ليبرالية اقتصادية
الليبرالية الاقتصادية هي السياسة الاقتصادية في الليبرالية الكلاسيكية،[1] والتي ترفضها الليبرالية الاجتماعية (أو الاشتراكية).
جزء من السلسلة الاقتصادية عن |
الرأسمالية |
---|
|
إنها فلسفة اقتصادية تدعم اقتصاد عدم التدخل. يعتقد أنصار الليبرالية الاقتصادية أن الحرية السياسية والاجتماعية لا يمكن فصلها عن الحرية الاقتصادية، ويستخدمون حججا فلسفية لتأييد الليبرالية الاقتصادية والسوق الحر وتعارض تدخل الدولة في السوق وتدعم أكبر ما يمكن من التجارة الحرة والتنافس.
الحرية الاقتصادية في الإسلام
إن الحرية الفردية الاقتصادية أمر مقرر في الإسلام، فالفرد المسلم حر في التملك، يمتلك وسائل الإنتاج وغيرها، وهو حر في إقامة المشروعات الفردية والشركات الخاصة دون أن يضر أو يؤذي الآخرين ، وللمسلم اختيار النشاط الاقتصادي الذي يريده, وأن يعمل العمل الذي يراه صالحا له ومنتجا فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ((اعملوا , فكل ميسر لما خلق له )) رواه الطبراني،
وللمسلم أن ينتج السلع والخدمات التي تروق له، وأن يتاجر في السلع والخدمات التي تناسبه، وأن يتنافس مع غيره تنافسا شريفا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ))
رواه ابن ماجه. وفي حديث آخر رواه مسلم: ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض )).
واما عن تحقيق مبدأ الحرية والتراضي، منع الإسلام بيع المكره وبيع المضطر, وحرم الغش والغرر والغبن الفاحش, لأن حرية المسلم تنتهي عندما يبدأ حق الآخرين, فلا يجوز أن يستعمل حريته في الاعتداء على حقوقهم.[2]
انظر أيضًا
مراجع
- Ian Adams, Political Ideology Today (Manchester: Manchester University Press, 2001), 20.
- حسن عبد الغني أبوغدة، الحرية الاقتصادية في الإسلام ودور الدولة في تقييدها، الدستور.
- بوابة الاقتصاد
- بوابة فلسفة
- بوابة السياسة
- بوابة رأسمالية
- بوابة ليبرالية