عنف أسري

لم يتم التصدي للعنف الأسري في معظم الأنظمة القانونية إلا منذ بداية التسعينات في جميع أنحاء العالم، في الواقع كانت الحماية ضد العنف الأسري قليلة جدًا في معظم البلدان قبل أواخر القرن العشرين في القانون أو في الممارسة. نشرت الأمم المتحدة في عام 1993 عدة استراتيجيات لمجابهة العنف الأسري.[7][8][9] وتفشل أيضًا معظم الأنظمة القانونية في إدانة وتجريم الظروف التي تُجبر فيها الزوجة على إقامة علاقة جنسية مع زوجها بخلاف إرادتها. يوجد اعتقاد شائع فيما يخص حالة العنف ضد الزوجات بأن النساء يُستثرن أو يمكنهم تحمل أو حتى أنهنَّ يستمتعن بمستوى معين من العنف من أزواجهن».[10]

كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف. تنص الفقرة 219 على ما يلي: «هناك العديد من الأمثلة عن الممارسات السابقة في الدول الأعضاء في المجلس الأوربي والتي تُظهر إجراء حالات استثناء من المقاضاة في مثل هذه القضايا إذا كان الضحية والجاني متزوجان أو كانا ضمن علاقة، وأبرز مثال على ذلك هو الاغتصاب ضمن الزواج، والذي لم يُعترف بأنه اغتصاب لفترة طويلة بسبب طبيعة العلاقة بين الضحية والجاني».[11]

أعطي اهتمام متزايد لأشكال محددة من العنف الأسري مثل القتل بدافع الشرف، والقتل بسبب المهور، والزواج القسري. بذلت الهند في العقود الأخيرة جهودًا للحد من ظاهرة القتل بسبب المهور: حيث صدر قانون حماية النساء من العنف الأسري في عام 2005 بعد سنوات من المطالبات والأنشطة من قبل المنظمات النسائية. وحظيت جرائم التهور في أمريكا اللاتينية باهتمام دولي وهي منطقة لها تاريخ طويل في معالجة عمليات القتل هذه بتساهل كبير. ذكر ويدني براون مدير قسم الدعوة في مؤسسة مراقبة حقوق الإنسان في عام 2002 أنَّ هناك أوجه تشابه بين جرائم التهور وجرائم الشرف مشيرًا إلى أنَّ: «جرائم التهور لها ديناميكية مماثلة لجرائم الشرف حيث يتم قتل النساء من قبل أفراد الأسرة الذكور وينظر للجرائم على أنها قابلة للعذر أو التفهّم».[12][13]

حظي الأطفال تاريخيًا بنسبة قليلة من الحماية ضد العنف من قبل آبائهم ولا يزال هذا الحال قائمًا في العديد من أنحاء العالم. على سبيل المثال: يمكن للأب في روما القديمة قتل أطفاله بشكل قانوني. سمحت العديد من الثقافات للآباء ببيع أبنائهم للعبودية. وكانت التضحية بالأطفال أيضًا ممارسة شائعة. بدأ موضوع سوء معاملة الأطفال بجذب الاهتمام العام من خلال منشور بعنوان (متلازمة الأطفال المعرضين للضرب) من قبل الطبيب النفسي للأطفال هينري كيمب. لم تعتبر إصابات الأطفال (حتى كسور العظام المتكررة) قبل ذلك على أنها نتيجة للعنف المتعمد. وكان الاطباء بدلًا من ذلك يشخّصونها في كثير من الأحيان كأمراض عظام أو تشخيصات مقبولة لدى الوالدين كالحوادث المفاجئة مثل السقوط أو الاعتداء من قبل شبان في الحي.[14][15][16]

هناك نظريات مختلفة عديدة عن أسباب العنف المنزلي، منها النظريات النفسيّة التي تدرس السّمات الشخصيّة والخصائص العقليّة لمرتكب الجريمة، وكذلك النظريات الاجتماعية التي تنظر في العوامل الخارجية لبيئة مرتكب الجريمة؛ مثل كيان الأسرة، الضغط، والتعلّم الاجتماعي. كما في كل الظواهر المتعلقة بالتجربة البشرية؛ لا يوجد منهج كامل بإمكانه تغطية كل الحالات. بينما هناك الكثير من النظريات حول الأسباب التي تدفع أي فرد للتصرف بعنف تجاه شريكه العاطفي أو أفراد عائلته، هناك أيضًا اهتمام متزايد حول الدورات الظاهرة بين الأجيال في العنف المنزلي. في أستراليا؛ تم تحديد أن مانسبته 75% من ضحايا العنف الأسري هم من الأطفال، بدأت خدمات لضحايا العنف المنزلي مثل "أطفال مشرقون" تركز عنايتها على الأطفال الذين تعرضوا للعنف المنزلي. ترجح الاستجابات التي ركزت على الأطفال أن خبرات الفرد طوال حياته تؤثر على نزعته لممارسة العنف الأسري (سواء ضحية أو جانٍ). تقترح الدراسات المؤيدة لهذه النظرية أنه من المفيد التفكير بثلاثة مصادر للعنف المنزلي: التنشئة الاجتماعية لمرحلة الطفولة، التجارب السابقة للعلاقات الثنائية في مرحلة المراهقة، ومستويات التوتر في حياة الفرد الحالية. إن الأشخاص الذين راقبوا عنف والديهم تجاه بعضهم، أو تعرضوا هم أنفسهم للعنف قد يمارسوا العنف في سلوكهم ضمن علاقاتهم التي يؤسسونها كبالغين.

إن جميع أشكال العنف المنزلي لها هدف واحد وهو كسب السيطرة على الضحية والحفاظ عليها. يستخدم المعتدون أساليبًا كثيرةً لممارسة قوتهم على الزوج أو الشريك: كالسيطرة، والإذلال، والعزل، والتهديد، والتخويف، والحرمان، واللوم.

يتعرض الكثير من الضحايا الذين ما زالوا يعيشون مع المعتدين عليهم، إلى نسبة عالية جدًا من التوتر والخوف والقلق، كما ينتشر الاكتئاب بينهم حيث يتم دفع الضحايا للشعور بالذنب لقيامهم "باستفزاز" المعتدي ليسئ معاملتهم وبذلك يتعرضون لانتقادات شديدة. وقد أفادت تقارير بأن 60% من الضحايا تنطبق عليهم المعايير التشخيصية للاكتئاب سواءً أثناء العلاقة أو بعد قطعها، ولديهم ميل متزايد للإقدام على الانتحار. وبالإضافة إلى الاكتئاب، كثيرًا ما يصاب ضحايا العنف المنزلي بحالات مزمنة من القلق والذعر، وغالبًا ما تنطبق عليهم المعايير التشخيصية لـ "اضطراب القلق العام" و"اضطراب الهلع". وأكثر الآثار النفسية للعنف المنزلي شيوعا وانتشارا هو "اضطراب ما بعد الصدمة" (PTSD). أهم ما يميز اضطراب ما بعد الصدمة (الذي يمر به الضحايا) هو استرجاع الذكريات الماضية (إرجاعات زمنية)، والصور الملحة، وردات الفعل المفاجئة والمبالغ فيها، والكوابيس، وتجنبهم للأعمال التي قد تؤدي لتعرضهم للإساءة. ويستمر الضحية بشكل عام في الشعور بهذه الأعراض لفترة طويلة من الزمن بعد ابتعاده عن الوضع الخطير. يؤكد العديد من الباحثين على احتمالية أن اضطراب ما بعد الصدمة هو أفضل تشخيص لمن يعانون من الآثار النفسية للعنف المنزلي، حيث أنه المسؤول عن العديد من الأعراض الشائعة التي يمر بها ضحايا الصدمات النفسية.

