زراعة

الزراعة أو الفلاحة هي عملية إنتاج الغذاء، العلف، والألياف وسلع أخرى عن طريق التربية النظامية للنبات والحيوان. كلمة زراعة تأتي من «زَرَعَ» الحَب زرْعًا أي بَذَرهُ، وحرَثَ الأَرْضَ للزراعة أي هيَّئَهَا لبَذْرِ الحَب. قديمًا الزراعة كانت تعني «علْمُ فلاحة الأراضي» فقط ولكن كلمة زراعة الآن تغطي كما سبق الذكر كل الأنشطة الأساسية لإنتاج الغذاء والعلف والألياف، شاملة في ذلك كل التقنيات المطلوبة لتربية ومعالجة الماشية والدواجن.

زراعة
عام
تاريخ
أنواع
تصانيف
  • زراعة
  • الزراعة حسب البلد
  • الشركات الزراعة
  • تقانة حيوية
  • تربية الحيوان
  • صناعة اللحوم
  • تربية الدواجن
مزارع في ألمانيا يعمل في الأرض بالطريقة التقليدية، باستخدام حصان ومحراث.

نظرة عامة
زراعة شاي في جاوا، أندونيسيا.
الزراعة باستخدام جرار في السويد.

الزراعة تشير إلى مجال واسع من أعمال الإنتاج الزراعية، مغُطية طيف كبير من قياسات العمل (مساحة أرض، مخرُجات إنتاج، الخ...)، ممارسات والاتجاه التجارى. على طرف من هذا الطيف، هناك المزارع العيشية الذي يزرع مساحة صغيرة من الأرض بمدخلات موارد محدودة، وينتج غذاء يكفيه هو وعائلته فقط.

على الطرف الآخر من هذا الطيف هناك الزراعة التجارية المكثفة، والتي تشمل الزراعة الصناعية. وهذه الزراعة تتضمن حقول كبيرة وأعداد من الحيوانات، مدخلات موارد كبيرة (مبيدات، أسمدة، الخ...)، ومستوى عال من الميكنة. هذه العمليات عامة تحاول أن تعظم الدخل المالى من المحاصيل والماشية والدواجن.

الزراعة الحديثة تمتد إلى حدود أبعد من الطرق التقليدية لإنتاج غذاء الأنسان وعلف الحيوان. السلع الزراعية المنتجة الأخرى تتضمن زهور القطف، نباتات الزينة ونباتات المشاتل، الأخشاب، الأسمدة، الجلود المستخدمة في صناعة المنتجات الجلدية، كيماويات صناعية (النشا، السكر، إيثانول، كحولات، اللدائن)، الألياف (القطن، الصوف، القنب، الكتان)،الوقود(الميثان من الكتلة الحيوية، الوقود الحيوى) والعقاقير القانونية والغير قانونية (المستحضرات الصيدلية الحيوية، التبغ، الأفيون، الكوكايين، القنب الهندي).

شهد القرن العشرون تغييرات ضخمة في الممارسات الزراعية، خصوصاً في مجال الكيمياء الزراعية. الكيمياء الزراعية تتضمن تطبيقات الأسمدة الكيميائية، المبيدات الحشرية الكيميائية (راجع مكافحة الآفات)، المبيدات الفطرية الكيميائية، تركيب التربة، تحليل المنتجات الزراعية، والاحتياجات الغذائية لحيوانات المزرعة. بداية من العالم الغربي، الثورة الخضراء قامت بنشر الكثير من هذه التغييرات إلى المزارع حول العالم، بنسب نجاح مختلفة.

من التغييرات الحديثة في الزراعة: الزراعة بدون تربة، تربية النبات، التهجين، المعالجة الوراثية، زراعة الأسطح، إدارة أفضل لمغذيات التربة، ومكافحة حشائش محسُنة. لقد أنتجت لنا الهندسة الوراثية محاصيل لها سمات تفوق النباتات الموجودة طبيعياً، كالحاصلات الأكبر ومقاومة الأمراض. البذور المعُدلة تنبتَ أسرع، وذلك يمكننا من تنميتها في مساحة نمو ممتدة. الهندسة الوراثية للنباتات موضوع مثير للجدل خصوصاً في حالة النباتات المقاومة لمبيدات الحشائش.

يقوم المهندسون الزراعيون بتطوير خطط للري، الصرف، الصيانة والهندسة الصحية، وذلك يكون ذو أهمية شديدة في المناطق الجافة عادة والتي تحتاج لرى مستمر، وأيضاً في المزارع الكبيرة.

التعبئة، المعالجة، وتسويق المنتجات الزراعية هي أنشطة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلم. طرق التجميد السريع والتجفيف قامت بتوسيع السوق للمنتجات المزرعية (راجع حفظ الأغذية؛ صناعة تعبئة اللحوم).

الحيوانات، شاملة الأحصنة، البغال، الثيران، الجمال، الألبكة، الاما، والكلاب، كثيرا ما تستخدم هذه الحيوانات في فلاحة الحقول، حصاد المحاصيل ونقل منتجات المزارع إلى الأسواق. طبائع الحيوان تعنى تربية وإنماء الحيوان من أجل اللحم أو من أجل جنى المنتجات الحيوانية (كاللبن، البيض أو الصوف) على أسس مستمرة. قامت الآلات بزيادة عظيمة في كفاءة وإنتاجية المزارع في الغرب.الطائرات، طائرات الهليكوبتر، والشاحنات والجرارات يتم استخدامهم جميعا في الزراعة في الغرب لبذر البذور وعمليات الرش لمكافحة الحشرات والأمراض.

تاريخ
المقالة الرئيسة: تاريخ الزراعة

أصول قديمة

كان الإنسان البدائي يعيش على الصيد بشكل كبير ولذلك كان يتجول دائماً للحصول على الطعام ولكن تم اكتشاف الزراعة للأول مرة في الحضارة السومرية في بلاد الرافدين العراق وسوريا حالياً.

العصور الوسطى

خلال العصور الوسطى، قام المزارعون المسلمون في شمال أفريقيا والشرق الأدنى بتطوير ونشر التقانة الزراعية والتي تتضمن نظم الري المبنية على مبادئ الهيدروليك والهيدروستاتيك، واستخدام الآلات مثل السواقى، وآلات رفع الماء، والسدود، والخزانات.

