السودان

بلغ عدد ولايات السودان حتى 2013 عام، ثمانية عشر ولاية[22] تضم 133 محلية.

ولايات السودان

خريطة فضائية (من القمر الصناعي) للسودان

أول خريطة جيولوجية للسودان مع توصيف كامل لطبقات الصخور في عام 1911 أعدّها العالم البريطاني ستانلي دون،[23] وجرت بعد ذلك عدة محاولات ودراسات من مصلحة المساحة الجيولوجية السودانية بغرض تحديث خريطة دامن وعمل ملخص للتتابع الطبقي في السودان. وفي عام 2004 م تم عمل خارطة جيولوجية محدثة للسودان بالتعاون مع خبراء ألمان. وتم التعرف على أقدم الصخور في السودان التي ترجع إلى عصر ما قبل الكامبري.[24][25]

سكن السودان منذ العصر الحجري ( 8000 ق م - 3200 ق م). حيث وجدت جماجم تعود لجنس زنجي متحضر سكن منطقة الخرطوم وآخر سكن «الشهيناب» على الضفة الغربية للنيل ازدهرت حضارتاهما حوالي 3800 ق م[26]

عثر على هيكل لجمجمة إنسان عثر عليها صدفة عام 1928 م، في سنجة بولاية النيل الأزرق، عرف بإنسان سنجة(Singa skull)، بأنه عاش في العصر الحجري البلستوسيني (Pleistocene) وتزامن مع وجود إنسان نياندرتال.[27]

مملكة كرمة

حضارة قديمة تتمركز في كرمة، السودان حاليا. ازدهرت من حوالي 2500 قبل الميلاد إلى 1500 قبل الميلاد في النوبة القديمة

الغزو المصري

مع حلول القرن الخامس عشر قبل الميلاد غزا المصريون مملكة كرمة نهائيا ربما بسبب تعاونهم مع الهكسوس ضد مصر واستمر الاحتلال المصري قرابة ال6 قرون لان هذه المنطقة كانت تمثل أهمية اقتصادية ودينية وثقافية بالنسبة للمصريين القدماء حيث كانت غنيه بالذهب ومصدرا للخدم.[28]

حدود مملكة كوش

مملكة كوش النوبية من أقدم الممالك السودانية، حيث ظهرت فيها اللغة الكوشية قبل ظهور الكتابة المروية (نسبة إلى مدينة مروي التي تقع علي الضفة الشرقية لنهر النيل شمال قرية البجراوية الحالية). وكانت مروي عاصمة للسودان في الفترة ما بين القرن السادس قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي، وازدهرت فيها التجارة. وكانت للكوشيين حضارة عرفت نظم الإدارة وشيدت الأهرامات[29]، كما عرفت كوش تعدين الحديد والصناعات الحديدية في القرن الخامس قبل الميلاد.[30]

بعد أن غزا الملك كاشتا («الكوشي») مصر في القرن الثامن قبل الميلاد، حكم ملوك كوش كفراعنة الأسرة الخامسة والعشرين في مصر قبل هزيمتهم وتراجعهم من قبل الآشوريين. وفي ذروة مجدهم، حكم الكوشيون إمبراطورية امتدت من ما يعرف الآن بجنوب كردفان وصولاً إلى سيناء. وحاول الفرعون الكوشي بعانخي توسيع إمبراطوريته إلى الشرق الأدنى، ولكن تم إحباط هذا من قبل الملك الآشوري سرجون الثاني. وقد ذكرت مملكة كوش في الكتاب المقدس بأنها حمت بني إسرائيل من غضب الآشوريين. على الرغم من أن السبب الرئيسي لفشل الهجوم كان تفشي المرض بين العدو.[31]

الممالك المسيحية في السودان

اندثرت حضارة النوبة لتقوم مكانها عدة ممالك مسيحية بلغ عددها في القرن السادس الميلادي حوالي 60 مملكة، أبرزها مملكة نبتة (Nobatia باللغات اللاتينية) في الشمال وعاصمتها فرس، ومملكة المقرة (Makuria) في الوسط وعاصمتها دنقلا العجوز على بعد 13 ميل جنوب مدينة دنقلا الحالية، ومملكة علوة (Alodia) في الجنوب وعاصمتها سوبا (إحدى الضواحي الجنوبية للخرطوم الحالية) وحكمت الممالك الثلاث مجموعة من المحاربين الأرستقراطيين بألقاب إغريقية على غرار البلاط البيزنطي.

دخلت المسيحية السودان في عهد الإمبراطور الروماني جستينيان الأول وزوجته ثيودورا، واعتنقت مملكة المغرة المذهب الملكاني في حين اتبعت نبتة وعلوة المذهب اليعقوبي الذي عمته زوجته ثيودورا.[32][33][34] ووصف ابن حوقل علوة بأنها أكبر الممالك المسيحية الثلاث مساحة إذ تمتد حدودها حتى أطراف الحبشة في الجنوب الشرقي وكردفان غرباً وهي أيضاً أكثرها ثراء وقوة[35]

دخل الإسلام في عهد الخليفة عثمان بن عفان، ووالي مصر عمرو بن العاص، كما تدل الوثائق القديمة ومن بينها اتفاقية البقط التي ابرمها عبد الله بن أبي السرح مع النوبة في سنة 31 هجرية لتأمين التجارة بين مصر والسودان، وقيل قبل ذلك لأن الاتفاقية تضمنت الاعتناء بمسجد دنقلا[36]، ومن المشهود أن جماعات عربية كثيرة هاجرت إلى السودان واستقرت في مناطق البداوة في أواسط السودان وغربه ونشرت معها الثقافة العربية الإسلامية. وازدادت الهجرات العربية إبان الفتوحات الإسلامية،[36][37]، وجاء إلى السودان العلماء المسلمين في مرحلة ازدهار الفكر الصوفي فدخلت البلاد طرق صوفية سنية مهمة تجاوز نفوذها السودان ليمتد إلى ما جاوره من أقطار.[38][39][40]

أحد سلاطين السلطنة الزرقاء

بعد اضمحلال الممالك المسيحية وتراجع نفوذها السياسي أمام الهجرات العربية والمد الإسلامي قامت ممالك وسلطنات إسلامية العقيدة عربية الثقافة مثل السلطنة الزرقاء أو مملكة الفونج (1505-1820)م وعاصمتها سنار، وسلطنة الفور في الغرب (1637-1875) م، واستقر حكمها في الفاشر، ومملكة تقلي في جبال النوبة (حوالي 1570-إلى أواخر القرن التاسع عشر تقريباً)[41] إضافة إلى ممالك أخرى مثل مملكة المسبعات في كردفان، ومملكة الداجو ومقر حكمها كلوا في الغرب الأقصى ومملكة البجا وعاصمتها هجر في الشرق.

محمد علي باشا

في سنة 1821 أرسل محمد علي باشا والي مصر العثماني حملة عسكرية لاحتلال السودان بقيادة ابنه إسماعيل باشا. نجحت الحملة في ضم السودان حتى مناطق الاستوائية جنوباً وكردفان غرباً حتى تخوم دارفور وسواحل البحر الأحمر وإريتريا شرقاً. وكان لمحمد علي وحلفائه دور فاعل في تشكيل السودان ككيان سياسي على حدود مقاربة لحدوده الحالية. عرفت هذه الفترة في التاريخ السوداني بالتركية السابقة.

اصطبغت التركية السابقة بالإيغال في الظلم واستغلال المواطنين وفساد الحكام وانتشار الرشى وصيد الرقيق من الجنوب. مما مهد لثورة الأهالي بقيادة محمد أحمد المهدي.

