تعقيم إجباري

يمثل التخطيط السكاني ممارسة تعديل معدل نمو السكان اصطناعيًا. شهد التخطيط السكاني العديد من التطبيقات على مر التاريخ، من خلال تقييد نسبة الولادة لدى السكان، وعادة ما يُطبق ذلك وفق تفويض من الحكومة التي تنفذه كاستجابة لعدد من العوامل بما في ذلك معدلات الفقر المرتفعة أو المتزايدة، والمخاوف البيئية، والأسباب الدينية والانفجار السكاني. على الرغم من الدور الإيجابي لتدابير التخطيط السكاني في تحسين حياة الأفراد من خلال منحهم القدرة على التحكم في تكاثرهم، أدت بعض برامج التخطيط السكاني الأخرى إلى تعريضهم للاستغلال. [4]

في الكتاب المدرسي العلوم البيئية: السكان والموارد والبيئة لعام 1977، يناقش الباحثون بول وآن إرليش وجون هولدرن مجموعة من الوسائل المتنوعة لمعالجة الانفجار السكاني البشري، بما في ذلك إمكانية التعقيم الإجباري.[5] جذب هذا الكتاب اهتمام وسائل الإعلام المتجدد بالتزامن مع تعيين هولدرن مساعدًا لرئيس العلوم والتكنولوجيا ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، وخاصة اهتمام النقاد المحافظين الذين نشروا مقاطع مصورة من الكتاب عبر الإنترنت.[6] شمل الكتاب أشكالًا عديدة للتعقيم الإجباري، بما في ذلك مقترح إجراء عملية قطع القناة المنوية لدى الرجال الذين أنجبوا ثلاثة أطفال أو أكثر في الهند في ستينيات القرن العشرين،[7] وتعقيم النساء بعد ولادة طفلهن الثاني أو الثالث، وزرعات تحديد النسل كإحدى أشكال التعقيم طويل الأمد القابل للإزالة، ونظام ترخيص لتحديد عدد محدد من الأطفال لكل امرأة،[8] وعددًا من أنظمة الحصص والأنظمة الاقتصادية المستخدمة لإنجاب عدد محدد من الأطفال[9] إلى جانب إضافة مادة معقمة إلى مياه الشرب أو مصادر الغذاء، لكن نفى الباحثون بوضوح وجود أي من أشكال التعقيم هذه أو تطوير أي منها.[10] يفيد الباحثون بأن معظم هذه السياسات غير ممارسة عمليًا، وغير خاضعة للتجربة من قبل ومن المرجح أنها «ستبقى غير مقبولة لدى غالبية المجتمعات».[10]

أٌقر هولدرن في جلسة الاعتماد بتوقفه عن تأييد إنشاء نظرية العدد الأمثل للسكان من قبل الحكومة الأمريكية.[11] مع ذلك، تعبّر السياسات المقترحة في الكتاب للتحكم في نسبة السكان عن مخاوف بشأن الانفجار السكاني، التي نُوقشت أيضًا في كتاب باول إرليش وآن إرليش بعنوان القنبلة السكانية، الذي تنبأ باضطرابات مجتمعية كبيرة نتيجة الانفجار السكاني. نظرًا إلى اكتساب هذه المخاوف المتعلقة بالانفجار السكاني بعدًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، نشأت محاولات خفض معدلات الخصوبة، غالبًا من خلال التعقيم الإجباري، نتيجة الدافع للحد من الانفجار السكاني.[12] أثرت هذه السياسات القسرية والمؤذية للسيطرة على نسبة السكان في الأفراد حول العالم بطرق عديدة، وما زال هنالك العديد من العواقب الاجتماعية والصحية والسياسية المترتبة على ذلك، إذ تتمثل إحداها في فقد مجموعة من السكان، ممن تعرضوا للسياسات القسرية مثل التعقيم الإجباري، الثقة بشكل دائم في مبادرات تنظيم الأسرة.[13] انتقدت حركة صحة النساء سياسات التحكم في النسبة السكانية على نطاق واسع في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وشكّل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في عام 1994 بداية التحول من التحكم في السكان إلى حقوق الإنجاب وحركة العدالة الإنجابية المعاصرة.[14][15] مع ذلك، تمثل الأشكال الجديدة من سياسات التحكم في نسبة السكان، بما في ذلك ممارسات التعقيم الإجباري، مسألة عالمية وقضية متعلقة بحقوق الإنجاب والعدالة الإنجابية.[16]

