المجموعة الأوروبية للفحم والصلب

وقع إعلان شومان بتاريخ 9 مايو عام 1950 (أعلنته الجماعات الأوروبيَّة «يوم أوروبا») بعد عقد اجتماعين لمجلس رئاسة الوزراء بعدما أضحى المقترح سياسة رسميَّة للحكومة الفرنسيَّة. كانت فرنسا بذلك أول حكومة توافق على التنازل عن سيادتها ضمن جماعة وحدويَّة فوق وطنيَّة. استند هذا القرار على نصٍ كتبه وحرَّره صديق شومان وزميله الأستاذ والمحامي في وزارة الخارجيَّة بول رويتر بمساعدة كل من عالم الاقتصاد جان مونيه، ومدير مكتب شومان الوزاري برنار كلابيه. وضع الإعلان خطة لتأسيس مجموعة أوروبيَّة لتجميع الفحم والصلب الذي تنتجه أعضائها ضمن سوقٍ مشتركة.[16][17]

اقترح شومان وضع كامل الإنتاج الفرنسي الألماني من الفحم والصلب تحت سلطة هيئة عليا مشتركة ضمن إطار عمل تنظيمي يُفتح باب المشاركة ضمنه أمام دول أوروبا الأخرى. كان الهدف من هذا الإجراء المساعدة في النمو الاقتصادي، وتوطيد السلام بين فرنسا وألمانيا اللتين كانتا عدوين تاريخيتين. لم يُعتبر تجميع هذه الموارد الهامَّة بين هاتين العدوّتين التقليديتين كمجرد أمر رمزي وحسب، وذلك لكون الفحم والصلب من الموارد الحيويَّة اللازمة من أجل شن ودخول أي دولة في حروب.[5][18] عدَّ شومان قرار الحكومة الفرنسيَّة بشأن اقتراحه أول مثال في تاريخ العالم على جماعة ديمقراطيَّة اتحاديَّة فوق وطنيَّة.[19][20] في حين اعتبرها بعضهم الآخر مثل مونيه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق اتحادٍ أوروبيّ فيدراليّ حيث شطب الأخير عبارة «اتحاديَّة فوق وطنيَّة» التي ذكرها رويتر من مسودة المعاهدة، واستبدلها بكلمة «اتحاد».[5][18]

هدف إعلان شومان الذي أفضى إلى تأسيس الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب إلى عدة أهداف مستقبليَّة محدَّدة كما يلي:

• سيمثِّل ولادة أوروبا الموحَّدة.
• سيجعل من قيام حرب بين الدول الأعضاء أمرًا مستحيلًا.
• سيشجع على إحلال السلام العالميّ.
• سيغيَّر وجه أوروبا «خطوة بخطوة» (بناءها من خلال الجماعات القطاعيَّة الاتحاديَّة فوق الوطنيَّة) مما سيؤدي إلى توحيد أوروبا ديمقراطيًا عبر توحيد الكتلتين السياسيتين الغربيَّة والشرقيَّة التي يفصل الستار الحديدي فيما بينها.
• سيؤدي إلى إنشاء أول مؤسسة اتحاديَّة فوق وطنيَّة في العالم.
• سيؤدي إلى إنشاء أول وكالة دوليَّة لمكافحة الكارتلات في العالم.
• سيخلق سوقًا مُشتركة عبر دول الجماعة.
• سيعيد تنشيط الاقتصاد الأوروبيّ بأكمله بدءًا من قطاع الفحم والصلب من خلال انتهاج عمليات جماعيَّة مماثلة.
• سيعمل على تحسين الاقتصاد العالمي واقتصاد البلدان الناميَّة مثل تلك الموجودة في أفريقيا.[21]

