سياسة محافظة

وفقًا لمايكل أوكشوت «أن تكون محافظًا... يعني تفضيل المألوف على المجهول، وتفضيل المجرب على غير المجربة، والحقيقة على الغموض، والواقع الفعلي على الاحتمال، والمحدود على غير المحدود، والقريب على البعيد، والكافي على الفائض، والملائم على المثالي، والمتعة الحالية على السعادة الطوباوية». يمكن أيضًا للتقاليد أن تكون متجذرة بالشعور بالهوية.[5]

على النقيض من التعريف التقليدي للمحافظة، فإن بعض المنظرين السياسيين مثل كوري روبن يعرّفون المحافظة بالدرجة الأولى من باب الدفاع العام عن عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية. وبهذه الطريقة، تدعم السياسة اليمينية وجهة النظر القائلة بأن بعض الأنظمة والتسلسلات الهرمية الاجتماعية أمر حتمي أو طبيعي أو اعتيادي أو مستحسن، وعادة ما تدعم هذا الموقف على أساس القانون الطبيعي أو الاقتصاد أو التقاليد. من هذا المنظور، فإن النزعة المحافظة ليست محاولة لدعم المؤسسات القديمة بل هي «تأمل في -والسرد النظري- للتجربة المحسوسة المتمثلة بامتلاك القوة ورؤيتها مهددةً ومحاولة استعادتها من جديد». وعلى العكس من ذلك، قد يجادل بعض المحافظين بأنهم يسعون لحماية سلطتهم بدرجة أقل من سعيهم لحماية «الحقوق غير القابلة للتصرف» وتعزيز المعايير والقواعد التي يعتقدون أنها يجب أن تظل خالدة وأبدية وتنطبق على كل مواطن.[6]

أطلق نويل أوسوليفان على النزعة المحافظة اسم «فلسفة عدم الكمال البشري»، عاكسًا وجهة نظر سلبية بين أتباعها عن الطبيعة البشرية والتشاؤم حول إمكانية تحسينها من خلال المخططات «الطوباوية». جادل توماس هوبز «العراب الفكري لليمين الواقعي» بأن حالة الطبيعة لدى البشر كانت «رديئة وسيئة ووحشية وقصيرة» الأمر الذي تطلب سلطة مركزية.[7][8]

تضم المحافظة الليبرالية الرؤية الليبرالية الكلاسيكية للتدخل الحكومي الأدنى في الاقتصاد. يجب أن يتمتع الأفراد بحرية المشاركة في السوق وتوليد الثروة دون تدخل الحكومة. ومع ذلك، لا يمكن الاتكاء على الأفراد بشكل كامل للتصرف بمسؤولية في مجالات الحياة الأخرى، لذلك يعتقد المحافظون الليبراليون أن الدولة القوية ضرورية لضمان القانون والنظام وأن المؤسسات الاجتماعية ضرورية لتعزيز الشعور بالواجب والمسؤولية تجاه الأمة. المحافظة الليبرالية هي شكل من أشكال المحافظة التي تتأثر بشدة بالمواقف الليبرالية.[9]

نظرًا لأن هذين المصطلحين الأخيرين انطويا على معاني مختلفة بمرور الوقت وعبر البلدان، فإن المحافظة الليبرالية تمتلك أيضًا مجموعة متنوعة من المعاني. تاريخيًا، غالبًا ما يشير المصطلح إلى مزيج من الليبرالية الاقتصادية المناصرة لأسواق عدم التدخل، مع اهتمام التيار المحافظ الكلاسيكي بالتقاليد الراسخة واحترام السلطة والقيم الدينية. ناقضت نفسها مع الليبرالية الكلاسيكية التي دعمت حرية الفرد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

مع مرور الوقت، تبنت الأيديولوجية العامة للسياسة المحافظة حججًا محافظة ماليًا في العديد من البلدان واستبدل مصطلح المحافظة الليبرالية بالمحافظة. ينطبق هذا الحال أيضًا في البلدان التي كانت فيها الأفكار الاقتصادية الليبرالية جزءًا من التقاليد كالولايات المتحدة، وبالتالي اعتُبرت سياسة محافظة. قد يترادف المصطلحان الليبرالي والمحافظ في البلدان الأخرى التي دخلت فيها الحركات الليبرالية المحافظة للتيار السياسي السائد كحالة إيطاليا وإسبانيا. يجمع التقليد الليبرالي المحافظ في الولايات المتحدة بين الفردانية الاقتصادية لليبراليين الكلاسيكيين والنموذج البيركي من المحافظة (الذي أصبح أيضًا جزءًا من التقليد المحافظ الأمريكي، كما هو الحال في كتابات راسل كيرك).