تشمل الآثار الصحية الصداع وآلام الظهر وآلام البطن والألم الليفي العضلي والاضطرابات المعدية المعوية ونقص القدرة على التحرّك وتدهور الحالة الصحية عمومًا. وقد يُسجّل، في بعض الحالات، وقوع إصابات مميتة وغير مميتة على حد سواء.[18] مكن أن يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيه والمشاكل الصحية النسائية وحالات الإجهاض المتعمّدة وأنواع العدوى المنقولة جنسيًا، بما في ذلك عدوى فيروس الأيدز. كما يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر أثناء فترة الحمل إلى زيادة احتمال وقوع الإجهاض التلقائي والإملاص والوضع قبل تمام فترة الحمل وانخفاض وزن الطفل عند الميلاد. يمكن أن يؤدي هذان الشكلان من العنف إلى الاكتئاب، واضطرابات الإجهاد التي تلي الرضوح، ومشاكل النوم، واضطرابات الأكل، والضيق الانفعالي، ومحاولات الانتحار. يمكن أن يؤدي العنف الجنسي، لاسيما أثناء الطفولة، إلى زيادة احتمال التدخين وإدمان المخدرات والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة في مرحلة لاحقة من العمر. كما توجد علاقة بين التعرّض لذلك العنف في الصغر وممارسته (فيما يخص الذكور) أو الوقوع ضحية له (فيما يخص الإناث) عند الكبر.

يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلّف آثارًا عديدة على المجتمع قاطبة. فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة وعدم التمكّن من الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن إلاّ بشكل محدود.

من المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيها العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم. تم الكشف أيضًا عن وجود علاقة بين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر وارتفاع معدلات وفيات الرضّع والأطفال ومعدلات إصابتهم بالأمراض (مثل أمراض الإسهال وحالات سوء التغذية).

• حساسيه الموضوع
• انخفاض معدلات الإبلاغ
• إنكار حدوث العنف
• تحيز العينات وعدم تمثيلها للجمهور المنخرط في العنف[21]

إن لجان التخطيط والبحث التابعة لجمعية الطب النفسي الأمريكية والخاصة بإعداد الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات النفسية والعقلية (والذي يتوقع صدوره عام 2012) قامت بفحص مجموعة من الاضطرابات العلاقاتية والتي تشمل اضطراب الصراعات الزوجية دون استخدام العنف أو اضطراب سوء المعاملة الزوجية (اضطراب الصراعات الزوجية باستخدام العنف). أولًا، يذهب في بعض الأحيان الأزواج الذين يعانون من اضطراب في علاقاتهم الزوجية إلى مراكز العناية النفسية الإكلينيكية لأنهم يدركون مدى درجة الاستياء الذي دام طويلًا من علاقاتهم الزوجية، لذا فإنهم يُقْدمون على استشارة الأخصائي النفسي الإكلينيكي في تلك المراكز من تلقاء أنفسهم أو إثر إحالتهم من قِبَل أحد الممارسين لمجال الرعاية الصحية ذوي الخبرة. ثانيًا، يشوب العلاقة الزوجية عنفًا خطيرًا للغاية والذي يتمثل غالبًا في "ضرب الزوج للزوجة ضربًا مبرحًا". وفي مثل هذه الحالات، تكون غرفة الطوارئ أو السلطة القانونية في الغالب هي أول من يخطر الأخصائي النفسي الإكلينيكي بهذا الأمر. والأهم من ذلك أن العنف الزوجي "يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى التعرض للمخاطر بشكل كبير، حيث أنه قد يسبب إصابات بالغة وقد يفضي في بعض الأحيان إلى الوفاة، وتكون السيدات اللاتي يعانين من حدة العنف في الحياة الزوجية أكثر عرضة للإصابات الخطيرة أو للقتل (وذلك وفقًا لدراسة أجراها المجلس الاستشاري الوطني عام 2000 لمناهضة سلوك العنف الممارس ضد المرأة)". ويضيف الباحثون القائمون على هذه الدراسة أن "هناك الآن جدلًا كبيرًا حول ما إذا كان من الأفضل أن نعتبر العنف الزوجي الذي يمارسه الرجل ضد المرأة هو انعكاس للاضطراب النفسي المرضي الذي يعاني منه الرجل ورغبته في التحكم في زوجته أم لا أو ما إذا كانت هناك قاعدة تجريبية وفائدة إكلينيكية من وراء تشخيص هذه الحالات باعتبارها اضطرابات علاقاتية". وينبغي أن تتضمن النصائح التي تقدم للأخصائي النفسي الإكلينيكي بشأن تشخيص اضطراب العلاقة الزوجية أهمية قيامه بتقييم درجة العنف الفعلي أو المحتمل الذي يمارسه الرجال بصورة منتظمة مثلما يقيِّمون احتمالية حدوث حالات الانتحار لدى مرضى الاكتئاب. وعلاوة على ذلك، "فإنه ينبغي أن يولي الأخصائيون النفسيون الإكلينيكيون اهتمامًا بالغًا بالزوجة التي تعرضت للضرب المبرح من قبل زوجها وألا يتغافلوا عنها خاصة بعد انفصالها عن زوجها، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن الفترة التي تلي الطلاق مباشرةً هي الفترة العصيبة التي تتعرض فيها النساء لأكبر كم من المخاطر. حيث يقوم العديد من الرجال بمطاردة زوجاتهم ومحاولة ضربهن وإلحاق الضرر بهن سعيًا وراء إعادتهن للحياة الزوجية مرًة أخرى أو معاقبتهن على الانفصال. ويمكن استكمال التقييمات الأولية الخاصة بالعوامل التي من المحتمل أن تؤدي إلى سلوك العنف في العلاقة الزوجية من خلال إجراء مقابلات قياسية واستطلاعات للرأي، حيث كانت تعد من المصادر الفعالة والموثوق بنتائجها في عملية اكتشاف العنف الزوجي بطريقة تتسم بالمنهجية بصورة أكبر." ويختتم القائمون على هذه الدراسة قولهم - فيما يتعلق بالزيجات التي يشوبها العنف - بما يطلقون عليه "أحدث المعلومات" والتي كانت تعني أنه "مع مرور الوقت ربما يقل معدل سلوك العنف الذي يمارسه الرجل ضد زوجته، سواء في صورة الضرب أو غيره، حيث إنه ربما يكون قد نجح بالفعل في تخويف وتهديد زوجته. ولا يزال سلوك العنف خطرًا قويًا يهدد العلاقة الزوجية التي كان يعد العنف سمة من سماتها الرئيسية في الماضي. ومن ثم، يكون العلاج النفسي في هذه الحالات ضروريًا للغاية، فليس من المفترض أن ينتظر الأخصائي النفسي الإكلينيكي ويقف موقف المشاهد حتى تشتد ظاهرة العنف في العلاقة الزوجية." تتمثل أهم أولويات الطب الإكلينيكي في حماية الزوجة حيث أنها الأكثر تعرضًا لمخاطر العنف، ويتحتم أن يكون الأخصائيون النفسيون الإكلينيكيون على وعي تام بأن دعمهم للزوجة التي تتعرض للضرب من قبل زوجها أن دعمهم لها والإصرار على حقها في ذلك ربما يؤدي إلى تعرضها إلى المزيد من الضرب أو حتى الوفاة.