كان المقصود من الجماعة في بادئ الأمر منع نشوب مزيد من الحروب بين فرنسا وألمانيا ودول أخرى[22] عن طريق معالجة السبب الجذري الذي يدفع بالدول للدخول في حروب.[22] وضِعت فكرة الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب للقضاء على الضغينة التاريخية بين فرنسا وألمانيا: «يتطلب اتحاد دول أوروبا القضاء على الخصومة القديمة بين فرنسا وألمانيا. يجب على أي إجراء متخذ أن يأخذ أولًا هذين البلدين في عين الاعتبار.»[22] اعتقد شومان أنَّ من شأن توحيد قطاعيّ الفحم والصلب عبر فرنسا وألمانيا تحت مظلة نظام اتحاديّ مُبتكر فوق وطنيّ من شأنه جعل فكرة نشوب حرب ليست غير واردة وحسب بل حتى جعلها ماديًا مستحيلة التطبيق.[23][24] كانت فكرة الجمع بين قِطاعيّ الفحم والصلب بين الدولتين تنبع من أهميتهما الأساسيَّة في إنتاج الذخائر الحربيَّة. هذا وقد شمِلت الجماعة استحداث وكالةٍ أوروبيَّة لمكافحة الكارتلات. كما وضعَ شومان هدفًا آخر نُصب عينيه وهو تمكين أوروبا من متابعة تحقيق ما اعتبره الوزير الفرنسي إحدى مهامها الرئيسيَّة ألا وهو النهوض بالقارة الأفريقية.[22] اتجهت الكارتلات الصناعيَّة نحو فرض «ممارسات تقييديَّة»[22] على الأسواق الوطنيَّة، في حين تضمن الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب زيادة الإنتاج اللازم لتحقيق طموحاتهم في الساعية إلى تحديث وتطوير أفريقيا.

بقي شومان على تواصل وثيق مع الجيل الجديد من الساسة الديمقراطيين في ألمانيا الغربيَّة. كان رئيس وزراء ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانيَّة كارل أرنولد من المتحدثين بشؤون السياسة الخارجيَّة الألمانيَّة في بادئ الأمر. هذا وتقع منطقة حوض الرور المُنتجة للفحم والصلب ضمن ولاية شمال الراين-وستفاليا. ألقى أرنولد عددًا من الخطابات والظهورات الإعلاميَّة تحدَّث فيها عن جماعة اتحاديَّة فوق وطنيَّة للفحم والصلب في نفس الوقت الذي بدأ فيه روبير شومان باقتراح تشكيل هكذا منظَّمة في كل من عام 1948 وعام 1949. قرَّر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (بالألمانية: Sozialdemokratische Partei Deutschlands)‏ مُعارضة خطة شومان، وهذا بالرغمِ من الدعم الذي أبدته النقابات والأحزاب الاشتراكيَّة الأخرى في أوروبا للفكرة. أدَّعى كورت شوماخر أنَّ التركيز على الاندماج مع ما سمَّاه «دول أوروبا الصغيرة الستة» سيخل بالهدف الأساسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المُتمثِّل في إعادة توحيد ألمانيا، وبالتالي سيعمل على تقوية الحركات القومية المتطرفة والشيوعيَّة في البلدان الديمقراطيَّة. كذلك كان عدم وثوق شوماخر بفرنسا على الصعيد الشخصيّ، والرأسماليَّة، وكونارد أديناور من بين العوامل التي قادت إلى معارضة الحزب لفكرة الجماعة.[25][26] كما اعتقد شوماخر أيضًا أنَّ الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب ستقضي على أي آمال في تأميم صناعة الصلب والأقفال في أوروبا من «الكارتلات ورجال الدين والمحافظين».[27] أمَّا أعضاء الحزب الأصغر سنًا من أمثال كارلو شميت فقد كانوا يفضِّلون تأسيس الجماعة مستشهدين بالدعم الاشتراكي طويل الأمد لفكرة الوحدة فوق الوطنيَّة.