قائد الثورة المهدية محمد أحمد المهدي

اشتعلت الثورة في السودان تحت قيادة محمد أحمد المهدي الذي إدعى أنه محمد المهدي و أن الله قد أرسله ليملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً. التفت جموع الشعب السوداني حول دعوة المهدي وتوالت انتصاراته على الأتراك والمصريين حتى حُررت الخرطوم سنة 1885 وأُقيمت دولةالدولة المهدية التي سرعان ما إنهارت في عام 1898 م، على يد القوات البريطانية المصرية في معركة كرري (في أم درمان) وقُتِل الخليفة عبد الله التعايشي بعدها بقليل في واقعة أم دبيكرات بكردفان لتبدأ مرحلة الاستعمار.[42][43]

في مارس / آذار 1896، زحفت الجيوش الإنجليزية بمساعدة المصرية إلى السودان تحت قيادة القائد البريطاني لورد هربرت كتشنر لإعادة استعماره تحت التاج البريطاني. وسقطت أم درمان عاصمة الدولة المهدية في سنة 1898 م، وتم وضع السودان تحت إدارة حكم ثنائي بموجب اتفاقية عام 1899 م، بين إنجلترا ومصر التي نصت على أن يكون على رأس الإدارة العسكرية والمدنية في السودان حاكماً عاماً إنجليزياً ترشحه حكومة إنجلترا ويعينه خديوي مصر. وتمتع الحاكم العام بسلطات مطلقة في إدارة السودان.[44]

قام مؤتمر الخريجين في عام 1938 كواجهة اجتماعية ثقافية لخريجي المدارس العليا في السودان. ولكنه سرعان ما نادى بتصفية الاستعمار في السودان ومنح السودانيين حق تقرير مصيرهم. وقد استمرت الجهود حتى اجتمع البرلمان السوداني في 19 ديسمبر 1955 وأعلن استقلال السودان وطالب دولتي الحكم الثنائي بالاعتراف بالسودان دولة مستقلة. واللتين قد وافقتا وتم الجلاء ورفع العلم السوداني في 1 يناير 1956. شكلت ثلاثة تحديات رئيسية تاريخ السودان ما بعد الاستقلال، وهي مسألة الدستور، ومشكلة الجنوب، ومعضلة التنمية في السودان. هذا بجانب الصراعات الأيديولوجية بين الأحزاب اليمينية واليسارية، وبين الديمقراطيين والشموليين، وقد حظي كل منهم بتجربة حظه في مواجهة التحديات الثلاثة الرئيسية أعلاه.

كانت الساحة السياسية تسودها عدة تيارات حزبية إبان الاستقلال:

أي الأحزاب المدعومة من الجماعات الدينية الصوفية السائدة في السودان وبالتحديد حزب الأمة ومن خلفه الأنصار، وحزب الأشقاء (الوطني الاتحادي لاحقاً) ومن خلفه الطريقة الختمية. وقد سادا في الفترات الديمقراطية الثلاث في تاريخ السودان. وقد اختلطت القيادة الدينية للجماعة بالحزب السياسي بصورة كبيرة. وقد دعا كل من الحزبين للحكم المدني الديمقراطي طيلة تاريخهما في السياسة السودانية.

ازدهر النشاط السياسي للإخوان في الجامعات السودانية حتى مثلوا القوة الحزبية الثالثة بعد الحزبين الطائفيين الكبيرين الأمة والاتحادي. وقد انفردوا بحكم السودان بعد الانقلاب المعروف في 30 يونيو 1989 برعاية زعيمهم الأشهر حسن الترابي. واجه الإخوان العديد من الانقسامات (كغيرهم من الأحزاب الأخرى) وغيروا اسم تنظيمهم مراتٍ عدة: جبهة الميثاق الإسلامية، ولاحقًا الجبهة الإسلامية القومية، ثم حزب المؤتمر الوطني فحزب المؤتمر الشعبي.

الحزب الشيوعي السوداني والناصريون والبعثيون. ووجدت إلى جانب هذه التيارات الرئيسية تيارات أخرى كالليبراليين والمستقلين والإخوان الجمهوريين والقوى السياسية الإقليمية المختلفة وعلى رأسها القوى السياسية الجنوبية. [38]

لم يتم الاتفاق في الفترة التي سبقت الاستقلال على نمط معين من الحكم، وقد احتدم النقاش بين أنصار الديمقراطية النيابية على النمط البريطاني والديمقراطية الرئاسية على النمط الأمريكي.

أما بعد الاستقلال فقد ألغى الاستقلال دستور الحكم الذاتي المعمول به آنئذٍ. كما خلا منصب رئيس البلاد بعد إلغاء وظيفة الحاكم العام الاستعماري بالغاء اتفاقية الحكم الثنائي، ولذلك تم تعديل دستور الفترة الانتقالية ليوائم فترة ما بعد الاستقلال على أن يُعمل به بشكل مؤقت لحين إقرار دستور جديد.

أهم ما نص عليه الدستور المؤقت هو تكوين مجلس سيادة (مجلس رئاسي عالي) ليكون السلطة الدستورية العليا وتؤول إليه قيادةالجيش.[47]

فشلت الأحزاب السودانية بعد الاستقلال في الاتفاق على أية صيغة توافقية بينها حول نظام الحكم والدستور واستمر الخلاف لعدة سنوات بعد الاستقلال، كما اخفقت في تقديم حل لمشكلة جنوب السودان، بالإضافة لتردي الأحوال الاقتصادية مما مهد لتدخل الجيش لإقصائها من الحكم، مستغلاً السخط الجماهيري المتزايد بتأزم الأوضاع في البلاد.

• كانت الساحة السياسية تسودها عدة تيارات حزبية إبان الاستقلال:
• التيار السياسي القائم على الطائفية وكان يمثله حزبان هما حزب الأمة القومي (السودان) برعاية السيد عبد الرحمن المهدي الذي شهد عدة انقسامات لاحقا وحزب الأشقاء الذي أصبح فيما بعد الحزب الوطني الاتحادي برعاية السيد علي الميرغني قبل أن ينشق عنه حزب الشعب الديمقراطي^[؟].
• التيار السياسي الإسلامي غير الطائفي المستند على الصفوة ذات التوجّه الإسلامي، ويمثله حزب جبهة الميثاق الإسلامية الذي استبدل اسمه لاحقا إلى الجبهة الإسلامية القومية ثم حزب المؤتمر الوطني فحزب المؤتمر الشعبي وتتمثل زعامته الروحية في شخص حسن الترابي،
• التيار اليساري المتمثل في الحزب الشيوعي السوداني.

ووجدت إلى جانب هذه التيارات الرئيسية تيارات أخرى كالليبراليين والمستقلين والإخوان الجمهوريين (الحركة التي أسسها محمود محمد طه) والقوى السياسية الإقليمية المختلفة وعلى رأسها القوى السياسية الجنوبية.

الفريق عبود

كان استيلاء الجيش بقيادة الفريق إبراهيم عبود على السلطة في 17 نوفمبر تشرين الثاني 1958م، أول ضربة لنظام التعددية الحزبية في السودان ومقدمة لسلسلة طويلة من الانقلابات العسكرية التي صبغت تاريخ البلاد. شكل الحكم العسكري حكومة مدنية تكنوقراطية حاول من خلالها التصدي للمشاكل الأساسية الثلاثة للبلاد.