يحدث العنف غالبًا من شخص ضد شريكه الحميم كوسيلة للسيطرة عليه، مهما كان هذا النوع من العنف غير واضح كثيرا. تحدث أنواع كثيرة من عنف الشريك الحميم بما في ذلك العنف بين الرجال والأزواج مثلي الجنس، والنساء ضد شركائهن الذكور.

يحدث العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم، وفي مختلف الثقافات، ويؤثر على الناس من جميع الطبقات. ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن نسبة النساء اللواتي قمن بالإبلاغ عن تعرضهن للإيذاء الجسدي من قبل شريكهن الحميم تتفاوت بين 69% إلى 10% وذلك تبعًا لاختلاف الدولة. في الولايات المتحدة، ووفقًا لمكتب الإحصائيات القضائية فإنه في عام 1995 كانت نسبة النساء المبلغات عن عنف الشريك الحميم أكبر بست مرات من نسبة الرجال. ويشير المسح الوطني لضحايا الجريمة إلى أنه في عام 1998 ارتكبت نحو 876.340 جريمة عنف في الولايات المتحدة ضد المرأة من أزواجهن الحاليين أو السابقين، أو أصدقائهن الحميمين. ووفقًا لمراكز مكافحة الأمراض، فإن في الولايات المتحدة 4.8 مليون من النساء اللواتي يعانين من الاعتداءات الجسدية والاغتصاب من قبل شريكهن الحميم، وحوالي 2.9 مليون من الرجال هم ضحايا الاعتداء الجسدي من قبل شركائهم. كما وجدت الدراسات أن الرجال على الأرجح أقل بكثير في نسبة الإبلاغ عن الإيذاء في هذه الحالات. ووفقا لبعض الدراسات فإن أقل من 1% من حالات العنف المنزلي يتم التبليغ عنها لدى الشرطة. في الولايات المتحدة، حوالي 10 – 35% من السكان يُتَوقَع أن يمارسوا العدوانية تجاه الشريك في مرحلة ما من حياتهم. وكلما أصبح الاعتداء قاسي، كلما أصبح تصوير النساء كضحايا بازدياد. في كشمير قامت مكافحة انتشار العنف المنزلي بجذب الناشطين الهندوس والمسلمين معا. إضافة إلى ذلك، فقد تعرضت جوانب من القانون الإسلامي إلى النقد بسبب ما يعتقده البعض بأنها "تشجع" على العنف المنزلي. حيث وجدت إحدى الدراسات أن نصف النساء الفلسطينيات وقعن ضحايا للعنف المنزلي. وذكرت الدراسة أن 80% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع في الريف المصري قالوا أن الضرب أمر شائع ومبرر في كثير من الأحيان، لاسيما إذا رفضت المرأة ممارسة الجنس مع زوجها. منظمة حقوق الإنسان وجدت أن أكثر من 90% من النساء في باكستان تعرضن لشكل من أشكال سوء المعاملة داخل منازلهن. وتقدر الإحصائيات غير الرسمية أن 97% من النساء الهنديات عانين من العنف في مرحلة ما من حياتهن. وفي بعض المجتمعات المحلية في ولاية لاغوس بنيجيريا يقول حوالي ثلثي النساء أنهنّ ضحايا للعنف المنزلي. وفي تركيا 42% من النساء فوق 15 سنة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي. وفي إحصائيات نشرت في عام 2004، تبين أن نسبة ضحايا العنف المنزلي في أستراليا للنساء من السكان الأصليين قد تكون مضاعفة بنسبة 40 مرة مقارنة بالنساء من غير السكان الأصليين. نتائج الدراسات التي تقوم بتقدير مدى انتشار العنف المنزلي تختلف اختلافًا كبيرًا، وذلك اعتمادًا على نوعية صيغة أسئلة الاستطلاع، وكيف يتم إجراء الاستطلاع، والتعريف المستخدم لسوء المعاملة أو العنف، ورغبة أو عدم رغبة الضحايا في الاعتراف بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة وغيرها من العوامل. فعلى سبيل المثال، قام ستراوس (2005) بإجراء دراسة حيث أشارت التقديرات فيها إلى أن معدل الاعتداءات البسيطة من قبل النساء في الولايات المتحدة ما يقارب 78 لكل 1000 زوج، مقارنة بنسبة الاعتداءات من قبل الرجال حيث وصلت 72 حالة لكل 1000، وكان معدل الاعتداء الشديد من قبل النساء حوالي 46 لكل 1000 من الأزواج، وحوالي 50 لكل 1000 من قبل الرجال. بالإضافة إلى أن الاختلاف هو أمر هام من الناحية الإحصائية، فقد قال بما أن هذه المعدلات استندت بشكل حصري على معلومات قدمتها نساء العينة فقط، فإن شبه المساواة في نسب الاعتداء لا يمكن أن يعزى للانحياز إلى جنس معين في هذا التقرير. في إحدى التحليلات وجد أن "النساء على النحو البدني عدوانيات أو أكثر عدوانية من الرجال في علاقاتهن مع أزواجهن أو شركائهن الذكور. ولكن الدراسات أظهرت أن النساء هن أكثر عرضة للإصابة. وفي تحليل الميتا لآرشر وجد أن 65% من النساء في الولايات المتحدة يعانون من إصابات العنف المنزلي. وأظهرت دراسة كندية أن 7% من النساء و6% من الرجال تعرضوا لسوء المعاملة على أيدي شركائهم الحاليين أو السابقين، لكن النساء من ضحايا العنف الزوجي أكثر عرضة للإصابة بضعف مرتين من الضحايا الرجال، وعرضة بثلاث مرات وأكثر للشعور بالخوف على حياتهن، ومضاعفة مرتين أن تكون مطاردة، وأن تواجه أكثر من عشرة حوادث عنف. ومع ذلك فقد لاحظ ستراوس أن الدراسات الكندية حول العنف المنزلي استبعدت الأسئلة التي تسأل الرجال عمَّا إذا كانوا قد وقعوا ضحايا على أيدي زوجاتهم. أظهرت بعض الدراسات أن العلاقات المثلية لديها نفس مستويات العنف الموجودة في العلاقات بين المختلفين في الجنس.

في عام 1981 أصبح مشروع دولوث للتدخل في العنف المنزلي هو أول برنامج متعدد التخصصات ويهدف إلى معالجة مسألة العنف المنزلي. وقد جرت هذه التجربة في دولوث بمينيسوتا، والتي يشار إليها غالبا باسم "مشروع دولوث" لأنها تتطورت باستمرار من خلال تقديم المساعدة من المجتمع بأكمله. وقد قام هذا المشروع بالتنسيق مع أقسام حكومية تتعامل مع حالات محلية، كما قامت بجذب عناصر متنوعة للنظام معًا، بدءًا من رجال الشرطة في الشارع إلى إيجاد ملاجئ للنساء المعنفات وتوظيف ضباط مراقبة السلوك للإشراف على الجُناة. وقد أصبح هذا البرنامج نموذجا للسلطات القضائية الأخرى التي تسعى إلى التعامل بفعالية أكبر مع العنف المنزلي. وفي العديد من المناطق تقوم الإصلاحيات والأقسام الحكومية بمراقبة سلوك جُناة العنف المنزلي عن طريق الإشراف عليهم عن كثب، كما تعير مزيدا من الانتباه لاحتياجات الضحية والمسائل المتعلقة بالسلامة. إن العديد من ضحايا الاعتداء ينفصلون عن المعتدين عليهم، إلا أنهم في نهاية الأمر يعودون إليهم. وقد أظهرت الدراسات أن العامل الرئيسي الذي يساعد الضحية في تأسيس استقلال دائم عن الشريك السيئ هو قدرتها أو قدرتهُ على الحصول على المساعدة القانونية. وقد قام الاقتصاديون في مركز برينان للعدالة بتحليل البيانات التابعة لمكتب الإحصاءات القضائية وذلك من أجل تحديد ما يفسر انخفاض نسبة الاعتداءات المُبَلغ عنها في عموم البلاد. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن أحد العوامل المهمة هو مدى توفر الخدمات القانونية لمساعدة ضحايا سوء المعاملة. كما ذكرت دراسة أخرى كبيرة قام بها خبراء الاقتصاد في جامعة كولغيت وجامعة ولاية اركنسوا أن الخدمة الحكومية التي يمكن أن تقلل من العنف المنزلي على المدى الطويل هو تقديم المساعدة القانونية للضحايا. حيث أن المساعدة القانونية يمكن أن تقدم تخطيط آمن وضروري، وكذلك دعم الوضع الاقتصادي للعائلة من خلال دعم الطفل أو الشريك سواء زوج أو زوجة، وتبديد المخاوف التي زرعها المعتدي حول فقدان الوصاية، ومساعدة الضحايا في تأمين المستحقات الحكومية المطلوبة. وقد حقق المجتمع باستخدام طريقة دولوث ما يلي:

