الانقسام الفلسطيني

في عام 1994 ومع قيام السلطة الفلسطينية وتسلمها غزة وأريحا وباقي المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في فترة لاحقة، زاد الشرخ تعمقا بتنفيذ السلطة حملات اعتقالات واسعة تركزت على قيادات حركة حماس وعناصرها وجهازها العسكري بعد كل عملية ضد الاحتلال.

وفي 25 فبراير/ شباط عام 1996 أعلنت قيادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة عن قيامها بأوسع حملة اعتقالات ضد عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة استمرت عدة أشهر، وقد وصل عدد المعتقلين في 13 أبريل/نيسان إلى أكثر من 900 معتقل، وقد تزامنت الحملة مع حملة مداهمات للاحتلال، ولم تتوقف حملة السلطة على نشطاء حماس وإنما وصلت حتى القيادة السياسية للحركة فاعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة عدة قيادات في حماس على رأسها محمود الزهار وأحمد بحر وغازي حمد وإبراهيم المقادمة الذي تعرض لتعذيب شديد حتى ساءت حالته الصحية، وقد أعلن اللواء نصر يوسف قائد شرطة غزة آنذاك أن قواته «عاقدة العزم على تدمير الهياكل المدنية لحماس فضلاً عن جناحها العسكري».[2]

ومع بداية الانتفاضة الثانية توقف الاعتقال بقوة السلاح وغضب الجماهير، وشكل انطلاق انتفاضة الأقصى يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000 م مرحلة جديدة، إذ توحّد الفلسطينيون ضد الاحتلال، وشرعوا في حوارات داخلية قادتها مصر وانتهت باتفاق القاهرة بين الفصائل في مارس/آذار 2005 م.

في مطلع 2006 تم تنظيم ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية، وهي أول انتخابات تشارك فيها حماس التي حققت مفاجأة بحصد أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، ليسارع القيادي في حركة فتح محمد دحلان إلى التصريح بأنه من العار على فتح المشاركة في حكومة تقودها حماس، في حين دعا الرئيس محمود عباس الحكومة القادمة إلى الالتزام باتفاقات منظمة التحرير ونهج السلام.

وبعد رفض الفصائل المشاركة في حكومة حماس، شكّلت الحركة حكومتها برئاسة إسماعيل هنية الذي سلم يوم 19 مارس/آذار 2006 م قائمة بأعضاء حكومته إلى الرئيس محمود عباس، لكن الحكومة قوبلت بحصار إسرائيلي مشدد عرقل عملها، وبمحاولات داخلية للإطاحة بها من خلال سحب كثير من صلاحياتها وإحداث القلاقل الداخلية طوال عام 2006 م.

ونظرا لرفض الأجهزة الأمنية التعاطي مع الحكومة الجديدة، شكّل وزير الداخلية آنذاك الشهيد سعيد صيام قوة مساندة تعرف بـ«القوة التنفيذية»، لكن حركة فتح شنت عليها حملة واسعة وصلت لحد الاصطدام مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك بالتزامن مع حملة اغتيالات في غزة.

وفي هذا الظرف تحرّكت العديد من الجهات لوقف الاشتباكات بين مسلحي حماس وفتح والأجهزة التابعة لهما، ونجحت هذه التحركات في وقف الاشتباكات وإنشاء لجنة تنسيق وضبط العلاقات بين الطرفين، لكن الأمور عادت مجددا للتوتر والاصطدام.

في مايو/أيار 2006 م أطلقت قيادات الأسرى الفلسطينيين وثيقة للمصالحة سميت لاحقا بوثيقة الأسرى التي لاقت ترحيبا من جميع الأطراف، وعلى أثرها عُقد مؤتمر الحوار الوطني يوم 25 مايو/أيار 2006، ومع ذلك ظلَّ الانقسام قائما ولم تتوقف الاشتباكات المسلحة، وفشلت وساطات عديدة بينها الوساطة القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 2006 في تهدئة الأوضاع.