قام المسلمون بكتابة كتب إرشادية زراعية ولكن تطبيقها مكاني (أي يجب تعديلها حتى تناسب مناطق أخرى)، وكانوا السبب في الانتشار الواسع للمحاصيل مثل: قصب السكر، الأرز، الموالح، المشمش، القطن، الخرشوف، الزعفران، وقام المسلمون أيضًا بجلب اللوز، والتين، ومحاصيل تحت استوائية مثل الموز إلى إسبانيا.

من النهضة الأوروبية حتى عصرنا الحالي

لقد ساعد اختراع نظام تدوير المحاصيل أثناء العصور الوسطى، واستيراد المحراث الذي إخترعه الصينيون، على تحسين الكفاءة الزراعية بمقدار كبير.

أقسام الإنتاج الزراعي

تحسين المحاصيل

يتم استئناس النباتات لزيادة المحصول، تحسين مقاومة الأمراض، احتمال الجفاف، تسهيل الحصاد وتحسين المذاق والقيمة الغذائية والعديد من الميزات الأخرى. كان أثر الانتخاب الدقيق والتربية على مدى القرون ضخما على ميزات نباتات المحاصيل. يقوم مرُبوّ النبات باستخدام الصوب وتقنيات عديدة أخرى ليحصلوا على أكبر عدد ممكن من الأجيال في السنة الواحدة وذلك لتسريع عملية القيام بالتحسينات.

الإنتاج الحيواني

يقوم مربوا الحيوانات في السابق على الاستفادة منها كعملة مادية ثابتة وعامل إنتاج ضخم، وايضاً في عصرنا الحالي كذالك وايضا يستخدمونها في الاقتناء إذا كانت الحيوانات خالية من العيوب أو انها جميلة في البنية الجسمانية وتعابير الوجه وتفاصيله ويطلقون عليها «المزايين».

الحاصلات الزراعية

إنتاج العالم للحاصلات الرئيسية لعام 2004

هناك محاصيل معينة في أقاليم نمو معينة في أنحاء العالم. بملايين الأطنان المترية، على حسب تقديرات الفاو. مثل محاصيل الحبوب ومنها القمح والشعير والذرة.

أعلى المنتجات الزراعية، بنوعية المحصول
(ملايين الأطنان المترية) بيانات 2004
الحبوب2,263
الخضروات والبطيخ866
الجذور والساقيات715
الألبان619
الفواكه503
اللحوم259
محاصيل الزيوت النباتية133
الأسماك (تقديرات 2001)130
البيض63
Pulses60
محاصيل الألياف30
Source:
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)[1]
أعلى المنتجات الزراعية، محاصيل منفردة
(ملايين الأطنان المترية) بيانات 2004
قصب السكر1,324
الذرة721
القمح627
الأرز605
البطاطس328
الشمندر السكري249
فول الصويا204
فاكهة نخيل الزيت162
الشعير154
الطماطم120
Source:
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)[1]

المشاكل البيئية

تؤدي الزراعة أحيانا إلى مشاكل بيئية وذلك لأن الزراعة تقوم بعمل تغييرات في البيئة الطبيعية وقد تنتج نواتج ثانوية ضارة.

الآثار والتكاليف

تفرض الزراعة تكاليف خارجية متعددة على المجتمع من خلال تأثيرات مثل ضرر مبيدات الآفات على الطبيعة، خاصةً مبيدات الأعشاب ومبيدات الحشرات، وجريان المياه المغذية، واستخدام المياه بشكل مفرط، وفقدان البيئة الطبيعية. حدد تقييم أُجري عام 2000 للزراعة في المملكة المتحدة إجمالي التكاليف الخارجية لعام 1996 بمبلغ 2,343 مليون جنيه استرليني، أو 208 جنيه استرليني لكل هكتار.[2] وخلص تحليل عام 2005 لهذه التكاليف في الولايات المتحدة إلى أن الأراضي الزراعية تفرض ما يقرب من 5 إلى 16 مليار دولار أي من 30 إلى 96 دولارًا لكل هكتار، في حين يفرض الإنتاج الحيواني 714 مليون دولار.[3] وخلصت الدراستان اللتان ركزتا فقط على الآثار المالية إلى أنه ينبغي بذل المزيد من أجل استبعاد التكاليف الخارجية. لم تتضمن أي من الإعانات في تحليلها، لكنها لاحظت أن الإعانات تؤثر أيضًا على تكلفة الزراعة في المجتمع.[2][3]

تسعى الزراعة إلى زيادة العائد وتخفيض التكاليف، وزيادة المحاصيل مع تحسين المدخلات مثل الأسمدة وإزالة مسببات الأمراض، والحيوانات المفترسة، والأعشاب الضارة. كما يعني انخفاض التكاليف مع زيادة حجم الوحدات الزراعية، مثل جعل الحقول أكبر، إزالة السياج النباتي، والخنادق ومناطق أخرى من مواطن سكن الكائنات. تقتل المبيدات تقتل الحشرات والنباتات والفطريات. وقد أدت هذه التدابير وغيرها إلى خفض التنوع البيولوجي إلى مستويات منخفضة جدًا في الأراضي المزروعة بكثافة.[4]

في عام 2010، قام فريق الموارد الدولي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتقييم الآثار البيئية للاستهلاك والإنتاج. ووجدت أن الزراعة واستهلاك الأغذية هما من أهم محركات الضغوط البيئية، لا سيما تغير مواطن سكن الكائنات وتغير المناخ واستخدام المياه والانبعاثات السامة. تعتبر الزراعة هي المصدر الرئيسي للسموم التي تُطلق في البيئة، بما في ذلك المبيدات الحشرية، وخاصةً تلك المستخدمة على القطن.[5] ويذكر تقرير الاقتصاد الأخضر لعام 2011 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عمليات الزراعة، باستثناء التغيرات في استخدام الأراضي، تنتج ما يقرب من 13 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المنشأ. ويشمل ذلك الغازات الدفيئة المنبعثة من استخدام مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية غير العضوية في الأسمدة، والانبعاثات الناتجة عن إنتاج هذه المدخلات مدرجة في الانبعاثات الصناعية، ومدخلات طاقة الوقود الأحفوري.[6] في المتوسط، نجد أن الكمية الإجمالية من مخلفات الإنتاج الزراعي لإنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي تبلغ 3.8 مليار طن سنويًا بين عام 2011 وعام 2050، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 11 في المائة على مدار فترة الدراسة، وهو ما يمثل نموًا أعلى خلال السنوات الأولى، و 48 في المائة للفترة بين عامي 2011 و2020، ومتوسط سنوى للتوسع بنسبة 2 في المائة بعد عام 2020.[6]

