تدوير النفايات

إعادة تدوير النفايات موجود منذ القدم في الطبيعة، ففضلات بعض الكائنات الحية تعتبر غذاء لكائنات حية أخرى، وقد مارس الإنسان عملية إسترجاع النفايات منذ العصر البرونزي، حيث كان يذيب مواد معدنية لتحويلها إلى أدوات جديدة.

  لمعانٍ أخرى، طالع تدوير (توضيح).
شعار إعادة التدوير

والمقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات؛ لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي.[1]

منذ أن فطنت المجتمعات إلى المشكلات البيئية، فإن العديد من البلدان إتخذت إجراءات لإعادة تدوير النفايات، ولإعادة تدويرالنفايات العديد من الفوائد فهي:

  • تحمي الموارد الطبيعية.
  • تقلص النفايات.
  • تُوجد فرص عمل جديدة.
  • تجعل شكل المكان أكثر جمالاً.

ومع ذلك توجد سلبيات في إعادة التدوير، منها:

  • تكلفة اليد العاملة: حيث إن تحويل النفايات، يتطلب فرزها حسب نوعية التحويل (مواد سيلولوزية كالورق والورق المقوى (الكرتون)، مواد زجاجية كالقوارير الزجاجية....إلخ) وبالتالي إلى يد عاملة كثيرة، وحتى إذا كان هناك فرز أولي من قبل السكان (أي حاويات متخصصة لرمي كل نوع من أنواع النفايات)، فإن الفرز الثاني في مراكز التدقيق ضروري للحصول على فرز جيد لأنواع النفايات (بلاستيكية، زجاجية..إلخ). إن الأعباء الإضافية لهذه العملية تكون عادة على عاتق البلديات والجماعات المحلية، وبالتالي ضرورة وضع رسوم على رمي بعض النفايات.
  • نوعية المواد المنتجة عن طريق استعمال مواد تحويل النفايات: إن بعض أنواع المنتجات تكون فيها نوعية المادة الأولية رديئة، حيث تم تحليلها عن طريق عملية الاسترجاع، فمثلا تحويل الورق يعطي لنا موادا سيلولوزية ذات نوعية أردأ، وبالتالي ورق جديد ذو نوعية متوسطة (هذا النوع من العمليات لا يستحسن تكرارها أكثر من عشرة مرات متتالية)، تحول بعض المواد البلاستيكية الملوثة لا يمكن استعمالها في التغليف الغذائي مثلاً.
  • تفاقم كمية النفايات: بالرغم من أن عملية استرجاع النفايات تقلل من عمليات الدفن و الحرق، إلا أنها ليست وحدها كافية لتقليص من إنتاج النفايات. ففي كندا مثلا عملية تحويل النفايات ارتفعت من 8% - 42% ما بين عامي 1988 و 2002، ولكن تناسبا مع إنتاج النفايات الذي ظل هو الآخر في ارتفاع، حيث ارتفع من 640 كلغ/ سنة/ للفرد الواحد إلى 870 كلغ/ سنة/للفرد الواحد أي ارتفاع بنسبة 50%، وهو ما حصل تقريبا في فرنسا، حيث ارتفع بالضعف ما بين عامي 1980 و 2005 ليصل 360 كلغ/ سنة /للفرد الواحد .

نظرة عامة

يمكن تعريف إعادة التدوير على أنها عملية تحويل النفايات إلى مواد وعناصر جديدة. تُعتبر بديلًا عن التخلص «التقليدي» للنفايات، والذي يمكن أن يوفر المواد ويساعد على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. يمكن أن تمنع عملية إعادة التدوير هدر المواد المفيدة المحتملة، بل وتقلل من استهلاك المواد الخام الجديدة، ما يقلل من: استهلاك الطاقة، و تلوث الهواء (من عملية الاحتراق)، و تلوث المياه (من مكبات النفايات).

تُعد عملية إعادة التدوير عنصرًا رئيسيًا في الحد من تشكل نفايات جديدة، وهي المكون الثالث من التسلسل الهرمي[2][3] «تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير» النفايات. وبالتالي، تهدف عملية إعادة التدوير إلى الاستدامة البيئية عن طريق استبدال مدخلات المواد الخام وإعادة توجيه مخرجات النفايات إلى خارج النظام الاقتصادي.[4]

وضعت المنظمة الدولية للمعايير «ISO» بعض المعايير المتعلقة بإعادة التدوير مثل آيزو 15270: 2008 الخاصة بنفايات البلاستيك، آيزو 14001: 201 الخاصة برقابة الإدارة البيئية لتطبيق إعادة التدوير.

تشمل المواد القابلة لإعادة التدوير العديد من أنواع الزجاج والورق والكرتون والمعادن والبلاستيك والإطارات المطاطية والمنسوجات والبطاريات والإلكترونيات. يُعد التسميد الطبيعي أو إعادة الاستخدام الأخرى للنفايات القابلة للتحلل الحيوي -مثل نفايات الطعام أو النفايات الخضراء- أيضًا شكلًا من أشكال إعادة التدوير .[5] تُسلّم المواد المراد إعادة تدويرها إما إلى مركز إعادة التدوير المنزلي أو تُلقط عبر آلية رفع النفايات، ثم تُفرز وتُنظف وتُعاد معالجتها لتشكيل مواد جديدة مخصصة لتصنيع منتجات جديدة.