• أزاحوا اللوم عن الضحية، ووضعوا مسئولية الاعتداء على الجاني.
• قامت أنظمة القضاء الجنائية والمدنية باستحداث سياسات وذلك من أجل محاسبة المجرمين والحفاظ على أمن الضحايا.
• استخدام خبرات وأصوات النساء المعنفات من أجل تحسين واستحداث السياسات.
• توفير المجموعات التعليمية للجناة والتي تأمر بها المحكمة.
• استمرار مراجعة ومناقشة القضايا والسياسات الحالية.

وقد تم تمويل برنامج التدخل في العنف المنزلي، ويعتبر الممولين الحكوميين والمحليين ممن يدعم هذا المشروع. هذا التمويل يسمح لبرنامج التدخل في العنف المنزلي (DAIP) إلى استكشاف استراتيجيات في سبيل إنهاء العنف من المجتمعات وذلك في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.

يستخدم العنف المنزلي في كثير من الأحيان لوصف حوادث عنف محددة وإساءات صريحة ، كما تميل التعاريف القانونية إلى الأخذ بهذا المنظور. على أي حال فإن الآثار المترتبة على حدوث مثل هذه السلوكيات العنيفة والمسيئة في العلاقة قد تستمر حتى بعد انتهاء هذه الحوادث. ويشير المحامون والمستشارون إلى العنف المنزلي باعتباره نمط من أنماط السلوك بما فيها ذلك المذكورة أعلاه. وقد عرض لينور وكر نموذجا لدائرة العنف يتكون من ثلاث مراحل أساسية هي :

عادة ما يكون الرد على العنف المنزلي جهودًا مشتركة بين المؤسسات القانونية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية. وقد تطور دور كل منها بظهور العنف بشكل أكبر للجمهور. تاريخيًا كان يُنظر إلى العنف المنزلي باعتباره مسألة عائلية لا تحتاج إلى تدخل من الحكومة أو القضاء الجنائي. وكان رجال الشرطة غالبا ما يرفضون التدخل عن طريق القيام بعمليات اعتقال ويفضلون بدلا من ذلك تقديم النصيحة للزوجين أو الطلب من أحدهما مغادرة المنزل لفترة من الزمن. كما كانت المحاكم أيضا تتردد في فرض أي عقوبات كبيرة للمدانين في حوادث العنف المنزلي . والسبب الأكبر لهذا أنه كان ينظر إليها على أنها مجرد جُنحة.

في بعض العلاقات، يُفترض أن العنف ينشأ انطلاقًا من الحاجة المحسوسة للسلطة والسيطرة، وهو شكل من أشكال التنمر والتعلم الاجتماعي لسوء المعاملة. وقد نسبت محاولات المعتدين للسيطرة على شركائهم إلى تدني احترام الذات أو الشعور بالنقص، والصراعات غير المحلولة في مرحلة الطفولة، ووطأة الفقر، والعداوة والبغضاء تجاه النساء (كره النساء)، والعداوة والبغضاء تجاه الرجال (كره الرجال)، واضطرابات الشخصية، والنزعات الوراثية والتأثيرات الاجتماعية والثقافية وغيرها من العوامل المسببة الممكنة. يبدو أن معظم الخبراء يتفقون على أن الشخصية السيئة تنتج من مزيج من عوامل عدة، بدرجات متفاوتة. المؤمن بنظرية السببية (لكل مسبب سببًا) يرى أن العنف المنزلي إستراتيجية للحصول أو الحفاظ على السلطة والسيطرة على الضحية. هذه النظرية تتفق مع نظرية بانكروفت "التكلفة والمنفعة" حيث أن الاعتداء يكافئ الجاني بطرق أو بأخرى وبالإضافة إلى ممارسة السلطة ببساطة على هدفه أو هدفها. ويستشهد بالدليل الذي يدعم حجته وهو أن في معظم الحالات، يكون المعتدون قادرون تماما على ممارسة السيطرة على أنفسهم، ولكن اختاروا عدم القيام بذلك لأسباب مختلفة. هناك وجهة نظر بديلة ترى أن الاعتداء ناجم عن ضعف وتبرير إسقاط الأمر ومحاولة لممارسة السيطرة على الضحية. هي محاولة للحصول أو الحفاظ على السلطة والسيطرة على الضحية ولكن حتى بتحقيق هذا فإنه لا يستطيع أن يحل مشكلة الضعف الذي يقوده. مثل هذه السلوكيات لها جوانب مسببة للإدمان مما يؤدي إلى سلسلة من الاعتداء أو العنف. تتطور السلسلة المشتركة عندما يحاول كل طرف أن يحل مشكلة ضعفه عن طريق محاولة فرض سيطرته. مسائل السلطة والسيطرة هي جزء لا يتجزأ من المشروع المستخدم على نطاق واسع وهو مشروع دولوث للتدخل في الاعتداء المنزلي. حيث طوروا "عجلة السلطة والسيطرة" وذلك لتوضيح ما يلي: تكون السلطة والسيطرة في المركز، محاطة بأقسام تحتوي على عناوين منها: الإكراه والتهديد، التخويف، الإساءة العاطفية، العزل، التقليل، الحرمان واللوم، استخدام الأطفال، الاستغلال الاقتصادي، وامتياز الذكور. يحاول النموذج أن يعالج الاعتداء عن طريق إيقاف إساءة استخدام القوة من قبل الجاني. ليس القصد من نموذج عجلة السلطة أن تحدد المسؤولية الشخصية، وتعزز الاحترام من أجل الهدف المتبادل أو مساعدة الضحايا والجناة في حل خلافاتهم. بل هي أداة إعلامية صممت لمساعدة الأفراد في فهم ديناميكية عملية السلطة في حالات الاعتداء والتعرف على أساليب مختلفة من الاعتداء. نقاد هذا النموذج يحتجون بأنه يتجاهل أبحاث تربط العنف المنزلي بنوع الاعتداء والمشاكل النفسية.

ترتبط الاضطرابات النفسية في بعض الأحيان بالعنف الأسري، مثل اضطراب الشخصية البينية (الحدية)، اضطراب في الشخصية المعادية للمجتمع، واضطراب المزاج (ثنائي القطب) وانفصام الشخصية، وتعاطي المخدرات وإدمان الكحول، ويقدر أن ما لا يقل عن ثلث المتعاطين لديهم بعض أنواع الأمراض العقلية.