إن المعنى الثانوي لمصطلح المحافظة الليبرالية الذي نشأ في أوروبا هو مزيج من وجهات النظر المحافظة الأكثر حداثة (الأقل تقليدية) مع آراء الليبرالية الاجتماعية. تطور هذا كمعارضة للآراء الأكثر جمعوية للاشتراكية. غالبًا ما ينطوي على التأكيد على وجهات النظر المحافظة لاقتصاديات السوق الحرة والإيمان بالمسؤولية الفردية مع وجهات نظر جماعية حول الدفاع عن الحقوق المدنية وحماية البيئة ودعم دولة الرفاهية المحدودة. في أوروبا القارية، يُترجم هذا أحيانًا أيضًا إلى اللغة الإنجليزية على أنه محافظة اجتماعية.

تشرح النزعة التحررية المحافظة بعض الأيديولوجيات السياسية لا سيما داخل الولايات المتحدة التي تجمع بين القضايا الاقتصادية التحررية وجوانب السياسة المحافظة. فروعها الأربعة الرئيسية تتضمن الدستورية، والتحررية الأصلية، ومحافظة الحكومة الصغيرة، والتحررية المسيحية. تختلف جميعها عمومًا عن المحافظة الأصلية من حيث أنها تفضل المزيد من الحرية الشخصية والاقتصادية.

صنف الأغوريون أمثال صموئيل إدوارد كونكين الثالث التحررية المحافظة تحت التحررية اليمينية.[10][11]

على عكس المحافظين الأصليين، يدعم المحافظون التحرريون سياسات عدم التدخل الصارمة مثل التجارة الحرة، ويعارضون أي بنك وطني والضوابط التجارية. ويعارضون بشدة القوانين البيئية ورفاهية الشركات والدعم الحكومي وغيرها من مجالات التدخل الاقتصادي.

يعتقد العديد من المحافظين، وخاصة في الولايات المتحدة، أنه لا ينبغي للحكومة أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الأعمال وإدارة الاقتصاد. وعادة ما يعارضون الجهود المبذولة لفرض معدلات ضرائب عالية وإعادة توزيع الدخل لمساعدة الفقراء. وهم يجادلون بأن هكذا جهود لا تؤدي إلا لتفاقم آفة البطالة والفقر من خلال تقليل قدرة الشركات على توظيف الموظفين بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة.

المحافظة المالية هي الفلسفة الاقتصادية للحكمة في الإنفاق الحكومي والديون. في كتاب  تأملات حول الثورة في فرنسا، جادل إدموند بيرك بأن الحكومة لا تملك الحق في مراكمة ديون كبيرة ثم إلقاء العبء على دافع الضرائب:

إن الائتمان الأول والأصلي للمجتمع المدني مرهون بملكية المواطن، وليس بمطالب دائن الدولة. إن أحقية المواطن أسبق زمنيًا، وأهم من حيث سند الملكية، وأعلى شأنًا في حقوق الملكية. لم تكن ثروات الأفراد، سواء كانت حيازة أو بحكم النسب أو بحكم المشاركة في سلع مجتمع ما، جزءًا من ضمان الدائن، صراحةً أو ضمنيًا... لا يمكن للعامة، سواء ممثلة بملك أو بمجلس شيوخ، أن تتعهد بشيء سوى الملكية العامة؛ ولا يمكن أن يكون لها ملكية عامة إلا فيما تستمده من ضريبة عادلة ومتناسقة على المواطنين عمومًا.[12]