بالمعنى الدقيق للكلمة، توفر عملية إعادة تدوير المواد مصدرًا جديدًا للمادة نفسها، على سبيل المثال، يُحول ورق المكتب المُستخدم إلى ورق مكتب جديد، أو رغوة البوليسترين المستخدمة إلى بوليسترين جديد. يُحقق ذلك عند إعادة تدوير أنواع معينة من المواد، مثل العلب المعدنية، والتي يمكن تدويرها مرارًا وتكرارًا بلا نهاية، دون أن يُفقد نقاء المنتج.[6] ومع ذلك، غالبًا ما يكون ذلك صعبًا أو مكلفًا للغاية (مقارنةً بإنتاج نفس المنتج من المواد الخام أو من مصادر أخرى)، لذا تتضمن عملية «إعادة التدوير» للعديد من المنتجات أو المواد، إعادة استخدامها في إنتاج مواد مختلفة (الورق المقوّى على سبيل المثال). يُعتبر استخراج بعض المواد من المنتجات المعقدة شكلًا آخر من أشكال إعادة التدوير، إما بسبب قيمتها الجوهرية (مثل الرصاص المُستخرج من بطاريات السيارات، أو الذهب المُستخرج من لوحات الدارات الإلكترونية المطبوعة)، أو بسبب طبيعتها الخطرة (مثل إزالة الزئبق وإعادة استخدامه من موازين ومنظمات الحرارة).

نبذة تاريخية

الأصول

تُعتبر عملية إعادة التدوير ممارسة شائعة على مر تاريخ البشرية، وذلك بعودة المؤرخين إلى أفكار أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد. أظهرت الدراسات الأثرية لمكبات النفايات القديمة خلال الفترات التي كانت فيها الموارد شحيحة وصعبة المُنال، وجود كميات أقل من النفايات المنزلية (مثل الرماد، والأدوات المكسورة، والفخار)، ما يعني إعادة تدوير النفايات القديمة في غياب مواد جديدة.[7]

يوجد هناك أدلة في أوقات ما قبل الصناعة، على جمع خردة تحوي البرونز ومعادن أخرى في أوروبا وصهرها لإعادة استخدامها بشكل مُستدام.[8] سُجلت عملية إعادة تدوير الورق لأول مرة في عام 1031 عندما باعت المتاجر اليابانية الورق المعاد تدويره.[9][10] جُمع الغبار والرماد المتطاير في بريطانيا، والناتج عن حرائق الخشب والفحم من قِبل «رجال الغبار»، وخُمدت بصفتها موادًا أساسية تُستخدم في صناعة الطوب. كان الدافع الرئيسي من إعادة تدوير هذه الأنواع هو الميزة الاقتصادية للحصول على المواد الخام المعاد تدويرها بدلًا من الحصول على المواد البكر، فضلًا عن ضعف إزالة النفايات العامة في المناطق المكتظة بالسكان أكثر من أي وقت مضى. طور المخترع بنجامين لو في عام 1813 عملية تحويل الملابس البالية إلى صوف «رديء»[11] و «مونغو» في باتلي في يوركشاير. تجمع هذه المواد الألياف المُعاد تدويرها مع الصوف البكر.

زمن الحرب

أُنشئت صناعات كيميائية في أواخر القرن التاسع، واختَرعت مواد جديدة (الباكليت [1907] على سبيل المثال)، والتي وعدت بتحويل مواد عديمة القيمة إلى مواد قيّمة. لم يكن بإمكانك مثلًا صنع محفظة حرير من أذن خنزير إلى أن نشرت الشركة الأمريكية آرثر دي. ليتل في عام 1921 «عن صنع محافظ حريرية من آذان الخنازير»، وبيّنت في بحثها: «عندما ترتدي الكيمياء وزرة العمل وتبدأ به تظهر قيم جديدة. تُفتح مسارات جديدة للوصول إلى الأهداف المرجوة».[12]

شكلت إعادة التدوير (أو التخليص، كما عُرفت في ذلك الوقت)، مسألة هامة للحكومات طوال الحرب العالمية الثانية. أدت القيود المالية والنقص الكبير في المواد بسبب جهود الحرب، إلى ضرورة إعادة استخدام البضائع وإعادة تدوير المواد بالنسبة للدول. حفّز هذا النقص في الموارد الناجم عن الحربين العالميتين، وغيرهما من الأحداث المغيرة للعالم، إعادة التدوير إلى حد كبير.[13]

طالبت صراعات الحرب بالكثير من الموارد المادية المتاحة، تاركة القليل للسكان المدنيين. أصبح من الضروري بالنسبة لمعظم المنازل إعادة تدوير نفاياتها، إذ قدمت إعادة التدوير مصدرًا إضافيًا للمواد يتيح للناس الاستفادة إلى أقصى حد مما هو متاح لهم. عَنت إعادة تدوير المواد المنزلية المزيد من الموارد لجهود الحرب وفرصًا أكبر للنصر .[14]

نُفذّت حملات ترويج حكومية ضخمة، مثل حملة التخليص الوطنية في بريطانيا، وحملة التخليص من أجل النصر في الولايات المتحدة، على مستوى الجبهة الداخلية في كل دولة قتالية، وحثّت المواطنين على التبرع بالمعادن، والورق، والملابس البالية، والمطاط كمسألة وطنية.