أنجز الفريق عبد الرحمن سوار الذهب وعده بعد انقضاء مهلة العام في سابقة فريدة من نوعها في أفريقيا والعالم العربي. ولأول مرة يتخلي قائد انقلاب عسكري عن السلطة طواعية وبعد وعد قطعه على مواطنيه دون أن أي مقابل سياسي أو مادي خاص.[48][49][50] وجرت الانتخابات في موعدها وفاز فيها حزب الأمة^[؟] بزعامة الصادق المهدي، متقدماً على غيره من الأحزاب وتولى رئاسة مجلس الوزراء، بينما جاء الحزب الاتحادي الديمقراطي في المرتبة الثانية الذي كان يتزعمه أحمد الميرغني وتولى رئاسة مجلس رأس الدولة، فيما خرج منها حزب الجبهة الإسلامية القومية وزعيمه حسن الترابي ليتصدر صفوف المعارضة في البرلمان. وسلم سوار الذهب السلطة إلى الحكومة المدنية الجديدة.

اتسمت فترة الديمقراطية الثالثة بعدم الاستقرار، إذ تم تشكيل خمس حكومات ائتلافية في ظرف أربع سنوات. قام الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي خرج من الحكومة الائتلافية بتوقيع اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي حققت انتصارات عسكرية نتيجة للمساعدات العسكرية والدعم السياسي الذي تلقته من إثيوبيا وبعض الدول الأفريقية المجاورة للسودان، والمنظمات الكنسية. ونص الاتفاق على وقف لإطلاق النار إلى جانب رفع حالة الطواريء بغية تمهيد الطريق أمام مؤتمر دستوري عام، على أن يسبقه تجميد العمل بالعقوبات الحدية (الشريعة الإسلامية أو قوانين سبتمبر كما كان يطلق عليها) أواستبدالها بقوانين جديدة مماثلة.

كانت الهزائم المتلاحقة التي منيت بها القوات الحكومية في جنوب السودان سببا في تذمر القيادة العامة للجيش التي عقدت اجتماعاً وتقديمها مذكرة لرئيس الحكومة الصادق المهدي، مطالبة أياه بالعمل على تزويد الجيش بالعتاد العسكري الضروري، أو وضع حد للحرب الدائرة في الجنوب. وأحدثت المذكرة بلبلة سياسية في البلاد لأنها تتضمن تهديداً مبطناً للحكومة أو على الأقل توبيخاً رسمياً لتقصيرها في إحدى مهامها الأساسية وهي الدفاع عن البلاد، بإهمالها التزاماتها تجاه الجيش. كما كانت تلك المذكرة مؤشراً خطيراً لتدخل الجيش في السياسة بشكل مباشر؛ بل كان من الغريب أن يقحم جيش - في نظام ديمقراطي- نفسه في السياسة مبتعداً عن المهنية، ويخطر رئيس الحكومة علناً وبشكل مباشر، وليس عن طريق وزير الدفاع، بما يجب أن يعمله لحل المشاكل الوطنية. تدهورت العلاقة بين الجيش وحكومة الصادق المهدي بعد توجيه الفريق فتحي أحمد علي القائد العام إنذاراً إلى الحكومة وطالبها بالاعتدال في مواقفها السياسية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. رفض الصادق المهدي هذا التهديد وأصدر حزب الأمة^[؟] بياناً أدان فيه مسلك القائد العام وتدخل الجيش في السياسة.[51] لكن نتيجة تلك المذكرة كانت رضوخ حكومة المهدي في نهاية المطاف للضغوط وإعلانها قبول اتفاقية السلام التي أبرمها الحزب الاتحادي الديمقراطي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، وبطبيعة الحال كانت تلك الخطوة بداية النهاية لحكومة الصادق المهدي الديمقراطية.[52]

في العام 1989 قامت الجبهة الإسلامية بانقلاب عسكري تحت اسم ثورة الإنقاذ الوطني، في بداية الانقلاب لم يكن معروفاً توجه الانقلابين السياسي ثم ظهرت الجبهة الإسلامية بزعامة حسن عبد الله الترابي من وراءه، وكنتيجة لسياسات الحكومة السودانية الجديدة فقد تردت علاقاتها الخارجية وتمت مقاطعة السودان وإيقاف المعونات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إدراجه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتعرضت البلاد في أغسطس 1998 لقصف أمريكي بصواريخ كروز. وتولي عمر البشير الحكم لمدة 30 عامًأ، حتى تمت الإطاحة به في 11 أبريل 2019 بعد احتجاجات عامة شملت البلاد وقام الجيش على إثرها بإزاحة البشير عن الحكم.

بعد موجة كبيرة من الاحتجاجات العامة ضد حكم البشير الذي امتد لثلاثين عامًا، قام الجيش في 11 أبريل 2019 بانقلاب عسكري أزاح فيه البشير عن السلطة، وأصدرت القوات المسلحة بيانًا أعلنت فيه اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة أحمد عوض بن عوف لقيادة البلاد لمدة عامين كما أعلنت فرضَ حالة الطوارئ 3 شهور في البلاد، وَعلّقت العملَ بالدستور الحالي إلى جانبِ حلّ كل من مجلس الوزراء، حكومات الولايات، المجالس التشريعية وكذا حظر التجوال لمدة شهر في عموم البلاد.[53][54] بالرغمِ من ذلك؛ استمرت الاحتجاجات طيلة اليوم التالي وطالبَ فيها المحتجّون بتنحية المجلس العسكري الانتقالي ككل وسطَ إصرارهِم على تشكيل حكومة انتقاليّة مدنية. في تمام الساعة 23:30 بتوقيت السودان (20:30 حسبَ توقيت غرينتش)؛ أعلن بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس الانتقالي وعيّنَ المفتش العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان خلفًا له.[55]

• السلطة التنفيذية: شكل الحكم في السودان حسب إتفاقية السلام الشامل في عام 2005 م، يتكون من ثلاثة مستويات في السلطة:حكم مركزي رئاسي على رأسه رئيس الجمهورية الذي يمثل رأس الدولة ورئاسة الحكومة (مجلس الوزراء) في الوقت نفسه، وحكم إقليمي يمثله ولاة الولايات (وعددها 17 ولاية) والحكومات الولائية، وحكم محلي يتمثل في المحليات المختلفة بالولايات (وعددها 176 محلية).
• السلطة التشريعية: وتتمثل في برلمان مركزي يسمى المجلس التشريعي ثنائي المجلسين: المجلس الوطني ومجلس الولايات. ويتكون الأول من 349 عضواً في الوقت الراهن (كان يتكون من 450 عضواً قبل انفصال الجنوب، منهم 323 من حزب المؤتمر الوطني وذلك قبل شطب النواب الجنوبيين وعددهم 101 عضواً منهم 99 من الحركة الشعبية) ومجالس تشريعية في الولايات.
• السلطة القضائية: وتتكون من المحكمة العليا في المركز وبعض الولايات ومحاكم الاستئناف ومحاكم عامة، ومحاكم ابتدائية يطلق عليها اسم المحاكم الجزئية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والمنتشرة في كافة الولايات المختلفة، ومحاكم شعبية تسمى محاكم بالمدن والأرياف تضم زعماء القبائل وتطبق العرف.[56][57][58]

يتكون علم السودان من ثلاثة مستطيلات: أعلاها أحمر اللون، يليه مستطيل أبيض اللون وثالث لونه أسود^[؟] إلى جانب مثلث أخضر.