في حين حظي شومان في فرنسا بتأييد كبير من طرف السياسيين والمثقفين من جميع شرائح الأمَّة، فضلًا عن تأييد العديد من الأحزاب غير الشيوعيَّة. كان من أبرز الداعمين للفكره زميله في مجلس الوزراء أندريه فيليب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجيَّة إدوار بونوفو، ورئيس الوزراء السابق بول رينو. وضعت لجان فرعيَّة متخصصة تابعة لمجلس أوروبا مشاريع هدفت لتشكيل هيئة مشرفة على الفحم والصلب وجماعات اتحاديَّة فوق وطنيَّة أخرى في الفترة التي سبقت تبنّي الحكومة الفرنسيَّة للفكرة كسياسة رسميَّة. كان شارل ديغول (الذي لم يكن حينها متسلمًا زمام السلطة) من أول الداعمين المؤيدين لخلق روابط بين اقتصادات الدول بشروط توافق عليها فرنسا، وتحدَّث في عام 1945 حول «كونفدرالية أوروبيَّة» تعمل على استغلال موارد الرور. إلَّا أنَّه عارض الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب باعتبارها جمعًا مزيفًا بسبب ما اعتبره «النهج المجزَّأ» غير المرضي تجاه الوحدة الأوروبيَّة، ونظرته للحكومة الفرنسيَّة التي عدَّها «ضعيفةً للغاية» حتى تهيمن على المنظَّمة بالصورة الأنسب في نظره.[28] كما شعر ديغول بأنَّ الجماعة لم تتمتُّع بالسلطة فوق الوطنيَّة الكافيَّة بسبب عدم نيل الجمعية للتصديق من خلال استفتاء أوروبي، وعدم قبولها رأي ريمون آرون بأن الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب كانت تهدف إلى الابتعاد عن الهيمنة الأمريكيَّة.[29] وهكذا صوَّت ديغول وأتباعه في حزب تجمع الشعب الفرنسي في الجمعية الوطنيَّة ضد التصديق على المعاهدة.[28]

حظيت الجماعة بتأييد شعبي كبير أفضى إلى تأسيسها. وهذا رُغم الانتقادات الديغوليَّة،[30] وما واجهته من انتقادات لاذعة من أقصى اليسار. نالت فكرة الجماعة أغلبية برلمانيَّة قويَّة في جميع المجالس الأحد عشر لبرلمانات الدول الستة الداخلة بها. كما لاقت موافقة ودعم الجمعيات والرأي العام الأوروبي. جزم الكثيرون في عام 1950 بأنَّ وقوع حرب جديدة كان أمرًا لا مفر منه. أبدت شركات الصلب والفحم معارضتها الواضحة للجماعة. عمل مجلس أوروبا الذي نشأ نتيجة مقترح قدَّمته حكومة شومان الأولى في مايو 1948، على المساعدة في التعبير عن الرأي العام الأوروبي وتقديم الدعم الإيجابي لفكرة الجماعة.

عارض رئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي انضمام بلاده إلى الجماعة الأوروبية للفحم والصلب قائلاً بأنَّه «لن يقبل تسليم الاقتصاد [اقتصاد المملكة المتحدة] إلى هيئة غير ديمقراطيَّة بتاتًا وغير مسؤولة أمام أحد».[31][32]

نسخة من القانون الهولنديّ الذي وافق على المعاهدة التأسّيسيَّة للجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب

في 18 أبريل 1951، وقَّعت ما يُدعى بـ«الدول الستة الداخلة» (فرنسا، وألمانيا الغربيَّة، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ) على معاهدة باريس المؤلَّفة من مئة مادة والتي أفضت إلى تأسيس الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب.[33][34] كانت الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب أول منظَّمة دوليَّة تقوم على مبدأ الوحدة فوق الوطنيَّة.[5] وكانت تهدف من خلال إنشاءها لسوق مشتركة للفحم والصلب إلى توسيع الاقتصادات، وزيادة فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة داخل دول الجماعة. كذلك سعى السوق المشترك إلى الترشيد التدريجي لتوزيع الإنتاج عالي المستوى مع ضمان الاستقرار الاقتصادي وفرص العمل. اُفتتحت السوق المشتركة الخاصة بالفحم بتاريخ 10 فبراير عام 1953، وتبعها افتتاح سوق الصلب المشتركة بتاريخ 1 مايو عام 1953.[35] حلَّت الجماعة تدريجيًا مع دخولها حيز التنفيذ محل الهيئة الدوليَّة للرور.[36]

في 11 أغسطس عام 1952، أصبحت الولايات المتَّحدة أول دولة تعترف بالجماعة (عدا دولها الأعضاء). جاء هذا على خلفية إعلان الولايات المتحدة عن تعاملها مع المنظَّمة في المسائل الخاصة بالفحم والصلب من الآن فصاعدًا حيث كلَّفت وفدًا خاصًا بتمثيل البلاد لدى الجماعة في بروكسل. ردَّ مونيه على هذه الخطوة الأمريكيَّة باختياره واشنطن العاصمة كموقع أول بعثة خارجيَّة ممثِّلة للجماعة. كان عنوان النشرة الأولى التي أصدرها الوفد هو «صوب تحقيق حكومة أوروبيَّة اتحاديَّة».[37]

