalonia-iraq — مؤرشف من الأصل
  2. https://web.archive.org/web/20190609204105/https://www.vox.com/world/2019/6/9/18658650/hong-kong-protest-march-china-extradition-bill-2019 — مؤرشف من الأصل
  3. Dellal, Adel (09 يونيو 2019)، "شرطة هونغ كونغ تصد محتجين بعد محاولتهم اقتحام البرلمان"، euronews، مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
  4. "سحب مشروع قانون الترحيل الذي أثار احتجاجات واسعة في هونغ كونغ" (باللغة الإنجليزية)، 04 سبتمبر 2019، مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
  5. "Hong Kong police say nearly 360 protesters, most younger than 25, could face arrest for clashes after extradition protest march"، South China Morning Post، مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2019.
  6. Leung, Christy (01 أبريل 2019)، "Extradition bill not made to measure for mainland China and won't be abandoned, Hong Kong leader Carrie Lam says"، جريدة جنوب الصين الصباحية، مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2019.
  7. Chernin, Kelly (18 يونيو 2019)، "Mass protests protect Hong Kong's legal autonomy from China – for now"، المحادثة، مؤرشف من الأصل في 7 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 14 يناير 2020.
  8. Lam, Jeffie؛ Cheung, Tony (16 أبريل 2019)، "Hong Kong's pro-democracy lawmakers seek last-minute adjustment to extradition bill to ensure Taiwan murder suspect faces justice"، جريدة جنوب الصين الصباحية، مؤرشف من الأصل في 06 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2019.
  9. Cheung, Helier (17 يونيو 2019)، "Hong Kong extradition: How radical youth forced the government's hand"، بي بي سي نيوز، مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2019.
  10. Leung, Hillary (27 أغسطس 2019)، "Then and Now: 79 Days of Protest in Hong Kong"، Time، مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2019.
  11. Cheung, Helier (04 سبتمبر 2019)، "Why are there protests in Hong Kong? All the context you need"، بي بي سي نيوز، مؤرشف من الأصل في 08 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2019.
  12. Wan, Cindy، "Hong Kong barely passes as 'flawed democracy'"، The Standard، مؤرشف من الأصل في 3 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2020.
  13. "Democracy Index 2019 A year of democratic setbacks and popular protest"، وحدة الاستخبارات الاقتصادية، مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 28 يناير 2020.
  14. Branigan, Tania؛ Kuo, Lily (09 يونيو 2020)، "How Hong Kong caught fire: the story of a radical uprising"، الغارديان، مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2021، اطلع عليه بتاريخ 02 يوليو 2020.
  • بوابة حرية التعبير
  • بوابة السياسة
  • بوابة الصين
  • بوابة القانون
  • بوابة عقد 2010
  • بوابة عقد 2020
  • بوابة مجتمع
  • بوابة هونغ كونغ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.