تم تفسير الألوان الأربعة للعلم على النحو التالي: اللون الأحمر ويرمز لدماء شهداء الوطن، وأما اللون الأبيض فهو رمز نقاء السريرة ونبل الطباع، والسلام والوئام، واللون أسود^[؟] هو اللون الذي اشتق منه اسم بلاد السودان ويجسد الشجاعة والاعتزاز بالوطن والتراث ويرمز أيضاً للانتماء إلى القارة السمراء والأخضر يرمز إلى خصوبة الأراضي الزراعية. والعلم في مجمله يتبع خط القومية العربية.[59]

كتبت كلمات النشيد الوطني السوداني الحالي لتكون نشيداً لقوة دفاع السودان وهي نواة الجيش السوداني والتي تأسست في عام 1955 إبان فترة الحكم الذاتي التي سبقت إعلان الاستقلال. وقد ألف الكلمات الشاعر أحمد محمد صالح المولود في عام 1896 والمتوفي في عام 1971 م ووضع الحانة الموسيقار أحمد مرجان المولود في عام 1905 م، والمتوفي في عام 1975 م، وأطلق عليه رسمياً اسم «السلام الجمهوري».

الشعار الرسمي للسودان هو صقر الجديان أو الطائر الكاتب Secretary Bird الذي يظهر وهو ناثر جناحيه إلى أعلى من جهة اليمين واليسار، وموجه رأسه نحو اليسار، بينما تظهر ريشات رأسه منفوشة إلى الخلف، ويتوسط صدره درع وطني تقليدي من الجلد، وتوجد فوق رأسه ما بين الجناحين لفافة مفتوحة مكتوباً عليها شعار «النصر لنا» باللغة العربية بينما تظهر لفافة أخرى مماثة في قاعدة الشعار مكتوباً عليها «جمهورية السودان» باللغة العربية.

• أنشئ الجيش السوداني في العام 1925 وشاركت وحدات منه في الحرب العالمية الثانية، وله عقيدة قتالية تقوم على أساس الدفاع عن الوطن والحفاظ على سيادته ووحدته الوطنية ويقوم بمهام مدنية تتمثل في تقديم المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية وحفظ الأمن في حالة الأوضاع الأمنية المضطربة. سن الخدمة العسكرية 18 عام.
• يتبع الجيش لوزارة الدفاع السودانية التي يقع مقرها في مدينة الخرطوم.
• يوجد في السودان مصنع الصافات 1 و 2، ويصنع هذان المصنعان جل احتياجات القوات البرية السودانية

في ظل الإدارة البريطانية للسودان، كانت البلاد تدار عن طريق ثلاثة سكرتيرين وهم السكرتير الإداري – السكرتير المالي – السكرتير القضائي.وعلي رأس هؤلاء يأتي الحاكم العام. و كان الجهاز القضائي للبلاد ينظم المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بكل درجاتها، ويتولي صياغة القوانين ونشرها ورفع القضايا المدنية نيابة عن الحكومة والدفاع عنها فيما يرفع ضدها من قضايا كما يمثل الاتهام في القضايا الجنائية الهامة ( قضايا القتل – القضايا السياسية – القضايا ضد أمن الدولة ) و بتقديم المشورة والنصح القانوني لأجهزة الدولة، وبصفتها تلك كانت تمارس سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية.[60]

وكنتيجة لقيام الحكم الذاتي في البلاد تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمت بين دولتي الحكم الثنائي ( المملكة المتحدة ومصر ) التي نصت على فصل السلطات الثلاث بعضها عن بعض ( السلطة القضائية – السلطة التنفيذية – السلطة التشريعية) تم في فبراير عام 1953 م إنشاء مصلحة الضباط القانونين منفصلة عن المصلحة القضائية كنواة لوزارة العدل وتبعتها بعض الإدارات شبه القضائية كتسجيلات الأراضي والتركات.[60]

وقد أنتدب للمصلحة في البداية اثنان من قضاة المحكمة العليا هما محمد أحمد أبو رنات وأحمد متولي العتباني وقد استقر الرأي فيما بعد علي أن يبقي أبو رنات في القضائية ليصبح أول رئيس قضاء سوداني بعد الاستقلال وأن ينتقل عتباني إلى مصلحة الضباط القانونين ليصبح أول نائب عام بعد الاستقلال، وقد عمل على إرساء العمل بالمصلحة الوليدة لتصبح وزارة العدل في يناير 1956م وقد انتقل من السلطة القضائية مع أحمد متولي العتباني نفر قليل من القضاة نذكر منهم:[60]

• عمر أبوبكر محمد
• صلاح الدين محمد شبيكة
• و من الإنجليز المستر (مكل) J.J.MUKLE ليصبح المحامي العام
• ومستر (تيرنبل ) ليكون المشرع العام

ضمت مصلحة الضباط ثلاث أقسام هي:[60] القسم المدني والجنائي :وكان يباشر المهمتين بالإضافة إلى تقديم الرأي القانوني، وكان علي رأسه المحامي العام المستر (MUKLE) عاونه في البداية ان عمر أبو بكر محمد وصلاح الدين محمد شبيكة والأخير عاد فيما بعد الي السلطة القضائية وتدرج في مناصب القضاء الي أن صار رئيساً للقضاء وقد استمر عمر أبو بكر في العمل بوزارة العدل إلى أن استقال في آخر أيامه وفتح مكتباً للمحاماة. وكان هذا القسم يباشر القضايا المدنية المرفوعة من الحكومة أو ضدها والقضايا الجنائية الهامة – كقضايا القتل وقضايا أمن الدولة وخاصة ما كان يرفع منها بموجب المادة 105 من قانون العقوبات آنذاك وقد اشتهرت هذه المادة كثيراً وكان يقدم بموجبها كثير من ناشطي الحركة الوطنية والمتصدين للمعارضة وقيادة المظاهرات ضد الإنجليز أو الحكومة، كما كان القسم يقدم النصح والمشورة القانونية لكل أجهزة الدولة.

قسم التشريع ( صياغة القوانين) :كان يرأسه المستر تيرنبل المشرع العام ويتولى ذلك القسم صياغة وإعداد مشروعات القوانين وكانت تعد باللغة الإنجليزية ثم تترجم إلى اللغة العربية، وكان يتولى ترجمتها محمد أحمد التجاني الذي صار فيما بعد مديراً للإدارة ثم انتدب للعمل بدبي. وكان يتولى قسم التشريع إصدار (الغازيتة) والتي كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

قسم الإدارة :وكان علي رأسه عكاشة عبد الكريم يليه حسن إبراهيم وأحمد محمد سنوسي مسؤولاً عن كل أعمال القسم المدني والجنائي ومحمد أحمد التجاني والدر ديري الفيل مسؤولان عن قسم التشريع مع محاسب واحد. ومن البداية عمد أحمد متولي العتباني الي دعم المصلحة بعدد من القانونيين الممتازين منهم البروفسير محمد إبراهيم خليل، وعابدين إسماعيل والذي عمل لفترة قصيرة من الزمن والسيد إسماعيل بارفيز وهو قانوني هندي ممتاز في صياغة القوانين، والسيد حبشي سمري ومحمد سعيد الخضير وهما خبيران مصريان وأيضا المستر كول وهو بريطاني الجنسية والمستر جي آر بال هندي الجنسية والمستر دي ساي الهندي، كما استقدم من هولندا أول خبير في القانون الدولي هو المستر فان سانتن (VAN SANTEN) ليشرف علي الإتفاقيات الدولية وإجراءات انضمام السودان لها، كما ضم الي وزارة العدل مهدي شريف ليعاونه ثم خلفه في منصبه وقد كان عتباني يشرف بنفسه علي صياغة التشريعات بعد أن غادر المشرع العام الإنجليزي منصبه في بداية عام 1956. كما دعم الوزارة بالوظائف القانونية بشتي الأقسام إلى أن غادرها ليعمل في المحاماة.