ما بعد الحرب العالمية الثانية

حصل استثمار كبير في إعادة التدوير في سبعينيات القرن العشرين، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. تستهلك إعادة تدوير الألمنيوم 5% فقط من الطاقة اللازمة لإنتاج الخام فالزجاج والورق والمعادن الأخرى، كان ذلك أقل حيوية، ولكن حقق وفُورات مهمة للغاية في الطاقة، عند استخدام المواد الخام المعاد تدويرها.[15][16]

لم يُسمع عن إعادة تدوير الإلكترونيات الاستهلاكية مثل التلفاز حتى أوائل عام 1991، على الرغم من شعبيتها في عشرينيات القرن العشرين. نُفّذ أول مخطط إلكتروني لإعادة تدوير النفايات في سويسرا بدءًا بمجموعة من الثلاجات القديمة، لكنه توسّع تدريجياً ليشمل جميع الأجهزة.[17][18]

لم تمتلك العديد من الدول -بعد إعداد هذه المخططات- القدرة على التعامل مع الكمية الهائلة من النفايات الإلكترونية التي تولدها، أو مع طبيعتها الخطرة. بدأت في تصدير المشكلة إلى البلدان النامية دون تشريع بيئي نافذ. يعتبر ذلك أرخص، إذ يكلّف إعادة تدوير شاشات الكمبيوتر في الولايات المتحدة عشرة أضعاف التكاليف في الصين.[19]

بدأ الطلب على النفايات الإلكترونية في آسيا بالنمو، عندما اكتشفت ساحات الخردة إمكانية استخراج مواد ثمينة مثل النحاس، والفضة، والحديد، والسيليكون، والنيكل، والذهب، أثناء عملية إعادة التدوير. شهدت الألفية الجديدة زيادة كبيرة في كل من بيع الأجهزة الإلكترونية ونموها كتدفق نفايات: إذ ازدادت النفايات الإلكترونية بشكل أسرع من أي نوع آخر من النفايات في الاتحاد الأوروبي في عام 2002. سبب هذا استثمارًا في المنشآت الآلية الحديثة، للتعامل مع تدفق الأجهزة الزائدة عن الحاجة، خاصة بعد تطبيق القوانين الصارمة في عام 2003. [20][21][22][23]

أهم أنواع إعادة التدوير
  • عندما يكون المنتج مركب من عدة مواد سهلة التفكيك والاستعمال، يمكننا جمعها على سبيل المثال:
    • إعادة تدوير القوارير الزجاجية والمعدنية لصناعات أخرى جديدة.
    • إعادة تدوير الورق و الكرتون (من المجلات والجرائد...) لصناعة ورق وكرتون آخر.
    • إعادة تدوير المواد النسيجية والالبسة.
    • إعادة تدوير إطارات السيارات غير القابلة للاستعمال لتحويلها إلى مواد مطاطية أخرى.
    • إعادة تدوير مواد الألمنيوم إلى ورق ألمنيوم للتغليف، بعض قطع السيارات.
    • إعادة تدوير الفولاذ إلى بعض مركبات السيارات، والأدوات، وكذلك تعليب المصبرات.
    • إعادة تدوير المواد البلاستيكية إلى مواد تعليب، أكياس، بعض أنواع الملابس، ألعاب، مواد منزلية...إلخ.
    • إعادة تدوير مياه الصرف الصحي إلى مياه صالحة بفضل محطات تطهير و تنقية المياه.

أخطار النفايات على البيئة

تحلل النفايات يؤدي إلى تسرب ما تحتويه من سموم إلى مصادر المياه سواء كانت جوفية أو سطحية و تلوث التربة بصورة تؤثر على دورة الطعام إلى جانب تلوث مياه الشرب وبالتالي تمثل أخطاراً على سلامة الناس. كما أن النفايات تبعث غازات ملوثة للجو تؤدي إلى مخاطر كثيرة على الإنسان و النبات والمخلوقات الحية؛ إذ تؤثر على التنفس. هذا إلى جانب انبعاث الروائح الكريهة. كما أنها تؤذي النظر بما تسببه أكوام النفايات من طغيان على المناظر الطبيعية وتشويه للقيمة الجمالية التي يحرص الإنسان عليها.[24]