وقَّع أعضاء الجماعة الستة على معاهدات روما التي أفضت إلى استحداث كل من الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، والجماعة الأوروبيَّة للطاقة الذريَّة. وقد جاء هذا بعد مرور ستة سنوات على معاهدة باريس. استندت هاتين الجماعتين فعليًا على الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب مع إجراء بعض التعديلات هنا وهناك. من الاختلافات التي تميِّز معاهدات روما عن معاهدة باريس هو سريان الأولى لأجل غير مُسمّى، على عكس الأخرى التي كان من المقرر لها الانتهاء بعد انقضاء خمسين عامًا على تاريخ توقيعها. عملت هاتين الجماعتين المُستحدثتين على إنشاء اتحاد جمركيّ وجماعة للطاقة النوويَّة على التوالي.[5] عُجِّل بالتوقيع على معاهدات روما قبل استلام ديغول لسلطات الطوارئ وإعلان قيام الجمهورية الخامسة. شهدت مجالات عمل الجماعتين توسعًا سريع الخطى حتى غدت الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة أهم أداة للتوحيد السياسي، ولتحجِّم من دور الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب. وهذا على الرغم من الجهود التي بذلها ديغول لإصابة مفاصل الجماعتين بالشلل.[5]

تشاركت الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب، والجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة، والجماعة الأوروبيَّة للطاقة الذريَّة في ارتباطها بالجمعية المُشتركة ومحكمة العدل الأوروبيَّة في بادئ الأمر. في حين ظلت المجالس والهيئة العليا/اللجان العليا منفصلة. أفضت معاهدة الدمج إلى دمج هذه الهيئات المنفصلة من جماعة الفحم والصلب، وجماعة الطاقة الذريَّة مع الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة تجنبًا لحدوث تكرار. غدت الجماعة الاقتصاديَّة الأوروبيَّة فيما بعد إحدى الركائز الثلاث التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.[5]

عُدِّلت معاهدة باريس على نحو متكرر ومتواصل من أجل مواكبة تطور المفوضية الأوروبيَّة والاتحاد الأوروبي وتوسعهما. بدأ نقاش في مطلع التسعينيات حيال ما يجدر القيام به بالمعاهدة، مع اقتراب تاريخ انتهاءها عام 2002. تقرر في نهاية المطاف تركها حتى ينتهي سريانها. نُقِلت المجالات المشمولة في اتفاقية الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب إلى معاهدة روما. كما طُبِّق بروتوكول خاص بموجب ما تنص عليه معاهدة نيس لتسوية شؤون المنظَّمة الماليَّة المُحيِّرة، وصندوق الأبحاث التابع لها. انتهى سريان المعاهدة بتاريخ 23 يوليو عام 2002.[18] وفي ذلك اليوم أُسدِلَ علم الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب للمرة الأخيرة خارج مبنى المفوضية الأوروبيَّة في بروكسل، واستبدال بعلم الاتحاد الأوروبي.[38]

دخلت الدول الأوروبيَّة ذات السيادة منذ نهاية الحرب العالميَّة الثانيَّة في عدد من المعاهدات، وبالتالي تعاونت ونسَّقت في سياساتها (أو السيادة المُجمَّعة) في عدد متزايد من المجالات، فيما يُعرف بمشروع التكامل الأوروبي أو مشروع بناء أوروبا. يحدد الخط الزمني الآتي البداية القانونيَّة للاتحاد الأوروبي والتأطر الرئيسي لهذا التوحيد. أخذ الاتحاد الأوروبي عضويات أعضاءه والعديد من مسؤولياته الحاليَّة من الجماعات الأوروبيَّة التي تأسَّست في خمسينيات القرن العشرين على خلفية إعلان شومان.