كان لوزارة العدل الدور الأكبر في إعداد دستور البلاد المؤقت لسنة 1956، كما كان السيد لعتباني دور مشهود في إعداد الهيكل التنظيمي للحكومة فهو الذي أعد تقسيم العمل إلى وزارات معينة وذلك بصفته مستشاراً لإسماعيل الأزهري، كما تحولت مصلحة الضباط القانونيين في يناير 1956 م الي وزارة العدل وتم تعيين القاضي الشرعي مدثر البوشي كأول وزير للعدل، علماً بأن علي عبد الرحمن القاضي الشرعي أيضاً كان أول مسؤول سوداني عن وزارة العدل أبان الفترة الانتقالية من عام 1953 م إلى نهاية عام 1955م). وقد قام وزير العدل آنذاك بإنشاء ما يسمي بالشؤون الدينية وضمها لوزارة العدل لتكون الجهة المشرفة علي التعليم الديني في المعاهد الدينية وقد تطورت علي مر الزمن وكان من أبرز من عمل في إنشائها وتقدمها دكتور كامل الباقر ومعه شيخ يوسف حمد النيل وقد كان تمكن من إنجاز الكثير في دعم الشؤون الدينية وتوفير احتياجاتها كما ضمت إبراهيم زين العابدين وكان من خريجي المعهد العلمي القديم وقد قام منفرداً بإعداد المناهج التي كانت تدرس في المعاهد العلمية، وفي مرحلة لاحقة تم فصل الشؤون الدينية حيث أفردت لها وزارة منفصلة مع الأوقاف ومرة أخرى ألحقت بوزارة التربية والتعليم.[60]

تضم وزارة العدل اليوم الادارات الاتية:[60]

• إدارة التشريع.
• إدارة الشؤون المدنية والرأي.
• إدارة الشؤون الجنائية.
• إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
• إدارة العقود.
• إدارة الاتفاقيات والقانون الدولي.
• إدارة حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
• إدارة العون القانوني.
• الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
• إدارة التدريب.
• إدارة التسجيلات التجارية.
• إدارة الملكية الفكرية.

نصت اتفاقية الحكم الثنائي على عدم تطبيق القاتون المصري في السودان وعليه أسس البريطانيون القانون السوداني على القوانين الهندية بعد تعديلها لتناسب أعراف وتقاليد البلاد وقد صاغ أغلب القوانين السودانية اللورد بوناهام كارتر. وقد اسست القوانين الهندية (1837) بدورها على ما يعرف بقوانين «ماكولي» وهو نائب بريطاني اعترض على فكرة نسخ القوانين الإنجليزية للمستعمرات كما فعل البريطانيون في أستراليا وكندا على سبيل المثال. حيث احتج بأن القانون الإنجليزي لا يصلح للتطبيق الأعمى في بلاد تختلف حضاراتها ومعتقداتها و بيئتها هن إنجلترا. فقام بإعداد القانون الهندي ملتزما بمبادئ القانون الإنجليزي العامة وبانيا على القانون المغولي الإسلامي السائد في الهند قبل استعمارها.[61]

ولم يكن في السودان قبل ذلك من التجارب القانونية ما يمكن أن يستهدى به لتنظيم العلاقات والمؤسسات في دولة حديثة. حيث حكم السودان بقوانين محلية هي مزيج من الأعراف السائدة والشريعة الإسلامية كما فهمها وفسرها فقهاء الحقبة. حيث أورد ود ضيف الله في الطبقات امثلة وضح فيها تغلب العرف على الشريعة في عهد الفونج حتى كاد يختفي أثرها من القانون السائد. أما في الفترة المهدية فقد بنيت الأحكام على الشريعة الإسلامية كما فسرها المهدي (والخليفة من بعده) و عد الخروج عن فهمهما خروجاً عن الدين.[61]

قام المستعمرون بإصدار عدد من القوانين المنظمة للعديد من أوجه الحياة بالسودان، مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية (1899) و قانون تسوية الأراضي (1899) و قانون نزع الملكية وقانون الشفعة المستهدي بالشريعة الإسلامية. ثم قانون الأوراق المالية (1917) و قانون إشهار الإفلاس (1918) و الشركات المساهمة (1925) و إبادة الجراد (1907) و المواد الغذائية والضروريات (1926) و قانون القوارب (1907) وقانون الرخص (1922) و قانون المكوس (1924).[61]

ارتبطت القوانين السودانية بالعرف السوداني إلى حد كبير حيث رفض القضاة السودانيون الاستناد إلى السوابق الإنجليزية في مرات عديدة لمخالفتها للواقع والمجتمع السوداني.

و يذكر منصور خالد ان العرف المحلي السوداني رغم كونه مؤثراً كبيراً في القانون السوداني والسوابق القضائية إلا انه لم يدرس إو يوثق بشكل كاف إلا في قضايا الأراضي في شمال السودان. وفي عام 1958 ترأس القاضي السوداني محمد أحمد أبو رنات لجنة مراجعة القوانين في شمال نيجيريا وأوصت اللجنة بتطبيق القانون السوداني بعد تطويعه ليوافق الواقع المحلي في المنطقة.[61]

تصاعدت الدعوات لتعديل القوانين السودانية وذلك لسببين:

• التوفيق بين مصادر التشريع بصورة تحقق التوافق بين الشرعي والعرفي و الوضعي. إذ أنه لا تعارض بين اهداف القوانين المتمثلة في حماية الحقوق وتركيز قواعد العدل.
• جمع شتات القوانين التي مستها يد التعديل بصورة متكررة وعشوائية دون نشرها لكل مستخدميها. حيث ابقي على أصول القوانين كما هي وعدلت بملاحق تشريعية متعددة لم يتم توزيعها بصورة ملائمة مما أدى لإستمرار بعض المحاكم النائية في الحكم بمنطوق قوانين لم تعد سارية.

نادت ثورة أكتوبر بتعديل القوانين لتتماشى مع المعتقدات السودانية كواحد من الاهداف الكبرى للثورة. و قد اعقب ذلك صراع محموم بين القانونين من خريجي جامعة الخرطوم المتمرسين على القوانين باللغة الإنجليزية ونظرائهم من خريجي الجامعات المصرية المتدربين باللغة العربية. و قد بدأ الصراع حول اشتراط اللغة الإنجليزية كشرط لإمتحانات المعادلة المطلوبة قبل ممارسة مهنة القانون. و سرعان ما اتسع الصراع ليصبح نداءاَ لاستبدال القانون السوداني بالقانون المصري. و كونت خمس لجان لمراجعة القوانين بموجب قانون اللجان لعام 1968. و كلفت هذه اللجان بمسح القوانين المستخدمة في المحاكم السودانية ومراجعتها مع دراسة مدى تطابقها مع الأعراف والتقاليد المحلية والعمل على تطوير النظام خصوصا في ما يتعلق بتدوين القوانين ونشرها و إزالة التعارض بينها. اتفقت جميع اللجان على الاعتراف بالقوانين القائمة والبناء عليها تعديلاً وتطويراً. مضت اللجان في أعمالها حتى انقلاب مايو 1969[61]

شغل بابكر عوض الله منصب نائب الرئيس نميري ووزير العدل واهتم بتعديل القوانين بحكم موقعه السابق كرئيس للقضاء. و شكلت لجنة جديدة في أغسطس 1970 ضمت فريقاَ من القانونيين المصريين وفريقاً من العاملين بوزارة العدل. و في ثمانية أشهر من تكوينها اصدرت اللجنة مشروعات القانون المدني السوداني وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية، وقد نقلت كل هذه القوانين بالنص من القانون المصري دون مراعاة للاختلافات بين المجتمعين ودون أخذ الإرث السوداني القضائي على مدى خمسة وسبعين عاماً بالحسبان.[61]