قضايا الثروة الحيوانية

قال هينينج ستينفيلد، وهو أحد كبار المسئولين بالأمم المتحدة والذي شارك في تأليف تقرير للأمم المتحدة يفصّل هذه المشكلة «الثروة الحيوانية هي واحدة من أهم العوامل المساهمة في المشاكل البيئية الأكثر خطورة اليوم».[7] يشغل الإنتاج الحيواني 70٪ من مجموع الأراضي المستخدمة للزراعة أو 30٪ من مساحة سطح الأرض. ويُعتبر واحدًا من أكبر مصادر الغازات الدفيئة المسؤولة عن 18٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم كما تم قياسها بما يعادل ثاني أكسيد الكربون. وبالمقارنة، تنتج جميع وسائل النقل 13.5 ٪ من ثاني أكسيد الكربون. وينتج 65٪ من أكسيد النيتروز البشري المنشأ المسؤول عن 296 ضعفًا من احتمالية الاحترار العالمي لثاني أكسيد الكربون و 37٪ من جميع الميثان البشري المنشأ ويمثل 23 ضعف ارتفاع درجة الحرارة الناتجة عن ثاني أكسيد الكربون. كما يتولد 64 ٪ من انبعاث غاز الأمونيا. يُشار إلى التوسع في الثروة الحيوانية كعامل رئيسي في إزالة الغابات، حيث أصبحت 70٪ من منطقة الغابات السابقة الآن في حوض الأمازون مشغولة بالمراعي، بينما يُستخدم الباقي في المحاصيل الغذائية.[8] تؤدي الثروة الحيوانية أيضًا من خلال إزالة الغابات وانحلال التربة إلى انخفاض التنوع البيولوجي. وعلاوةً على ذلك، ينص برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أنه من المتوقع أن تزيد انبعاثات الميثان من الثروة الحيوانية العالمية بنسبة 60٪ بحلول عام 2030 في ظل الممارسات وأنماط الاستهلاك الحالية.[6]

قضايا الأرض والماء

يعتبر تحويل الأراضي، واستخدام الأراضي لإنتاج السلع والخدمات، الطريقة الأكثر أهمية التي يغير بها البشر النظم الإيكولوجية للأرض. كما يعتبر القوة الدافعة لفقد التنوع البيولوجي. تتراوح تقديرات كمية الأراضي التي حولها البشر من 39 إلى 50٪.[9] تشير التقديرات إلى أن تدهور الأراضي، وهو تراجع طويل الأجل في وظائف النظم الإيكولوجية وإنتاجيتها، يحدث على 24 في المائة من الأراضي في جميع أنحاء العالم، مع زيادة تمثيل الأراضي الزراعية.[10] يشير تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إلى انحلال التربة باعتبارها العامل الرئيسي وراء التدهور، وتشير التقارير إلى أن 1.5 مليار شخص يعتمدون على تجريف الأراضي. يمكن أن يكون التدهور في عدة صور منها إزالة الغابات، والتصحر، وتآكل التربة، واستنزاف المعادن، أو التدهور الكيميائي أو ملوحة التربة.[11]

يتسبب إغناء الماء والمغذيات الزائدة في النظم البيئية المائية إلى انتشار الطحالب ونقص الأكسجين في الماء، مما يؤدي إلى انتحار الأسماك وفقدان التنوع البيولوجي وجعل المياه غير صالحة للشرب والاستخدامات الصناعية الأخرى. يؤدي الإفراط في الإخصاب واستخدام السماد بالأراضي الزراعية، فضلاً عن الكثافة المرتفعة للثروة الحيوانية، إلى زيادة بعض العناصر بالتربة ولا سيما النيتروجين والفوسفور. تعتبر هذه العناصر الغذائية هي الملوثات الرئيسية غير محددة المصدر التي تسهم في الانجراف المائي للأنظمة البيئية المائية وتلوث المياه الجوفية؛ مما يتسبب بتأثيرات ضارّة على السكان.[12] كما تقلل الأسمدة من التنوع البيولوجي الأرضي من خلال زيادة المنافسة على الضوء، وتفضل تلك الأنواع القادرة على الاستفادة من العناصر الغذائية المضافة.[13] تمثل الزراعة 70%من عمليات سحب موارد المياه العذبة.[14] كما تعتبر الزراعة نقطة جذب رئيسية للمياه من طبقات المياه الجوفية، وتستمد حاليًا من مصادر المياه الجوفية بمعدل لا يمكن تحمله. ومن المعروف منذ فترة طويلة أن طبقات المياه الجوفية في مناطق متنوعة مثل شمال الصين، وغابات نهر الغانج وغرب الولايات المتحدة أنها بدأت في الاستنزاف، ويمتد البحث الجديد لهذه المشاكل إلى طبقات المياه الجوفية في إيران والمكسيك والسعودية.[15] يزداد الضغط على الموارد المائية من قبل الصناعة والمناطق الحضرية، وهذا يعني أن ندرة المياه آخذة في الزيادة تاركةً الزراعة تواجه تحدي إنتاج المزيد من الغذاء للسكان بالعالم المتنامي بموارد مائية منخفضة.[16] كما يمكن أن يسبب استخدام مياه المزارع مشاكل بيئية رئيسية، بما في ذلك تدمير الأراضي الرطبة الطبيعية، وانتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه، وتدهور الأراضي من خلال التملح والتشبع بالمياه، عندما تُستخدم أساليب الري بشكل غير صحيح.[17]

مبيدات الآفات

ازداد استخدام مبيدات الآفات منذ عام 1950 إلى 2.5 مليون طن قصير سنويًا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك بقي فقد المحاصيل من الآفات ثابتًا نسبيًا.[18] قدرت منظمة الصحة العالمية في عام 1992 أن ثلاثة ملايين حالة تسمم بمبيدات الآفات تحدث سنويًا، مما تسبب في 220,000 حالة وفاة.[19] تتسب المبيدات الحشرية في مقاومةالآفات لمبيدات الآفات، مما يؤدي إلى حالة تسمى «مطحنة مبيدات الآفات» حيث تُنتَج المزيد من أنواع مبيدات الآفات لمقاومة الآفات.[20]

