تقرير قيصر

لم يُعرف الكثير عن كاتب التقرير وذلك لدواعي وأسباب أمنية. جُلّ ما عُرف عنه هو أنّه اتّخدَ من سيزار اسمًا له. سيزار هذا كانَ في وقتٍ ما مصورًا لدى الجيش السوري ثم عملَ سرًا مع المعارضة السورية في معركتِها ضد النظام. كان يقتصر عمله على «التقاط صور للمحتجزين» ولمن هم في المستشفيات العسكرية في دمشق كما كانت تربطهُ علاقات وثيقة معَ محققي الطب الشرعي في العاصمة السورية. بمجرد أن بدأت الانتفاضة السورية؛ أصبحت وظيفته توثيق جثث القتلى في سجون النظام.[8] وصفَ صاحب التقدير المعاملة السيئة التي تعرّض لها المُعتقلون كما ذكر العديد من «الأسرار» بما في ذلك قيام عناصر من الجيش السوري بدفنِ الجثث في المناطق الريفية حتّى لا يُعثَر عليها. بدأ سيزار في تجميع الصور منذ أيلول/سبتمبر 2011 ثم عمل على إرسالها لأحد الأقارب الذي فرّ من سوريا وقامَ هذا الأخير بإيصالها لباقي جماعات حقوق الإنسان. بعد مشاركته لآلاف الصور؛ خشيَ سيزرا على سلامته فقام بالهروب خارج البلاد بحلول شهر آب/أغسطس 2013. أوضحت جماعات حقوق الإنسان التي توّصلت بكل تلكَ الصور أنّ ما نشره سيزار موثوقًَا وصادقًا وذلكَ بعدَ إخضاع كل ما ما التقطه «للتدقيق».

مظاهرة في مونتريال للتضامن مع الشعب السوري مع لافتة مكتوب عليها «أوقفوا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء في سوريا!»

ساعد في وضعِ هذا التقرير كل من:

ضمّ التقرير 31 صفحة وقد زادت مصداقيته عندما عملت شركة محامين رائدة في مدينة لندن على فحص الآلاف من الصور وملفات تسجيل التي تُظهر جثت أشخاص فارقوا الحياة بسببِ تعذيب قوات الأمن الحكومية لهم. تبيّن بعدَ نشر التقرير أنّ معظم الضحايا من الشباب كما لوحظ أثار الضرب وعلامات تعذيب على معظم مناطق الجسم بل إنّ هناكَ من اقتُلعت عيناه من مكانهما فيما ظهرت على آخرين علامات الخنق أو الصعق بالكهرباء.

ذكر سيزار المسؤول السرّي عن التقرير أنّ هناك سببين دفع بقوات الأمن السورية إلى السماح له بتصوير تلك الجثث:

جدير بالذكر هنا أنّ نظام الأسد قد عملَ بشكلٍ دوري على نشرِ قوائمَ تضم أسماء القتلى في السجون معَ تعليل سبب الوفاة بالسكتة القلبية في غالِب الأحيان.

وصلَ التقرير إلى الأمم المتحدة وباقي جماعات حقوق الإنسان. حسبَ الخبراء الذين أشرفوا على التحقق مما ورد في التقرير فإنّ سيزار نجحَ فعلا في توثيق كل ما حصل للشعب خلال المراحل الأولى من الثورة السورية. نتيجة للتقرير؛ طالبت بعضُ الجمعيات الحقوقية إحالة مسؤولين في الحكومة السورية إلى المحاكمة بتُهمة ارتكاب جرائم حرب في ضوء الأدلة المُقدّمة. ذكر فريق التحقيق أنّه راضٍ على كلّ ما جاء في الصفحات الـ 31 كما أشارَ إلى أنّ هناك «أدلة واضحة تستطيع أي محكمة الاعتماد عليها لمحاسبة المسؤولين عن هذا التعذيب الممنهج وقتل المحتجزين بشكل خارِجَ القانون.[9]» لكن وفي المُقابل فقد نفى متحدث باسم الحكومة السورية كل تلكَ الصور إلا أنّ ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، وزير الخارجية البريطاني، منظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات رفضت هذا النفي وأصرت على أن الصور الدامغة هي خير شهادة على الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. بسبب هذا التقرير؛ ذكرَ رئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا باولو سيرجيو بنهيرو أنّ «حجم الوفيات من المعتقلين يُشير بوضوح إلى أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن الأفعال التي ترقى إلى الإبادة الجماعية!»

• نسخة بي دي إف للتقرير

• بوابة عقد 2010
• بوابة آسيا
• بوابة الحرب الأهلية السورية
• بوابة السياسة
• بوابة حرية التعبير
• بوابة حقوق الإنسان
• بوابة سوريا