أدى تعديل القوانين بهذه الطريقة المفاجئة إلى كثير من البلبلة لأن القانون المصري مبني على القانون النابليوني القاري وهو مختلف عن القانون الإنجليزي الذي شكل أساس القانون السوداني. و بالتالي فإن جمهور القانونيين السودانيين لم يتمتعوا بخبرة تذكر في القانون الجديد.[61]

بتزايد الشكاوي من القانونيين استجاب وزيرالعدل التالي أحمد سليمان وامر بتكوين لجنة جديدة لمراجعة قوانين 1971 و 1972 و قد ضمت اللجنة عدداً من القضاة والمحامين. إلا ان الدستور الجديد ألغى وزارة العدل واستبدلها بديوان النائب العام برئاسة الدكتور زكي مصطفى. الذي قرر إلغاء قوانين 1972 و استمرار العمل بالقوانين التي سبقتها مع العمل على إصدار ثبت للقوانين السودانية من 1898 إلى 1974 بهدف جمعها وتصنيفها و من ثم مراجعتها وتعديلها كما يلزم. حيث أن قوانين السودان لم تجمع منذ ماقبل الاستقلال حيث كان اخر إصدار لمجموع القوانين السودانية هو ما أصدره القاضي هيز قاضي المحكمة العليا فيما قبل فترة الحكم الذاتي. و ظلت التعديلات المتعددة مشتتة بين اضابير الهيئة القضائية وشاب توزيعها كثير من الخلل إدى لاستخدام بعض المحاكم لقوانين ملغاة أو معدلة. و ساهم في ذلك التوسع الكبير في المحاكم عبر البلاد.[61]

بجانب المهمة التوثيقية أعلاه كلف النائب العام اللجان بالعمل على وضع مكان متقدم للشريعة في القانون ومراجعتها لمعرفة موافقتها للشريعة من عدمها. وأمر باستحداث قوانين جديدة لتغطية جوانب لم تكن مغطاة في القانون السوداني وكانت تعالج بالاستناد إلى القانون الإنجليزي والعرف. مثل الاثبات والمسؤولية التقديرية والعقود و الوكالة.[61]

ولتسريع العمل على القوانين كلف الاستاذ زكي مصطفى قانونياً واحداً أو اثنين بمراجعة كل قانون على حدة على أن يقوما بعرض خلاصة جهودهما على لجنة موسعة تتولى إقرارها. وقد صدرت هذه القوانين تباعاً في عام 1974. و قد حملت بصمات العديد من قانونيي أهل السودان وساهمت الأجهزة العدلية بما فيها الشرطة في مراجعتها وإقرارها. وقد كانت أول طبعة باللغتين العربية والإنجليزية[61]

نصت قوانين 1974 على أن تطبق المحاكم «المبادئ التي استقرت في السودان ومبادئ الشريعة الإسلامية وو العرف والعدالة و الوجدان السليم» في المسائل التي لايوجد بها نص تشريعي.[61] كأول نص في قانون سوداني يأمر بالحكم بالشريعة الإسلامية في تاريخ السودان الحديث. و تلاه في عام 1977 قرار رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمراجعة القوانين السارية في البلاد «حتى تتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي». وقد ضمت اللجنة عدداً من القانونيين وعلماء الدين الإسلامي وصدر قرار اخر بدعمها بلجنة فنية ضمت إلى جانب عميد كلية القانون في جامعة الخرطوم اساتذة من جامعات القاهرة وعمان والرياض تحت رئاسة النائب العام.

في سبتمبر 1983 أعلن النميري الشريعة قانوناً للبلاد بديلاً للقوانين السائدة المستمدة من القانون الإنجليزي. وتم ذلك الإعلان في ذيول إضراب للقضاة توج نزاعاً طويلاً بين الرئيس والقضائية حول قضايا استقلالها. وتجسد ذلك النزاع في مفهومين للعدالة: زكى النميري مفهومه للعدالة الناجزة وكان بمثابة نقد للقضائية التي تراكمت القضايا أمام محاكمها فاضجرت المتقاضين مستعصماً بالقول إن تأخير العدالة حجب للعدالة. ومن الناحية الأخرى تمسك القضاة، الذين ردوا تأخير العدالة لضآلة المنصرف عليها، بمبدأهم أن العدالة المستعجلة مثل الظلم سواء بسواء.[62]

وبإعلان الرئيس للشريعة، أحال القضائية القديمة للاستيداع وأنشأ قضائية جديدة تحررت بزعمه من عقابيل الاستعمار تسرع محاكمها الناجزة بالأحكام لبسط عدل الشريعة بواسطة قضاة عدول لا مجرد قضاة[62]، فأصدرت بدأً من سبتمبر 1983 عدة قوانين غطت الجنايات والمعاملات و الإثبات وأصول التقاضي والزكاة و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقانون القوات المسلحة وقانون المرور. وصفها مؤيدوها بأنها «قوانين الشريعة الإسلامية» و معارضوها بقوانين «سبتمبر» نفياً لارتباطها بالاسلام أو الشريعة.[63]

حصر المكاشفي طه الكباشي الاعتراضات الرئيسية على القوانين في الاتي:

1. انها قوانين النميري ولا علاقة لها بالإسلام
2. طبقت على الضعاف والصغار من الناس ولم تطبق على كبار القوم
3. كان القضاء أداة في يد النظام
4. التطبيق كان تشويهاً للشريعة شابه الظلم والجور و لم تدرأ الحدود بالشبهات
5. أخذ الناس بالشبهات وابتدعت جريمة الشروع في الزنا
6. لم يراعى حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم
7. طعن في بعض الأحكام الصادرة بموجب هذه القوانين كإعدام محمود محمد طه زعيم الجمهوريين.[63]

أنتج السودان الموحد النفط منذ التسعينات وكان الإنتاج في أغلبه من المناطق المحاذية للحدود الحالية بين دولتي السودان الحاليتين. و تمتع جنوب السودان بالسيطرة على معظم حقول الإنتاج منذ الانفصال في يوليو 2011. إلا أن السودان احتفظ بمنشآت التكرير والتصدير بالإضافة لخطوط الأنابيب الناقلة لموانئ البحر الأحمر.

أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي في يناير 2012 بعد فشله في الإتفاق مع الشمال على رسوم نقل النفط للتصدير وإتهامه لحكومة السودان بسرقة النفط.

استؤنف تصدير النفط في أبريل 2013 بعد التوصل لإتفاق مع الشمال إلا أن العديد من القضايا تظل عالقة بين البلدين وتهدد استدامة الاتفاق واستمرار التصدير. وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يشكل النفط حوالي 57% من دخل حكومة السودان و 98% من دخل حكومة الجنوب في 2011.

يقدر الاحتياطي المؤكد للدولتين بخمسة مليارات برميل حتى الأول من يناير 2013 يقع معظمها في حقلي المجلد وملوط المشتركين بين الدولتين. في حين يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ 3 تريليون قدم مكعب إلا أن استخراج الغاز يتم بشكل محدود ويحرق معظمه في الهواء أو يعاد حقنه في الآبار ويقدر أن السودان قد أحرق حوالي 11.8 مليار قدم مكعب هدراً.[64]

يشتمل على نظام سكك حديدية واسع النطاق يربط بين المناطق الحضرية، باستثناء المناطق الموجودة في أقصى الجنوب، وعلى شبكة طرق غير متطورة، وهي تعتبر الطرق القومية للسيارات. أهم الطرق السريعة: طريق شريان الشمال الرابط بين أم درمان ودنقلا وطريق أم الطيور(الدامر) مروي وطريق الإنقاذ الرابط بين الخرطوم ودارفور وطريق التحدي الخرطوم بورتسودان وطريق الخرطوم مدني سنار كسلا وطريق الخرطوم كوستي الأبيض.

