حرية التنظيم

في إيطاليا، تم تصديق حريّة تكوين الجمعيّات في المادة 18 من الدّستور، والتي نصّت على ما يلي:[1]

ينص قانون الحقوق في دستور جنوب أفريقيا على الحقّ في حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات حسب المادة 18 من الدستور، والتي تنصّ على أنّه «لكل فرد الحق في تكوين الجمعيّات والنقابات»؛ علاوةً على ذلك، تنص المادة 17 على أنّه «لكل فرد الحق بالعيش بسلام بدون عزلة، وله الحق في التجمّع والتّظاهر والاعتصام وتقديم الالتماسات».[2]

التّعديل الأول لدستور الولايات المتّحدة الأمريكيّة يحدد حقوق التجمّع والتظلّم للحكومة، لكن التعديل الأوّل لا يذكر بوضوح حق التجمّع وتشكيل الجمعيّات والنّقابات؛ ومع ذلك، فإن المحكمة العليا للولايات المتّحدة الأمريكيّة في عام 1958م، نصّت على أنّ حريّة تكوين الجمعيّات هي جزء أساسيّ من حريّة التّعبير، لأنّه في الكثير من الحالات لا يمكن للناس المشاركة في الكلام الفعّال إلّا عندما ينضمّون إلى الآخرين.[3]

يجادل جيريمي ماكبرايد بأن احترام حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات من قبل جميع السلطات العامّة، وممارسة هذه الحريّة من قبل جميع القطّاعات في المجتمع، أمران أساسيّان لإنشاء «ديمقراطيّة حقيقيّة»، وضمان أن تظلّ هذه الديمقراطيّة سليمة ومزدهرة. ويرى أن تشكيل الأحزاب السياسيّة هو مظهرٌ هامّ للحريّة النقابيّة في المجتمع.

الحريّة النقابيّة لا تُمارَس فقط بالمعنى السياسيّ، بل أيضاً يجب أن تمارس في كافة المجالات مثل الثقافة والترفيه والرياضة والمساعدة الاجتماعيّة والإنسانيّة؛ ويجادل ماكبرايد بأن تشكيل المنظمّات غير الحكوميّة هو «ثمرة النّشاط التّنسيقيّ».[4]

الحريّة النقابيّة، هي مصطلح مشهور في الأدب التحرّري؛ يتم استعماله لوصف مفهوم الحريّة المطلقة للعيش في المجتمع؛ وتعني أن يملك الفرد الحريّة في أن يكون جزءاً من منظمّةٍ ترتبط قيمها وثقافتها بشكل وثيق مع تفضيلات الفرد السياسيّة.

بموجب القوانين في هذا النّظام، يمكن لأصحاب الأعمال رفضُ خدمةِ أيّ شخصٍ لأيّ سبٍ من الأسباب؛ لذلك يجادل المعارضون بأن مثل هذه الممارسات الرجعيّة ستؤدّي إلى المزيد من التحيّز داخل المجتمع. يستجيب التحرّريون اليمينيّون المتعاطفون مع حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات، مثل ريتشارد آلن إيبشتالين، مع حالات رفض الخدمة بشكل إيجابيّ، لذلك يتبنّون وجهة النظر التي تقول بأنّ التمييز غير المبرّر يؤدي إلى تكبّد الكثير من الخسائر، وبالتالي خلق عقبات تنافسيّة إضافيّة في المجتمع.

يجادل التحرّريون أيضاً بأن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات في سياقٍ سياسيّ، هي مجرّد امتدادٍ للحقّ في تحديد العلاقات الشخصيّة في حياة الفرد. على سبيل المثال، قد لا يستمتع شخص يقدّر الأخلاق والآداب العامّة بالارتباط مع شخص غير لائق؛ أو، قد لا يستطيع الأشخاص المعارضون للمثليّة الجنسيّة الانسجام مع الأشخاص المثليين. لذلك حق تكوين الجمعيّات والنقابات، يمنح الفرد حرية الاختيار وحرية الانتماء للمجموعة التي يستطيع الانسجام معها.

يعتقد التحرّريون أنه بالإضافة إلى أن حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات تضمن للفرد حريته في اختيار عمله ووتضمن حقّه وعدم تعرّضه للظلم، فإنها تضمن أيضاً لصاحب العمل حقّه في استبدال العمّال أو تغيير العمل.[5] يؤمن التحرّريون أيضاً أنّه في الحالات التي تستخدم فيها النّقابات الحركات القسريّة أو العنيفة، فإن مثل هذه السّلوكيّات سوف تكون خرقاً للمبادئ التحرّرية. يزعم بعض النّقّاد أن مثل هذه الانتهاكات في كثير من الأحيان لم تكن إلّا حالة من حالات النّشاط النّقابيّ.[6]