يتحجج البعض أن استخدام مبيدات الآفات غرضه إنقاذ البيئة ومنع المجاعة عن طريق استخدام المبيدات الحشرية والزراعة المكثفة ذات العائد المرتفع، وهو رأي يتبين من خلال مقولة عنوانها الموقع الإلكتروني لمركز قضايا الغذاء العالمي: إن زراعة المزيد من الأراضي يترك المزيد من الأراضي الطبيعة.[21][22] ومع ذلك، يرى النقاد أن المقايضة بين البيئة والحاجة إلى الغذاء ليست حتمية،[23] وأن المبيدات ببساطة تحل محل الممارسة الزراعية السليمة مثل دوران المحاصيل.[20] تتضمن تقنية إدارة الآفات الزراعية التي تعتمد على الدفع والجذب الربط البيني، باستخدام عبير النباتات لصد الآفات من المحاصيل وإغرائها إلى مكان يمكن إزالته منها.[24]

الاحتباس الحراري

يرتبط الاحتباس الحراري بالزراعة على نطاق عالمي. يؤثر الاحتباس الحراري على الزراعة من خلال التغيرات في متوسط درجات الحرارة، وهطول الأمطار، والطقس المتطرف (مثل العواصف وموجات الحرارة، وتغيرات الآفات والأمراض. وتغيرات مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتركيزات الأوزون على مستوى الأرض، والتغيرات في جودة تغذية بعض الأطعمة،[25] والتغيرات فيارتفاع منسوب البحار.[26] يؤثر الاحتباس الحراري بالفعل على الزراعة، مع تأثيرات موزعة بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم.[27] ومن المحتمل أن يؤثر تغير المناخ المستقبلي سلبًا على إنتاج المحاصيل في المناطق الاستوائية، في حين قد تكون التأثيرات في خطوط العرض الشمالية إيجابية أو سلبية.[27] ومن المحتمل أن يرفع الاحتباس الحراري من خطر انعدام الأمن الغذائي لبعض فئات السكان الضعيفة اقتصاديًا، مثل الفقراء.[27]

كما تُعتبر تربية الحيوانات مسؤولة عن إنتاج الغازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون والميثان في العالم، مما يتسبب في العقم المستقبلي للأراضي، وتشريد الأحياء البرية. كما تساهم الزراعة في تغير المناخ من خلال انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية المنشأ، وتحويل الأراضي غير الزراعية مثل الغابات للاستخدام الزراعي.[28] ساهمت الزراعة وتربية الحيوانات بنحو 20 إلى 25٪ في الانبعاثات السنوية العالمية في عام 2010.[29] كما يمكن لمجموعة من السياسات أن تقلل من مخاطر التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الزراعة،[30][31] وانبعاثات الغازات الدفيئة من القطاع الزراعي.[32][33][34]

الاستدامة

أسفرت أساليب الزراعة الحالية عن إهدار الكثير من الموارد المائية، ومستويات عالية من تآكل التربة، وخفض خصوبة التربة. لا توجد مياه كافية لمواصلة الزراعة باستخدام الممارسات الحالية، وبالتالي يجب إعادة النظر في مدى أهمية موارد المياه والأراضي والنظام البيئي لتعزيز المحاصيل. يمكن أن يكون الحل هو إعطاء قيمة للأنظمة البيئية، والاعتراف بالمقايضات البيئية والمعيشية، وتحقيق التوازن بين حقوق مجموعة متنوعة من المستخدمين والمصالح.[35] كما يجب معالجة أوجه عدم المساواة التي تنجم عن اعتماد مثل هذه الطرق، مثل إعادة توزيع المياه من الفقراء إلى الأغنياء، أو إزالة الأراضي لإفساح الطريق أمام الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية، أو الحفاظ على نظام الأراضي الرطبة الذي يحد من حقوق الصيد.[36]

تساعد التطورات التكنولوجية على تزويد المزارعين بالأدوات والموارد لجعل الزراعة أكثر استدامة.[37] تسمح التكنولوجيا بالابتكارات مثل الحراثة الحفظية، وهي عملية زراعية تساعد على منع فقدان التربة للتآكل، وتقلل من تلوث المياه، وتعزز امتصاص الكربون.[38]

ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية[39] سيكون للتكنولوجيات الزراعية التأثير الأكبر على إنتاج الأغذية إذا تم تبنيها مع بعضها البعض، باستخدام نموذج يقيم كيف يمكن للتكنولوجيات الإحدى عشر أن تؤثر على الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي والتجارة بحلول عام 2050. ووجد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الجوع يمكن أن ينخفض بنسبة تصل إلى 40٪ ويمكن خفض أسعار المواد الغذائية بمقدار النصف تقريبًا.[39] يمكن تلبية الطلب المتزايد على السعرات الحرارية لسكان الأرض مع التنبؤات الحالية بتغير المناخ عن طريق التحسين الإضافي في الأساليب الزراعية، وتوسيع المناطق الزراعية، وتعديل عقلية المستهلك الموجهة نحو الاستدامة.[40]

الاعتماد على الطاقة

منذ أربعينيات القرن العشرين، ازدادت الإنتاجية الزراعية بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة استخدام الميكنة والأسمدة ومبيدات الآفات الكثيفة الاستخدام للطاقة. تأتي الغالبية العظمى من هذه الطاقة من مصادر الوقود الأحفوري.[41] وبين الستينات والثمانينات من القرن العشرين، أثّرت الثورة الخضراء في الزراعة حول العالم، مع زيادة إنتاج الحبوب العالمية بشكل كبير بين 70٪ و 390٪ للقمح و 60٪ إلى 150٪ للأرز، اعتمادًا على المنطقة الجغرافية [42] وتعداد السكان في العالم. وقد أثار الاعتماد الكبير على البتروكيماويات المخاوف من أن نقص النفط يمكن أن يرفع التكاليف ويقلل من الإنتاج الزراعي.[43]

تعتمد الزراعة الصناعية على الوقود الأحفوري بطريقتين أساسيتين: الاستهلاك المباشر للمزرعة وتصنيع المدخلات المستخدمة في المزرعة. يشمل الاستهلاك المباشر استخدام مواد التشحيم والوقود لتشغيل المركبات والآلات الزراعية.[43]

يشمل الاستهلاك غير المباشر صناعة الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية.[43] وعلى وجه الخصوص، يمكن إنتاج الأسمدة النيتروجينية لأكثر من نصف استخدام الطاقة الزراعية.[44] ويشكل الاستهلاك المباشر وغير المباشر للمزارع الأمريكية معًا حوالي 2٪ من استخدام الطاقة في البلاد. بلغ استهلاك الطاقة المباشر وغير المباشر من قبل مزارع الولايات المتحدة ذروته في عام 1979، ومنذ ذلك الحين انخفض تدريجيًا.[43] لا تشمل النظم الغذائية الزراعة فحسب، بل تشمل التصنيع خارج المزرعة، والتعبئة، والنقل، والتسويق، والاستهلاك، والتخلص من المواد الغذائية والمواد الغذائية. تمثل الزراعة أقل من خمس استخدام الطاقة في النظام الغذائي في الولايات المتحدة.[45][46]