تم إنشاء شركة الخطوط الجوية السودانية في عام1947 حيث يمثل النقل الجوى عنصراً هاماً من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج تنمية السياحة والصادرات والاستثمارات والتنمية العمرانية وربط المناطق الداخلية ببعضها، وكذلك ربط السودان بالعالم الخارجي. ويمتلك السودان 121 مطار منها 7 مطارات دولية أبرزها مطار الخرطوم الدولي. حسب سجلات عام 2009 م، مما يجعلها الدولة 49 بعدد مطاراتها.[65][66] وعلى ممرات مائية طبيعية من قبيل نهر النيل وروافده، على خطوط جوية محلية ودولية. إضافة إلى هذه البنى التحتية، كان بور سودان وهو ميناءً كبيراً على ساحل البحر الأحمر، يستفاد منفي التجارية البحرية الوطنية، ويتصل بالعاصمة الخرطوم عن طريق بخط أنابيب.

• السوداني تمثل بداية في انتشار الصحف، ثم إنشاء الإذاعة السودانية عام 1940، ثم التلفزيون عام 1962، ثم تكوين وزارة الإعلام السودانية عام 2005 بعد أن كانت تسمى بوزارة الثقافة والإعلام سابقاً، وإنشاء المركز السوداني للخدمات الصحفية.
• الآن توجد العديد من القنوات الفضائية السودانية والإذاعات المحلية والقومية في السودان حيث تلفزيون السودان تمثل القناة الرسمية للجمهورية وهنالك عدة قنوات لولايات مختلفة علي رأسها الخرطوم، وتوجد قنوات أُخري منها قناة الشروق وأمدرمان الفضائية وقناة النيل الأزرق.

• عدد السكان: 33.419.625 نسمة
• عدد السكان مقارنة بدول العالم: الترتيب 35 عالمياً، 3 عربياً، 9 أفريقياً.
• الزيادة في عدد السكان بين إحصاء عامي (1993 -2008م): 52%
• تنوع الاعمار:
  • الفئة العمرية (0-14): 43.2%
  • الفئة العمرية (15-65): 53.4%
  • الفئة العمرية (+65): 3.4%
• متوسط العمر الكلي: 59 سنة
  • رجال: 58 سنة
  • نساء: 61 سنة
• معدل نمو السكان: 2.8%
• الكثافة السكانية في كلم2:
  • (2-3) في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية.
  • (218 -230) في مناطق (العمل/ السافنا الغنية).
• متوسط حجم الأسرة: 5 - 6 أشخاص
• معدل الوفيات (لكل 1000): 16.7
  • رجال: 17.21
  • نساء: 16.3
• معدل الهجرة: 0.29 / 1000
• معدل التحضر: 32.9%
• سكان الحضر: 49%
• خدمات الصرف الصحي المحسن في الحضر: 55%
• معدل وفيات الأمهات لكل مائة الف حالة ولادة:215 حالة وفاة
• معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات لكل مائة ألف ولادة حية: 105 حالة وفاة
• معدل وفيات الرضع لكل مائة ألف ولادة حية: 71 حالة وفاة
• معدل الخصوبة: 3.9%
• معدل انتشار الأيدز: 0.67% ^{[بحاجة لمصدر]}

اللغة الرسمية والرئيسية هي اللغة العربية بالإضافة إلى بعض اللغات المحلية التي تصل إلى أكثر من 300 لغة منها لغات البجا في شرق السودان وتشمل اللغة التجرية والبداويت وهذه تشمل (البني عامر^[؟] والهدندوة والحلنقة والبشاريين والأمرار). واللغات النوبية في شمال السودان من مدينة دنقلا وحتى مدينة اسوان في جنوب مصر وتشمل (الدنقلاوية والحلفاوية). ولغات غرب السودان ومنها الجور والفلاتة، والهوسا والزغاوة والفور والداجو والمساليت. وتتفرع اللغة العربية إلى لهجات عدة منها لهجة الجعليين والبقارة^[؟] والشكرية وغيرهم.

تقدم معظم الأكلات السودانية مع رغيف الخبز في المدن أو مايقابله في الأرياف من كسرة أو قراصة أو عصيدة:

• الكسرة: وهي شرائح كبيرة ورقيقة تصنع من عجين الذرة المخمرة في سائر السودان أو من القمح في الولايات الشمالية.
• القراصة: وهي أقراص أكثر سمكاً من الكسرة وأصغر حجماً، أشبه بالبان كيك الأمريكي من حيث الشكل، وتصنع من دقيق القمح وهي طعام أهل الشمال، ولكنها تأكل أيضا في سائر أنحاء السودان.
• العصيدة: وتصنع من دقيق الذرة أو الدخن أو القمح، وهي طعام أهل الغرب، ولكنها تستخدم بكثرة في مختلف مناطق السودان خاصة في إفطار رمضان ومناسبات أخرى كحفلات الزفاف.

ويدين به 96% من السكان في ولايات السودان المختلفة، وأغلبهم يتبع مذاهب السنة وبشكل خاص المذهب المالكي. كما يشتهر السودان بوجود العديد من الطرق الصوفية مثل القادرية والسمانية والبرهانية والتيجانية والطريقة الختمية بالإضافة إلى الطرق السودانية الصرفة مثل الأنصار، وصلت الهجرات الإسلامية السودان عن طريق مصر إلى الشمال وعبر البحر الأحمر إلى الشرق ومن المغرب وشمال أفريقيا نحو الغرب، إلا أن هذه الهجرات لم تتوسع في جنوب السودان لوعورة الطرق وصعوبة الوصول إليه ة، يتواجد في مختلف المدن السودانية عدد من أتباع الشيعة الجعفرية الإثني عشرية وهم يعيشون في الخرطوم وأمدرمان وبورتسودان وشندي وأبوزبد وغيرها.

ويدين بها حوالي 4% من السكان وتتوزع على أقليات صغيرة من أتباع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والإثيوبية والأرمنية وبعض الكاثوليك والبروتستانت وأتباع الكنيسة الإنجيلية. ويتمركز المسيحيون في مدن مثل الخرطوم والقضارف والأبيض.

للسودان موسيقى متميزة تقوم على السلم الخماسي وهو السلم الموسيقي الذي تنتمي إليه موسيقى الصين[71] واسكتلندا وبورتو ريكو وموريتانيا وجنوب المغرب وإثيوبيا وأريتريا والصومال.

