برنامج التحول الوطني

تتمحور أبرز ملامح برنامج التحول الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكوناً رئيساً، يأتي في مقدمتها التعليم، والصحة، والإسكان، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، والخدمات البلدية، والبنى التحتية، إذ حدد عام 2020 موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية. كما شهدت ورشة مشروع التحول الوطني، مناقشة مطولة عن تقويم أداء الوزراء، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، والخصخصة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، بوصفها أبرز المواضيع المطروحة للنقاش، إضافة إلى التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة، والتوسع في الخصخصة، ومناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافداً مهماً للقطاعات الحكومية. وكان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إذ شمل الإسكان، والتعليم والهوية الوطنية، والتدريب والتأهيل والتوظيف، والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة والثقافة، وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية، والعدل والحماية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والحج والعمرة.

في 2017 جرى تحديث الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني بما يتماشى مع خطط تحقيق رؤية السعودية 2030، وفي 2018 ظهرت النسخة بشكلها الأخير[3] الذي يحتوي على انتقال ودمج وترتيب اختصاصات ومهام مبادرات عدة تضمنتها النسخة الأولى للخطة، وإضافة مبادرات جديدة، وتعديل الجدول الزمني لبعض مشاريع التحول الوطني،[3] وإدراج 37 هدف استراتيجي لبرنامج التحول الوطني ضمن 8 أبعاد تندرج تحتها 433 مبادرة.[4]

ظهرت 8 أبعاد محددة لبرنامج التحول الوطني في نسخته الثانية، أولها الارتقاء بالرعاية الصحية الذي يسعى إلى تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين جودتها وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والبعد الثاني هو تحسين مستويات المعيشة والسلامة الذي سيتم تحقيقه بالارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري فيها، وتعزيز السلامة المرورية والحد من التلوث، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين، أما البعد الثالث يقوم على ضمان استدامة الموارد الحيوية عبر ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان استدامة الموارد المائية، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية وتهيئة المناطق الطبيعية، والبعد الرابع يتمحور حول تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي بتشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المواطنين في منظومة الخدمات الاجتماعية وتحسين فعالية وكفاءة هذه المنظومة، وبالنسبة للبعد الخامس فهو يسعى إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي عبر تحسين إنتاجية موظفي الحكومة وتطوير الحكومة الإلكترونية وتعزيز الشفافية في القطاعات الحكومية ودعم التواصل مع المواطنين وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظاتهم، والبعد السادس للبرنامج ينص على تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته من خلال زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، وتحسين ظروف عمل الوافدين، واستقطاب المواهب العالمية، ويرتكز البعد السابع على الإسهام في تمكين القطاع الخاص بتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الرقمي، وزيادة مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة والأسر المنتجة، والبعد الثامن والأخير يركز على تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني بالمحافظة على التراث والتعريف به وتطوير قطاع السياحة.

تضمنت أهداف البرنامج التالي:[5]

• تطوير العمل الحكومي.
• السماح للمرأة بالتجارة والعزم على تسهيل الإجراءات بما يحقق تذليل العقبات التي تواجهها وتحفظ حقوقها.
• تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.
• تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.
• فرض ضرائب أعلى على استيراد السجائر ومواد التبغ.
• إيقاف الدعم الحكومي عن الكهرباء والماء لأصحاب الدخل العالي والتجّار وملاك القصورة والمزارع، كما سيقتصر الدعم على ذوي الدخل المتوسط فما دون.
• حل أزمة الإسكان.
• إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
• إزالة المعوقات الإجرائية والإدارية والمالية وتحفيز القطاع الخاص.
• تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي.
• تحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية.
• التوسع في الخصخصة.
• تطوير التعليم العام والعالي.

• بوابة طاقة
• بوابة السياسة
• بوابة الاقتصاد
• بوابة الوطن العربي
• بوابة عقد 2010
• بوابة السعودية