احتجاجات الجزائر 2019

بعدَ الأسبوع الثالث من الاحتجاجات المتواصلة؛ أعلنَ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الحادي عشر من آذار/مارس تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/نيسان المُقبل كما تعهّدَ بعدمِ الترشح في السباق الرئاسي.[12] في ذات السياق؛ دعا بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد كما طالبَ بإجراء حوار شامل قبل الانتخابات.[13] لقيت ثلّة القرارات هذه تفاعلًا حذرًا من قِبل الشعب الجزائري وتصاعدت دعوات لمواصلة الاحتجاجات وتنظيم تظاهرة كبرى في الخامس عشر من نفسِ الشهر من أجلِ مطالبة النظام ككل بالرحيل أمّا على المستوى الرسمي فقد اتهم النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز الرئيس الجزائري بانتهاك الدستور موضحاً أن الحالة الوحيدة التي تُتيح تمديد فترته الرئاسية هي حالة الحرب.[14][15]

بحلول العاشر من مارس/آذار 2019؛ دعى بعضُ الجزائريين إلى إضراب عام يشملُ كل القطاعات لمدة 5 أيّام وذلكَ من أجلِ الضغط على الحزب الحاكم للانسحاب. شهدَ هذا اليومُ إغلاقَ معظم المحلات والمكاتب والمؤسسات الحكومية إلى جانبِ المؤسسات التعليمية بسببِ العطلة المبكّرة كما انطلقت مسيرات في مناطق متفرقة في العاصمة الجزائر، تيزي وزو، تلمسان وبشار.[16]

قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح

في السادس والعشرين من مارس/آذار طالبَ قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري «استجابةً للمطالب الشعبيّة»[17] وتنصّ المادة على ضرورة اجتماع المجلس الدستوري وجوباً في حالة ما استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن واختيار رئيس مجلس الأمّة للقيام بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما؛ تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.[18]

أعلن عن الحكومة الجديدة الجزائرية في يوم 31 مارس تضمنت وجوه جديدة مع احتفاظ 6 وزراء بحقائبهم من أهمّهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح

عبد العزيز بوتفليقة

بعد الجمعة السادسة التي عرفت بقيام رئيس الأركان أحمد قايد صالح قبلها بيومين بالمطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، نتجت عنه حرب إعلامية كبيرة كترجمة لصراع بين فريق يدعم الجيش وفريق يدعم الرئيس وأنصاره انتهت بتقديم عبد العزيز بوتفليقة استقالته مُرغما وتسليم السلطات لرئيس المجلس الدستوري[19]

رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة

مباشرة عقب الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية الجزائرية، خرج الآلاف من المتظاهرين في مسيرات سلمية عبر عديد ولايات الوطن منددين بهذا القرار الذي يتنافى ورغبة الشعب ومطالبه المرفوعة منذ بداية الحراك، حيث اجتمع البرلمان بغرفتيه ممثلا في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بنوابه لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية تفعيلا للمادة 102 من الدستور، وهو القرار الذي كان ينتظره الشعب منذ إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته رسميا، فيما صاحب هذا الإعلان تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح[20] رئاسة الدولة منذ الأمس لمدة ثلاثة أشهر كاملة بهدف تسيير الحكومة وإجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد للدولة.

ووفقا لما تنص عليه المادة 102 فإنه يتم تعيين رئيس الدولة في حالة استقالة رئيس الجمهورية، والذي يقوم بتسيير أمور الدولة لمدة 30 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لاختيار مرشح الشعب، وبعد المطالب الشعبية المتكررة بتفعيل هذه المادة، جاءت تبعاتها لتخلف لنا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي يعتبر دستوريا رئيسا للدولة خاصة أن المؤسسة العسكرية قد طالبت بوقت سابق بالاحتكام للدستور القاضي بتطبيق المواد القانونية كما هي، وهو فعلا ما حدث وساهم في ظهور استياء وغضب واسع في الشارع الجزائري وحسب الحقوقيين فإن المادتين 7 و 8 تمثلان روح الدستور بمعنى أنها يجب أن تُؤسس لِما بعدها من مواد، في حين أن المادة 102 هي مادة تقنية تتناول آلية معينة حيال شغور منصب رئيس الجمهورية، ومن التبِعات الخطيرة لعدم احترام روح الدستور هو ظهور تناقض بينها وبين وسائله التقنية، وهو ما نعيشه الآن بأثر رجعي، غير أن ذلك لا يمنع من التحلي بالعقل في هذه المرحلة الحساسة.

وفيما اعتبر البعض أن ما يحدث مخالف لرغبة الشعب تحت غطاء دستوري، اعتبر البعض الآخر أن تفعيل الإعلان الدستوري كان حلا يسمح بقيادة الدولة وتنظيمها في حالة سقوط الدستور وتعطيله بعدما خلف وراءه فراغات قانونية عديدة، ويعتبر الإعلان الدستوري (وهو عبارة عن دستور مختصر بمواد قانونية محددة تسير أمور البلاد إلى غاية وضع دستور جديد)، حلا توافقيا خلال المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد والتي يطالب فيها الشعب بتطبيق المادتين 7 و 8 والتي تعتبر أن السلطة بيد الشعب، فيما جاء تفعيل المادة 102 باستقالة الرئيس وإعلان الشغور ثم يليه تولي رئيس مجلس الأمة المرفوض شعبيا كبداية تمهد للمأزق السياسي الذي حسب تصريحات الحقوقيين فإن تعطيل الدستور حاليا يعتبر خطوة غير مدروسة فكان على بن صالح تقديم استقالته قبل تعيينه رئيسا حيث تعتبر آلية تفعيل المادة 102 قانونيا مقبولة أما أشخاصها فمرفوضون.