التخصصات

الاقتصاد الزراعي

يشير الاقتصاد الزراعي إلى صلة الاقتصاد بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات الزراعية.[47] بدأ الجمع بين الإنتاج الزراعي والنظريات العامة للتسويق والأعمال كنظام دراسي في أواخر القرن التاسع عشر، ونما بشكل كبير خلال القرن العشرين.[48] وعلى الرغم من أن دراسة الاقتصاد الزراعي حديثة نسبيًا، إلا أن الاتجاهات الرئيسية في الزراعة أثرت بشكل كبير على الاقتصاديات الوطنية والدولية على مدار التاريخ، بدءًا من المزارعين المستأجرين والمزارعين في الحرب الأهلية الأمريكية في جنوب الولايات المتحدة[49] إلى النظام الإقطاعي الأوروبي والمانورالية.[50] في الولايات المتحدة، وفي أماكن أخرى، ارتفعت تكاليف الأغذية التي تعزى إلى تصنيع الأغذية وتوزيعها والتسويق الزراعي، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم سلسلة القيمة، في حين انخفضت التكاليف التي تُعزى إلى الزراعة. ويرتبط ذلك بزيادة كفاءة الزراعة، مقترنة بزيادة مستوى القيمة الإضافية التي توفرها سلسلة التوريد مثل المنتجات الأكثر معالجة. وقد ازداد تركيز السوق في القطاع الزراعي كذلك، وعلى الرغم من أن التأثير الكُلي لزيادة تركيز السوق من المرجح أن يرفع من كفاءة العملية الزراعية، إلا أن التغييرات تعيد توزيع الفائض الاقتصادي من المنتجين والمزارعين والمستهلكين، وقد يكون لها آثار سلبية على المجتمعات الريفية.[51]

يمكن لسياسات الحكومة الوطنية أن تغير بشكل كبير السوق الاقتصادي للمنتجات الزراعية، في شكل ضرائب ودعم حكومي، والرسوم الجمركية وغيرها من التدابير.[52] منذ الستينات على الأقل، أثّرت مجموعة من القيود التجارية وسياسات سعر الصرف والإعانات على المزارعين في كل من البلدان النامية والمتقدمة. في الثمانينات من القرن العشرين، تعرض المزارعون غير المدعومين في البلدان النامية لآثار سلبية من السياسات الوطنية التي خلقت أسعارًا عالمية منخفضة بشكل مصطنع للمنتجات الزراعية. وبين منتصف الثمانينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حددت العديد من الاتفاقيات الدولية التعريفات الزراعية، والإعانات المالية وغيرها من القيود التجارية.[53]

ومع ذلك، كان لا يزال هناك قدر كبير من التشويه المدفوع بالسياسات في أسعار المنتجات الزراعية العالمية اعتبارًا من عام 2009. وكانت المنتجات الزراعية الثلاثة التي تحتوي على أكبر قدر من تشويه التجارة هي السكر والحليب والأرز، ويرجع السبب في ذلك بالأساس إلى الضرائب. ومن بين البذور الزيتية، كان للسمسم أكبر قدر من الضرائب، ولكن بشكل عام، كانت الضرائب المفروضة على الحبوب العلفية والبذور الزيتية أقل بكثير من الضرائب المفروضة على المنتجات الحيوانية. ومنذ الثمانينات من القرن الماضي، شهدت التشوهات التي تحركها السياسات انخفاضًا أكبر بين المنتجات الحيوانية مقارنة بالمحاصيل خلال الإصلاحات العالمية في السياسة الزراعية.[52] وبالرغم من هذا التقدم، لا تزال بعض المحاصيل مثل القطن تتأثر بأشكال الدعم التي تقدمها البلدان المتقدمة والتي تقلل بشكل مصطنع من الأسعار العالمية، مما يتسبب في خلق المزيد من الصعوبات للمزارعين غير المدعومين في البلدان النامية.[54] تُصنّف السلع غير المصنعة مثل الذرة وفول الصويا والماشية بشكل عام للإشارة إلى الجودة، مما يؤثر على السعر الذي يستلمه المنتج. تٌقيّم السلع بشكل عام بكميات الإنتاج مثل الحجم أو العدد أو الوزن.[55]

العلوم الزراعية

علم الإنتاج النباتي هو حقل واسع متعدد التخصصات من علم الأحياء الذي يشمل أجزاء من العلوم الدقيقة والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية المستخدمة في ممارسة الزراعة وفهمها. ويغطي هذا المجال مواضيع مثل الهندسة الزراعية وتربية النباتات وعلم الوراثة وعلم أمراض النبات، ونمذجة المحاصيل، وعلم التربة، وعلم الحشرات، وتقنيات تحسين الإنتاج، ودراسة الآفات ومقاومتها، ودراسة الآثار البيئية الضارة مثل تدهور التربة، وإدارة المخلفات، والمعالجة الحيوية.[56][57]

بدأت الدراسة العلمية للزراعة في القرن الثامن عشر، عندما أجرى يوهان فريدريش ماير تجارب على استخدام جص كبريتات الكالسيوم كأسمدة.[58] أصبح البحث أكثر انتظامًا عندما بدأ جون لايس وهنري جيلبرت في عام 1843 مجموعة من التجارب الميدانية الزراعية طويلة المدى في محطة روتهامستد للأبحاث في إنجلترا، ولا نزال بعض التجارب مثل تجربة حديقة العشب قيد الدراسة.[59][60] في أمريكا، قدم قانون هاتش عام 1887 تمويلاً لما أُطلق عليه لأول مرة العلوم الزراعية، مدفوعًا باهتمام المزارعين بالأسمدة.[61] في علم الحشرات الزراعية، بدأت وزارة الزراعة الأمريكية في إجراء أبحاث في مجال المكافحة البيولوجية في عام 1881، ووضعت أول برنامج كبير لها في عام 1905. كما بحثت أوروبا واليابان عن الأعداء الطبيعية للعثة الغجرية وعثة الذيل البني، والشبيه الطفيلي مثل الدبابير الانفرادية والحيوانات المفترسة على حد سواء في الولايات المتحدة الأمريكية.[62][63][64]

