إبادة جماعية

على جميع الدول الموقعة على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية –والمعروفة اختصاراً بـ CPPCG أو اتفاقية الإبادة الجماعية –منع ومعاقبة جميع أشكال جرائم الإبادة الجماعية، وفي أوقات الحرب والسلم معاً. لكن بعض العوائق تحول دون تطبيق بنود هذه الاتفاقية، وخاصة في دول معينة وقعت على الاتفاقية كالبحرين وبنغلادش والهند وماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام واليمن، بالإضافة إلى جمهورية يوغوسلافيا سابقاً. حيث وقعت هذه الدول على الاتفاقية بشرط ألا تُرفع ضدهم قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بدون موافقتهم.[6] اعترضت بعض الدول الموقعة رسمياً على الإشكالية الأخلاقية والقانونية لهذا الشرط، لكن بعض الدول حصلت على حق الحصانة من الملاحقة القانونية من وقتٍ لآخر، كالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، والتي رفضت السماح بمناقشة تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جمهورية يوغوسلافيا سابقاً ضد أميركيا عقب حرب كوسوفو عام 1999.[7]

أصبحت الإبادة الجماعية جريمة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي والعرفي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومن الصعب عموماَ القيام بجرائم الإبادة الجماعية بسبب العواقب القانونية، فهناك سلسلة من المساءلات القانونية يجب الأخذ بها. ولا تعمل المحاكم الدولية أساساً إلا إن كانت الدول المعنية بالجريمة عاجزة أو غير راغبة بإجراء محاكمات شرعية قد تُضر بها.

حوكم القادة النازيون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لمشاركتهم في جرائم قتل جماعية وجريمة الهولوكوست. واستندت الأحكام إلى القانون الدولي في تلك الفترة، أي نال هؤلاء النازيون تهمة “جرائم ضد الإنسانية”، فلم توجد وقتها جريمة “الإبادة الجماعية”، ولم تحصل على تعريف رسمي حتى عام 1948 في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

ظهر المصطلح المُصاغ جديداً[8] في لائحة اتهام القادة النازيين، حيث ورد أن المتهمين بعمليات إبادة جماعية منهجية ومتعمدة –وتحديداً إبادة مجموعات قومية وعرقية –في مناطق محتلة ومأهولة بالسكان المدنيين بهدف القضاء على عرق معين أو فئة معينة من الناس ومجموعات عرقية ودينية، وتحديداً اليهود والبولنديون والغجر وغيرهم.[9]

يُستخدم مصطلح مذبحة البوسنة للإشارة إلى عمليات القتل التي ارتكبتها القوات الصربية في سربرينيتسا عام 1995[10] أو عمليات التطهير العرقي التي حدثت خلال حرب البوسنة بين عامي 1992-1995.[11]

حكمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عام 2001 أن مذبحة سربرينيتسا التي حدثت عام 1995 هي إبادة جماعية.[12] وفي السادس والعشرين من شهر شباط عام 2007، أيدت محكمة العدل الدولية نتائج المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا بخصوص قضية مذبحة البوسنة، وأكدت ارتكاب جرائم إبادة جماعية في سربرينيتسا وزيبا. لكنها وجدت أن الحكومة الصربية لم تشارك في عمليات إبادة منهجية في مناطق أخرى من البوسنة والهرسك خلال الحرب، وهو ما ادعته الحكومة البوسنية.[13]

وفي الثاني عشر من شهر تموز عام 2007، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استئنافاً قدمه نيكولا يورجيتش (وهو جندي من صرب البوسنة شارك في الحرب إلى جانب الصرب) ضد المحكمة الألمانية لاتهامه بارتكاب جريمة إبادة جماعية، ولاحظت أن تأويل المحاكم الألمانية لمصطلح “الإبادة الجماعية” رُفض في المحاكم الدولية عندما يتعلق الأمر بقضايا صغيرة.[14]

وأشارت المحكمة الأوروبية إلى الاختلاف الشائع بين المنظرين ورجال القانون حول الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في القرن الواحد والعشرين. حيث يرى بعضهم أن التطهير العرقي الذي قامت به القوات الصربية في البوسنة والهرسك بهدف طرد المسلمين والكروات من منازلهم لا يُشكّل إبادة جماعية. لكن الطرف الآخر يرى أن هذه الجرائم تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. ووجدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا في قضية Momcilo Krajisnik أن جريمة الإبادة حصلت في بلدة Prijedor، حيث أوضحت: “ومع أخذ تهمة الإبادة في عين الاعتبار، وجدت المحكمة دلائل تشير إلى ارتكاب جرائم في البلدات تصل إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية”.[15][16][17]

كان الرئيس الأسبق لصربيا ويوغوسلافيا سلوبودان ميلوسيفيتش المتهم الأكبر والأعلى منصباً في محاكمات المحكمة الجنائية الدولية. توفي ميلوسيفيتش في الحادي عشر من شهر آذار عام 2006 خلال المحاكمة، حيث اتهم بارتكاب أو المشاركة في جريمة إبادة جماعية على أراضي البوسنة والهرسك، لذا لم يصدر قرارٌ نهائي. وأصدرت المحكمة عام 1995 مذكرة اعتقال كلّ من رادوفان كاراديتش وراتكو ملاديتش موجهة إليهما مجموعة من التهم تتضمن جريمة الإبادة الجماعية. وفي الحادي والعشرين من شهر تموز عام 2008، أُلقي القبض على كاراديتش في العاصمة الصربية بلغراد، وحوكم في لاهاي بتهمة ارتكاب جائم عديدة من ضمنها الإبادة الجماعية.[18] وفي الرابع والعشرين من شهر آذار عام 2016، صدر الحكم بخصوص كاراديتش، وأُدين بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في سربرينيتسا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أي أدين بـ 10 تهمٌ من أصل 11، وحوكم بالسجن لـ 40 عاماً.[14] أما ملاديتش، فاعتقل في السادس والعشرين من شهر أيار عام 2011 في لازاريفو الصربية[19] وحوكم في لاهاي. صدر الحكم النهائي في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 2017، وثبت ارتكاب ملاديتش لـ 10 تهمٌ من أصل 11 تتضمن الإبادة الجماعية، وحوكم بالسجن مدى الحياة.[20]