المتظاهرون الجزائريون إلى الشارع

مع الانطلاق الرسمي لسباق الرئاسيات في الجزائر، تدخُل الجزائر مرحلة حاسمة، وسط رفض شعبي للانتخابات التي يرى المحتجون[21] أن لها عواقب سياسية واقتصادية وخيمة، في وقت يضغط الجيش فيه باتجاه إجراء انتخابات الرئاسة في ديسمبر/كانون الأول. وفي كل مرة يخرج فيها المتظاهرون الجزائريون إلى الشارع، يجددون رفضهم لانتخابات من المقرر أن يشارك فيها مرشحون لهم علاقة بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية، يصر المحتجون على رفض إجرائها في ظل وجود فساد كبير في السلطة. وخرج آلاف الجزائريين إلى شوارع العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبمحاربة الفساد، ورفضاً للانتخابات الرئاسية، وسط انتشار أمني مكثف.

أعلنت سلطة الانتخابات الرسمية في الجزائر رسميا عن فوز عبد المجيد تبون[22] بالانتخابات الرئاسية في البلاد. للإشارة فان تبون كان رئيساً للحكومة ما قبل الأخيرة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بعدما قضى 17 سنة في الحكومات المتعاقبة. وخاض تبون مسارا إداريا في السلطة والإدارة كموظف سياسي بدأ في مرحلة ما قبل وصول بوتفليقة إلى سدة الرئاسة عام 1999، وبعد تخرّجه من المدرسة العليا للإدارة عمل رئيس دائرة ثم والياً في منطقة أدرار جنوبي الجزائر وعدد من الولايات. بعدها، تم انتدابه من قبل الرئيس السابق اليمين زروال كمساعد لوزير الداخلية مكلف بالبلديات، وارتقى بعدها تبون إلى مصاف الوزراء، فكان وزيراً للإعلام والتجارة والسكن، قبل أن يُعيّن رئيساً للحكومة. ويسجل التاريخ السياسي للجزائر أن تبون هو رئيس أقصر حكومة، إذ لم يستمرّ في منصبه سوى 81 يوماً، بين 15 مايو 2017 و 15 أغسطس من العام عينه، قبل أن تتمّ إطاحته من قبل بوتفليقة ودائرته.

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعلان تاريخ 22 فبراير[23]، الذي يصادف الذكرى الأولى لبدء الحراك الشعبي، "يوما وطنيا" تقام فيه الاحتفالات الرسمية، بحسب ما أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية عبر التلفزيون الحكومي. وقال التلفزيون الجزائري: "قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تخليدا للذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك، إعلان يوم 22 فبراير من كل سنة "يوما وطنيا" للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه". ونقل التلفزيون الجزائري عن مرسوم رئاسي أن "يوم 22 فبراير يخلد الهبة التاريخية للشعب، ويحتفل به عبر جميع التراب الوطني من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة واللحمة الوطنية، وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية". وأُعلن القرار "أثناء لقاء الرئيس الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، الذي يبث على شاشات التلفزيون. وفي 22 فبراير 2019، خرج المتظاهرون في العديد من المدن الجزائرية، وخصوصا في العاصمة حيث كل التجمعات ممنوعة منذ 2001، استجابة لنداءات على مواقع التواصل الاجتماعي.

•  تونس: ردّ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن سؤالٍ حولَ المظاهرات في الجزائر بالقول; «إن بلادنا تونس لا يمكن أن تقدم دروساً للآخرين، وما يحدث في الجزائر شأن خاص... من حق الشعب الجزائري أن يُعبر مثلما يشاء، وأن يختار حكامه بحرية، ولكنني بالتأكيد لا يمكن أن أقدم دروساً لأحد.»[24][25]
•  المغرب: رفضت الحكومة المغربيّة على لِسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي التعليق على ما يجري في الجزائر دونَ توضيحٍ للموقف أو لردود للفعل.[26]

كانت ردود الفعل الدولية حذرة: بقيت معظم الدول والمنظمات الدولية صامتة حتى 5 مارس.

•  فرنسا: علّقَ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالقول «إنّ ما يقع في الجزائر شأن داخلي وإن فرنسا لا تتدخل في شؤون الآخرين.» في المُقابل تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية عدّة أخبار تتحدثُ عن استدعاء الرئيس ماكرون السفير الفرنسي بالجزائر لمناقشة ما يحدث هناك لأن التخوف كبير من أن تطور الأحداث بشكل سلبي سيؤثر بشكل مباشر على باريس.[27]
•  الولايات المتحدة: صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحفيين قائلًا; «نحنُ نراقب هذه الاحتجاجات في الجزائر وسنواصل القيام بذلك... الولايات المتحدة تدعم الشعب الجزائري وحقه في التظاهر سلميا.»[28]
•  ايطاليا : ينصح رئيس المجلس جوزيبي كونتي بالاستماع إلى "طلبات التغيير من المجتمع المدني" ويعتقد أن "الجزائر ستكون قادرة على ضمان عملية ديمقراطية وشاملة مع احترام شعبها ومن أجل مصلحتها الخاصة".[29]
•  الاتحاد الأوروبي : دعت المفوضية الأوروبية إلى احترام دولة القانون، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع[30]