العلاقة بين الجنس والعنف المنزلي هو موضوع مثير للجدل، لا يزال هناك نقاش حول المعدلات الجنس الذي يتعرض للعنف المنزلي وعما إذا كان ينبغي أن يزود الرجال المعتدى عليهم بنفس المصادر والملاجئ التي توجد لدى الضحايا من النساء. على وجه الخصوص، تشير بعض الدراسات إلى أن الرجال هم أقل عرضة أن يكونوا ضحايا العنف المنزلي بسبب الوصمات الاجتماعية. ولكن مصادر أخرى، تناقش أن كثيرا من تضخم معدل العنف المنزلي ضد الرجال بسبب ممارسة الدفاع عن النفس كشكل من أشكال العنف المنزلي.

قالب:تفصيلية هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى أعمال العنف الجماعي أصلا وترتكب ضد النساء حصرًا، ويكون كجرائم الحقد وهذا العنف يستهدف مجموعة معينة من ضحايا الجنسين باعتباره الدافع الأساسي. الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة تعرف العنف ضد النساء: بأي فعل "يتركز على الجنس " الذي يؤدي للعنف أو يؤدي إلى أذى جسدي أو جنسي أو نفسي متضمن التهديد بهذه الأفعال، الحرمان الاعتباطي من الحرية سواء كان علنا أو في الحياة الخاصة وكان القرار الصادر عام1993 الذي ينص على منع العنف ضد المرأة لاحظ أن العنف يمكن آن يمارس من قبل الجنس الآخر أو أفراد العائلة وحتى "الحالة" نفسها. تعمل الحكومات والمنظمات العالمية النشطة في هذا المجال لمحاربة العنف ضد المرأة من خلال عدد من البرامج والنشاطات وقررت الأمم المتحدة تعيين نوفمبر \ تشرين الثاني 25 كيوم عالمي ضد العنف على المرأة.

يصعب تحديد عدد حالات العنف المنزلي ضد الرجال. قد يكون ضحايا العنف المنزلي من الرجال مترددين في الحصول على المساعدة لعدة أسباب. وقد أظهرت دراسة أخرى درجة عاليه من القبول من النساء بوجود عنف ضد الرجال. بعض الباحثين وجد علاقة بين توفر جهات مختصة بالعنف المنزلي، قوانين مختصة بالعنف المنزلي، سهولة الحصول على الطلاق ووجود دخل عالي للنساء وبين الانخفاض في جرائم القتل من قبل النساء لأزواجهم. جرائم قتل النساء من قبل ازدواجهم انخفضت ولكن ليس بشكل كبير. معدل حالات القتل من قبل الرجال لزوجاتهم تعادل أربع أضعاف معدل قتل النساء لأزواجهم. وفي بحث لجاكلين كامبيل وجدت أن ثلثي الحالات للنساء اللاتي قتلهن أزواجهم كانوا يتعرضون للضرب من قبل أزواجهم. وقد وجدت أيضا انه في 75% من الحالات التي قتل فيها الرجال من قبل زوجاتهم كان هؤلاء الرجال يسيئون معاملة زوجاتهم. المشكلة في القيام بدراسات تعنى بالعنف المنزلي من حيث الجنس تكمن في حجم الصمت والخوف والخجل الذي ينتج من إساءة المعاملة في العائلة والعلاقات. الأمر الآخر أن أنماط العنف قد تبدو طبيعية لأولئك الذين يقومون بها لفترة طويلة. وبالمثل، قد تبدو أشكال غير ملحوظة من العنف واضحة فهي تمهد الطريق لأشكال أقوى من العنف لتبدو طبيعية. أخيرا، التعاريف المتضاربة لماهية العنف المنزلي يجعل من الصعب الخروج باستنتاج واضح عند جمع الدراسات المتوفرة. نظريات ان المرأة تتسم بالعنف مثل الرجال تعرف بنظرية "التماثل بين الجنسين". وجد شتراوس وجيليز في تقارير لبلاغات تتعلق بالعنف الزوجي أن 27% من حالات العنف يكون فيها الرجل هو من يسدد ضربته الأولى، بينما تكون المرأة هي المبتدئة في 24% من الحالات. أما باقي الأوقات فقد كان العنف متبادلا من الشريكين في الشجار. ولم تتغير النتائج حتى عند تحليل اقسى حالات العنف. ومن اجل مواجهة الإدعات القائلة أن البلاغات كانت غير حيادية، فقد أجريت استفتاءات خاصة بالإناث تطالبهم فيها بالتقرير الذاتي، وكانت النتائج هي ذاتها. أظهرت الدراسات التي تفحص كلا الطرفين انه عادة ما تكون مجموع السلوكيات الجسدية متشابهة. إلا أن بعض الدراسات أوضحت أن العنف من الذكور قد يكون أكثر خطورة وذلك لما يسببه من ضرر أكبر من العنف الممارس من قبل النساء ; فالنساء أكثر عرضة للإصابة والنزول بالمستشفى. كما أن الزوجات أكثر عرضة للقتل على أيدي أزواجهم من العكس (41% إلى 59% في دراسة لوزارة العدل)، والنساء بصفة عامة أكثر عرضة للقتل على أيدي أزواجهن من بين جميع أنواع المعتدين الآخرين مجتمعة. قام مارتن س فيبرت - من قسم علم النفس في جامعة ولاية كاليفورنيا، لونغ بيتش – بجمع عدد من المراجع المشروحة لبحوث تتعلق بالعنف الزوجي الممارس من النساء تجاه الرجال. هذه المراجع تدرس 275 تحقيقا علميا: يحتوي على 214 دراسة تجريبية و61عرضا أو تحليلا أثبتت أن النساء عدوانيات جسديا أو قد يكونوا أكثر عدوانية من الرجال في علاقاتهم مع أزواجهم أو شركائهم الذكور. وكان حجم العينة الكلي في الدراسات التي تمت مراجعتها يتجاوز ال365000. وأشار فيبرت في مقال بجريدة لوس أنجلوس تايمز حول ضحايا العنف المنزلي من الرجال إلى أن "الآراء تتفق في هذا المجال بان النساء مثل الرجال في تعنيف شركائهن ولكن النساء – وكما هو متوقع - هم الأكثر عرضة للإصابة من الرجال. كما لوحظ أن الرجال يصابون بجروح خطيرة في 38% من الحالات التي يستخدم فيها "العنف الشديد ". بالإضافة إلى ذلك فقد أوضح فيبرت أن عمله لا يقصد به التقليل من الآثار الخطيرة للعدوان الذي يمارس من قبل الرجال تجاه النساء. من خلال استعراض البحوث وجد مايكل كيميل أن العنف يلعب دورا أساسيا للحفاظ على السيطرة وان أكثر من 90% من العنف " المنتظم، والمستمر، والمسبب للضرر " ارتكب من قبل الرجال. وأشار إلى أن معظم الدراسات التجريبية التي ذكرها فيبرت استخدمت نفس المقياس التجريبي للنزاع العائلي والذي هو مقياس تكتيكات الصراع (cts) كمقياس واحد للعنف المنزلي، كما أن العديد من الدراسات المشار إليها من قبل فيربرت كانت تناقش عيانات تتألف بالكامل من أفراد اصغر من 30 عاما وغير متزوجين.