المغار

مواقع أثرية في المغار.

تم العثور على بقايا الفخار من العصر الروماني المبكر في المغار، جنباً إلى جنب البقايا المعمارية وشظايا الفخار من العصر الروماني المتأخر.[6] كما تم العثور على مقلع حفر.[7]

يأتي اسم القرية من الكلمة العربية «الكهوف».

تم دمج القرية في الدولة العثمانية في عام 1517 مع ضم المنطقة إليها، وفي عام 1555 تم دفع ضريبة على غزل الحرير.[8] وفي عام 1596، ظهرت القرية في سجلات الضرائب باسم مغار حزور، والتي تقع في منطقة ناحية طبرية، وهي جزء من سنجك صفد، وكان سكانها من المسلمين بالكامل يتوزعون على 169 أسرة وحوالي 17 عازبًا. دفع القرويون نسبة ضرائب ثابتة قدرها 25% على مختلف المنتجات الزراعية، بما في ذلك القمح والشعير وأشجار الزيتون والماعز وخلية النحل، بالإضافة إلى معصرة للزيتون أو العنب، أي ما مجموعه 14,136 آقجة.[9][10]

في عام 1838، تم وصف المغار كقرية مسيحية ودرزية في منطقة الشاغور، الواقعة بين صفد وعكا وطبرية.[11][12]

في عام 1875، وجد فيكتور جويرين أنَّ القرية، والتي أطلق عليها المُغر، هي قرية كبيرة يبلغ عدد سكانها 1,200 نسمة. تم تقسيمها إلى ثلاثة أرباع، قسم سكنه المسلمين وقسم سكنه المسيحيين وقسم سكنه الدروز.[13] في عام 1881، وصف صندوق استكشاف فلسطين المغار بأنها «قرية كبيرة مبنية بالحجارة، تحتوي على حوالي 1,100 نسمة سكانها من المُسلمين والدروز والمسيحيين، وتقع على منحدر التل، وتضم بساتين زيتون واسعة تقع إلى جنوب وغرب القربة؛ وينبوع كبير وبركة تعطي كمية جيدة من المياه».[14]

في عام 1838 وعام 1852 زار القرية إدوارد روبنسون ووصف مبيت سكانها في عرش على الأسطحة، وقال أن السكان من الدروز والمسيحيين والمسلمين بنسب متساوية.[15] أظهرت قائمة من السكان في حوالي عام 1887 أنَّ المغار الحزور يضم حوالي 1,360 نسمة؛ منهم حوالي 180 مسلماً، وحوالي 625 درزياً وحوالي 420 مسيحياً من الروم الكاثوليك.[16]

خلوة أو مكان عبادة للطائفة الدرزية.

في عام 1923 زار القرية الكاهن اليسوعي توتل وقد وصف المغار بأنها «قرية على آكمة إلى الجنوب تلوح بيوتها عن بُعد بين أشجار الزيتون والصبّار»، وكان فيها مدرستين تقوم الحكومة بنفقتها واحدة للمسيحيين موقعها في جوار الكنيسة وأخرى للدروز، وقد وصف العلاقة بين الدروز والمسلمين السُنّة بالعداوة حيث قال «وما بين الدروز والسُنيين في القرى المجاورة عداوة قديمة طالما سعى بإخمادها صاحب السيادة غريغوريوس حجار بإخمادها».[17]

في تعداد فلسطين عام 1922، الذي أجرته سلطات الإنتداب البريطاني، بلغ عدد سكان المغار والمنصورة 1,377 نسمة، منهم 265 مُسلم وحوالي 676 درزي وحوالي 436 مسيحيًا.[18] كان جميع المسيحيين من أتباع كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.[19] في تعداد عام 1931، بلغ عدد سكان المغار، مع المنصورة حوالي 1,733 نسمة، يقطنون في 373 منزلًا مأهولًا. من بينهم كان هناك 307 من المُسلمين وحوالي 549 مسيحيًا وحوالي 877 درزيًا.[20]