في أيار / مايو 2014، أصدرت منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف بيانا مشتركا بشأن القضاء على التعقيم الإجباري القسري والغير الطوعي، حيث أشار التقرير إلى التعقيم غير الطوعي بالنسبة لعدد من المجموعات السكانية المحددة.

وقد شمل:

• النساء خاصة اللواتي يحملن فيروس نقص المناعة المكتسبة، الفتيات والنساء من السكان الأصليين والأقليات. حيث كثيراً ما تواجه نساء الأقليات الأصلية والعرقية "تمييزا على أساس نوع الجنس والعرق والإثنية".

• الأشخاص المعاقين الذين غالبا ما ينظر إليهم على أنهم لا جنسيين. النساء اللواتي يعانين من إعاقات ذهنية غالباً ما ينظر إليهم أنهن لا يسيطرن على خياراتهن الجنسية والإنجابية" وكذا النساء اللواتي يعانين أو يواجهن صعوبات في التعامل أو إدارة الدورة الشهرية، أو اللواتي يعانين أمراضا نفسية أو عضوية مثل الصرع وتتأثر ظروفهن الصحية أو سلوكهن سلبياً بالحيض".

• ثنائيي الجنس، الذين "يخضعون في كثير من الأحيان لعمليات التجميل وغيرها من العمليات الجراحية غير الطبية على أجهزتهم التناسلية، دون موافقتهم أو موافقة آبائهم أو آراء الأطفال المشاركين، التي تعد في كثير من الأحيان كعلاج طبيعي للتطبيع الجنسي.

• المتحولين جنسياً

يوصي التقرير بمجموعة من المبادئ التوجيهية للعلاج الطبي، بما في ذلك ضمان استقلالية المريض في اتخاذ القرار، وضمان عدم التمييز، والمساءلة، والحصول على العلاجات.[2]

إنّ تنظيم المجتمع البشري هو ممارسة التغيير المصطنع على معدّلات نمو التجمّع البشري. تاريخيّاً، طُبّق تنظيم التجمع البشري من خلال الحد من معدّلات الولادات السكانية، عادةً من قبل مفوضيات حكومية، كما اتُّخذ كاستجابة للعوامل التي تشمل المستويات المرتفعة أو المتزايدة من الفقر والمخاوف البيئية والأسباب الدينية والانفجار السكّاني، رغم إمكانية انطواء تنظيم المجتمع السكني على مقاييس تحسّن حياة الناس من خلال إعطائهم سيطرة أكبر على توالدهم أو تكاثرهم، بعض البرامج قد عرّضتهم للاستغلال.[17]

يناقش الكتّاب في النص الموسوعي الذي نشر عام 1977 بعنوان: " العلوم البيئية: السكان والموارد والبيئة" الدور المحتمل لمجموعة متنوعة من الصيغ لتحديد الانفجار السكاني، والذي شمل الحديث عن إمكانية التعقيم الإجباري،[18] وقد تستخدم الحكومة التخصيص لتنتقي الأشخاص المختارين للتعقيم الإجباري بهدف تجنّب الاتهامات بالازدواجية أو امتلاك أيّة أجندة معاكسة أخرى.

في دورية إيكوساينس، وفي الفصل المعنون بـ " المأزق الإنساني: إيجاد مخرج"، يتأمّل الكتّاب في الأدوية التي بالإمكان تطويرها لتعقّم الناس، وتُمثّل أدوية تنظيم النسل، كالغرسة المطلقة لليفونورجيستريل تحت الاسم التجاري جادييل والديبو بروفيرا، إحدى الإنجازات الجزئية لهذه التوقعّات.

• بوابة التاريخ
• بوابة حقوق الإنسان