[134] وأضاف كيميل أن من بين العيوب المختلفة الأخرى لهذا المقياس كونه عرضة وبشكل خاص لتقديم تقارير متحيزة بسبب اعتماده على الطلب من الناس أن يتذكروا بدقة ويقدموا تقريرا عما حدث خلال السنة الماضية. بيد أن الرجال يميلون إلى التقليل من شأن استخدامهم للعنف، بينما تميل المرأة إلى الإفراط في تقدير استخدامهن للعنف. وفي الوقت نفسه يميل الرجال إلى الإفراط في تقدير استخدام شركائهم للعنف في حين أن المرأة تميل إلى التقليل من شأن استخدام شركائهن للعنف. وبالتالي فمن المرجح أن الرجال يبالغون في تقدير إيذائهم، بينما تميل النساء إلى التقليل في تقدير إيذائهن. وبالمثل، فإن المعهد الوطني للعدالة يذكر أن الدراسات التي وجدت أن نسبة اعتداء المرأة على الرجل مساوية أو أكثر تستند على بيانات جمعت من خلال مقياس استراتيجيات الصراعات. وقد تم تطوير هذه الأداة في السبعينات وقد لا تكون ملائمة لبحث عنف الشريك الحميم لأنها لا تقيس السيطرة، الإكراه أو الدوافع المؤدية لأساليب النزاع؛ كما أنه يتجاهل الاعتداء والعنف الجنسي الممارس من قبل الأزواج السابقين أو الشركاء ولا يحدد من الذي بدأ العنف. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المعهد الوطني للعدالة (NIJ) بأن الاستطلاعات الوطنية مدعومة من قبل المعهد الوطني للعدالة، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومكتب الإحصاءات القضائية والتي تدرس أكثر الاعتداءات خطورة والتي لا تدعم استنتاج المعدلات المتقاربة لاعتداءات الأزواج الذكور والإناث. وتجرى هذه الدراسات ضمن بيئة آمنة أو بيئة الجريمة ووجد أن اعتداء الشريك كان واضحا أكثر عند الرجال ضد النساء. وفي التحليل البعدي (التحليل ما ورائي) كتب جون ارشر والحاصل على الدكتوارة من قسم علم النفس في جامعة سنترال لانكاشاير بالمملكة المتحدة: تشير التحليلات الحالية بأن الرجال من المرجح أن يكونون على الطرف الآخر لأفعال العدوان البدنية. وذلك في النطاق الذي يتضمن نزاع متبادل أو عالق وهو المرادف الذكري في الوقت الحاضر لمصطلح "النساء المعنفات". كلتا الحالتين هي أسباب للقلق. وقد حذر ستراوس (1997) من المخاطر المعقدة، وخصوصا بالنسبة للمرأة، وذلك عندما يصبح الاعتداء الجسدي استجابة روتينية لصراع العلاقة. "الرجال المعنفين" – وهم الذين تعرضوا لعنف منظم وعلى فترات طويلة – من المرجح أن يعانون من عواقب نفسية وجسدية، بالإضافة إلى مشاكل محددة مرتبطة بعدم الاعتراف بمعاناتهم (جورج وجورج، 1998). والسعي لمعالجة هذه المشاكل يتطلب عدم الانتقاص من الاستمرار في مواجهة مشكلة "النساء المعنفات". أدوار واحتمالات نوع الجنس يمكن أو تقوم بلعب دور في حالات الإساءة، واستكشاف هذه الأدوار والاحتمالات يمكن أن يكون مفيد في مواجهة حالات إساءة المعاملة. وأيضًا يمكن أن يكون مفيد لبحث العوامل مثل العِرق، الطبقة، الدين، النشاط الجنسي، والفلسفة. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات التي تبحث فيما إذا كانت المواقف الجنسية مرتبطة بالعنف المنزلي أن النتائج متعارضة. تقرير عام 1997 يقول أن نسبة الرجال الذين لا يكشفون عن هوية المعتدي عليهم أكثر بكثير من نسبة النساء. أحد الباحثين يقول أنه لا يوجد دليل على أن الضحايا من الذكور هم أكثر من الضحايا النساء في قلة الإبلاغ. في الواقع، يميل الرجال إلى المبالغة في تقييم عنف شركيهم، ويقللون من تقييم عنفهم، بينما تفعل النساء عكس ذلك. وقد أظهرت دراسة في عام 2009 أن هناك قبولًا للانتهاكات التي ترتكبها النساء أكثر من الانتهاكات التي يقوم بها الرجال. وهناك دراسات عديدة أكدت أن عنف النساء الجسدي تجاه الشركاء الذكور الحميمين غالبًا تكون من أجل الدفاع عن النفس. نشرت صحيفة جرديان البريطانية تحقيقاً حول تقرير لمؤسسة احصائية ومما جاء فيه: " يقول تقرير جديد إن حوالي اثنين من كل خمسة من ضحايا العنف المنزلي هم من الرجال، مما يتناقض مع الانطباع المنتشر على نطاق واسع بأن النساء غالباً ما يتعرضن للضرب والرضوض. ويبين تحليل مؤسسة  "الاحصاءات " المختصة بالإحصاءات المتعلقة بالعنف المنزلي أن عدد الرجال الذين تعرضوا للهجوم من قبل الزوجات أو الصديقات أعلى بكثير مما كان يعتقد وتظهر البيانات من النشرات الاحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية ومسح الجريمة البريطاني أن الرجال يشكلون حوالي 40٪ من ضحايا العنف المنزلي كل عام بين عامي 2004 - 2005 و 2008 - 2009، ففي العام 2006-2007، شكّل الرجال 43.4٪ من مجموع الذين عانوا من إساءة المعاملة والتي ارتفعت إلى 45.5٪ في عام 2007- 2008، لكنها انخفضت إلى 37.7٪ في 2008- 2009 .