في إحصائيات عام 1945، بلغ عدد سكان المغار مع المنصورة 2,140 نسمة؛[21] منهم حوالي 90 مسلم وحوالي 800 مسيحي وحوالي 1,250 آخرين (من الدروز).[22] وكانوا يمتلكون 55,583 دونم من الأراضي وفقًا لمسح رسمي للأراضي والسكان.[21] كان حوالي 7,864 دونم عبارة عن مزارع وأراضي قابلة للري، وحوالي 1,8352 للحبوب،[23] في حين أن 55 دونم كانت أرض مبنية (حضرية).[24]

خلال حرب التطهير العرقي لفلسطين 1947–1948، تعرض الدروز في فلسطين الانتدابية لضغوط من كل من قبل قيادات اليشوف اليهودية واللجنة العربية العليا، ووجدوا صعوبة في تكوين رأي حول الصراع بين اليهود والفلسطينيين. زار قادة المجتمع الدرزي من الدول المجاورة قرى الدروز في فلسطين ونادوا بالحياد. خلال الأيام الأولى للنزاع، عُقد اجتماع لجميع القادة الدروز من جميع القرى الدرزيَّة في دالية الكرمل، حيث اتفقوا جميعًا على عدم المشاركة في أعمال الشغب التي أشعلتها اللجنة العربية العليا. أيد هذا القرار قادة الدروز في جبل الدروز. داخل المجتمع الدرزي، كانت هناك اتجاهات متعارضة: في القرى المختلطة الدرزية التي تضم مجتمعات إسلامية ومسيحية مثل عسفيا وشفاعمرو والمغار، حيث كانت هناك نزاعات طائفية قديمة بين الدروز والمُسلمين، وفي القرى الدرزية بالقرب من حيفا والمستوطنات اليهودية في الجليل الغربي، مال زعماء الدروز المحليين إلى تفضيل اليهود في النزاع؛ في حين في القرى الدرزيَّة الواقعة في المناطق العربية، كان القادة المحليون أكثر حذراً بدعم اليهود. كلف جوش بالمون من قبل الوكالة اليهودية لإسرائيل لإدارة العلاقة مع الدروز. وقاد في البداية مقاربة وقائية مع الدروز، والتي هدفت إلى التأكد من أن الدروز لن ينضموا إلى اللجنة العربية العليا.[25]

نصب تذكار سلطان باشا الأطرش.

خلال عملية حيرام بين 29 إلى 31 أكتوبر من عام 1948، استسلمت المدينة للجيش الإسرائيلي، وفرّ الكثير من السكان شمالاً لكن بعضهم بقي ولم يطردهم الجنود الإسرائيليين.[26] وظلت البلدة خاضعة لموجب الأحكام العرفية حتى عام 1966.

شهدت المغار أحداث طائفيَّة في عام 2005 على خلفية اشاعات اتهمت أحد الشبان المسيحيين بنشر صور لفتيات درزيات عاريات مما أدى إلى اعتداء على كنيسة القرية وعلى ممتلكات المسيحيين؛[27][28] وتبين لاحقاً أن من نشر الصور شاب درزي.[29]

خلال الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006، قُتل اثنان من سكان المغار وأصيب العديد من هجمات حزب الله الصاروخية والقنابل العنقودية.[30][31] وفي 25 يوليو من عام 2006، قتلت دعاء عباس البالغة 15 سنة، بصاروخ أصاب منزلها. في 4 أغسطس من نفس العام، قُتلت منال عزّام، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 27 عامًا، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة عندما أصاب صاروخ مبنى شقتهما.[32][33]

أدى قتل شرطيين من المواطنين الدروز في إسرائيل من قبل ثلاثة شبان من سكان مدينة أم الفحم عام 2017 إلى خلافات ونزاعات بين المسلمين والدروز، حيث تعرضت مساجد في المغار ذات الأغلبية الدرزية إلى إطلاق النار.[34]