إحصائيات

لقد بلغ مستوى توليد نفايات ما بعد الاستهلاك في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 160 مليون طن من النفايات الصلبة في العام أي 439 ألف طن يومياً مما يمثل تحديات بيئية وهندسية خطيرة.[25] وقد ازداد هذا المعدل إلى ما بين 180 و 200 مليون طن سنوياً من عام 1988 إلي عام 1995 ؛ أي بمعدل 1814 إلى 1905 جرام في اليوم للفرد الواحد وفي عام 2000 وصلت كميات النفايات إلى 216 مليون طن سنوياً أي بمعدل 1996 جرام في اليوم للفرد الواحد؛ أو ما يعادل 721 كيلوجرام من القمامة سنوياً. تلي الولايات المتحدة الأمريكية أستراليا حيث ينتج الفرد الواحد 690 كيلوجرام وبعدها نيوزيلندا حيث يتخلص الفرد سنوياً من 662 كيلوجرام من النفايات.[26] والمتوقع أن إنتاج الفرد في مدن المملكة العربية السعودية سنوياً من القمامة لن يقل عن ذلك المعدل بكثير؛ في المتوسط؛ فإنتاج القمامة في المملكة في ازدياد مطرد، والسبب ليس فقط ازدياد عدد سكان المملكة، ولكن لتغيير العادات الغذائية، فبدل من شراء أشياء طازجة، يشتري الناس المعلبات من كل صنف ولون، ويساعد على تفشي العادات الاستهلاكية وجود صناعات غذائية وصلت إلى مستوى أن عّلبت الكثير من الأطعمة، وانتهاء بالطبخات المحلية وحجم النفايات والتلوث قد زاد في الفترة من عام 1975 وحتى عام 2000 بنسبة 28 % في كل من اليابان والولايات المتحدة وألمانيا والنمسا وهولندا. وفي الوقت نفسه، استهلكت هذه البلدان مزيدا من الموارد الطبيعية. ورغم أن التحول من الصناعات الثقيلة إلى اقتصاد الالكترونيات تطلب استخدام قدر أقل من الموارد الطبيعية، إلا أن الوفر الذي تحقق تبدد بفعل الطفرة الاقتصادية واتجاه المستهلكين لنمط حياة يعتمد على استهلاك قدر أكبر من المواد والطاقة.[27]

تدوير النفايات في الوطن العربي

قدّرت دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة الدول العربية في القاهرة حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهلها إعادة تدوير المخلفات بنحو 5 مليارات دولار سنوياً. موضحة أن كمية المخلفات في الوطن العربي تبلغ نحو 89.6 مليون طن سنوياً وتكفي لاستخراج نحو 14.3 مليون طن ورق قيمتها ملياران و 145 مليون دولار وإنتاج 1.8 مليون طن حديد خردة بقيمة 135 مليون دولار بالإضافة لحوالي 75 ألف طن بلاستيك قيمتها 1.4 مليار دولار. فضلاً عن 202 مليون طن قماش بقيمة 110 ملايين دولار وكذا إنتاج كميات ضخمة من الأسمدة العضوية والمنتجات الأخرى بقيمة تتجاوز مليارا و 225 مليون دولار.

وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد عبد الوهاب الحائز جائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة أن الخسائر العربية لإهمال تدوير المخلفات لا تقف عند حد قيمة المنتجات التي يمكن الحصول عليها من عمليات إعادة التدوير وإنما تمتد إلى تكلفة دفن هذه المخلفات ومقاومة الآفات والحشرات الناتجة عنها. موضحة أن الدول العربية تنفق في هذا المجال نحو 2.5 مليار دولار سنوياً لمقاومة الأضرار الناتجة عن حوالي 1353 مليون طن من المخلفات الحيوانية و 196.5 مليون طن من المخلفات الزراعية مقابل 18870 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي. مشيرة إلى أن إجمالي ما يتم جمعه من هذه المخلفات لا يوازي سوى 50% من حجمها . وأن تكلفة جمع ودفن هذه المخلفات تتجاوز 850 مليون دولار، فضلاً عن 1.7 مليار دولار أخرى لمقاومة الآثار البيولوجية والصحية والنفسية لتلك المخلفات.

ووصفت الدراسة الاستثمارات العربية الموظفة في مجال تدوير المخلفات بصفة عامة والصلبة بصفة خاصة بأنها متواضعة ومحدودة ولا تتجاوز 200 مليون دولار وأن معظم هذه المشروعات لا تتجاوز كونها محاولات فردية وبإمكانات ضعيفة في الوقت الذي يجب فيه إنشاء صناعات متكاملة وقوية قادرة على إعادة تدوير المخلفات والاستفادة مما تنتجه من ورق وزجاج وأسمدة وبلاستيك ومواد أخرى يمكن إدخالها كمستلزمات إنتاج في صناعات عديدة. مشيرة إلى أن الصناعة الحديثة تمكنت أخيرا من إعادة تدوير كافة أنواع المخلفات الصلبة والعضوية وأن صناعة تدوير المخلفات باتت من أهم الصناعات الواعدة في العالم حيث تستحوذ على 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في الولايات المتحدة الأميركية و 23% في بريطانيا و 35% في ألمانيا.