وتقول نشرة 2008-2009: " أكثر من امرأة واحدة من كل أربع نساء (28٪) وحوالي واحد من كل ستة رجال (16٪) تعرضوا للعنف المنزلي منذ عمر 16 عامًا، هذه الأرقام تعادل ما يقدر بـ 4.5 مليون من ضحايا النساء العنف المنزلي و2.6 مليون ضحية من الرجال ". ويكمل التقرير: ورغم هذه الأرقام إلا أن الرجال تعتبرهم المنظمات الحقوقية والشرطة " ضحايا من الدرجة الثانية " كما أن وسائل الإعلام تتجاهل محنتهم وقد أثرت هذه النظرة حتى على توفر دور الرعاية المخصصة للناجين من العنف فحسب التقرير هناك 7500 مركز للنساء في حين يوجد فقط 60 مركزاً للرجال.[22]

نظرًا لخطورة سماع قصص ضحايا الاعتداء وشدتها، فإن المهنيين (الشرطة، المستشارين، المعالجين، المحامون، أصحاب المهن الطبية) هم أنفسهم عرضة لخطر الصدمة الثانوية أو الصدمة غير المباشرة (VT)، مما يعرض المستجيب لمعاناة أعراض صدمة تشبه صدمة الضحية الأصلية وذلك بعد سماع تجربة الضحية مع الاعتداء. وقد أثبتت الأبحاث أن المهنيين الذين يعانون من الصدمة الثانوية تظهر لديهم علامات لرد فعل مفاجئ مبالغ فيه، فرط اليقظة (الاحتراس الشديد)، الكوابيس، والأفكار الدخيلة على الرغم من أنهم لم يعانوا من الصدمة شخصيًا ولا يأهلون للتشخيص السريري لاضطراب ما بعد الصدمة. استنتج الباحثون بأنه على الرغم من أن الأطباء مُدَربون تدريب مهني ومزودون بمهارات الطب السريري الضرورية لمساعدة ضحايا العنف المنزلي، فإنهم قد لا يزالون يتضررون شخصيًا من التأثير العاطفي لسماع تجارب المؤلمة الضحية. والبعض يرون أن هناك العديد من ردود الفعل الأولية المشتركة التي تمت ملاحظتها على الأطباء الذين يعملون مع الضحايا: فقدان الثقة في قدرتهم على مساعدة الضحية، وتحمل المسؤولية الشخصية لضمان سلامة الضحية، واستمرار الدعم لحُكم الضحية إذا ما قرر العودة إلى مرتكب الاعتداء بهم. كما ظهر أن الأطباء الذين يعملون مع عدد كبير من الضحايا قد يغيرون تصوراتهم السابقة عن العالم، ويبدءون بالشك في أساس طيبة الآخرين. وأيضًا وجدوا أن الأطباء الذين يعملون مع الضحايا يميلون للشعور بقلة الأمان في العالم، ويصبحون "مدركين تمامًا" لقضايا السلطة والسيطرة في كل من المجتمع والعلاقات الشخصية، ويجدون صعوبة في الثقة بالآخرين، ويزدادون وعيًا باختلافات السُلطة في المجتمع بناء على نوع الجنس. أفضل طريقة للطبيب لتجنب تطور الصدمة الثانوية هو الانخراط في تمارين الرعاية الذاتية الجيدة. وهذا يشمل الرياضة، وأساليب الاسترخاء، واستخلاص المعلومات مع الزملاء، وطلب الدعم من المشرفين. بالإضافة إلى ذلك، فمن المستحسن أن يقوم الأطباء بجوانب ايجابية ومفيدة وذلك بالعمل مع ضحايا العنف المنزلي، النقطة الأساسية للتفكير والطاقة، مثل أن يكونون جزءً من عملية الشفاء أو مساعدة المجتمع ككل. كما ينبغي للأطباء الاستمرار بتقييم ردود فعلهم العاطفية تجاه الضحايا، وذلك لكي يتفادون الشعور بأنهم يُسحبون إلى الصدمة التي عانت منها الضحية. ومن المستحسن للأطباء أن يتدربون على وضع حدود مناسبة، وإيجاد توازن في التعبير عن التعاطف مع الضحايا وفي نفس الوقت الحفاظ على فصل الشخصية عن تجاربهم المؤلمة.

الصدمة الثانوية يمكن أن تؤدي إلى الاحتراق النفسي بشكل مباشر، والذي يعرف بأنه " الإنهاك العاطفي الناتج من الطلب المفرط للطاقة والقوة والموارد الشخصية في بيئة العمل". المؤشرات التحذيرية البدنية للاحتراق النفسي تشمل الصداع، الإعياء، انخفاض الوظيفة المناعية والتهيج. معاناة الطبيب من الاحتراق النفسي قد تبدأ بأن يفقد الاهتمام برعاية مرضاه. ويكون غير قادر على التعاطف أو الشعور بالشفقة من أجل مرضاه، وربما يبدأ يشعر بالنفور تجاههم. إذا كان الطبيب الذي يعاني من الاحتراق النفسي يعمل مع ضحايا العنف المنزلي، فإن الطبيب يخاطر بإلحاق ضرر كبير من خلال معاودة الإيذاء للمريض. وتجدر الإشارة إلى أن الصدمة الثانوية لا تؤدي دائمًا إلى الاحتراق النفسي بشكل مباشر وأن الاحتراق النفسي يمكن أن يحدث مع الأطباء الذين يعملون مع مجموعة من السكان صعبة الإقناع – وليس فقط أولئك الذين يعملون مع ضحايا العنف المنزلي.

يتيح هذا التخطيط للضحية التأهب للمواقف الخطرة التي قد يتعرض لها وتعتبر فعالة بغض النظر عن اتخاذهم قرار البقاء مع الجاني أو لا، وتكون أولى خطواته عادة هي تحديد عدد من الإجراءات تحسبًا لوقوع حادثة خطرة أخرى في المنزل حيث يجب تزويد الضحية باستراتيجيات لتوفير سلامته الشخصية كتجنب مواجهة الجاني في غرف ذات مخرج واحد وكذلك تجنب البقاء في غرف تحتوي أسلحة محتملة (كالمطابخ ودورات المياه... الخ)

نظر لحجم وانتشار العنف في العلاقات، فإنه ينبغي على المستشارين والمعالجين أن يقوموا بعمل تقييم لكل المستشير بسبب العنف المنزلي (سواء المتضرر منه أو مرتكبه). إذا كان الطبيب يقابل الزوجين من خلال جلسة الاستشارة للزوجين، فإن هذا التقييم يجب أن يتم إجراءه مع كل فرد بشكل خاص أثناء المقابلة الأولية، وذلك من أجل زيادة إحساس الضحية بالأمان في كشف العنف المنزلي الموجود في العلاقة. بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان العنف المنزلي موجود، فإنه ينبغي للمستشارين والمعالجين أن يميزوا بين الحالات التي يكون فيها الضرب حاله وحيدة، أو حادثة مفردة، أو نمط مستمر من السيطرة. وعلى ذلك فإن على الطبيب المعالج أن يعتبر أن العنف المنزلي موجود حتى في الحالات التي لا يوجد فيها سوى حادثة وحيدة بدنية كالإساءة العاطفية اللفظية، الاقتصادية، والجنسية حيث تكون أكثر مكرًا. وثمة مسألة هامة في تقييم المستشيرين بسبب العنف المنزلي حيث تكمن في اختلاف تعريفات إساءة المعاملة – فتعريف المعالج النفسي لإساءة المعاملة قد يختلف عن تعريف المستشير، كما أن طريقة المستشير في وصف معاناتهم واهتمامه هو أمر بالغ الأهمية في وضع خطط للعلاج الفعال. ويجب على الطبيب المعالج أن يقرر ما إذا كان في مصلحة المستشير أن يشرح له أن بعض التصرفات (مثل الإساءة العاطفية) تعتبر عنف منزلي، حتى وإن كان المستشير لم ينظر إليها على هذا النحو من قبل. إذا تبين للطبيب المعالج أن العنف المنزلي يحدث في علاقة المستشير، فإن هناك العديد من القرارات والتي يمكن أن يتخذها الطبيب ليكون فعالًا في بناء علاقة وئام عند التدخل الفوري في الأزمات مع المستشيرين. أولًا، من الضروري للمعالج أن يصدق قصة الضحايا ويصدق مشاعرهم. ومن المستحسن لطبيب أن يشكرهم لمخاطرتهم في كشف هذه المعلومات، ويطمئنهم بأن المشاعر المتناقضة التي قد يشعرون بها هي مشاعر طبيعية. ويجب على الطبيب المعالج أن يؤكد على أن سوء المعاملة التي يتعرضون لها لا ذنب لهم فيها، وفي نفس الوقت يجب أن يتذكر مشاعرهم المتناقضة فيمنعهم من لوم شريكهم أو أن يخبروه بما يعملون. من غير المعقول بالنسبة للمعالج أن يتوقع من الضحية أنها سوف تنفصل عن الجاني لمجرد أنها كشفت عن الاعتداء، بل يجب على المعالج أن يحترم قرار الضحية الشخصي، ويسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن إنهاء العلاقة. أخيرًا، يجب على الطبيب المعالج أن يبحث الخيارات مع المستشير (مثل الإسكان الطارئ في الملاجئ، تدخل الشرطة، وغيرها) وذلك من أجل مساندة التزامهم بحماية مصلحة المستشير.