السياسات

السياسة الزراعية هي مجموعة من القرارات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالزراعة المحلية والواردات من المنتجات الزراعية الأجنبية. تقوم الحكومات عادةً بتنفيذ سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق نتيجة محددة في أسواق المنتجات الزراعية المحلية. تشمل بعض الموضوعات الشاملة التعامل مع المخاطر وتعديلها بما في ذلك السياسات المتعلقة بتغير المناخ وسلامة الأغذية والكوارث الطبيعية، والاستقرار الاقتصادي بما في ذلك السياسات المتعلقة بالضرائب، والموارد الطبيعية والاستدامة البيئية وخاصةً إدارة المياه والبحث والتطوير، والوصول إلى الأسواق للسلع المحلية بما في ذلك العلاقات مع المنظمات والاتفاقات العالمية مع الدول الأخرى.[65] كما يمكن للسياسة الزراعية أن تهتم بجودة الغذاء، وتضمن أن يكون الإمداد الغذائي ذا جودة ثابتة ومعروفة فيما يُعرف بالأمن الغذائي، وضمان أن الإمدادات الغذائية تلبي احتياجات السكان، وعلم الحفظ الحيوي. يمكن أن تتراوح برامج السياسات بين البرامج المالية مثل الإعانات لتشجيع المنتجين على التسجيل في برامج ضمان الجودة الطوعية.[66]

يوجد العديد من العوامل المؤثرة على إنشاء السياسة الزراعية، بما في ذلك المستهلكين، والأعمال التجارية الزراعية، وجماعات الضغط التجارية والمجموعات الأخرى. تملك المصالح التجارية الزراعية قدرًا كبيرًا من التأثير على صنع السياسة، في شكل من أشكال الضغط السياسي. كما تعمل مجموعات العمل السياسي بما في ذلك المهتمين بالقضايا البيئية والنقابات العمالية على التأثير على تلك السياسات، كما تفعل جماعات الضغط التي تمثل السلع الزراعية الفردية.[67] تقود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الجهود الدولية للقضاء على الجوع وتوفر محفلاً للتفاوض بشأن اللوائح والاتفاقات الزراعية العالمية. يقول الدكتور صامويل جوتزي مدير قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في منظمة الأغذية والزراعة: إن الضغط من جانب الشركات الكبيرة قد أوقف الإصلاحات التي من شأنها تحسين صحة الإنسان والبيئة. على سبيل المثال، فشلت المقترحات في عام 2010 بشأن برامج ضمان الجودة الطوعية لصناعة الثروة الحيوانية بسبب ضغط شركة الأغذية الكبيرة. كانت تلك البرامج ستوفر حوافز لتحسين معايير الصحة، واللوائح البيئية مثل عدد الحيوانات التي يمكن أن تدعمها مساحة الأرض دون ضرر طويل المدى.[68]