وحسب تقرير لها ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن إنتاج دول جامعة الدول العربية يقدر بأكثر من 75 مليون طن من النفايات، وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يوجد صناعة منظمة لاعادة تدوير النفايات في الوطن العربي.[28]

فوائد إعادة التدوير

إذاً، جميع هذه العمليات تقلل من الحاجة إلى ضرورة استنزاف المزيد من المصادر الطبيعية لاستخراج مواد أولية جديدة مثل:

  1. قطع الأشجار لصناعة الورق....إلخ.
  2. الفولاذ المسترجع يمكننا في الاقتصاد من استعمال الحديد واستنزاف المناجم من هذه المادة الحيوية.
  3. كل طن من البلاستيك المسترجع يمكننا من اقتصاد 700 كلغ من البترول الخام.
  4. استرجاع 1 كلغ من الألمنيوم يوفر لنا حوالي 8 كلغ من مادة البوكسيت و 4 كلغ من المواد الكيماوية و 14 كيلو وات / ساعة من الكهرباء.
  5. كل طن من الكارتون المسترجع يمكننا من توفير 2.5 طن من خشب الغابات.
  6. كل ورقة مسترجعة تقتصد لنا 1 ل من الماء، 2.5 وات/ ساعة من الكهرباء و 15 غرام من الخشب.

نظريا كل المواد قابلة للتحويل، ولكن اقتصاديا بعض أنواع التحويل تعتبر ذات مردود أقل، لذا لا يمكننا تحويل أي شيء فمثلا تكاليف تحويل المواد الإلكترونية مكلف جدا. وفي حالة عدم إمكانية استرجاع مادة من المواد، من الممكن استعمالها لإنتاج الطاقة بحرقها واستعمالها كوقود للتدفئة مثلا، كما يوجد إمكانية استخراج مادة غاز الميثان بواسطة عملية تحويل بعض المواد الغذائية وبعض الفضلات الموجود في محطات تنقية المياه.

تصنيف البلاستيك قبل إعادة التدوير

بدأ وضع الأرقام والحروف على علب البلاستيك عام 1988 لمساعدة العاملين بإعادة الاستخدام على تصنيف أنواع البلاستيك، وذلك بمبادرة من SPI جمعية مصنعي البلاستيك الأمريكية. والقصد توحيد المفاهيم ونظراً لأن الرمز يستهدف ما بعد الاستهلاك للمادة البلاستيكية فغالب ما يوجد على المنتجات المنزلية.

قواعد استخدام رمز إعادة التدوير

  • التوافق مع القوانين المحلية
  • أن تكون دلالة الرمز على نوع المادة البلاستيكة فقط
  • أن يكون واضحاً ولا يؤثر على قرار المستهلك بالشراء
  • أن لا يتم تغييره
  • أن لا يرافق بادعاءات أخرى ككلمة قابل للتدوير قرب الرمز
  • أن يصب أو يطبع على كل العبوات من 8 أونسات إلى 5 غالونات
  • أن يوضع الرمز أسفل العبوة أقرب ما يكون للمركز

أرقام رمز إعادة تدوير البلاستيك المثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع، وكل رقم داخل المثلث يمثل مادة بلاستيكية معينة

  1. الأول بولي إيتيلين تيرفتالات
  2. الثاني بولي إيتيلين عالي الكثافة
  3. الثالث بولي فينيل كلوريد
  4. الرابع بولي إيتيلين منخفض الكثافة
  5. الخامس بولي بروبيولين
  6. السادس بولي ستيرين
  7. السابع غيرها ؛ مزيج منها أو مركب بلاستيك مختلف عنها

التشريع

التزويد

يعدّ توفير إمدادات كبيرة ومستقرة من المواد القابلة لإعادة التدوير ذو أهمية بالغة، لنجاح برنامج إعادة التدوير. استُخدمت ثلاثة خيارات تشريعية لإنشاء مثل هذه الإمدادات: جمع القمامة الإلزامي لإعادة التدوير، وتشريع ودائع الحاويات، وحظر النفايات. تحدد قوانين جمع القمامة الإلزامي أهداف إعادة التدوير للمدن، وتكون عادةً في شكل تحويل نسبة معينة من مادة ما، من مجرى نفايات المدينة بحلول تاريخ محدد، وتعدّ المدينة مسؤولة عن العمل لتحقيق هذا الهدف.