وترجع جذور الموسيقى السودانية الحديثة إلى ما يعرف بالسودان بموسيقى الحقيبةـ والتي ترجع بدورها إلى أناشيد المديح الدينية التي كانت منتشرة وسط الجماعات الصوفية منذ ممالك السودان في القرون الوسطى. وامتزجت موسيقى الحقيبة بالتراث الموسيقي الإفريقي والنوبي القديم. وكانت تستخدم فيها الآلات الإيقاعية مع التصفيق ثم دخلت آلات وترية أبرزها الطمبور أو الربابة إلى جانب المزامير والنحاس في الغرب والطبول في جنوب كردفان[72] وبتأسيس إذاعة أم درمان عام 1940، بواسطة الادارة الاستعمارية البريطانية المصرية بغرض الدعاية^[؟] لحربها ضد جيوش دول المحور في شمال أفريقيا وشرقها، حظيت الموسيقى لأول مرة باهتمام رسمي. ومنذ تلك الفترة خطت الموسيقى السودانية خطوات جبارة في تطورها مواكبة التطور العالمي متأثرة بموسيقى مثل الموسيقى البرازيلية (المامبو السوداني، لسيد خليفة) والروك – أند- رول وموسيقى البوب الراقصة والخفيفة (يا صباح يا زاهي إبراهيم عوض). وبدخول الجيتار الكهربائي والآلات النحاسية تأسست فرق لموسيقى الجاز (الفنان شرحبيل أحمد في أغنية الليل الهادي)، وغنى الشباب السوداني الراب والريجي.[73]

وبتأسيس معهد الموسيقى والمسرح في عام 1969 م، والذي تحول لاحقاً في عام 1998 م، إلى كلية جامعية تابعة لجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، حققت الموسيقى طفرة انتقلت بها إلى العلمية وتم جلب أساتذة للموسيقى من دول مثل إيطاليا وكوريا الشمالية.

ويقام في الخرطوم مهرجان عالمي للموسيقى في أكتوبر من كل عام تشارك فيه بضعة فرق من دول أجنبية مثل الصين وموريتانيا وهولندا وسويسرا وغيرها.

• 
  الفنان عبد الكريم الكابلي، غنى قصيدة أبو فراس الحمداني، أراك عصي الدمع، على السلم الموسيقي الخماسي
• 
  الفنان محمد الأمين
• 
  عمر إحساس في إحدى عروضه الموسيقية
• 
  موسيقى سودانية
• 
  موسيقى سودانية

ذخر السودان بتنوع في الآداب والفنون من حيث الشعر والنثر والموسيقى.

اقتصرت صناعة السينما السودانية على إنتاج الأفلام القصيرة والأفلام الوثائقية، ومن الأسماء البارزة في هذا القطاع المخرج كمال إبراهيم، والمصور جاد الله جبارة. وشهد عام 1970 م، أول محاولة سودانية لإنتاج فيلم طويل بعنوان «آمال وأحلام»، من إخراج إبراهيم ملاسي وإنتاج الرشيد مهدي. وقام بالمحاولة الثانية أنور هاشم الذي تخرج في المعهد العالي للسينما بالقاهرة عام 1971 عندما أنتج وأخرج فيلم «شروق» عام 1974.[74]

وتعتمد السينما السودانية على القصص التراثية (فيلم تاجوج، إخراج جاد الله جبارة، بطولة صلاح بن البادية أو الأعمال الروائية السودانية (عرس الزين، بطولة على مهدي وقصة الأديب السوداني الشهير الطيب صالح) وهناك أعمال مشتركة مع بلدان أخرى مثل فيلم رحلة عيون مع مصر في 1984 م، وهو عبارة عن ميلودراما غنائية، وفيلم عرس الزين مع الكويت.

وقد فاز العديد من الأفلام السودانية القصيرة بجوائز عالمية مثل فيلم «ولكن الأرض تدور» الذي أخرجه سليمان محمد إبراهيم، ونال ذهبية مهرجان موسكو الحادي عشر في مسابقة الأفلام التسجيلية عام 1970 م. وفيلم «الضريح» من إخراج الطيب مهدي وفاز بذهبية مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة في عام 1970 م، وفيلم «الجمل» للمخرج إبراهيم شداد، على جائزة النقاد في مهرجان كان عام 1986 م.

بدأ النشاط المسرحي في المدارس والأندية كوسيلة للتعليم والتوعية والإرشاد منذ بداية الألفية الأولى. وكان خالد أبو الروس من رواد الحركة المسرحية في السودان بإصداره مسرحية «تاجوج» المنبثقة عن قصة تراثية شبيهة بقصة مجنون ليلى^[؟] في الأدب العربي أو روميو وجوليت في الأدب الإنجليزي في عام 1934 م. ولقيت تلك الأعمال تجاوباً من الجمهور مما دفع بالمسرح إلى أن يخطو بخطى وئيدة إلى الأمام، وفي عام 1958 م، تم إنشاء المسرح القومي السوداني في أم درمان وكانت تلك بداية لظهور جيل جديد من المخرجين والممثلين من بينهم الطاهر شبيكة والفاضل سعيد ويسن عبد القادر والفكي عبد الرحمن، وحمدنا الله عبد القادر، وبلقيس عوض، وفايزة عمسيب، وتحية زروق، وغيرهم. وانتج المسرح السوداني مختلف الأعمال المسرحية على مختلف المدارس من المدرسة الكلاسيكية الرومانسية والعبثية والرمزية والواقعية، إلا أن اليد الطولى هو لهذه الأخيرة وذلك لبساطتها ولارتباطها بقضايا المشاهد السوداني وسلوكياته وعاداته، ولذلك حققت مسرحيات مثل مسرحية «على عينك يا تاجر» للإستاذ بدر الدين هاشم و«خطوبة سهير» للمخرج حمدنا الله عبد القادر، و«اكل عيش» بطولة الفاضل سعيد، نجاحاً باهراً.

عرف السودان فن الرسم والنقش والنحت منذ القدم ولا تزال جدران معابد الممالك النوبية في شمال السودان تحمل آثار تلك الأعمال واستمر الحال حتى عهود الممالك المسيحية. وفي العصر الحديث ارتبطت الفنون التشكيلية ارتباطاً وثيقاً بالتراث الوطني والبيئة المحلية والتطور الاجتماعي في السودان والتحولات العالمية في مجالات الفنون، هذه الخاصية جعلت الأستاذ الجامايكي دينس وليامز - أستاذ وناقد بكلية الفنون البريطانية في عام 1955 - يطلق على الأعمال التشكيلية السودانية اسم «مدرسة الخرطوم». ومن أبرز الفنانين التشكيليين بهذه المدرسة إبراهيم الصلحي، وأحمد شبرين وحسين جمعان وشفيق شوقي وسهام عمر عبد القادر وغيرهم. لم تكن لمدرسة الخرطوم في بداية سنواتها نزعة أسلوبية أوجمالية محددة بل كانت تشمل مختلف المدارس الفنية من انطباعية وسريالية وتجريدية وواقعية^[؟] وغيرها، ولكن في العقود الأخيرة ظهرت اتجاهات ومدارس فنية ملتزمة برؤى فلسفية معينة مثل المدرسة الكريستالية، ومن أبرز روادها الفنان محمد شداد، وجماعة الحديقة التشكيلية بقيادة الفناء علاء الدين الجزولي ومدرسة الواحد التي أسسها أحمد عبد العال.[75]"جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة و التطبيقية"، مؤرشف من الأصل في 1 يناير 2013.

بالرغم من تعدد اللغات والثقافات في السودان، إلا أن الأدب المكتوب يكاد ينحصر على اللغة العربية الفصحى واللهجة العربية السودانية، حيث نشأت وتطورت حركة أدبية تضاهي مثيلاتها في العالم العربي خاصة في كتابة الشعر والقصة القصيرة والنقد والترجمة. وبرزت أسماء لامعة مثل الطيب صالح الذي لقب مؤخراً بعبقري الرواية العربية[76] وذلك لروايته الشهيرة عالمياً موسم الهجرة إلى الشمال، والبروفسور عبد الله الطيب مؤلف المرشد إلى فهم قصائد العرب وصناعتها (خمس مجلدات)، وليلى أبو العلا، والشاعر محمد مفتاح الفيتورى والتجاني يوسف بشير وغيرهم.