انظر أيضًا

مراجع
  1. "Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT)"، مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2007.
  2. Pretty, J؛ وآخرون (2000)، "An assessment of the total external costs of UK agriculture"، Agricultural Systems، 65 (2): 113–36، doi:10.1016/S0308-521X(00)00031-7، مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2017.
  3. Tegtmeier, E.M.؛ Duffy, M. (2005)، "External Costs of Agricultural Production in the United States" (PDF)، The Earthscan Reader in Sustainable Agriculture، مؤرشف من الأصل في 05 فبراير 2009.
  4. Richards, A. J. (2001)، "Does Low Biodiversity Resulting from Modern Agricultural Practice Affect Crop Pollination and Yield?" (PDF)، Annals of Botany، 88: 165–172، doi:10.1006/anbo.2001.146، مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 يوليو 2018.
  5. International Resource Panel (2010)، "Priority products and materials: assessing the environmental impacts of consumption and production"، United Nations Environment Programme، مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 07 مايو 2013.
  6. UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, https://www.unenvironment.org/search/node?keys=Towards+a+Green+Economy%3A+Pathways+to+Sustainable+Development+and+Poverty+Eradication نسخة محفوظة 2020-05-10 على موقع واي باك مشين.
  7. "Livestock a major threat to environment"، UN Food and Agriculture Organization، 29 نوفمبر 2006، مؤرشف من الأصل في 28 مارس 2008، اطلع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013.
  8. Steinfeld, H.؛ Gerber, P.؛ Wassenaar, T.؛ Castel, V.؛ Rosales, M.؛ de Haan, C. (2006)، "Livestock's Long Shadow – Environmental issues and options" (PDF)، Rome: U.N. Food and Agriculture Organization، مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 يونيو 2008، اطلع عليه بتاريخ 05 ديسمبر 2008.
  9. Bai, Z.G.؛ D.L. Dent؛ L. Olsson؛ M.E. Schaepman (نوفمبر 2008)، "Global assessment of land degradation and improvement: 1. identification by remote sensing" (PDF)، FAO/ISRIC، مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 ديسمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 24 مايو 2013.
  10. Vitousek, P. M.؛ Mooney, H. A.؛ Lubchenco, J.؛ Melillo, J. M. (1997)، "Human Domination of Earth's Ecosystems"، Science، 277 (5325): 494–499، CiteSeerX 10.1.1.118.6902، doi:10.1126/science.277.5325.494.
  11. Chrispeels, M.J.; Sadava, D.E. 1994. "Farming Systems: Development, Productivity, and Sustainability". pp. 25–57 in Plants, Genes, and Agriculture. Jones and Bartlett, Boston, MA.
  12. Carpenter, S. R.؛ Caraco, N. F.؛ Correll, D. L.؛ Howarth, R. W.؛ Sharpley, A. N.؛ Smith, V. H. (1998)، "Nonpoint Pollution of Surface Waters with Phosphorus and Nitrogen"، Ecological Applications، 8 (3): 559–568، doi:10.1890/1051-0761(1998)008[0559:NPOSWW]2.0.CO;2، hdl:1808/16724.
  13. Hautier, Y.؛ Niklaus, P. A.؛ Hector, A. (2009)، "Competition for Light Causes Plant Biodiversity Loss After Eutrophication"، Science، American Association for the Advancement of Science، 324 (5927): 636–638، Bibcode:2009Sci...324..636H، doi:10.1126/science.1169640.
  14. Molden, D. (المحرر)، "Findings of the Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture" (PDF)، Annual Report 2006/2007، International Water Management Institute، مؤرشف من الأصل (PDF) في 07 يناير 2014، اطلع عليه بتاريخ 06 يناير 2014.
  15. Li, Sophia (13 أغسطس 2012)، "Stressed Aquifers Around the Globe"، نيويورك تايمز، مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2013، اطلع عليه بتاريخ 07 مايو 2013.
  16. "Water Use in Agriculture"، FAO، نوفمبر 2005، مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2013، اطلع عليه بتاريخ 07 مايو 2013.
  17. "Water Management: Towards 2030"، FAO، مارس 2003، مؤرشف من الأصل في 10 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 07 مايو 2013.
  18. Pimentel, D.؛ T.W. Culliney؛ T. Bashore (1996)، "Public health risks associated with pesticides and natural toxins in foods"، Radcliffe's IPM World Textbook، مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 1999، اطلع عليه بتاريخ 07 مايو 2013.
  19. WHO. 1992. Our planet, our health: Report of the WHO commission on health and environment. Geneva: منظمة الصحة العالمية.
  20. Chrispeels, M.J. and D.E. Sadava. 1994. "Strategies for Pest Control" pp. 355–83 in Plants, Genes, and Agriculture. Jones and Bartlett, Boston, MA.
  21. Avery, D.T. (2000)، Saving the Planet with Pesticides and Plastic: The Environmental Triumph of High-Yield Farming، Indianapolis: Hudson Institute.
  22. "Center for Global Food Issues"، Center for Global Food Issues، مؤرشف من الأصل في 21 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2016.
  23. Lappe, F.M., J. Collins, and P. Rosset. 1998. "Myth 4: Food vs. Our Environment" pp. 42–57 in World Hunger, Twelve Myths, Grove Press, New York.
  24. Cook, Samantha M.؛ Khan, Zeyaur R.؛ Pickett, John A. (2007)، "The use of push-pull strategies in integrated pest management"، Annual Review of Entomology، 52: 375–400، doi:10.1146/annurev.ento.52.110405.091407، PMID 16968206.
  25. Milius, Susan (13 ديسمبر 2017)، "Worries grow that climate change will quietly steal nutrients from major food crops"، ساينس نيوز، مؤرشف من الأصل في 23 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 يناير 2018.
  26. Hoffmann, U., Section B: Agriculture - a key driver and a major victim of global warming, in: Lead Article, in: Chapter 1, in Hoffmann, U., المحرر (2013)، Trade and Environment Review 2013: Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate، Geneva, Switzerland: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)، ص. 3, 5، مؤرشف من الأصل في 28 نوفمبر 2014.
  27. Porter, J.R., et al., Executive summary, in: Chapter 7: Food security and food production systems (archived 5 November 2014), in IPCC AR5 WG2 A (2014)، Field, C.B.؛ وآخرون (المحررون)، Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II (WG2) to the Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)، Cambridge University Press، ص. 488–489، مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2020.
  28. Section 4.2: Agriculture's current contribution to greenhouse gas emissions, in: HLPE (يونيو 2012)، Food security and climate change. A report by the High Level Panel of Experts (HLPE) on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security، Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations، ص. 67–69، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2014.
  29. Blanco, G., et al., Section 5.3.5.4: Agriculture, Forestry, Other Land Use, in: Chapter 5: Drivers, Trends and Mitigation(archived , in: IPCC AR5 WG3 (2014)، Edenhofer, O.؛ وآخرون (المحررون)، Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III (WG3) to the Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)، Cambridge University Press، ص. 383، مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2014.. Emissions aggregated using 100-year احتمالية حدوث احترار عالمي from the تقرير التقييم الثاني للجنة الدولية للتغيرات المناخية. "نسخة مؤرشفة" (PDF)، مؤرشف من الأصل في 30 يناير 2016، اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2018.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  30. Porter, J.R., et al., Section 7.5: Adaptation and Managing Risks in Agriculture and Other Food System Activities, in Chapter 7: Food security and food production systems (archived 5 November 2014), in IPCC AR5 WG2 A (2014)، Field, C.B.؛ وآخرون (المحررون)، Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II (WG2) to the Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)، Cambridge University Press، ص. 513–520، مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2020.
  31. Oppenheimer, M., et al., Section 19.7. Assessment of Response Strategies to Manage Risks, in: Chapter 19: Emergent risks and key vulnerabilities (archived 5 November 2014), in IPCC AR5 WG2 A (2014)، Field, C.B.؛ وآخرون (المحررون)، Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II (WG2) to the Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)، Cambridge University Press، ص. 1080، مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2020.
  32. Summary and Recommendations, in: HLPE (يونيو 2012)، Food security and climate change. A report by the High Level Panel of Experts (HLPE) on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security، Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations، ص. 12–23، مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2014.