المقرات السابقة للهيئة العليا في مدينة لوكسمبورغ

كانت الهيئة العليا (وهي سلف المفوضية الأوروبيَّة) عبارة عن هيئة تنفيذيَّة تتكون من تسعة أعضاء. كان يقع على عاتق الهيئة مسؤولية الإشراف على الجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب. تألَّفت الهيئة من تسعة أعضاء تبلغ مدة ولاياتهم ستة سنوات. أشرفت حكومات الدول الستة الأعضاء على تعيين ثمانية من هؤلاء الأعضاء.[41] ويختار هؤلاء الأعضاء الثمانية بدورهم شخصًا تاسعًا يتولى رئاسة الهيئة العليا.[35]

عُيِّنَ الأعضاء الثمانية عبر الاتفاق والتنسيق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء، ولكن انبغى على الأعضاء التعهد بعدم تمثيل مصالح بلدانهم حيث أقسموا الدفاع عن المصالح العامة للجماعة ككل. ساعد حظر أعضاء الهيئة من ممارسة أي مهنة خارجها أو امتلاك أي مصالح تجاريَّة (سواء مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر) خلال فترة ولايتهم ولمدة ثلاث سنوات بعد تركهم لمناصبهم في المحافظة على استقلاليتها.[35] كما اُستبدِل ثلث أعضاء الهيئة كل عامين (المادة العاشرة)، للتأكد أكثر من التزام الحياد.

كان الابتكار الأهم للهيئة العليا هو طابعها الاتحادي فوق الوطني. تميَّز مجال اختصاص الهيئة باتساعه حتى يضمن الوفاء بأهداف المعاهدة والمحافظة على سلاسة عمل السوق المشتركة. تمتَّعت الهيئة العليا بالصلاحية التي خولتها من إصدار ثلاثة أنواع من الصكوك القانونية، كان أولها القرارات وهي عبارة عن قوانين مُلزمة قانونًا بالكامل. والتوصيات التي كانت عبارة عن أهداف مُلزمة قانونًا ولكن ترك للدول الأعضاء حرية تحديد أساليبها، إضافةً إلى الآراء التي لم تكن ملزمة قانونًا.[35]

ترأس الهيئة حتى الاندماج عام 1967 خمسة رؤساء تبعهم رئيس مؤقت خدم في الأيام الأخيرة.[42][43]

No.		رئيس الهيئة	Took office	Left office	Time in office	Constituency
1		مونيه, جانجان مونيه (1888–1979)	10 أغسطس 1952	3 يونيو 1955	2 سنوات و297 أيام	فرنسا
2		ماير, رينيهرينيه ماير (1895–1972)	3 يونيو 1955	13 يناير 1958	2 سنوات و224 أيام	فرنسا
3		فينيه, بولبول فينيه (1897–1965)	13 يناير 1958	15 سبتمبر 1959	1 سنة و245 أيام	بلجيكا
4		مالفيستيتي, بيروبيرو مالفيستيتي (1899–1964)	15 سبتمبر 1959	22 أكتوبر 1963	4 سنوات و37 أيام	إيطاليا
5		Bo, Rinaldoرينالدو دل بو (1916–1991)	22 أكتوبر 1963	8 مارس 1967	3 سنوات و137 أيام	إيطاليا
–		Coppé, Albertألبيرت كوبيه (1911–1999) Acting	1 مارس 1967	5 يوليو 1967	126 أيام	بلجيكا

تألَّفت الجمعية المشتركة (التي أصبحت فيما بعد البرلمان الأوروبي) من 78 نائبًا، ومارست صلاحياتها الإشرافيَّة على الهيئة العليا. كان ممثلو الجمعية المشتركة أعضاء في برلمانات الدول الأعضاء يُفوَّضون كل عام من قبل برلماناتهم أو يُنتخبون انتخابًا مباشر «بالاقتراع العام» (المادة 21)، ولكن عمليًا كان يُستعان بالطريقة الأولى حيث لم يكن هناك اشتراط يلزم إجراء انتخابات حتى انطباق معاهدات روما. ولم تُقام أية انتخابات فعليَّة حتى عام 1979 حيث طلبت معاهدة روما الحصول على موافقة المجلس على النظام الانتخابي أولًا. هذا وقد استخدمت معاهدة باريس مصطلح «ممثلي الشعوب» من أجل التأكيد على أنَّ الغرفة لم تكن منظمة دوليَّة تقليديَّة تتألَّف من ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء وحسب.[35] لم تورد خطة شومان بالأصل أمر الجمعية لأن ما كان مرجوًا في بادئ الأمر هو استخدام الجماعة لمؤسَّستي لمجلس أوروبا (الجمعية، والمحكمة). استحدثت مؤسَّسات منفصلة بعدما استحال الأمر بسبب ما وجَّهه البريطانيون من اعتراضات. كان الهدف من الجمعية إضفاء ثقل ديمقراطيّ مُوازن بغية متابعة عمل الهيئة العليا، وتقديم المشورة، وكذلك تمتّعها بصلاحية فصل الهيئة العليا في حال عدم كفاءتها أو ممارستها للإجحاف أو الفساد أو الاحتيال. كان بول هنري سباك أول رئيس للجمعية.[44]