يفرض قانون ودائع الحاويات رد أموال مقابل إعادة بعض الحاويات، كالزجاج والبلاستيك والمعدن. تُضاف تكلفة إضافية صغيرة عند شراء منتج في مثل هذه الحاوية، يمكن للمستهلك استردادها عند إعادة الحاوية إلى نقطة تجميع. نجحت هذه البرامج في الوصول إلى معدل إعادة تدوير بنسبة 80% في المتوسط. أدى هذا التحول في تكاليف الجمع من الحكومة المحلية إلى الصناعة والمستهلكين -رغم النتائج الجيدة- إلى نشوء معارضة قوية في بعض المناطق، كما في الأماكن التي يتحمل فيها المصنعون مسؤولية إعادة تدوير منتجاتهم. يتطلب توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي من منتجي الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية سداد تكاليف القائمين على إعادة التدوير.[29]

تتمثل إحدى الطرق البديلة لزيادة الإمداد من المواد المعاد تدويرها في حظر التخلص من بعض المواد كنفايات، والتي تتضمن غالبًا الزيوت المستعملة والبطاريات القديمة والإطارات ونفايات الحدائق. يمكن أن يخلق ذلك اقتصادًا حيويًا للتخلص المناسب من المنتجات. يجب توخي الحذر حول وجود ما يكفي من خدمات إعادة التدوير لتلبية الإمداد، أو قد يتسبب هذا الحظر في زيادة الإغراق غير القانوني.[30]

الطلب بتكليف حكومي

استُخدمت أربعة أشكال من التشريعات لزيادة الطلب على المواد المعاد تدويرها والحفاظ عليه: متطلبات الحد الأدنى من المحتوى المعاد تدويره، ومعدلات الاستخدام، وسياسات الشراء، ووضع الملصقات على المنتجات المعاد تدويرها.

تؤدي كل من متطلبات الحد الأدنى من المحتوى المعاد تدويره ومعدلات الاستخدام إلى زيادة الطلب عن طريق إجبار الشركات المصنعة على تضمين إعادة التدوير في عملياتها. تحدد تفويضات المحتوى وجوب تضمين المواد المعاد تدويرها بنسبة معينة في المنتجات الجديدة. تعد معدلات الاستخدام خيارًا أكثر مرونة: يمكن للصناعات تحقيق أهداف إعادة التدوير في أي نقطة من عملياتها، أو حتى التعاقد على إعادة التدوير مقابل أرصدة قابلة للتداول. يستشهد معارضو هذه الأساليب بالزيادة الكبيرة في متطلبات إعداد التقارير، ويدعون أنها تسلب الصناعة مرونتها.[31]

استخدمت الحكومات قوتها الشرائية لزيادة الطلب على إعادة التدوير من خلال «سياسات الشراء». تتضمن هذه السياسات إما «حصصًا مخصصة»، والتي تحتفظ بقدر معين من الإنفاق على المنتجات المعاد تدويرها، أو برامج «التفضيل السعري» التي توفر ميزانيات أكبر عند شراء العناصر المعاد تدويرها. يمكن أن تستهدف اللوائح الإضافية حالات محددة: تفرض وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة مثلًا، شراء النفط والورق والإطارات وعزل المباني من مصادر معاد تدويرها أو إعادة تكريرها كلما أمكن ذلك. [32]

يتمثل القانون الحكومي النهائي تجاه زيادة الطلب بوضع الملصقات على المنتجات المعاد تدويرها. عندما يُطلب من المنتجين وسم عبواتهم بكمية المواد المعاد تدويرها التي تحتويها (بما في ذلك العبوة)، يمكن للمستهلكين تحديد خياراتهم بصورة واعية. يمكن للمستهلكين الذين يتمتعون بقوة شرائية كافية اختيار خيارات أكثر وعيًا بالبيئة، مما يدفع المنتجين إلى زيادة المواد المعاد تدويرها في منتجاتهم وزيادة الطلب. يمكن أن يكون لملصقات إعادة التدوير القياسية أيضًا تأثير إيجابي على توريد المواد المعاد تدويرها عندما تحدد كيف يمكن إعادة تدوير المنتج وفي أي مكان.

المواد الجاهزة لإعادة التدوير

تُعرف «مادة إعادة التدوير» بالمادة الخام التي تُرسل إلى معمل إعادة التدوير أو مرفق استرداد المواد وتُعالج فيهما، بحيث يمكن استخدامها في إنتاج مواد ومنتجات جديدة. يمكن استخدام العبوات البلاستيكية مثلًا في تصنيع حبيبات بلاستيكية وأقمشة اصطناعية.

جودة مواد إعادة التدوير

تعد جودة مواد إعادة التدوير من التحديات الرئيسية لنجاح رؤية طويلة الأجل للاقتصاد الأخضر وتحقيق هدف التخلص من النفايات نهائيًا. تشير بشكل عام إلى مقدار ما تتكون منه المواد المستهدفة، مقابل المواد غير المستهدفة والمواد غير القابلة لإعادة التدوير. يتميز الفولاذ وكذلك المعادن الأخرى بجودة أعلى في إعادة التدوير، إذ تشير التقديرات إلى أن ثلثي الفولاذ الجديد يُصنع من الفولاذ المعاد تدويره. يُعاد تدوير المواد المستهدفة فقط، لذا فإن الكميات الكبيرة من المواد غير المستهدفة وغير القابلة لإعادة التدوير يمكن أن تقلل من كمية المنتجات المعاد تدويرها.[33]