مقال تفصيلي: معالجة العنف الأسري

يستطيع الأطباء معالجة أولئكَ الذين تعرضوا للعنف وسوء المعاملة. معظم حالات العنف الزوجي يتم التعامل معها من قبل الأطباء دون الحاجة لتدخل الشرطة. بعض حالات العنف المنزلي يتم إحضارها لغرف الطوارئ في المستشفيات لعلاجها، بينما يتم علاج الحالات الأخرى بمساعدة طبيب العائلة أو مراكز الرعاية الأولية. الأطباء المتخصصون بالتخصصات الفرعية يلعبون دورًا مهمًا وبشكل متزايد في علاج هذه الحالات، على سبيل المثال الأطباء المتخصصون في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز) يلعبون دورًا مهمًا في إدارة العنف، نظرًا للعلاقةِ بين العنف والإصابة بفايروس نقص المناعة المكتسبة، بالإضافة إلى ذلك علاقتهم مع المرضى خلال فترة المرض وفي بعض الأحيان قد تكون هذه العلاقة مدى الحياة. المهن الطبية على اختلافها حريٌ بها أن تقدم المشورة للناس وأن تدعمهم، وتحيلهم للخدمات الصحية المناسبة. لكنها لا تفِ دائمًا بهذا الدور مع تفاوت جودة الرعاية الصحية، وسوء الفهم في بعض الحالات حول العنف المنزلي. تشير واشو (1993) إلى أن عددًا كبيرًا من الأطباء يفضلون عدم التورط في الحياة الخاصة للآخرين. في حين وجد كليفتون وجاكوب وتولش (1996) أن التدريب العام حول العنف المنزلي في الولايات المتحدة كان محدودًا جدًا وبعض الأحيان معدومًا. كما وجد أبوت وويليمسون أن المعلومات والقدرة على تفهم العنف المنزلي كانت محدودة جدًا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في مقاطعة ميلانديز في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم يرون أنفسهم غير قادرين على القيام بالدور الرئيسي في مساعدة النساء فيما يخص العنف المنزلي. علاوةً على ذلك، في الرعاية الصحية نادرًا مايتم النظر لأسباب الإصابة بالجروح الناتجة عن العنف ويتم فقط علاجها وتشخيصها. أيضًا هناك تردد كبير من قبل ضحايا العنف على المضي قدما وطرح هذه القضايا مع أطبائهم. فقد وُجدَ أن المعدل العام لما تعانيه المرأة من حوادث عنف منزلية قبل لجوئها إلى العلاج هو 35 حادثة. أقرت منظمة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية أوجه القصور في نظام الرعاية الصحية في تقريرها الصادر لعام 2002 بعنوان " مواجهة الإهمال المزمن "، وأرجعت بعض المشاكل التي وردت لعدم وجود التدريب الكافي في صفوف المهنيين الصحيين. فالمهنيون الصحيون عليهم مسؤوليات أخلاقية في ملاحظة مرضاهم المتعرضين لعنف أو سوء معاملة. على سبيل المثال، نصت اتفاقية الجمعية الطبية الأمريكية للأخلاقيات الطبية على أنه " نظرًا لانتشار وتعاقب حالات العنف الأسري، على الأطباء وبشكل روتيني الاستفسار عن الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي كجزء من التاريخ الطبي، أيضًا على الأطباء الأخذ بعين الاعتبار حالات العنف عند تشخيص مختلف الحالات لعدد من الشكاوى الطبية، لا سيما عند معالجة النساء"

تطبيق القانون على نطاق واسع يشير إلى النظام الذي يعمل بعض أعضاء المجتمع بطريقة منظمة لتعزيز الالتزام بالقانون من خلال اكتشاف ومعاقبة الأشخاص الذين ينتهكون القواعد والمعايير التي تحكم هذا المجتمع على الرغم من أن المصطلح قد يشمل الهيئات مثل المحاكم والسجون، وغالبا ما يطلق على أولئك الذين ينخرطون مباشرة في دوريات المراقبة لردع واكتشاف النشاط الإجرامي، أو أولئك الذين يحققون في الجرائم ويلقون القبض على الجناة وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن تطبيق القانون قد يكون أكثر اهتمام بمنع والمعاقبة على الجرائم، والمنظمات القائمة على تثبيط مجموعة واسعة من غير المجرمين منتهكين للقواعد والمعايير من خلال فرض عواقب أقل شدة. مواجهة المتظاهرين قوات تنفيذ القانون أثناء أعمال الشغب توتنهام، المملكة المتحدة، 6 أغسطس 2011 في المساء؛ الصورة التقطت بعد 10 مساء.

تجري معظم عمليات تنفيذ القانون من قبل عدة أنواع من أجهزة تطبيق القانون، والهيئة الأكثر نموذجية التي تنفذ هذا الدور الشرطة ويمكن الاستثمار في مجال تنفيذ القانون في المجتمع من خلال مثل منظمات تكون ضخمة، سواء من حيث الموارد المستثمرة في هذا النشاط وعدد الأشخاص المشتركين مهنيا لأداء تلك المهام ووكالات تطبيق القانون تميل إلى أن تكون مقتصرة على العمل داخل ولاية قضائية محددة. وقد زادت قدرات الرقابة الاجتماعية بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، لاسيما بسبب زيادة استخدام وسائل مراقبة متطورة تقنيا. في أعقاب الأحداث المأساوية في 11 سبتمبر 2001، منح الكونغرس الأميركي والإدارة الحالية سلطات تطبيق القانون الكبيرة والجديدة في التنفيذ ومنع الجريمة المتعلقة بالإرهاب يطلق بشكل جماعي تحت عنوان "الحرب على الإرهاب" ما يسمى، في نطاق هذه القوانين، وتحدى سياسات وتوجيهات من قبل منظمات حقوق المدنية والمشرعين عديدة لعدم دقة التعاريف، والتطبيق التعسفي للعقوبات، وانتهاكا لقوانين الخصوصية. أحد أدوات المراقبة في عمليات تطبيق القانون الاتحادي على الإنترنت هو كارنيفور المشروع وزارة العدل برنامج المراقبة أن تدار من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) للوصول إلى المعلومات المتدفقة من وحدة المعالجة المركزية على اتصال شبكة بينما، من الناحية النظرية، الاعتماد على نظرية ميشيل فوكو من الانضباط وتحكم عقلية، بالإضافة إلى البصائر ذات العلاقة في أدب الرقابة الاجتماعية، هذا الورقة كارنيفور المشروع بالنسبة السياق أكبر للرشد الدولة وقضايا السرية ذات الصلة.

• تشكيل البيّنات عن نطاق وأشكال العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في أماكن مختلفة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل توثيق هذين الشكلين من العنف وقياسهما. وهذه العملية تمثّل خطوة رئيسية في فهم حجم المشكلة وطبيعتها على الصعيد العالمي.
• وضع إرشادات تقنية فيما يخص الوقاية من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والوقاية من العنف الجنسي بالاستناد إلى البيّنات، وفيما يتعلّق بتعزيز استجابة القطاع الصحي لهذين الشكلين من العنف.
• نشر المعلومات على البلدان ودعم الجهود الوطنية من أجل المضي قدمًا بحقوق المرأة وتوقي العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها، والاستجابة لمقتضياتهما.
• لتعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية من أجل الحد/التخلص من العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها في جميع أنحاء العالم.

• مرض نفسي
• تحرش جنسي
• قتل المرأة الحامل
• العنف الأسري والحمل
• إخفاء مولود
• العنف ضد المرأة
• العنف ضد الأطفال
• عنف نفسي
• متلازمة الشخص المنتهك
• معالجة العنف الأسري
• منع الحمل في حالات الطوارئ
• عنف رمزي
• تفكك أسري

• بوابة موت
• بوابة المرأة
• بوابة نسوية
• بوابة العنف ضد المرأة
• بوابة طب
• بوابة علم النفس
• بوابة علم الاجتماع