  33. Current climate change policies are described in Annex I NC (24 أكتوبر 2014)، 6th national communications (NC6) from Parties included in Annex I to the Convention including those that are also Parties to the Kyoto Protocol، United Nations Framework Convention on Climate Change، مؤرشف من الأصل في 02 أغسطس 2014.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة CS1: ref duplicates default (link) and Non-Annex I NC (11 ديسمبر 2014)، Non-Annex I national communications، United Nations Framework Convention on Climate Change، مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2014{{استشهاد}}: صيانة CS1: ref duplicates default (link)
  34. Smith, P., et al., Executive summary, in: Chapter 5: Drivers, Trends and Mitigation (archived 30 December 2014), in: IPCC AR5 WG3 (2014)، Edenhofer, O.؛ وآخرون (المحررون)، Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III (WG3) to the Fifth Assessment Report (AR5) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)، Cambridge University Press، ص. 816–817، مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2014.
  35. Boelee, E., المحرر (2011)، "Ecosystems for water and food security"، IWMI/UNEP، مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 24 مايو 2013.
  36. Molden, D.، "Opinion: The Water Deficit" (PDF)، The Scientist، مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 يناير 2012، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2011. {{استشهاد ويب}}: غير مسموح بالترميز المائل أو الغامق في: |ناشر= (مساعدة)
  37. Safefood Consulting, Inc. (2005)، "Benefits of Crop Protection Technologies on Canadian Food Production, Nutrition, Economy and the Environment"، CropLife International، مؤرشف من الأصل في 06 يوليو 2013، اطلع عليه بتاريخ 24 مايو 2013.
  38. Trewavas, Anthony (2004)، "A critical assessment of organic farming-and-food assertions with particular respect to the UK and the potential environmental benefits of no-till agriculture"، Crop Protection، 23 (9): 757–81، doi:10.1016/j.cropro.2004.01.009.
  39. International Food Policy Research Institute (2014)، "Food Security in a World of Growing Natural Resource Scarcity"، CropLife International، مؤرشف من الأصل في 05 مارس 2014، اطلع عليه بتاريخ 01 يوليو 2013. {{استشهاد ويب}}: |مؤلف= has generic name (مساعدة)
  40. Ecological Modelling، مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2018.
  41. "World oil supplies are set to run out faster than expected, warn scientists"، ذي إندبندنت، 14 يونيو 2007، مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2010، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2016.
  42. Robert W. Herdt (30 مايو 1997)، "The Future of the Green Revolution: Implications for International Grain Markets" (PDF)، The Rockefeller Foundation، ص. 2، مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2013.
  43. Schnepf, Randy (19 نوفمبر 2004)، "Energy use in Agriculture: Background and Issues" (PDF)، CRS Report for Congress، Congressional Research Service، مؤرشف من الأصل (PDF) في 27 سبتمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2013.
  44. Jeremy Woods؛ Adrian Williams؛ John K. Hughes؛ Mairi Black؛ Richard Murphy (أغسطس 2010)، "Energy and the food system"، Philosophical Transactions of the Royal Society، 365 (1554): 2991–3006، doi:10.1098/rstb.2010.0172، مؤرشف من الأصل في 27 ديسمبر 2014.
  45. Martin Heller؛ Gregory Keoleian (2000)، "Life Cycle-Based Sustainability Indicators for Assessment of the U.S. Food System" (PDF)، University of Michigan Center for Sustainable Food Systems، مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 17 مارس 2016.
  46. Patrick Canning؛ Ainsley Charles؛ Sonya Huang؛ Karen R. Polenske؛ Arnold Waters (2010)، "Energy Use in the U.S. Food System"، USDA Economic Research Service Report No. ERR-94، United States Department of Agriculture، مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 2010.
  47. "Agricultural Economics"، University of Idaho، مؤرشف من الأصل في 01 أبريل 2013، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2013.
  48. Runge, C. Ford (يونيو 2006)، "Agricultural Economics: A Brief Intellectual History" (PDF)، Center for International Food and Agriculture Policy، ص. 4، مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2013.
  49. Conrad, David E.، "Tenant Farming and Sharecropping"، Encyclopedia of Oklahoma History and Culture، Oklahoma Historical Society، مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2013، اطلع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2013.
  50. Stokstad, Marilyn (2005)، Medieval Castles، Greenwood Publishing Group، ISBN 0-313-32525-1، مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 17 مارس 2016.
  51. Sexton, R.J. (2000)، "Industrialization and Consolidation in the US Food Sector: Implications for Competition and Welfare"، American Journal of Agricultural Economics، 82 (5): 1087–104، doi:10.1111/0002-9092.00106.
  52. Lloyd, Peter J.؛ Croser, Johanna L.؛ Anderson, Kym (مارس 2009)، "How Do Agricultural Policy Restrictions to Global Trade and Welfare Differ across Commodities?" (PDF)، Policy Research Working Paper #4864، The World Bank، ص. 2–3، مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 يونيو 2013، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2013.
  53. Anderson, Kym؛ Valenzuela, Ernesto (أبريل 2006)، "Do Global Trade Distortions Still Harm Developing Country Farmers?" (PDF)، World Bank Policy Research Working Paper 3901، World Bank، ص. 1–2، مؤرشف من الأصل (PDF) في 05 يونيو 2013، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2013.
  54. Kinnock, Glenys (24 مايو 2011)، "America's $24bn subsidy damages developing world cotton farmers"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 06 سبتمبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2013.
  55. "Agriculture's Bounty" (PDF)، مايو 2013، مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 أغسطس 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2013.
  56. Bosso, Thelma (2015)، Agricultural Science، Callisto Reference، ISBN 978-1-63239-058-5.
  57. Boucher, Jude (2018)، Agricultural Science and Management، Callisto Reference، ISBN 978-1-63239-965-6.
  58. John Armstrong, Jesse Buel. A Treatise on Agriculture, The Present Condition of the Art Abroad and at Home, and the Theory and Practice of Husbandry. To which is Added, a Dissertation on the Kitchen and Garden. 1840. p. 45.
  59. "The Long Term Experiments"، Rothamsted Research، مؤرشف من الأصل في 3 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 26 مارس 2018.
  60. Silvertown, Jonathan؛ Poulton, Paul؛ Johnston, Edward؛ Edwards, Grant؛ Heard, Matthew؛ Biss, Pamela M. (2006)، "The Park Grass Experiment 1856-2006: its contribution to ecology"، Journal of Ecology، Wiley-Blackwell، 94 (4): 801–814، doi:10.1111/j.1365-2745.2006.01145.x.
  61. Hillison, J. (1996). The Origins of Agriscience: Or Where Did All That Scientific Agriculture Come From? نسخة محفوظة 2 October 2008 على موقع واي باك مشين.. Journal of Agricultural Education.
  62. Coulson, J. R.; Vail, P. V.; Dix M.E.; Nordlund, D.A.; Kauffman, W.C.; Eds. 2000. 110 years of biological control research and development in the United States Department of Agriculture: 1883–1993. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. pages=3–11
  63. "History and Development of Biological Control (notes)" (PDF)، University of California Berkeley، مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 نوفمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2017.
  64. Reardon, Richard C.، "Biological Control of The Gypsy Moth: An Overview"، Southern Appalachian Biological Control Initiative Workshop، مؤرشف من الأصل في 05 سبتمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 10 أبريل 2017.
  65. Lindsay Hogan؛ Paul Morris (أكتوبر 2010)، "Agricultural and food policy choices in Australia" (PDF)، Sustainable agriculture and food policy in the 21st century: challenges and solutions، Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics – Bureau of Rural Sciences، : 13، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 22 أبريل 2013.
  66. "Agriculture: Not Just Farming .."، European Union، مؤرشف من الأصل في 23 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2018.
  67. Ikerd, John (2010)، "Corporatization of Agricultural Policy"، Small Farm Today Magazine، مؤرشف من الأصل في 07 أغسطس 2016.
  68. Jowit, Juliette (22 سبتمبر 2010)، "Corporate Lobbying Is Blocking Food Reforms, Senior UN Official Warns: Farming Summit Told of Delaying Tactics by Large Agribusiness and Food Producers on Decisions that Would Improve Human Health and the Environment"، The Guardian، جارديان ميديا جروب ‏، مؤرشف من الأصل في 5 مايو 2019، اطلع عليه بتاريخ 08 مايو 2018.{{استشهاد بخبر}}: صيانة CS1: extra punctuation (link)

وصلات خارجية
  • بوابة صناعة
  • بوابة مجتمع
  • بوابة تقانة
  • بوابة التاريخ
  • بوابة زراعة
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة مشروبات
  • بوابة مطاعم وطعام
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.