يمكن لنسبة عالية من المواد غير المستهدفة وغير القابلة لإعادة التدوير أن تزيد من صعوبة تحقيق إعادة التدوير «عالية الجودة»، وإذا كانت إعادة التدوير ذات نوعية رديئة، يُرجح أن ينتهي بها الأمر إلى التدوير لإنتاج منتج أقل قيمة، أو إرسالها إلى خيارات الاسترداد الأخرى أو دفنها في الحالات الاضطرارية. وُضعت قيود صارمة على دخول الزجاج الملون في عملية إعادة الصهر مثلًا، وذلك لتسهيل إعادة تصنيع منتجات الزجاج الشفاف. كما هو الحال أيضًا في تدوير البلاستيك إلى منتجات أقل جودة، إذ يُعاد تدوير منتجات مثل عبوات المواد الغذائية البلاستيكية إلى منتجات أقل جودة، ولا يُعاد تدويرها إلى نفس الشكل الذي كانت عليه.[34]

لا تدعم جودة المواد الجاهزة لإعادة التدوير، إعادة التدوير عالية الجودة فحسب، يمكنها أيضًا تقديم فوائد بيئية كبيرة عن طريق تقليل المنتجات وإعادة استخدامها وإبعادها عن مدافن النفايات. يمكن أن تدعم إعادة التدوير عالية الجودة النمو الاقتصادي من خلال تعظيم قيمة مواد النفايات. تعود مستويات الدخل المرتفعة من بيع مواد إعادة التدوير عالية الجودة غالبًا، بقيمة كبيرة على الحكومات المحلية والأسر والشركات. يمكن أن تؤدي متابعة إعادة التدوير عالية الجودة أيضًا إلى تعزيز ثقة المستهلك والأعمال في قطاع إدارة النفايات والموارد، وقد يشجع الاستثمار فيه.

تتوفر العديد من الإجراءات على طول سلسلة تزويد إعادة التدوير، التي يُحتمل أن يؤثر كل منها على جودة إعادة التدوير. يمكن لمنتجي النفايات الذين يضعون نفايات غير مستهدفة وغير قابلة لإعادة التدوير في مجموعات إعادة التدوير أن يؤثروا على جودة التدفقات النهائية لإعادة التدوير، ويتطلبون جهودًا إضافية للتخلص من تلك المواد في مراحل لاحقة من عملية إعادة التدوير. يُحتمل أن تفضي أنظمة التجميع المختلفة إلى مستويات مختلفة من التلوث.[5]

يلزم بذل جهد إضافي عندما تُجمع عدة مواد معًا، لفرزها في تيارات منفصلة، ويمكن أن تقلل بشكل كبير من جودة المنتجات النهائية. يمكن أن يؤدي نقل المواد وضغطها أيضًا إلى زيادة صعوبة العملية. ما تزال مرافق الفرز غير فعالة بنسبة 100% في فصل المواد، رغم التطورات التقنية وجودة إعادة التدوير.

تصبح المواد عندما تُخزن خارجًا عرضة للرطوبة، ويمكن أن تسبب مشاكلًا في إعادة المعالجات. قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من خطوات الفرز لتقليل كمية المواد غير المستهدفة وغير القابلة لإعادة التدوير بشكل مرض.

خطة عمل جودة مواد إعادة التدوير (اسكتلندا)

تقترح خطة عمل جودة مواد إعادة التدوير في اسكتلندا عددًا من الإجراءات التي تريد الحكومة الإسكتلندية اتخاذها لزيادة جودة المواد التي تُجمع لإعادة التدوير وفرزها في مرافق الاسترداد، قبل تصديرها أو بيعها في سوق إعادة المعالجة. تشمل أهداف الخطة:

انظر أيضًا

مراجع
  1. د. ھدى مسعود. إعادة التدوير.. حیث تلتقي البیئة مع الاقتصاد. . إسلام أون لاين؛ 9 فبراير 2001
  2. J. Lienig, H. Bruemmer (2017)، "Recycling Requirements and Design for Environmental Compliance"، Fundamentals of Electronic Systems Design، Springer، ص. 193–218، doi:10.1007/978-3-319-55840-0_7، ISBN 978-3-319-55839-4.
  3. European Commission (2014)، "EU Waste Legislation"، مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2014.
  4. Geissdoerfer, Martin؛ Savaget, Paulo؛ Bocken, Nancy M.P.؛ Hultink, Erik Jan (2017)، "The Circular Economy – A new sustainability paradigm?"، Journal of Cleaner Production، 143: 757–768، doi:10.1016/j.jclepro.2016.12.048، ISSN 0959-6526، مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 2020.
  5. The League of Women Voters (1993)، The Garbage Primer، New York: Lyons & Burford، ص. 35–72، ISBN 978-1-55821-250-3.
  6. "7 Things You Didn’t Know About Plastic (and Recycling)" National Geographic. Retrieved 26 July 2019. نسخة محفوظة 25 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  7. Black Dog Publishing (2006)، Recycle : a source book، London, UK: Black Dog Publishing، ISBN 978-1-904772-36-1، مؤرشف من الأصل في 8 فبراير 2020.
  8. "The truth about recycling"، The Economist، 07 يونيو 2007، مؤرشف من الأصل في 25 يناير 2009.
  9. Cleveland, Cutler J.؛ Morris, Christopher G. (15 نوفمبر 2013)، Handbook of Energy: Chronologies, Top Ten Lists, and Word Clouds، Elsevier، ص. 461، ISBN 978-0-12-417019-3، مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 2020.
  10. Dadd-Redalia, Debra (01 يناير 1994)، Sustaining the earth: choosing consumer products that are safe for you, your family, and the earth، New York: Hearst Books، ص. 103، ISBN 978-0-688-12335-2، OCLC 29702410.
  11. Nongpluh, Yoofisaca Syngkon.، Know all about : reduce, reuse, recycle، Noronha, Guy C.,, Energy and Resources Institute.، New Delhi، ISBN 978-1-4619-4003-6، OCLC 858862026.
  12. "Report: "On the Making of Silk Purses from Sows' Ears," 1921: Exhibits: Institute Archives & Special Collections: MIT"، mit.edu، مؤرشف من الأصل في 03 يونيو 2016، اطلع عليه بتاريخ 07 يوليو 2016.
  13. Public Broadcasting System (2007)، "The War Episode 2: Rationing and Recycling"، مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 07 يوليو 2016.
  14. Out of the Garbage-Pail into the Fire: fuel bricks now added to the list of things salvaged by science from the nation's waste, بوبيولار ساينس monthly, February 1919, page 50-51, Scanned by Google Books: https://books.google.com/books?id=7igDAAAAMBAJ&pg=PA50 نسخة محفوظة 2020-12-17 على موقع واي باك مشين.
  15. "Recycling through the ages: 1970s"، Plastic Expert، Plastic Expert، 30 يوليو 2014، مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 07 مارس 2015.
  16. "The price of virtue"، The Economist، 07 يونيو 2007، مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2009.
  17. "CRC History – Computer Recycling Center"، www.crc.org، مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو 2015.
  18. "About us – Swico Recycling"، www.swicorecycling.ch، مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو 2015.
  19. "Where does e-waste end up?"، www.greenpeace.org/، Greenpeace، 24 فبراير 2009، مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو 2015.
  20. "Bulgaria opens largest WEEE recycling factory in Eastern Europe"، www.ask-eu.com، WtERT Germany GmbH، 12 يوليو 2010، مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2011، اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو 2015.
  21. "EnvironCom opens largest WEEE recycling facility / waste & recycling news"، www.greenwisebusiness.co.uk، The Sixty Mile Publishing Company، 04 مارس 2010، مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2016، اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو 2015.
  22. Goodman, Peter S. (11 يناير 2012)، "Where Gadgets Go To Die: E-Waste Recycler Opens New Plant in Las Vegas"، Huffington Post، مؤرشف من الأصل في 8 يناير 2017، اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو 2015.
  23. Moses, Asher (19 نوفمبر 2008)، "New plant tackles our electronic leftovers – BizTech – Technology – smh.com.au"، www.smh.com.au، مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 29 يوليو 2015.
  24. ="مركز فقيه للأبحاث والتطوير. كتاب عن تدوير النفايات الانتقائي. المملكة العربية السعودية، الخميس، 15 شعبان، 1422 ؛2001"
  25. ھیئة حماية البیئة الأمريكیة U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Characterization ofMunicipal Solid Waste in the United States.Washington DC, 1990.
  26. محمد جعفر آل حسن. ملاحظات على واقع حیاتنا المعاصر؛ مجلة 26 سبتمبر 1999 ؛11- الواحة العدد 10
  27. تفاقم التلوث والنفايات في الدول الصناعیة؛ جريدة البیان الخمیس 23 جمادى الآخر 1421 ھ الموافق 21 سبتمبر 2000
  28. Ezzine, Mohammed (2015)، "REVIEW OF INNOVATIVE AND APPROPRIATE TECHNOLOGIES FOR WASTE MANAGEMENT IN MOROCCO AND THE ARAB REGION" (PDF)، Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 يوليو 2021، اطلع عليه بتاريخ 21/07/2021. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)، تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
  29. "Regulatory Policy Center — Property Matters — James V. DeLong"، مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2008، اطلع عليه بتاريخ 28 فبراير 2008.
  30. Freudenrich, C. (2014) (14 ديسمبر 2007)، "How Plastics Work"، مؤرشف من الأصل في 19 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 07 يوليو 2016.
  31. Web-Dictionary.com (2013)، "Recyclate"، مؤرشف من الأصل في 07 أبريل 2014.
  32. DEFRA (2013)، "Quality Action Plan Proposals to Promote High Quality Recycling of Dry Recyclates" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 فبراير 2017.
  33. "A Beverage Container Deposit Law for Hawaii"، www.opala.org، City & County of Honolulu, Department of Environmental Services، أكتوبر 2002، مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 31 يوليو 2015.
  34. European Council، "The Producer Responsibility Principle of the WEEE Directive" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 07 يوليو 2016.
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة تنمية مستدامة
  • بوابة صناعة
  • بوابة طبيعة
  • بوابة علم البيئة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.