وحسب إحصائية أعدَّتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، فقد قُتِل نتيجة الانفلات الأمني خلال الفترة المتراوحة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2006 نحو 322 فلسطينيا منهم 236 في قطاع غزة و86 في الضفة الغربية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 دعا الرئيس محمود عباس إلى عقد انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني جديد، لكن عددا من قيادات الفصائل الفلسطينية في دمشق رفض الدعوة وانفجرت الأوضاع مجددا، وتعرض وزير الداخلية سعيد صيام لمحاولة اغتيال فاشلة في العاشر من ديسمبر/كانون الثاني 2006 م.

وبعد فوز حماس في الانتخابات تم القضاء الكامل على قضية الاعتقالات السياسية ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بل وتم سن القوانين التي تمنع ذلك وتحافظ على المقاومة وتؤيدها وتحذّر وتجرِّم كل من يتنازل عنها، وكان التمسك بالمقاومة والحفاظ على الوحدة الوطنية من برنامج الحكومة المنتخبة التي أصبحت حكومة مقاومة ووفرت الدعم والغطاء للمجاهدين بدلاً من اعتقالهم وكان هذا للمجاهدين الحقيقيين الشرفاء وليس للذين يلبسون لباس المقاومة ويتستّروا به وهم يتاجرون بالقضية لمصالح خارجية مرتبطة مع الاحتلال وتتساوق معه، ولكن الاعتقالات السياسية زادت وتيرتها في الضفة الغربية.[3]

استمرت أجواء التوتر مع دخول عام 2007، حتى بادر الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز إلى دعوة حركتي فتح وحماس إلى التحاور في مكة، على مدار ثلاثة أيام بين أعلى الهرم القيادي في كلتا الحركتين محمود عباس ومحمد دحلان عن فتح، خالد مشعل وإسماعيل هنية عن حركة حماس ووقعت الحركتان على ما بات يعرف بـ«اتفاق مكة» في فبراير/شباط 2007، وكلف الرئيس محمود عباس، إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الحادي عشر «حكومة الوحدة الوطنية»، إلا أن الاتفاق فشل بعد عدة أشهر رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عنه.[4]

وفي رام الله أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالة حكومة إسماعيل هنية، وكلّف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة، وقد رفضت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم تكليف فياض تشكيل حكومة طوارئ واعتبرته «انقلابا ضد الشرعية وتجاوزا لكل القوانين الفلسطينية»،[7] وقال إسماعيل هنية إن حكومته جاءت «بإرادة شعبية ديمقراطية». وأنها «ستمارس عملها ولن تتخلى عن مسؤولياتها». ووصف القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني بإقالته وإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطيني بأنها «قرارات متسرعة».وأكّد أن حركة حماس لا تعتزم إعلان دولة في قطاع غزة. وأوضح أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني العزيز وشعبنا في القطاع جزء لا يتجزأ من شعبنا في كامل أماكن وجوده[8] واستمرت الأمور بحكومتين واحدة في الضفة وأخرى في غزة.

وبعد صمت لأكثر من عامين وتحديدا في أوائل 2009 وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، تجددت الوساطة بين الفصائل لتكون هذه المرة مصرية حيث أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما باتت تعرف بـ«الورقة المصرية» وطرحتها في سبتمبر/أيلول 2009 م.

ولئن سارعت حركة فتح للتوقيع عليها فإن حركة حماس قالت أنها بحاجة إلى وقت لدراستها قبل أن تطلب إدخال تعديلات عليها، لكن السلطات المصرية رفضت الطلب، وهو ما أدّى إلى تجميد الأمور من جديد لشهور طويلة.

وعاد الحراك مجددا إلى ملف المصالحة بعد لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان أواسط 2010، عقد على أثره لقاء بين فتح وحماس بالعاصمة السورية دمشق في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 م.

ورغم الإعلان عن جلسة جديدة أواخر ديسمبر/كانون الأول 2010، فإن اللقاء لم يعقد، وتبادلت الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيله.

وبشكل عام لم يكن البرنامج السياسي وصراع الصلاحيات المصدر الوحيد للخلاف الداخلي في هذه المرحلة، فقد واكبهما أيضا خلاف قديم جديد بشأن حق مقاومة الاحتلال ومواجهة اعتداءات إسرائيل المتكررة.