تألَّف مجلس الوزراء الخاص (يعادله الآن مجلس الاتحاد الأوروبي) من ممثلين عن حكومات دول الأعضاء. انتقلت عضوية الرئاسة بين الدول الأعضاء كل ثلاثة أشهر تبعًا للترتيب الأبجدي. كان أحد جوانبها الرئيسية توليها مهمة تنسيق عمل الهيئة العليا وحكومات الدول الأعضاء التي ما زالت مسؤولة عن السياسات الاقتصاديَّة العامة للدولة. كما تعين على المجلس إصدار آراء حيال مجالات عمل معينة تخص الهيئة العليا.[44] دخلت القضايا التي انحصرت بالفحم والصلب في مجال اختصاص الهيئة العليا حصريًا، وفي هذه المجالات لم يكن بمقدور المجلس (على عكس مجلس الاتحاد الأوروبي الحديث) سوى التدقيق في إجراءات الهيئة. أمَّا مجالات العمل الخارجة عن الفحم والصلب فقد تطلبت الحصول على موافقة المجلس.[45]

تولت محكمة العدل ضمان مراقبة القوانين الخاصّة بالجماعة الأوروبيَّة للفحم والصلب بالإضافة إلى تفسير وتطبيق المعاهدة. تكونت المحكمة من سبعة قضاة يجري تعيينهم كل ستة سنين بالتوافق المشترك بين حكومات الدول الأعضاء. لم تتواجد شروط تحدد انتماء القضاة لجنسية معينة دون غيرها. كانت شروط تعيينهم ببساطة هي أن يكونوا مؤهلين، بالإضافة إلى تمتعهم بالاستقلالية دون أدنى شك. ساعد المحكمة في أعمالها محاميان عامّان.[35]

أمَّا اللجنة الاستشاريَّة (على غرار اللجنة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة) فكانت تتألف مما تراوح من ثلاثين إلى خمسين عضو موزعين بالتساوي على كل من المنتجين، والعمَّال، والمستهلكين، والتّجار العاملين في قطاع الفحم والصلب. كذلك لم يكن توزع أعضاء اللجنة بالمحاصصة بين الدول الأعضاء حيث اشترطت المعاهدة من ممثلي الروابط الأوروبيَّة تنظيم إجراءاتهم الديمقراطيَّة الخاصة لاختيار من يمثلهم. كان على الأعضاء وضع قواعد من شأنها جعل عضوياتهم ممثِّلة بالكامل للمجتمع المدني الديمقراطي المنظَّم. عيِّنت العضوية في اللجنة كل سنتين. ولم يكن الأعضاء ملزمين بأي شروط أو تعليمات صادرة عن المنظمات التي عينتهم باللجنة. كان للجنة جمعية عامة، ومكتب خاص، ورئيس. كذلك لم تُدخل الإجراءات الديمقراطيَّة المطلوبة وظلت عملية ترشيح هؤلاء في أيدي وزراء الدول الأعضاء. كانت الهيئة العليا ملزمة بالتشاور مع اللجنة في بعض الحالات التي كان فيها من المناسب إبقاء اللجنة على اطلاع.[35] بقيت اللجنة الاستشاريَّة مُنفصلة (على الرغم من دمج مؤسسات الجماعة الأخرى) حتى عام 2002 عندما انتهى سريان المعاهدة، لتتولى اللجنة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة مهامها. هذا وكانت اللجنة الاستشاريَّة تُنسِّق مع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ (على الرغم من استقلاليتها) حينما كانت تُطلب استشارة كليهما في نفس القضايا.[39]